السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وعجل فرجهم والعن أعدائهم.

ذكرنا فيما سبق الوجه الأول لمنع أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، وهو التهافت في اللحاظ، حيث إن قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر رتبةً، فلو أخذ في متعلق الأمر مع أن المتعلق سابق رتبةً على الأمر، لزم أخذ ما هو متأخر رتبةً متقدمًا، وهو محال.

والجواب عنه، بأن لحاظ قصد امتثال الأمر في المتعلق، هل يستبطن افتراض وجود الأمر، أم لا؟ لا إشكال في أن الملحوظ للمولى في عالم الجعل ليس هو المفهوم على نحو الموضوعية، وإنما الملحوظ المفهوم بما هو حاكٍ عن الطبيعي، لا أن للمفهوم موضوعية.

وبالتالي، هل المولى عندما أخذ في متعلقه قصد الأمر، فقد لاحظ الأمر ولم يلاحظه على نحو الموضوعية، وإنما لاحظ مفهوم الأمر حاكيًا عن شيء، ولكن إذا كان المحكي بعنوان الأمر، هو الأمر الخارجي، أي الأمر الذي فرض وجوده، فهنا يأتي محذور التهافت، إذ لا وجه لافتراض وجود الأمر مع أن شخص الأمر لم يحدث بعد.

ولكن إذا كان المحكي بعنوان الأمر، الطبيعي، لا أن المحكي به الأمر المفروض الوجود، فحينئذٍ لا يأتي محذور التهافت في اللحاظ. فمنشأ محذور التهافت أن يفترض المولى وجود شخص أمره قبل أمره، وأما إذا لم يفترض وجوده، وإنما لاحظ عنوان الأمر حاكيًا عن طبيعي الأمر لا بشيء، فلا يقع حينئذٍ تهافت بين لحاظ طبيعي الأمر، وحدوث شخص الأمر. واضح شيخنا؟ يعني قصدك صارت النقطة واضحة أو؟ بلى؟

وتوضيحه: أن المولى إذا قال: صَلِّ بقصد الأمر، فلا محالة قد لاحظ الأمر، ولكن هل هذه الملاحظة بمعنى أنه افترض وجود الأمر فقال: أمري بصلِّ فرضت وجوده، وقلت للمكلف: صَلِّ بقصدِ أَمْرِي؟ فهنا يأتي محذور التهافت في اللحاظ؛ فإن افتراض وجود شخص هذا الأمر في رتبة سابقة عليه، تهافت.

معليش. لا، ما هو هكذا أنا أريد أقول لك المعنى الثاني، أنا نتكلم أنه لاحظه شنو؟ موجودًا، يعني فرض شخص الأمر موجودًا، يعني هذا الذي أقوله الآن، الذي قوله صَلِّ، صَلِّ الذي أريد أن أقوله الآن فرضته موجودًا وأمرت بقصده، في نفس قوله صَلِّ، صَلِّ بقصد قولي هذا صَلِّ، هنا إذا افترضت أن هذا الأمر الذي عبرت عنه بصَلِّ فرضته موجودًا، هذا هنا شنو؟ يأتي محذور التهافت في اللحاظ، أما إذا لاحظ عنوان الأمر في قوله: صَلِّ بقصدِ أَمْرِي، حاكيًا عن طبيعيٍ لا بشرط من حيث الوجود والعدم، فهو لم يأخذ فيه عنصر الوجود كي يكون منافيًا لإيجاد الأمر، وإنما لاحظه على نحوِ لا بشرط، من حيث الوجود أو العدم، فحينئذٍ لا يتحقق تهافت بين افتراض عفوا بين لحاظ وجود الأمر، عفوا، بين لحاظ طبيعي الأمر في رتبة سابقة، على إيجاد شنو؟ شخص الأمر. صار واضحًا؟ بلى؟ إذا هذا صار معلومًا، إن شاء الله بعد المحاضرة.

ولكن المحقق العراقي قدس سره، كأنه استحكم في ذهنه الإشكال، فقال: يمكن لنا الفرار من هذا المحذور، بأن نلتزم بالحصة التوأم. هذا مبنى عام عند العراقيتميز به بين المحققين اسمه: مسلك الحصة التوأم، كل مكان حتى يتخلص من المحذور يجيب هذا المسلك، مسلك الحصة التوأم.

وبيانه: أن المولى -صلى الله عليه وآله- إذا قال: أكرم خافف النعل، فإن عنوان خافف النعل، لا موضوعية له في وجوب الإكرام، حيث إن من يجب إكرامه، هو ذات علي عليه السلام، مع غمض النظر عنكونه خافف النعل. إذن، فأخذ هذا العنوان في الخطاب، بأن يقول: أكرم خافف النعل، مع أن الموضوع لا دخل لخف النعل فيه، فهذا العنوان خارج عن الموضوع ذواتًا وتقيدًا.

أحسنتم.

وإنما هو مشير إلى ذات هي في حالِ شنو؟ خف النعل. وهذا ما يعبر عنه المناطقة بالقضية الحينية، في مقابل القضية المشروطة. كأن هذا الرجل الخاطف لنعله خارجًا، هل هو موضوع لوجوب الإكرام بشرط خصف نعله؟ فتكون قضية مشروطة. أم هو موضوع لوجوب الإكرام حين خصف نعله؟ من دون دخلٍ لخف النعل في وجوب الإكرام؟ فهذه القضية الحينية. وهي ما يعبر عنه العراقي بالحصة التوأم. أي هذه الذات توأم مع خصف النعل، من دون دخلٍ لخصف النعل في الموضوع.

بلى؟ بلى، ألم نقل الحصة؟ أحسنت يا شيخنا.

وفي المقام، عندما يقول المولى: إن لي غرضًا في الصلاة، ولكن هذا الغرض لا يسقط، ولا يتحقق، إلا إذا أتيت بالصلاة حين قصد الامتثال، فأنا لا آمرك بالصلاة بشرط قصد الامتثال، حتى يرد محذور التهافت في اللحاظ، وإنما آمرك بذات الصلاة حين قصد الامتثال، على نحوٍ يكون قصد الامتثال ظرفًا للمأمور به، وليس قيدًا في المأمور به.

فبالتالي: أصل إلى النتيجة التي يريدها المعترض من دون اشتراطٍ. فإن النتيجة التي يريدها من يدعي الاشتراط، هو أن الأمر لا يسقط إلا إذا جُيء بالصلاة بقصد الامتثال. فأنا أصل إلى نفس النتيجة، لكن من دون اشتراطٍ، وأقول: ما آمرك به هو الصلاة هذا الحين، لا الصلاة مطلقًا، ولا الصلاة بشرطه. فتكون النتيجة واحدة، من دون أن يرد محذور التهافت في اللحاظ. صار معلومًا؟

ولكن يلاحظ عليه: يعني هذا المذهب أصلًا ينبغي بعدين في كل مكان، هذا هو، هذا محله وانتهى. لو واحد شاف غدًا العراقي يلتزم بالحصة التوأم وعرض المبنى وعرض مناقشته بعد لا نكرر في أماكن أخرى.

ولكن يلاحظ عليه: أن الحصة التوأم معقولة في الأمور الخارجية، لا في المفاهيم الذهنية. والوجه في ذلك: أن الموجود الخارجي، قد يوجد متقيدًا بخصف النعل، وقد يوجد حال خصف النعل من دون تقيده، وقد يوجد لا مقيدًا به ولا مشروطًا به، عفوا، ولا حينه. فالموجود الخارجي له حالات من حيث التحقق، فقد يتحقق متقيدًا، وقد يتحقق في ظرف خصف النعل من دون تقيد، وقد يتحقق فاقدًا للأمرين.

فحينئذٍ يصح لك أن تقول: أكرم خافف النعل، بمعنى لا تكرمه مطلقًا، ولا تكرمه بشرط خصف النعل، وإنما أكرمه في هذه الحال، حال خصف النعل. أما في المفاهيم الذهنية، كمفهوم الصلاة، حينما يأمر المولى به، فيقول: صَلِّ. فإن المولى يا شيخ أحمد الخصام أو الأحمدام، إذا لاحظ مفهوم الصلاة عند الأمر بها، لاحظ مفهوم، قولوا معي: قصد الامتثال، فإما أن يكون المفهوم الأول وهو الصلاة مهملًا من الناحية الثانية، أو مطلقًا، أو مقيدًا. ولا يعقل في مقام الجعل شق ثالث، أما الإهمال فهو محال، بأن يقول المولى: أنا لاحظت المفهومين، مفهوم الصلاة ومفهوم قصد الامتثال، ولكن لم ألاحظ النسبة بينهما.

الإهمال في مقام الجعل شنو؟ محال؛ لأن مقام الجعل على ضوء عالم الملاك والغرض. والملاك إما في التقيد، أو في الإطلاق، فملاحظتهما على نحو الإهمال، يعني: عدم تطابق مقام الجعل مع مقام الملاك. فحينئذٍ: فإما أن يلاحظ المولى مفهوم الصلاة مقيدًا بقصد الامتثال، لأن الملاك يقتضي ذلك. أو مطلقًا من حيث قصد الامتثال وعدمه، ولا يتصور ما يعبر عنه بالحصة التوأم، أو القضية الحينية؛ فإنها خلف تطابق مقام الجعل مع مقام الملاك. صار معلومًا؟

إذن، فهذا الحين الذي ظن المحقق العراقي أنه فرار من محذور التهافت في اللحاظ كالمفر من شنو؟ من المطر إلى الميزاب.

الاعتبار بعد اللحاظ. إذا المولى يعتبر من دون لحاظ؟ بينما العراقي يقول لا، لا مطلق ولا مقيد، لاحظه على نحو الحصة التوأم. أقول: الاعتبار بعد اللحاظ، بس قول العراقي أن المولى لاحظ مفهوم الصلاة بالنسبة لقصد الامتثال، مهملًا؟ غير معقول. مطلقًا؟ صار توصليًا. مقيدًا؟ يرجع محذور التهافت في اللحاظ. نرجع الآن وين بحثنا؟ في عالم اللحاظ، ومحذور التهافت في اللحاظ هو مرتبط بالاعتبار أو مرتبط بعالم اللحاظ؟ ليش؟ لأجل التهافت في شنو؟ اللحاظ، إذن البحث في عالم اللحاظ. وهو جاي يريد يتخلص من هذا المحذور يقول شنو؟ لا، المولى يقول فتح عينك وغمض عينك، شنو فتح عينك وغمض عينك؟ بالنتيجة: الملاك إما قائم بالصلاة المشروطة، أو قائم بالصلاة اللا مشروطة. وأما أنني ألاحظ الصلاة وألاحظ قصد الامتثال وأقول: على نحو القضية الحينية، على نحو الحصة التوأم، أخيرًا الحصة التوأم ترجع للإطلاق لو ترجع للتقييد؟

الملاك أحدهما. الملاك إما في الإطلاق أو في التقييد، لا يوجد ملاك حيني. هو نفس المستشكل هو دائمًا يقول المولى يلاحظ التقييد، المستشكل يقول أصلًا لا يمكن هذا اللحاظ في مثل هذا المقام، أن يلاحظ المولى في الأمر قصد الامتثال، فإذا نفينا هذا الإشكال. يا مستشكل. يا الميرزا. يعني العراقي الآن العراقي يقول يمكن على نحو الحصة التوأم لو لا؟ ونحن نقول هذا لا يمكن في المفاهيم. الحصة التوأم لا لا معنى لها في المفاهيم؛ لأن مقارنة هذا المفهوم بذاك المفهوم لا محالة لا بد أن تكون إما على نحو الإطلاق أو على نحو التقييد، هذا مو وجود خارجي حتى تقول قد يوجد كذا وقد يوجد كذا. هذا لحاظ بين مفهومين، أنت عندما لاحظت المفهومين إما شرطت هذا بهذا، أو أطلقته. ما يمكن المستشكل يقول لا يمكن التقييد ولا يمكن الإطلاق، تحل تقول: ولا يمكن على نحو الحصة التوأم. التوأم غير ممكن.

هذا تمام الكلام في الوجه الأول من وجوه المنع، وقد أُجيب عنه.

الوجه الثاني: ما ذكره شيخ الأصول، الميرزا النائيني قدس سره، ومحصله مقدمتان:

الأولى: أن كل قيدٍ يؤخذ مفروض الوجود في خطاب المولى، فإنه لا يعقل تعلق التكليف به. مثلًا: عندما يقول المولى: من استطاع فعليه الحج، فهنا قد أخذ الاستطاعة مفروضة الوجود، وبالتالي: فلا يعقل أن يتعلق الأمر بها، بأن يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة. والسر في ذلك: أن أخذها مفروضة الوجود، يعني: تحقق قضية شرطية، مقدمها وجود الاستطاعة، وتاليها ثبوت الوجود. ولذلك قيل: بأن فعلية الحكم منوطة بفعلية ما أُخذ موضوعًا له. فإذا كان الحكم جزاءً لموضوعه وتابعًا له في الفعلية، فلا يعقل أن يتعلق الحكم به مع أن فعليته منوطة بفعليته. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: إن المولى -يا شيخ أحمد الخصام، الأحمدام- عندما قال: صَلِّ بقصدِ الأمر، فقد أخذ الأمر مفروض الوجود، أي افترض وجود أمرٍ، ثم أمر المكلف بالصلاة بقصده. وبعد أن صار الأمر مفروض الوجود بالنسبة للمولى، ولذلك أَمَرَ بقصد امتثاله، فحينئذٍ لا يعقل أن يتعلق التكليف بقصد امتثال شخص هذا الأمر، الذي هو قوله: صَلِّ، لماذا؟ لأن لو كان المأمور به هو قصد امتثال هذا الأمر، الذي هو قوله: صَلِّ، فإن المكلف لا يمكنه تحصيل هذا الأمر كي يقصده، بل لا بد من أخذه مفروض الوجود في رتبة سابقة على هذا الأمر كي يمكن قصده. ومع أخذه في رتبة سابقة، فلا يمكن أن يكون المطلوب قصد هذا الأمر؛ لأنه خلف أخذه مفروض الوجود في رتبة سابقة.

يأتي الكلام في مناقشته إن شاء الله، .