السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق وجوهاً عديدة لبيان إمكان الترتّب ونعود اليوم لتلك الوجوه لبيان الإشكال والمناقشة فيها.

أمّا الوجه الأول: فهو ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدّس سرّه) وقد قرّبه سيد المنتقى (قدّس سرّه) بمقدمتين:

الأولى: إنّ المؤثريّة وعدم المؤثريّة للأمر فرع الأمر، فما لم يكن هناك أمرٌ فعليٌّ فلا يُتَصوَّر أن يكون للأمر مؤثريّة أو عدم مؤثريّة. فالمؤثريّة وعدم المؤثريّة فرع الأمر الفعلي. لأجل ذلك لا يُعقَل أن تؤخذ عدم المؤثريّة في متعلّق الأمر بأن يُقال: صلِّ إن لم يكن هذا الأمر مؤثراً، أي إن لم يكن هذا الأمر داعياً ومحرّكاً. والسرّ في ذلك أنّ المحرّكيّة وعدمها فرع وجود أمر فعلي، ووجود الأمر الفعلي فرع فعليّة موضوعه ومتعلّقه، لأنّ كل أمر فهو متقوّم بطرفين: موضوع ومتعلّق، فلا يكون الأمر فعليّاً إلا بعد الفراغ عن وجود متعلّق وموضوع له. فالمؤثريّة وعدم المؤثريّة، بما أنّها فرع الأمر الفعلي، فهي فرع ثبوت المتعلّق للأمر، فلا يُعقَل أخذها في المتعلّق؛ لأنّها متفرّعة عليه.

وكما أنّه لا يصحّ أن يُقيَّد متعلّق الأمر بعدم مؤثريّته، بأن يُقال: صلّ إن لم يكن الأمر مؤثراً -هذا غير معقول- فكذلك لا يُعقَل الإطلاق، بأن يُقال: صلّ سواء كان الأمر مؤثراً أم لم يكن. بل إنّه ممّا لا معنى لبيانه؛ لأنّ الأمر فعليٌّ على كل حال، أثّر أم لم يؤثّر. فهو فعليٌّ على كل حال، وبالتالي بيان هذا المطلب وهو أنّ الأمر فعليٌّ أثّر أم لم يؤثّر مما لا داعي له.

إذاً، عدم مؤثريّة الأمر لم تُؤخَذ في المتعلّق لا بالتقييد ولا بالإطلاق. والنتيجة أنّ الأمر بالأهمّ كالأمر بإزالة النجاسة لم يُؤخَذ في متعلّقه العصيان؛ لأنّ عدم المؤثريّة هي عبارة عن العصيان. فالعصيان لم يُؤخَذ في المتعلّق لا بالتقييد ولا بالإطلاق. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: لدينا أمران: أمرٌ بالأهم وهو الأمر بالإزالة، وأمرٌ بالمهم وهو الأمر بالصلاة عند عصيان الأمر بالإزالة، أي عند عدم مؤثريّة الأمر بالإزالة. ولا مطاردة بين الأمرين، فلا الأمر بالمهم مطاردٌ للأمر بالأهم ولا العكس. أمّا عدم مطاردة الأمر بالمهم للأهم فواضح؛ لأنّ الأمر بالمهم أساساً مشروطٌ بعدم مؤثريّة الأمر بالأهم، فلا يكون فعليّاً إلا حين عدم مؤثريّة الأمر بالأهم. فكيف يكون الأمر بالمهم مطارداً للأمر بالأهم في المؤثريّة والحال بأن لا فعليّة له إلا حين عدم مؤثريّة الأمر بالأهم؟!

وأمّا عدم مطاردة الأمر بالأهم كالإزالة للأمر بالمهم كالصلاة، فجواهه: أنّ المكلّف إذا عصى واستعصى وترك الإزالة، فحينئذٍ كلا الأمرين فعليٌّ. الأمر بالإزالة فعليٌّ؛ لأنّ عصيانه لا يسقطه عن الفعليّة. والأمر بالمهم وهو الصلاة فعليٌّ؛ لتحقّق شرطه وهو ترك الإزالة. ومع أنّ كليهما فعليٌّ فإنّ الأمر بالأهم لا يطارد المهم. والسرّ في ذلك ما ذكرناه في المقدمة الأولى: أنّ الأمر بالإزالة ليس له إطلاقٌ لفرض عدم مؤثريّته. إذ قلنا بأنّ عدم المؤثريّة لم يُلحَظ في المتعلّق لا بالتقييد ولا بالإطلاق، أي إنّ عصيان الأمر بالإزالة لم يُلحَظ في متعلّق الأمر بالإزالة لا بالتقييد ولا بالإطلاق. فالأمر بالإزالة لا إطلاق له لفرض ما بعد ترك الإزالة. فإذا لم يكن له إطلاقٌ ولا نظرٌ لهذا الفرض، بل غاية ما يقول: أزل النجاسة عن المسجد ولا تتركها -هذا غاية ما يقول- وأمّا لو تركتَ فما هو حكمك حين الترك؟ فإنّه ساكتٌ عن ذلك لا إطلاق له ولا نظر له، فليس مطارداً في هذا الفرض -وهو فرض ترك الإزالة وعدم مؤثريّته- للأمر بالصلاة المؤثّر في هذا الفرض.

والنتيجة: أنّ محرّكيّة الأمر بالإزالة قاصرة في حدّ ذاتها عن أن تمتدّ لما بعد ترك الإزالة، فلا تكون مطاردة لمؤثريّة الأمر بالصلاة. هذا ما أُفيد في تقريب كلام الميرزا.

ولكن يُلاحَظ عليه: أنّ عدم أخذ المؤثريّة وعدمها في المتعلّق -لأنّهما متأخران رتبةً عنه شيء، وإطلاق المتعلّق لهما شيءٌ آخر. فالإطلاق ممكن. والسرّ في ذلك نقطتان:

النقطة الأولى: إنّ الإطلاق -وهذه اللفظة أينما تذهب فالسقها- إنّ الإطلاق عبارة عن رفض القيود لا جمع القيود. فإذا قال «اعتق رقبة»، فمعنى الإطلاق: أنّ الرقبة لم يُؤخَذ فيها قيد الإيمان، لا أنّ الرقبة تجمع الإيمان والكفر والفسق والعدالة. فليس معنى الإطلاق إلا رفض القيد لا جمع القيود. إذاً، فعندما يقول المولى «أزل» ومتعلّق الأمر بالإزالة مطلق، بمعنى لم يُؤخَذ في الأمر لا المؤثريّة ولا عدم المؤثريّة، هذا معنى الإطلاق. لا أنّ معنى الإطلاق سريان الأمر بحيث يجمع المؤثريّة وعدم المؤثريّة. فليس معنى الإطلاق إلا رفض القيد، وهو بهذا المعنى معقول. فيُقال: تقييد متعلّق الأمر بالمؤثريّة أو تقييده بعدم المؤثريّة محال؛ لأنّهما متأخران عن المتعلّق فكيف يُؤخَذان في المتعلّق؟! هذا صحيح، ولكن إطلاقه بالنسبة إليهما ليس أمراً محالاً، بل يُقال: مرجع إطلاق المتعلّق إلى أنّه لم يُؤخَذ فيه لا هذا ولا هذا. نحن لا نريد أن نأخذه، نريد أن نقول المتعلّق مطلق بالنسبة إليه، يعني لم يُؤخَذ.

الكلام أنّ الإطلاق والتقييد وإن كانا متقابلين تقابل الملكة والعدم، فتقييد المتعلّق بالمؤثريّة أو بعدم المؤثريّة غير ممكن، ولكن لا يرفع قابليّة المورد للإطلاق بأن يقول المولى: «أزل النجاسة سواء كان أمري هذا مؤثراً أو لم يكن مؤثراً». ما هو المتأخر رتبةً؟ لازم نركّز على النكتة التي هو ذكرها. وما ذكر نكتة أنّه إذا استحالت التحديد استحال الإطلاق من باب التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم؛ لأنّ هذا يختص ببعض المباني دون بعض. هو لا، ذكر نكتةً تمتدّ لسائر المباني. فيقول الأمر ليس مربوطاً بالاختلاف في المبنى، هو يقول: بما أنّ المؤثريّة متأخرة رتبةً عن الأمر، فلا يُعقَل أخذ ما هو متأخرٌ رتبةً عن متعلّق الأمر فيه؛ لأنّ أخذ المتأخر متقدماً وهو محال. نقول هذا في المؤثريّة وعدم المؤثريّة، أمّا إطلاق الأمر بالنسبة إليهما فهذا لا نمانع منه. المؤثريّة وعدمها متأخران رتبةً عن متعلّق الأمر، أمّا إطلاق الأمر بالنسبة إليهما فليس أمراً متأخراً رتبةً عن المتعلّق كي لا يكون معقولاً. فالمولى من أول الأمر يقول: متعلّق أمري هو الإزالة كان أمري مؤثراً أو لم يكن. هذا لا مانع منه عقلاً. فنحن نلاحظ النكتة التي استدلّ بها، دعنا من النكتة الأخرى التي تختص بمبنى النائيني دون غيره.

والنكتة الثانية: ذكرنا فيما سبق: فعليّة الأمر مساوقة لفعليّة محرّكيّته. وحينئذٍ إذا ثبت أنّ الأمر بالإزالة مطلقٌ حتى لحال عدم الإزالة، ثبت أنّ الأمر فعليٌّ حتى حال عدم الإزالة، ومقتضى فعليّته باعثيّته؛ إذ لا يُتَصوَّر أمرٌ فعليٌّ فاقدٌ للمحرّكيّة والباعثيّة. فإذا كان الأمر بالإزالة فعليّاً عند ترك الإزالة، إذاً فهو باعثٌ في ذلك الفرض. إذاً فدعوى قصور الباعثيّة وعدم امتدادها لفرض العصيان وهو ترك الإزالة ليست بتامّة.

الوجه الثاني الذي أفاده السيد الشهيد: حيث قال: على مبنانا في الواجب المشروط من أنّ الإرادة تتعلّق بالجامع لا يرد محذورٌ. وبيان ذلك: أنّ المولى إذا قال لعبده المسكين المستكين: «يا عبدي اسقني ماءً إذا عطشتُ»، فإنّ مرجع كلام المولى إلى: «يا عبدي اجعلني مرتوياً على كل حال». فإرادة المولى لم تتعلّق بالسقي عند العطش، وإنّما تعلّقت بالجامع بين حال بين الارتواء وبين سقي الماء عند العطش، أي إنّها تعلّقت بالارتواء الفعلي: «يا عبدي اجعلني مرتوياً بالفعل ولا تدخل العطش عليّ». وبناءً على هذا التحليل للسيد الشهيد نقول في المقام، هو يعني يقول: مرجع قول المولى: «أزل النجاسة، فإن لم تزل فصلّ» إلى صدور أمرين: أمر تعييني بالإزالة، وأمر بالجامع، وهو الأمر بالجامع بين الإزالة والصلاة عند ترك الإزالة. والأمر بالجامع ليس مطارداً للأمر بالإزالة؛ لأنّ أحد فردي الجامع هو الإزالة، فكيف يكون مطارداً للأمر بالإزالة؟! فانتفت المطاردة بين أمرين.

ويُلاحَظ على كلامه (زيد في علو مقامه)، مضافاً إلى أنّ هذا ليس من باب الترتّب في شيء؛ لأنّ كلا الأمرين عرضيان: الأمر بالإزالة والأمر بالجامع. أنّه ذكر (قدّس سرّه) في بحث الواجب المشروط: أنّ إرادة الجامع تنحلّ لإرادة للفرد عند تحقّق الشرط. مثلاً: إذا قال المولى: «يا عبدي اجعلني مرتوياً دائماً، خلّيني مرتوي»، فإنّ هذا ينحلّ إلى قوله: «إن عطشتُ فسقني». فإرادة الجامع تنحلّ لإرادةٍ للفرد -وهو السقي- عند تحقّق الشرط وهو العطش. إنّما قبل تحقّق الشرط كانت إرادةً للجامع، ولكن بعد تحقّق الشرط تنصبّ على الفرد. فمقتضى كلامه هناك (زيد في علو مقامه): أنّه في المقام، إذا قال المولى -الذي درس الأصول عند السيد الشهيد- إنّ هناك أمرين: أمر بالإزالة، وأمر بالجامع: «يا عبدي أزل النجاسة، ويا عبدي أنت مأمورٌ بجامعٍ بين الإزالة والصلاة عند ترك الإزالة»، فترك المكلّف الإزالة فتحقّق الشرط، ومقتضى تحقّق الشرط انحلال إرادة الجامع لإرادة متعلّقة بالفعل ألا وهو الصلاة. وحين هذا الانحلال تعود المطاردة! تعود المطاردة بين إرادة الإزالة وعدمها، وإرادة الصلاة عند ترك الإزالة.

فالصحيح في بيان إمكان الترتّب ما ذكره المحقق الأصفهاني العقل الفعّال (قدّس سرّه)، وقد أخذ هذا الوجه منه صاحب المنتقى والسيد الشهيد (قدّس سرّهما)، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله.