السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الإشكال التالي من الإشكالات على الترتيب أن لازم القول بالترتب تعدد العقاب. والحكم بتعدد العقوبات مع وحدة القدرة قبيح. بيان ذلك. إن مقتضى القول بالترتب تعدد الأمر في حق المكلف. فالمكلف أمر أولاً بالإزالة وأمر ثانياً على فرض ترك الإزالة بالصلاة. فبما أنه توجه إليه أمران فعليان فلكل أمر طاعة ومعصية. وبالتالي فإذا ترك الإزالة وترك الصلاة فقد ارتكب معصيتين وفوت على المولى إلاكين ومقتضى ذلك استحقاق عقوبتين مع أن هذا العبد المسكين لا يملك إلا قدرة واحدة إما أن يصرفها في الإزالة أو في الصلاة. فعقابه على مخالفتين مع أنه غير قادر إلا على امتثال واحد عقاب على ما ليس بالاختيار. وكما أن التكليف بغير الاختيار قبيح فإن العقاب أيضاً على ما ليس بالاختيار قبيح. هذا هو الإشكال. الجواب عنه. إن هناك فرقاً بين صحة التكليف بفعلين وصحة العقوبة على فعلين. ففي صحة التكليف بفعلين يشترط أن يكون التكليف مقدوراً. وإلا فالتكليف بغير المقدور قبيح. وأما صحة العقاب فيكفي فيها القدرة على التخلص من المخالفة. وإن لم يكن قادراً على الموافقة. فما دام قادراً على الهروب والتخلص من المخالفة فذلك مناط شنو؟ استحقاقه للعقوبة. والمفروض في المقام أن هذا العبد الشيطون لو أنه امتثل الأمر بالأهم وأزال النجاسة لتخلص من كل محذور. حيث إن الأمر بالأهم فقط لأجل امتثاله والأمر بالمهم لم يوجه إليه أساساً لفقد شرطه. وأما لو عصى الأمر بالإزالة فإن المولى فتح له فرصة أخرى وقال له صلي عند تركك للإزالة. لكنه شقي بغي ارتكب مرة أخرى عصيان الأمر بالصلاة. ففي مثل ذلك المرتكز العقلائي يقول صحيحة أنك لا تقدر إلا على امتثال واحد إما الصلاة وإما الإزالة. لكنك قادر على التخلص من المخالفتين بأن تزيل أو تصلي على فرض ترك الإزالة. فبما أنك قادر على التخلص من مخالفتين لكنك لم تعبأ بذلك فأنت مستحق للعقوبة على هاتين شنو؟ المخالفتين لقدرتك على تركهما وإن لم تكن قادراً على الموافقتين. يقدر على المخالفتين يقدر. لأن ترك الإزالة وترك الصلاة فهو قادر على المخالفتين مو قادر على الموافقتين. ونظير ذلك التزم به الأعلام أنفسهم في ما إذا تعدد الأمر لا على نحو الترتيب. مثلاً إذا افترضنا أن شخصاً وجب عليه زيارة المعصومة عليها السلام في الجمعة الأولى بالنذر. والجمعة الثانية بالشرط أو الوصية مثلاً. فهناك أمران توجها إليه لا على نحو الترتيب لأن كلاً منهما لا ربط له بالآخر. إلا أنه رأى نفسه عاجزاً عن زيارة المعصومة في كل الجمعتين. فهو غير قادر على الامتثالين بل على امتثال واحد. لكنه لشقاوته وغباوته لم يزر المعصومة في تلك الجمعتين. فإن الأعلام التزموا في مثل ذلك باستحقاقه عقوبتين. مع أنه غير قادر على الموافقتين لكن لقدرته على التخلص من المخالفتين بفعل واحدة استحق شنو؟ عقوبتين. فما التزم به هناك يلتزم به هنا في مسألة الترتيب. انتهت الإشكالات على الترتيب. وصلت النوبة للبحث عن تنبيهات بحث الترتيب. التنبيه الأول. هل يتصور الترتيب بين الواجب الموسع والمضيق؟ فقد ذكرنا فيما سبق أن الترتيب بين المضيقين. كما لو حصل التزاحم آخر الوقت بين الصلاة وإزالة النجاسة. ولكن هل يتصور الترتيب بين الموسع والمضيق؟ كما لو حصل التزاحم متى؟ أول الوقت. حيث لم يمكنه في الخمس الدقائق الأولى من الوقت أن يجمع بين الصلاة والإزالة والوقت واسع للصلاة. فهنا هل نحتاج للترتب أم لا نحتاج؟ وقد أشرنا لهذه المسألة عند الدخول في بحث مسألة الضد. ونذكرها هنا بإيجاز. فنقول إن بيان النتيجة يتوقف على أمور. الأول. ذكرنا فيما سبق أنه على مبنى الميرزا النائيني شيخ شيخ شيخ شيخ مشايخنا من أن التكليف بذاته يقتضي أخذ القدرة في متعلقه. فالتكليف بذاته يقتضي اختصاصه بالمقدور. على هذا المبنى مع ذلك الأمر بالصلاة فعلي في حقه حتى مع مزاحمة الصلاة في أول الوقت لماذا؟ للإزالة. والسر في ذلك أن ما تعلق به الأمر غير ما هو المزاحم. فما تعلق به الأمر هو شنو؟ طبيعي الصلاة بين الحدين الزوال والغروب. وطبيعي الصلاة شنو؟ مقدور للقدرة على بعض أفراده. فحتى على مبنى النائيني أن التكليف يختص بالمقدور فإن التكليف بطبيعي الصلاة في المقام شنو؟ فعلي لأن متعلقه هو الطبيعي مقدور ولو للقدرة على بعض أفراده. وأما المزاحم وهو الصلاة في أول الوقت فإن هذا الفرد من الصلاة وإن كان غير غير مقدور لمزاحمته بالواجب الأهم. لكن لا أمر به حتى يقع التزاحم. إذ الأمر إنما تعلق بالطبيعي. فما هو المأمور به ليس مزاحم وهو الطبيعي. وما هو المزاحم وهو الفرد الأول من الصلاة ليس مأموراً به. إذ الأمر إنما يتعلق بالطبيعي. إذن فلو عصى الأمر بالإزالة تمام في أول الوقت وصلى صحت صلاته. لا بالأمر الترتبي ما نحتاج إلى الترتيب بل نفس الأمر بالطبيعي. لأن الأمر بالطبيعي فعلي في حقه وهذا الفرد الذي أتى به وإن لم يتعلق به الأمر لكنه مصداق للطبيعي. فيسقط به الأمر المتعلق بال بالطبيعي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني. قد يقال بما أن هذا الفرد من الصلاة غير مقدور شرعاً فلا يعقل داعية الأمر بالصلاة نحو هذا الفرد. إذ لا يعقل داعية الأمر إلا نحو ما هو المقدور. والمفروض أن هذا الفرد يا شيخ حسن بن الشيخ ثاني الأحسائي والمفروض أن هذا الفرد من الصلاة ليس بمقدور. فكيف يتصور داعية من الأمر شنو؟ نحوه. والجواب. جهنم. بل يكون الأمر غير باعث نحو هذا الفرد من الصلاة. إذ المطلوب يا شيخ أحمد الحصان في باعثية الأمر باعثيته نحو متعلقه. لا باعثيته نحو كل شيء. وقد أثبتنا في الأمر الأول أن متعلق الأمر ليس هذا الفرد. وإنما متعلقه طبيعي. وبما أن الطبيعي قولوا وياي مقدور فالباعثية نحو الطبيعي باقية وفعلية. فحتى في حال المزاحمة ما زال الأمر باعث بالفعل لكن نحو متعلقه. وهو طبيعي الصلاة على نحو صرف الوجود. فعدم باعثية الأمر نحو هذا الفرد بما هو فرد غير ضائر بفعلية الأمر. ما دام الأمر باعثاً في هذا الحال نحو متعلقه وهو الطبيعي. فإذا أتى بالفرد فانطبق عليه الطبيعي قهراً سقط الأمر وصحت صلاته. الأمر الثالث. قد يقال بأنه لو وقع التزاحم بين الصلاة والإزالة في أول دقيقة من الوقت. فبقاء الأمر بالصلاة لا يتصور إلا على نحو الواجب المعلق. والسر في ذلك أن متعلق الأمر بالصلاة الصلاة المقدورة. والمفروض أن الصلاة المقدورة هي ما بعد هذه الدقيقة. إذ في هذه الدقيقة هو مأمور بشنو؟ بالإزالة. فمتعلق الأمر مرفوع وإذاً شنو؟ قولوا وياي ما بعد هذه الدقيقة. إذن فوجود الصلاة فعلي لكن الواجب استقبلي وهو ما بعد هذه الدقيقة. وهذه هي حقيقة الواجب المعلق. وهو ما كان الوجوب فيه فعلياً يا شيخ حسن والواجب شنو؟ استقبلي. فمن ينكر الواجب المعلق كالمحقق الأصفهاني لابد أن يقول في المقام بعدم الأمر بالصلاة. إذ فعلية الأمر بالصلاة تتوقف على القول بالواجب المعلق. ويلاحظ عليه أن النكتة يا شيخ حسن لا تنكر النكات أن النكتة في استحالة الواجب المعلق التي ذكرها المحقق الكباني الأصفهاني أستاذ الخوئي والميلاني والروحاني أيضاً أن الباعث والانبعاث متضايفان. والمتضايفان متكافئان قوة وفعلاً. فمتى ما كان الانبعاث بالفعل فالباعث بالفعل. ومتى ما كان الانبعاث بالإمكان فالباعث بالإمكان. ومتى ما كان الانبعاث مستحيلاً فالباعث مستحيل. وبالواجب المعلق الانبعاث مستحيل. لأن الواجب لم يأت ظرفه بعد. إذن فالباعث مستحيل. فهذه هي النكتة عندهم للقول شنو؟ باستحالة الواجب المعلق. وهذه النكتة لا تشمل محل كلامنا. إذ الباعث نحو الصلاة في أول الوقت ليس مستحيلاً. وإن كانت الصلاة في أول الوقت شنو؟ مزاحمة للإزالة. لكن الباعث والانبعاث ممكنان حتى في هذا الوقت. والسر في ذلك ما ذكرناه في الأمر الثاني كل أمر يتكفل على ما قبله. وهو أن الأمر باعث نحو متعلقه لا غيره. والمفروض أن يا شيخ أحمد متعلق الأمر بالصلاة ليس هو الفرد بل هو شنو؟ طبيعي. والطبيعي مما شنو؟ يمكن الانبعاث إليه الآن يعني حال المزاحمة. فما دام الانبعاث نحو الطبيعي ممكنان إذن فالباعث شنو؟ ممكن. فحتى لو قلنا يا شيخ علي يا شيخ علي يا شيخ علي يا شيخ عبد يا شيخ محمد يا شيخ أحمد جميع الأسماء. فحتى لو قلنا باستحالة الواجب المعلق فإن هذا لا ينطبق على محل كلامنا إذ ليس المقام من قبيل الواجب المعلق. ليش؟ لأن الباعث إمكان الباعث الإمكاني فعلياً الآن. الآن حين دخول الوقت الباعث نحو الصلاة على نحو الإمكان ها الباعث نحو الصلاة على نحو الإمكان فعلي. ما نحتاج إلى واجب المعلق. الأمر الأخير. هناك خلاف بين النائيني وسيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره من جهة والسيد الشهيد والسيد الأستاذ من جهة أخرى. وهي هل أن الأمر بالطبيعي مرجعه إلى التخيير الشرعي بين الأفراد أم لا؟ بيان ذلك يا شيخ حسن. كيف تتراءى هذه المسألة؟ ستأتي باجتماع الأمر والنهي. إذا قلنا بأن الأمر بطبيعي الصلاة مرجعه إلى التخيير الشرعي يعني أنت مخير شرعاً بين هذا الفرد من الصلاة والفرد الثاني والفرد الثالث. فمرجع الأمر بالطبيعي إلى ترخيص شرعي من قبل الآمر يقول لك رخصت لك شرعاً في تطبيق هذا المأمور به على أي فرد إذا تركته غيره. فعلى هذه النظرية التي هي نظرية النائيني والخوئي والتبليزي ومن تبعهم. نأتي في المقام بإشكال وهو أنه لا يعقل ترخيص المولى في تطبيق الطبيعي على شنو؟ على هذا الفرد من الصلاة لأنه مزاحم للإزالة. إذ لا يعقل في آن واحد أن يقول المولى أنت مأمور بالإزالة ورخصت لك في تطبيق الصلاة المأمور بها على الصلاة المزاحمة للإزالة. إلا بنحو الترتيب. فعلى هذا المبنى نحتاج للترتب. وإن أصر شيخنا الأستاذ على رد ذلك. إذ لا يجتمع الأمر الفعلي بالإزالة وفعلية الترخيص. وهو أنني رخصت لك في تطبيق الطبيعي المأمور به على الصلاة المزاحمة للإزالة التي أنا آمرك بها بالفعل لا يجتمعان. فإن الترخيص في التطبيق بمثابة الترخيص في ترك الإزالة. بينما على القول اللخ ما نقول اللخ لأن اللخ فيه ضرب شجار اللخ من أن الأمر بالطبيعي لا يرجع إلى ترخيص شرعي شنو؟ بس المولى يصدر أوامر وخلاص لا. ليس معنى قول المولى صلي إلا حكم العقل ما في ترخيص شرعي حكم العقل بأن أفراد الصلاة متساوية الملاك. فلو أتيت بواحد منها حققت الملاك بالفعل. فلازم تعلق الأمر بالطبيعي حكم العقل ما في ترخيص شرعي بتساوي الأفراد من حيث تحقيق الملاك ليس إلا. وبالتالي كلامنا ثابت. بين أمر المولى بالفعل بالإزالة وأمره بالفعل بطبيعي الصلاة. لأن الأمر بطبيعي الصلاة لا يستبطن ترخيصاً شرعياً في التطبيق. حتى يتنافى مع الأمر الفعلي بالإزالة. فلا نحتاج على هذا المبنى الثاني للقول بالترتب. فالمولى كريم والحمد لله.