السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في وجوه إمكان الترتب.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقق الاصفهاني نقلاً عن بعضهم، ومحصله أن الطولية بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم مانعٌ من مطاردة الأمرين.

بيان ذلك: إن الأمر بالمهم — كالأمر بالصلاة — مشروط بعصيان الأهم، والمشروط متأخرٌ رتبةً عن شرطه. فالأمر بالمهم — كالصلاة — متأخر رتبة عن عصيان الأمر بالأهم، وعصيان الأمر بالأهم أيضاً متأخر رتبة عن نفس الأمر بالأهم؛ لأن عصيان الأمر فرع وجود أمر فعلي. فالفعصيان متأخر رتبة عن نفس الأمر.

والنتيجة: أن الأمر بالمهم متأخر رتبتين عن الأمر بالأهم؛ لأنه متأخر عن شرطه — وهو عصيان الأهم — وعصيان الأهم متأخر عن الأمر بالأهم، فالأمر بالمهم — كالصلاة — متأخر رتبة عن الأمر بالإزالة.

ومع هذه الطولية في الرتبة فلا يقع التمانع والمطاردة بين الأمرين؛ إذ كيف يكون الأمر بالشيء مطارداً لما هو متقدم عليه بالرتبة؟

والملاحظة على هذا الوجه واضحة؛ حيث سبق أن قلنا بأن ملاك التضاد هو الاجتماع في زمن واحد، سواء كان بينهما تفاوت في الرتبة أم لا. فالقيام والقعود ضدان يستحيل اجتماعهما ولو كان أحدهما علة للآخر، والمعلول متأخر رتبة عن علته؛ ولكن اجتماعهما في زمن واحد محال.

نحن فرّضنا في الصغرى هذه، نقول: لو فرضنا أن قيام شخص هو علة لقعوده — كأن فرضنا شخصاً لا يقدر يجلس حتى يقوم — لو افترضنا أن القيام في مورد كان علة للقعود، مع ذلك يستحيل اجتماعهما، وإن كانا متفاضلين في الرتبة. لمَ؟ لأن ملاك التضاد هو امتناع الاجتماع في زمن واحد، سواء كان الضدان في رتبتين أو في رتبة واحدة.

والمفروض في محل كلامنا أنه إذا أُمر المكلف بالإزالة فعصاها، فصار الأمر بالصلاة شنو؟ فعلياً في حقه. فقد اجتمع أمران شنو؟ في زمان واحد: الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة أصبحا فعليين في زمن واحد، ففاعليتهما فعلية؛ أي كما أن الأمر بالصلاة الآن — حين ترك الإزالة — يدعو للصلاة، كذلك الأمر بالإزالة الآن — يعني حين ترك الإزالة — ما زال يدعو للإزالة. وهدم هذا الترك فإذن أمران فعليان في زمن، وداعية الأمرين أيضاً فعلية في هذا الزمان، فقد اجتمع الأمران الضدان والفاعلية نحو الضدين في زمن واحد، وإن كان بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم شنو؟ طولية رتبية، لكنهما اجتمعا الآن في زمان واحد.

ما نجيب الجواب ونقول: الطولية الرتبية لا تحل مشكلة التضاد. الآن عندنا أمران فعليان ضدان، شنسوي؟ شنو الحل؟ في زمن واحد وُجد أمران فعليان ضدان، ما هو الحل؟ مجرد الطولية الرتبية لم تنفعنا في شيء بعد أن اجتمعا في زمن واحد.

الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، لكن يجتمعان في الفعلية. لو فرضنا أن حرمة التدخين ثابتة في الواقع، ففي حال الشك في حرمة التدخين — حرمة التدخين فعلية في الواقع — لكن هذا الشاك يجري البراءة عن الحرمة، ففي حق هذا الشاك اجتمع الحكمان. هل الحكم الواقعي فعلي في حقه؟ هل الحكم الظاهري فعلي في حقه؟ وإن اختلفا بحسب الرتبة، لذلك يقولون: اختلاف الرتبة لا يحل مشكلة التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري؛ لأن الاختلاف في الرتبة لا يستلزم التأخر في الوجود، لا ملازمة بين الاختلاف في الرتبة والاختلاف في فعلية الوجود، نظير العلة والمعلول، العلة والمعلول مختلفان رتبة، لكنهما يجتمعان في الوجود. مع أنهما مختلفان في الرتبة، مع أن العلة متأخرة عن المعلول رتبة، لكنهما مجتمعان وجوداً.

فإذن اختلاف الرتبة ما يحل لك مشكلة؛ لأن مشكلتنا في الاجتماع في الوجود، بما أن المشكلة هي في فعلية الأمرين وجوداً في زمان واحد، فاختلافهما في الرتبة لن يحل المشكلة. هو تصور التنافي سرى من المتعلقين للأمرين، فيريد يحل مشكلة التنافي بين الأمرين.

تقولون: الأمران لا يتنافيان، لمَ؟ لاختلافهما في الرتبة. نقول: اختلاف الرتبة ما إله دور. المهم الأمران الآن اجتمعا في الفعلية. إذا ما في تنافٍ بين الأمرين، وإنما التنافي في الامتثال، بعد ما نحتاج إلى الطولية في الرتبة؛ أساساً ما في تنافٍ بين الأمرين، إنما التنافي بين الامتثالين، فإذن ما نحتاج إلى هذا الحل، كلّه ما نحتاج إله. إذاً تقولون: أكو تنافٍ بين الأمرين، فلا يحله شنو؟ اختلاف الرتبة؛ لاجتماعهما بالنتيجة في الفعلية.

الوجه الاخير: ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره وهو المهم، ويبتني على مقدمتين:

الأولى: ليست المشكلة — ركّز على هذه النقطة يا شيخ حسن — ليست المشكلة في باب الترتب في فعلية أمرين ضدان، وليست المشكلة في تحقق داعويتين على نحو الإمكان، وليست المشكلة في طلب الجمع بين الضدين، بل المشكلة كلها في الداعوية الفعلية لكلا الأمرين.

بيان ذلك: إن فعلية أمرين ضدان في زمان واحد ليست مشكلة؛ فليقل المولى في زمان واحد: «قم واقعد»، فإن مجرد فعلية أمرين ضدان في زمان واحد ليست مشكلة، كما أنه إذا صار الأمر بالأهم — وهو الإزالة — فعلياً فله داعوية بالإمكان نحو الإزالة، وإذا صار الأمر بالمهم — وهو الصلاة — فعلياً فله داعوية بالإمكان نحو الصلاة. واجتماع داعويتين بالإمكان في زمان واحد أيضاً ليست مشكلة. فكلا الأمرين فعليٌّ في آن واحد، وكلا الأمرين داعٍ لمتعلقه بالإمكان في آن واحد، هذا ليس مشكلة. كما أنه ليست المشكلة في طلب الجمع بين الضدين؛ إذ كلٌّ من الأمرين لا يطلب الجمع، فإن متعلق الأمر بالإزالة ذات الإزالة، لا الجمع بينها وبين الصلاة، كما أن الأمر بالصلاة متعلقه ذات الصلاة، لا الجمع مع الإزالة.

فإذن المشكلة إنما تكمن في الحركة عن الأمرين، أي في الداعوية الفعلية بأن يتحرك هذا العبد عن الأمرين في آن واحد، هذه هي المشكلة. وسبب المشكلة: قصور قدرته، أما المولى ما عنده مشكلة، المشكلة وين؟ العبد، قصور قدرته عن الجمع بين الحركةين. فما دامت المشكلة في الحركة عن الأمرين لقصور القدرة، فلا بد أن يكون العلاج في هذا الموطن، لا أن نجعل العلاج بين الأمرين، أو بين الداعويتين بالإمكان، فإن العلاج في موطن الداء، والداء هو حصول حركةين عن هذين الأمرين.

المقدمة الثانية: بما أن موطن المشكلة في الحركةين — أي في الداعوية الفعلية — فنقول: الأمر بالصلاة مشروطٌ بعدم الداعوية الفعلية للأمر بالإزالة، هكذا بمعناه الآخر؛ أي إن الأمر بالصلاة مشروطٌ بترك الإزالة؛ لأن الترك — يعني — عدم الداعوية الفعلية للأمر بالإزالة. فالأمر بالإزالة يقول: أنا أمرٌ فعليٌّ أدعوك على نحو الإمكان للإزالة وهدم تركها، والأمر بالصلاة يقول: أنا إنما أكون داعياً بالفعل في فرض ألا تدعي ولا تتحرك عن الأمر بالإزالة. فالداعوية الفعلية للأمر بالمهم في فرض عدم الداعوية الفعلية للأمر بالأهم، ومتى تكون داعويته الفعلية متفرعة على عدم الداعوية الفعلية للآخر، فلا يُعقل أن يكون مطارداً لداعويته الفعلية.

فما ركّز عليه في الكفاية من أن الأمرين فعليان، نقبل به. ومن أن الأمرين داعيان في آن واحد، نقبل به. ولكن هذا ليس مشكلة، فالمشكلة في الداعوية الفعلية، ولا يجتمع الأمران في الداعوية الفعلية.

وهذا هو خيط الترتب يا شيخ حسن، أتى به الأصفهاني وتبعه سيدنا الخوئي والمنتظري والشهيد الصدر ورشحوا من ذلك المنبع.

ولكن السيد صاحب المنتقى ذكر بأن هذا الوجه للمحقق الأصفهاني إنما يفيد لو كان الأمر الثاني — وهو الأمر بالمهم — مشروطاً بعصيان الأمر الأول. ولكننا نحتاج للترتب حتى في فرض عدم العصيان، كما لو فرضنا أن المكلف — مسكين المستحين، اللي الحوزة تخلق لنا مشاكل — ترك الإزالة لا عصياناً، بل غفلةً وسهواً. فتصوير الترتب هنا لا يكفي فيه ما ذكره المحقق الأصفهاني، بل ينبغي أن يقال — ما زال المحقق الشيخ — بل ينبغي أن يقال: إن الأمر بالمهم — وهو الصلاة — مشروطٌ بعدم متعلق الأمر بالأهم، لا بعصيانه، بل بعدم متعلقه ولو كان عدم متعلقه لا عن عصيان. لكي يكون الترتب بهذا النحو جامعاً بين الصور.

ولكنك إذا تأملت، وجدت أن الأصفهاني هذا مراده بقوله: إن الأمر بالمهم مشروط بعدم الداعوية الفعلية، ولم يقل بالعصيان. وعدم الداعوية الفعلية تتحقق سواء كان عن عصيان أو نسيان، بالنتيجة ما صار داعي بالفعل. فإن ترك متعلق الأهم — كترك الإزالة — هو مساوقٌ لعدم داعوية الأمر بالإزالة بالفعل، ولو كان عدم الداعوية لأجل نسيان أو سهو أو غفلة أو ما أشبه ذلك.

فهذا الكلام حول بيان إمكان الترتب، فثبت أن الترتب يا شيخ حسن ممكن، طبعاً ممكن، رجل محترم ومقدم.

نحن يمكن أن نتصور عدم الفاعلية عدم الفاعلية الفعلية أمر، يعني هو داعٍ للإمكان، لا داعي بالفعل. أما الداعوية الفعلية هي المساوقة للحركة، فيصير داعٍ بالإمكان مو داعٍ بالفعل. الأمر داعٍ بالإمكان، إنما يكون داعياً بالفعل إذا صارت حركة على طبقه. والداعوية من المتضايفين، الباعثية والانبعاث متضايفان، والمتضايفان متكافئان قوةً وفعلاً. إذا أكون داعياً بالفعل أكون باعثاً بالفعل، إذا أكون باعثاً بالقوة أكون باعثاً بشنو؟ بالقوة. فلا مطاردة بين الداعويتين الفعليتين؛ لأن أحدهما مشروط بعدم الداعوية الفعلية للآخر. بعد أن اشترطنا هذا، بيطلع الترتب، أليس قلنا الترتب حلت المشكلة؟ فثبت أن الترتب ليس محذوراً، وهنا ثبت أن الترتب يعني ممكن، يعني أن حل المشكلة — وهي التنافي بين الأمرين في الداعوية الفعلية — بالترتب، ثبت أن هذا الحل صحيحٌ ووجيهٌ. وأما الإشكالات على الترتب فسيأتي كلام عنها مفصلاً.