السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن البرهان قائم على إمكان الترتب، وإن كانوا مساوقًا لوقوعه. والسر في ذلك أن مقتضى إطلاق دليل الأمر بالمهم كالأمر بالصلاة شموله حتى لفرض الاشتغال بالأهم وهو الإزالة. لكن هذا الشمول أوجب محذورًا وهو أن لازم هذا الشمول طلب الجمع بين الضدين؛ لأن مطلوبية الصلاة عند الاشتغال بالإزالة مع قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما يؤول إلى طلب الجمع بين الضدين. لذلك نتخلص من هذا المحذور بمقداره، حيث إن الضرورات تقدر بقدرها، فنقول: نرفع اليد عن إطلاق المهم بهذا المقدار، وهو أن لا يشمل فرض الاشتغال بالأهم، فيبقى على إطلاقه في غير هذا الفرض، ألا وهو فرض ترك الأهم. فليس الترتب إلا عملًا بإطلاق المهم لفرض ترك الأهم. لذلك فإن كان الترتب مساوقًا لوقوعه؛ لأنه أخذ بإطلاق المهم في فرض ترك الأهم.

وقد ذكر في كلمات الأعلام إشكالات على الترتب.

الإشكال الأول: ذكرنا أن الأمر بالمهم مشروط بترك الأهم، فهل الشرط من قبيل الشرط المتقدم، أو من قبيل الشرط المتأخر، أو من قبيل الشرط المقارن؟

فإن قيل بأن هذا الشرط من قبيل الشرط المتقدم، بمعناه أنه لا فعلية للأمر بالمهم، وهو الصلاة، إلا بعد تحقق عصيان الأهم. ولازم ذلك عدم فعلية الأمرين في آن واحد؛ إذ لا فعلية للأمر بالمهم إلا بعد انقضاء زمان عصيان الأهم، وبانقضاء زمان عصيان الأهم يسقط الأهم، ففعلية المهم تكون في فرض عدم فعلية الأهم، وليس هذا من باب الترتب الذي هو جائز ولا إشكال فيه.

وإن قيل بأنه من قبيل الشرط المتأخر، بمعنى أن الأمر بالمهم، الصلاة، والأمر بالأهم، كالإزالة، فعليان من حين دخول الوقت، إنما الأمر بالأهم وهو الإزالة منجز، والأمر بالمهم وإن كان فعليًا من أول دخول الوقت، إلا أنه منوط بشرط متأخر وهو عصيان الأهم بعد ذلك. فهذا الشرط يا شيخ حسن الدملستاني، إن رجع للأمر صار من قبيل الوجوب المشروط بالشرط المتأخر، وإن رجع هذا الشرط للواجب -يعني الوجوب المعلق- صار من قبيل الواجب المعلق. والوجوب المشروط بالشرط المتأخر، والواجب المعلق، كلاهما محل كلام، فلو بني الترتب عليهما لكان الترتب خاصًا بمن يقول بإمكان الشرط المتأخر أو الواجب المعلق، وليس على جميع المباني.

وإن قلنا بأنه شرط مقارن، أي حين فعلية العصيان يكون الأمر بالمهم فعليًا، فحين ترك الإزالة يكون الأمر بالصلاة فعليًا، لا قبله ولا بعده، على نحو الشرط المقارن، فهذا مورد لإيرادات ثلاثة:

الإيراد الأول: أن عصيان الأمر بالأهم مساوق لامتثال الأمر بالمهم؛ إذ لا يصدق عليه أنه عصى الأمر بالإزالة إلا إذا اشتغل بالصلاة، وإلا إذا لم يشتغل يمكنه أن يرجع للإزالة مرة أخرى، فلا يصدق عصيان الأمر بالأهم إلا مع الاشتغال بالمهم؛ لأن كلامنا هنا أين؟ في الواجب المضيق، لا في الواجب الموسع؛ إذ لا حاجة في الواجب الموسع لدعوى الترتب، إنما الحاجة في الواجب المضيق وهو الذي لا يتسع الوقت إلا لهذا أو لهذا. ففي الواجب المضيق الذي تكون فيه هاتان الدقيقتان فقط فرصة للمكلف، إما في الإزالة وإما في الصلاة، لا يصدق في هاتين الدقيقتين عصيان الإزالة إلا إذا اشتغل بالصلاة، فحينئذٍ يكون عصيان الإزالة مساوقًا لامتثال الأمر بالصلاة، فإذا كان الأمر بالصلاة مقارنًا للعصيان، إذن فالأمر بالصلاة مقارن بالصلاة! حيث ذكرنا أن الأمر بالصلاة مشروط بشيء وهو عصيان الإزالة، وعصيان الإزالة لا يتم إلا بالاشتغال بالصلاة، إذن فالأمر بالصلاة مقارن بالاشتغال بالصلاة! والأمر بالشيء سابق على امتثاله، وليس مقارنًا له؛ لأن امتثال الأمر -صاحب الكفاية يقول- لأن امتثال الأمر يتوقف على الالتفات إليه والتصديق بفائدته والحديث على امتثاله، فلا محالة الامتثال متأخر زمانًا عن الأمر، وليس مقارنًا، هذا هو الإيراد الأول، وهو واضح الفساد؛ لأن الامتثال وإن توقف على الالتفات للأمر والعزم على امتثاله، لكنه لا يتوقف على فعلية الأمر، فالمكلف الذي يصوم شهر رمضان ويعلم بالأمر من قبل الفجر، ويعزم على امتثاله من حين الفجر، مع أن الأمر لم يكن فعليًا إلا حين طلوع الفجر، إذن فالالتفات للأمر والعزم على امتثاله لا يتوقف على فعلية الأمر، بل قد يحصل قبل فعلية الأمر. نعم. فإذن هذا لا يوجب تأخر الامتثال عن الفعلية، كلامنا من زاوية صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول: لِمَ الامتثال متأخر زمانًا عن الأمر؟ قال: لأن الامتثال يتوقف على الالتفات للأمر والعزم على امتثاله، فجعل هاتين النقطتين، قلنا: صحيح، ما يمكن التفات الأمر إلا بعد الالتفات إليه والعزم على امتثاله، لكن لا يتوقف على فعلية الأمر، فالامتثال للأمر بالصوم، امتثال الأمر بالصوم من حين طلوع الفجر وهو حين فعلية الأمر، فصار الامتثال مساوقًا لفعلية الأمر، مع أن الالتفات والعزم سابق على طلوع الفجر، هذا الذي أردنا نقضه على صاحب الكفاية، فلا ملازمة بين توقف الامتثال على الالتفات للأمر والعزم عليه وبين تأخر الامتثال زمانًا عن زمان فعلية الأمر.

الإيراد الثاني: إذا كانت فعلية الأمر مقارنة زمانًا لفعلية الامتثال، أو فقل: إذا كان زمان فعلية الأمر مقارنًا لزمان الامتثال، يقع الإشكال: إما طلب الحاصل، أو طلب المحال. مثلًا: حين دخول الفجر هو حين فعلية الأمر وهو حين الامتثال، وهو الصوم، فإما أن يكون في أول دقيقة من الطلوع صائمًا، أو غير صائم. فإن كان صائمًا فطلب الصوم منه طلب الحاصل وهو محال. وإن كان مفطرًا في أول دقيقة فطلب الصوم منه في هذه الدقيقة التي هو مفطر فيها طلب للمحال، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، وما دمت أنا... لا يتصور فعلية زمان... عفوا، لا يتصور مقارنة زمان فعلية الأمر مع زمان الامتثال؛ لأنه في أول دقيقة من هذا الزمان، إما ممتثل فطلب الشيء تحصيل للحاصل، أو عاصٍ فطلب تصحيح المعصية امتثالًا محال.

والجواب عنه، كما قال الشيخ أحمد الخياط، بالنقض والحل:

أما النقض: فبالعلة والمعلول التكوينيين؛ حيث ذكر أهل الفن -الفن يعني: الرصف والغناء- حيث ذكر أهل الفن أن العلة والمعلول متعاصران زمانًا وإن كانا متقدمين رتبة، فإذا كانت الحركة وهي علة، والتحرك وهو معلول، أو تحريك المفتاح، حركة اليد علة وحركة المفتاح معلول، فإذا كانت حركة اليد علة لحركة المفتاح وهما متعاصران زمانًا، فكيف يتصور إيجاد العلة للمعلول؟ فإن المعلول إما موجود حين وجود العلة فإيجاده تحصيل للحاصل، وإن كان معدومًا حين إيجاد العلة فطلب وجوده وهو معدوم محال.

والجواب: هذا الإشكال نقضًا، وأما الحل: فإن الممتنع تحصيل الحاصل بغير هذا الشيء، بمعنى أننا نختار الشق الأول، فنقول: أي امتثال حاصل في أول دقيقة من الفجر فالصوم حاصل، ومع ذلك الأمر بالصوم فعلي في حقه، ولا يرد محذور طلب الحاصل، والسر في ذلك أن الممتنع طلب ما هو حاصل في رتبة متقدمة، أي ما كان حاصلًا في نفسه مع قطع النظر عن الأمر، فتحصيله بالأمر تحصيل للحاصل، أما ما كان حصوله مستندًا لنفس الأمر، لا أنه حاصل في رتبة سابقة على الأمر، فهذا مما لا يمتنع تحصيله بالأمر؛ لأن حصوله مستند لهذا الأمر ولولاه لما حصل. وهذا ما يأتي في العلة والمعلول التكوينيين؛ فإن وجود حركة المفتاح لا مبدأ له إلا حركة اليد، لا أنه حاصل في رتبة سابقة كي يكون تحصيله بحركة اليد تحصيلًا للحاصل، بل هو ولد حركة اليد ومسبب حركة اليد، ولذلك لا مانع من تعاصرهما زمانًا. هذا الإيراد الثاني.

الإيراد الثالث: أن يقال: إذا كان الأمر بالمهم فعليًا حين فعلية الامتثال، أي حين... انتبهوا لهذا الإشكال، ترى معظمه واعتبروه أعظم إشكال على الترتب، هذه النقطة. إذا كان الأمر بالصلاة فعليًا حين فعلية عصيان الأمر بالإزالة، على نحو الشرط المقارن، فإن العصيان مسقط للأمر؛ لأنه العصيان لا يصدق حقيقة إلا مع انقضاء الوقت، مثلًا: إذا أمر المكلف بالصلاة فما دام الوقت واسعًا فلا يصدق عليه عنوان عصيان، فيتوقف صدق العصيان -قولوا وياي- على انقضاء الوقت، وإذا انقضى الوقت سقط الأمر. إذن فصدق العصيان مساوق لسقوط الأمر لا محالة. فإذا الك يا شيخ حسن، إذا ترك الإزالة فلا يصدق عليه أنه عصى الأمر بالإزالة إلا إذا انقضى الوقت الموسع، وإذا انقضى الوقت الموسع وسقط عصيان الأمر بالإزالة سقط الأمر بالإزالة لانقضاء وقته، فصار وجود الأمر بالمهم وهو الصلاة مقارنًا لسقوط الأمر بالأهم، فلم يجتمع الأحران في مرحلة الفعلية، وهذا ليس من الترتب في شيء.

اسمعوا الجواب، يا شيخ حسن.

ولكن المحقق الإصفهاني -شيخ الصناعة، أعلى الله درجاته- أفاد بأنه العصيان -دير بالك على هذه النقطة- هو من جهة مسقط للأمر، ومن جهة يقتضي فعلية الأمر؛ لأنه لا يصدق عصيان الأمر إلا مع وجود الأمر، وإلا لو لم يكن الأمر فعليًا فكيف يصدق عصيانُه؟ إذن ففعلية عصيان الأمر تقتضي فعلية الأمر حتى يصدق عصيانه. فعصيان الأمر يقتضي أمرين متضادين؛ لأن عصيان الأمر فرع وجود أمر فعلي إن كان العصيان، وعصيان الأمر لا يصدق إلا إذا سقط الأمر. فكيف يتصور الجمع بين هذين الأمرين؟ وتصوير ذلك: أنا نجيب التصوير بغير كلام المحقق الإصفهاني، نجيبه بتصوير عرفي، فنقول: للعصيان آنان، ولو كان هذان الأنان ثانيتين مثلًا. فالثانية الأولى شروح في العصيان؛ لأنه بمرور الثانية الأولى وعدم التلبس بالإزالة يتحقق الشروع في عصيان الإزالة. وبانقضاء الآنية الثانية يتحقق العصيان؛ لأنه بعد انقضاء الثانية الثانية شو يصير؟ يتعذر الرجوع للإزالة، انتهى وقتها، فيصدق عنوان العصيان. فبما أن للعصيان آنين: آن الشروع، وآن استقراره وتحققه، فبلحاظ الآن الأول يكون مساوقًا لفعلية الأمر؛ إذ لو لم يكن الأمر في الآن الأول فعليًا لما صدق على تلبسه في هذا الآن أنه شروع في العصيان. وفي الآن الثاني، حيث بعد انقضاء الآن الثاني وتعذر الإزالة خلا، انتهى وقتها، استقر عنوان العصيان فسقط الأمر بالإزالة. فما هو المسقط للأمر تحقق العصيان، وما هو مساوق لفعلية الأمر -قولوا وياي- الشروع في العصيان. فنقول: الأمر بالمهم وإن كان مشروطًا بالعصيان، إلا أن المراد به أنه مشروط بأصل الشروع بالعصيان، بحيث يجتمع في الآن الأول الأمر بالأهم والأمر بالمهم.

أو فقل بعبارة الكُمباني الإصفهاني، عبارته الكبيرة: إن تحقق العصيان مسقط للأمر بالأهم، ولكن ما هو شرط في فعلية الأمر بالمهم ليس هو تحقق العصيان، وإنما التلبس به. فما هو الشرط ذات العصيان، وما هو المسقط تحقق العصيان، لذلك فالإشكال غير وارد على الترتب.

تم الكلام في هذا الإشكال الأول بتمام شقوقه ونقوضه.

تلميذ: [غير واضح]

الشيخ: بالنسبة للامتثال؟ الامتثال الآن تحقق الامتثال يتوقف على إتمام الصلاة، لكن الشروع بالامتثال يتوقف بشيء بالاشتغال بها. نفس الكلام، والإزالة أيضًا أمر تدريجي، وترك الإزالة أيضًا أمر تدريجي؛ لأن هذه الأمور التدريجية، خب لا في الأمور الدفعية الآنية، كلامنا في الأمور التدريجية. العصيان أيضًا أمر تدريجي؛ لأنه قلنا لا يصدق العصيان في المضيعات إلا بالاشتغال بالطرف الآخر، فحين الشروع في الاشتغال بالطرف الآخر شرع العصيان، وحين ثانوية الوقت استقر العصيان. بالنتيجة العصيان أمر تدريجي وليس أمرًا دفعيًا.

تلميذ: النية؟

الشيخ: لا، النية ما لها ربط بالماجرى، وإلا هو ناوي العصيان من الأول. شو يفيد؟ كلامنا إذا تحقق منه عصيانٌ فعلًا، لا أنه مجرد نية، وإلا هو من الأول ناوي يعصي، شخص يقول: أنا إذا تجتمع الإزالة والصلاة، ما لي رغبة بالإزالة النجاسة، ما لي رغبة بها، أنا رايح أصلي. العزم على العصيان كان من أول الأمر قد يكون موجودًا، كلامنا أن الشرط هو العصيان على نحو الشرط المقارن، هنا يكون مورد الإشكال: كيف يتصور العصيان وهو شرط مقارن لفعلية الأمر بالمهم؟

تلميذ: [غير واضح]

الشيخ: إي، هذا غير، يعني، نعم، يقول: ما يصير سقوط؟ هذا هو ما يضرنا بعد، الإيراد الثاني ما أورد تباعًا لما ذكره ميرزا النائيني، وهو أن النائيني سلم بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال أحدهما استحال الآخر. فبناء على هذا المبنى يا شيخ حسن، يقال: يستحيل، يستحيل إطلاق الأمر بالمهم لحال الاشتغال بالأهم؛ لأن إطلاق الأمر بالمهم لحين الاشتغال بالأهم طلب للجمع بين الضدين، كالإطلاق مستحيل. فبما أن إطلاق الأمر بالمهم لفرض الاشتغال بالأهم محال، إذن فتقييد الأمر بالمهم بعدم الاشتغال أيضًا محال، إذا كان الإطلاق محالًا فالتقييد محال.

والجواب واضح: فإن التقابل بين الملكة والعدم إنما هو في مورد قابل لوجود الملكة، لذلك يقال: إذا استحالت الملكة استحال عدمها؛ لأن المورد غير قابل لوجود الملكة فيستحيل عدمها. مثلًا الجدار غير قابل للبصر فيستحيل عليه العمى، هذا صحيح. وأن استعادة العدم لا توجب استعادة وجود الملكة، استعادة وجود الملكة توجب استعادة عدمها، وأما استعادة عدمها فلا يوجب استعادة وجود الملكة. فمثلاً: الله عز وجل ليس قابلًا للجهل وهو عدم الملكة، لكنه قابل للعلم، استعادة عدم الملكة في مورد لا يوجب استعادة الملكة فيه، وإنما العكس: إذا استحالت الملكة استحال عدمها؛ لأنه إذا استحال عدمها استحال وجودها. ففي المورد المستحيل هو الإطلاق الذي هو عدم الملكة، إطلاق الأمر بالمهم لفرض الاشتغال بالأهم مستحيل، العدم هو المستحيل، لا أن التقييد وهو تقييد الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم ليس مستحيلًا؛ إذ استعادة الإطلاق لا توجب استعادة التقييد، وإنما الأمر بالعكس.

فإن قلت: بأن تقييد الأمر بالمهم بفرض الاشتغال -ما نقول الإطلاق، نقول تقييد- تقييد الأمر بالمهم بفرض الاشتغال بالأهم مستحيل؛ لأنه طلب للجمع بين الضدين، كالإطلاق مستحيل، فصارت استعادة التقييد موجبة -شنو؟- استعادة الإطلاق.

قلت لك: أين عندنا إشكال في ذلك؟ إذ نحن لا ندعي التقييد ولا ندعي الإطلاق، وإنما ندعي تقييدًا معاكسًا. فالأمر بالمهم ليس مقيدًا بالاشتغال بالأهم ولا مطلقًا، وإنما هو يا شيخ حسن، مقيد بتجريد ثاني، وإنما الأمر بالمهم مقيد بعصيان الأهم، واستحالة أحد التقييدين لا توجب استعادة التقييد الآخر؛ لأن التقابل بين التقييدين تقابل بين ضدين لا الملكة والعدم، فافهم ذلك، والحمد لله.