السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام فعلًا في مادة الأمر.

فقد ذكر صاحب الكفاية أن عنوان الأمر قد يطلق على الطلب، وعلى الشأن، وعلى الفعل العجيب؛ ولكن جعل هذه المفاهيم معاني للأمر من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. فمثلًا إذا قيل: «جئتك لأمر كذا»، فقد يتوهم أن من معاني الأمر الغرض، لأنه استُعمل هنا بمعنى الغرض، بينما استفادة الغرض جاءت من اللام، أي لام التعليل، لا من نفس عنوان الأمر؛ فمصداق الأمر هنا في الجملة هو الغرض، لا أن مفهومه هو الغرض. كذلك في قوله تعالى: «فلما جاء أمرنا»، لا يتوهم أن معنى الأمر هو الحادثة العجيبة، وإنما مصداق الأمر هنا الحادثة العجيبة. فالأمر في تمام الموارد مستعمل في مفهوم واحد، وهو الشيء، إلا أن مصداق الشيء يختلف؛ فقد يكون مصداقه هو الغرض، فيؤتى بدالّ يدل على هذا المصداق كـ "لام التعليل"، وقد يكون مصداق الشيء الفعل العجيب، فيؤتى بدالّ كالسياق على كون المصداق هو الفعل العجيب؛ فالتعدد في المصداق لا في المفهوم. والنتيجة أن عنوان الأمر مشترك لفظي بين معنيين: الطلب والشيء في الجملة، وبقية المعاني كلها مصاديق لعنوان الشيء.

ولكن يلاحظ على كلامه الأخير أن بين الأمر والشيء عمومًا من وجه؛ فقد يطلق الأمر في بعض الموارد ولا يصح أن يستبدل بالشيء، مثلًا: «إن أمرنا صعب مستصعب»، أو «لا يجوز أمر الصبي، إن والده هو الذي يلي أمره»، أو قوله تعالى: «ألا له الخلق والأمر»؛ فإنه لا يصح أن يراد بالأمر هنا هو مفهوم الشيء، بل ظاهر هذه الموارد أن المراد بالأمر الشيء ذو القرار والإرادة، لا مطلق الشيء. وفي بعض الموارد يصدق عنوان الشيء ولا يصدق عنوان الأمر، فمثلًا الأعيان الخارجية كالشجر والحجر يقال لها شيء ولا يقال لها أمر. وما ذكره السيد الشهيد (قدس سره) في البحوث، وشيخنا الأستاذ (قدس سره) في أصوله، من أن الأمر يطلق على الأعيان الخارجية فيقال: "النار في الشتاء أمر ضروري"، فهو ممنوع؛ لأن الأمر في المثال ونحوه محمول على الوجود لا على ذات النار، أي أن تأجيج النار أو وجودها هو الضروري، لا أن ذات النار يقال لها أمر ضروري.

إذن، فبين عنوان الأمر وعنوان الشيء عموم من وجه، لذلك لا يصح أن يقال بأن المعنى الثاني لكلمة الأمر هو مطلق الشيء، بل هو الشيء المبهم كما ذكر سيدنا (قدس سره)، لا مطلق الشيء؛ الشيء المشوب بالإبهام والخفاء، كما يقال: «اجتماع النقيضين أمر محال»، إشارة إلى مفهوم الشيء المبهم.

هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني: استدل على أن لعنوان الأمر معنيين بشاهدين: اختلاف الجمع والاشتقاق. فإن الأمر إذا كان بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وإذا كان بمعنى الشيء المبهم يجمع على أمور. وإذا كان بمعنى الطلب يشتق منه فيقال: أمر، يأمر، مأمور، وإذا كان بمعنى الشيء المبهم فإنه لا يشتق منه. وأشكل السيد الأستاذ (دام ظله) على الشاهد الأول بأن "أوامر" ليس جمعًا لـ "أمر"، وإنما هو جمع لـ "آمرة"، حيث إن "فواعل" جمع لـ "فاعلة"، كما يقال: "فاطمة وفواطم"، و"قارعة وقوارع"، وأما "فعل" كـ "أمر" فلا يجمع على "فواعل". وما ورد في دعاء كميل: «وخالفت بعض أوامرك»، فيراد به: أي خالفت بعض آياتك الآمرة بشيء أو حكم، فإن "الأوامر" هنا جمع للآيات الآمرة بالفعل وليس جمعًا لـ "أمر". وبالتلي، بل ذكر الأزهري أن "أمر" بمعنى الطلب يجمع على "أمور" لا على "أوامر". وبالتالي، فهذا الشاهد الذي استُشهد به على أن اختلاف الجمع يكشف عن تعدد المعنى غير تام، لأن الجمع على "أوامر" ليس صحيحًا ليكون شاهدًا. يأتي الكلام في بقية الكلام، الغرض كان هو البدء، .