السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

التنبيه الثاني من تنبيهات الترتب: أن الترتب خاص بفرض التزاحم، ولا يشمل فرض الورود؛ أي ورود أحد الحكمين على الآخر.

وقد أفاد الميرزا النائيني قدس سره: أنه إذا كان أحد الأمرين مشروطاً بالقدرة الشرعية، وكان الأمر الآخر مطلقاً، فالمطلق وارد على المقيد، وليس مزاحماً له كي يتصور الترتب بينهما.

وبيأن هذا التنبيه، هذا كله تنبيه فقهي ممتاز يعني، يتكرر بالفقيه، وبيأن هذا التنبيه يتوقف على ذكر أمور:

الأمر الأول: إن الواجبات على قسمين؛ قسم ليس مشروطاً بالقدرة في لسان الدليل، وإن كان مشروطاً بالقدرة بحكم العقل، مثل قوله «أقم الصلاة» ليس مشروطاً بالقدرة في لسان الدليل، وإن كانت القدرة شرطاً فيه عقلاً، فهذا ما يعبر عنه بالواجب المطلق. وقسم أخذت القدرة في لسان دليله، كما في قوله «ولله على الناس حج البيت من استطاع»، فهذا ما يعبر عنه بالمشروط بالقدرة الشرعية، لأن القدرة أخذت في لسان الدليل.

وبذلك ينكشف أن الواجب المطلق؛ أي الذي لم تؤخذ القدرة في لسان دليله مع أنها دخيلة فيه عقلاً، فإن القدرة ليست دخيلة في ملاكه، أي أن الصلاة ملاكها فعلي سواء كان المكلف قادراً أو عاجزاً، فالملاك لا يتوقف على القدرة، وإنما الذي يتوقف على القدرة الأمر بالصلاة، وإلا فالملاك قائم بالصلاة على كل حالين.

بينما المشروط بالقدرة الشرعية؛ كوجوب الحج الذي أخذ في لسان دليله القدرة، ينكشف من هذا الأخذ أن القدرة دخيلة في الملاك، فالحج من قبل العاجز فاقد للملاك أصلاً، لأنه ليس مأموراً به قطعاً، بل لا ملاك فيه. فهذا هو الفرق بين المشروط بالقدرة العقلية المعبر عنه بالواجب المطلق والمشروط بالقدرة الشرعية؛ أي ما أخذت القدرة في لسان دليله. هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: إن البحث في المقام يتوقف على ظهور عنوان القدرة أو عنوان الاستطاعة المأخوذ في لسان الدليل في القدرة بنحو عدم كون المكلف مطالباً بواجب آخر.

بيأن ذلك: لو فرضنا، طبعاً ما عندنا دليل هكذا يقول، لكن لو فرضنا حتى نقرب المطلب؛ لو فرضنا أن المولى قال: "توضأ بالماء إن كنت قادراً على ذلك"، والمكلف أمر بصرِف الماء في سقي الطفل؛ لأن الطفل يحتاج إلى الماء، ففي وقت الوضوء أُمِر المكلف بصرِف الماء في سقي الطفل شرعاً. فهنا هل يعد قادراً على الوضوء مع أمره من قبل الشارع بصرِف الماء في إنقاذ نفس محترمة أو في ضرورتٍ عرفية لم تكن بمثابة الإنقاذ؟ هذا يتوقف على أن عنوان القدرة المأخوذ في لسان الدليل ما هو؟

فقوله "توضأ إن كنت قادراً"، هل ظاهر عنوان القدرة القدرة التكوينية، فكأن الشارع يقول: "لا أريد بقولي «إن كنت قادراً» الاشتراط، إنما الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من دخالة القدرة في التكليف". فإذا كان الخطاب ظاهراً في الإرشاد إلى ما يحكم به العقل أو غير ظاهر في الاشتراط، إذن فالقدرة المأخوذة في الوضوء مجرد القدرة ماذا؟ تكوينية. وهذا قادر على الوضوء ماذا؟ تكويناً، وإن كان مأموراً بصرِف الماء في سقي الطفل أو الحيوان.

كما أنه يتوقف أيضاً على ظهور القدرة في القدرة بنحو عدم الأمر بواجب؛ كل هذه بحوث مستمسكية تنقيحية، هم بالمسُتمسك هم بالتنقيح هم في باب الوضوء هم في باب الحج، أليس كذلك شيخ حسن؟

فلو قلنا بأن قوله "توضأ إن كنت قادراً" صحيح هو ظاهر في الاشتراط وليس في الإرشاد، ولكن الشرط هو القدرة التكوينية؛ بمعنى أن القدرة التكوينية دخيلة في الملاك، فمقصود الشارع بهذا اللسان "توضأ إن كنت قادراً" بيان أن القدرة التكوينية مضافة لكونها شرطاً عقلياً فهي أيضاً ماذا؟ دخيلة في الملاك. فإذا كان هذا هو المقصود أيضاً لا إشكال؛ لأن هذا المكلف وإن أُمِر بصرِف الماء في سقي الطفل إلا أنه قادر تكويناً على الوضوء، فملاك الوضوء فعلي في حقه بحيث لو توضأ وقع الوضوء ماذا؟ شرعياً صحيحاً.

لكن هذا الذي يتوقف عليه البحث كله، لكن إذا كان ظاهر أخذ القدرة في لسان الدليل أن المراد بالقدرة بمعنى عدم الأمر بواجب؛ "توضأ إن كنت قادراً" يعني إن لم تكن مأموراً بواجب آخر. فهنا حيث إن المكلف مأمور بصرِف مائه في سقي الطفل أو الأرنب، أليس كذلك؟ فهنا كما أن الأمر بالوضوء يسقط، أصلاً ماذا؟ لا ملاك في الوضوء؛ لأن عدم مخاطبته بواجب آخر دخيل في الملاك، والمفروض أنه مخاطب.

فهنا يأتي كلام شيخ المحققين الميرزا: أن الأمر المطلق -وهو صرف الماء في سقي الطفل، حيث إن الأمر بصرف الماء في السقي مطلق لم يؤخذ في لسانه القدرة- بينما الأمر بالوضوء أخذ في لسانه القدرة. فهنا يأتي كلام الميرزا: لا تزاحم في المقام أصلاً، بل الأمر بصرِف الماء في السقي وارد على الأمر بالوضوء، رافع لموضوعه، فلا تزاحم بين الأمرين كي يقال بالترتب، فإن الترتب فرع التزاحم، ولا تزاحم. فلا معنى لأن يقال: «اصرِف الماء في سقي الطفل، فإن لم تصرف فتوضأ»، لا معنى لهذا الكلام؛ إذ حتى لو لم يصرف الماء في السقي وعصى، فإنه لا ملاك في الوضوء كي يؤمر به أمراً ترتبياً. هذا هو الأمر الثاني من كلمات الميرزا.

الأمر الثالث: وهو تطبيق صغروي على باب الوضوء. ذكر الأعلام -ومنهم سيدنا قدس سره الشريف في طهارته- أن الأمر بالوضوء أخذت فيه القدرة. فإن ظاهر قوله عز وجل «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا»، فإن ظاهر الآية اشتراط وجوب التيمم بماذا؟ بعدم القدرة على الوضوء؛ لأن المراد بعدم الوجدان عدم القدرة بقرينة ذكر المرضى «وإن كنتم مرضى»، فذكر المرض في الآية قرينة على أن المراد بـ «لم تجدوا» يعني لم تقدروا ولو كان الماء حاضراً.

فإذا كان -دقق لي على هذه النكتة يا شيخ حتى نستأهل- فإذا كان الأمر بالتيمم مشروطاً بعدم القدرة على الماء، فالأمر بالوضوء مشروط بالقدرة عليه. فإنه إذا كان المتفرع على الوضوء -وهو الطهارة التنزيلية، لأن التيمم طهارة تنزيلية- فإذا كان الأمر بالطهارة التنزيلية -وهو التيمم- مشروطاً بعدم القدرة على الطهارة الاختيارية، فالأمر بالطهارة الاختيارية مشروط بالقدرة عليه. فمقتضى المقابلة بينهما في الآية أن القدرة أخذت شرطاً للأمر بالوضوء.

إذن فالأمر بالوضوء يا مولانا ومقتدانا وقائدنا في الحروق، نحن بعد ما نقول قائدنا في كل شيء في الحروق، نقدسك قائدنا، فمقتضى كون الأمر بالوضوء مشروطاً بالقدرة الشرعية هو أنه إذا كان مأموراً بواجب آخر؛ كصرف الماء في سقي النفس المحترمة، فلا أمر ماذا؟ بالوضوء، ولا ترتب أصلاً البتة.

ولكن يا شيخ حسن، إذا جئنا إلى الصورة وقلنا لا ملازمة بين اشتراط الأمر بالتيمم بعدم القدرة على الماء، واشتراط الأمر بالوضوء بالقدرة عليه؛ فحينئذ لا يكون الأمر بالوضوء ماذا؟ مصداقاً لمسألتنا ومحل بحثنا؛ لأنه ليس مشروطاً بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر. فيكون من باب التزاحم، فيدخل فيه الترتب.

والصحيح: التمثيل لمحل كلامنا وبحثنا بالأمر بالوفاء بالنذر. فإنه لو نذر الإنسان أن يتوضأ مثلاً عند وصوله إلى كربلاء المعلى، ولكن عند وصوله أُمِر شرعاً بصرف الماء في سقي النفس المحترمة، فهنا يقال: لا تزاحم؛ لأن الأمر بالوفاء بالنذر أخذ في متعلقه الرجحان، فلا يكون راجحاً مع مخاطبة المكلف بأمر شرعي على الخلاف. نظير ما إذا نذر الولد المدلل أن يصوم يوم الاثنين، اليوم ماذا؟ يوم الأحد، أي بعده، أن يصوم يوم الاثنين، فنهاه أبوه على سبيل الشفقة لا على سبيل الإرغام والنهي الاعتباطي -ما له أثر- لو قال "والله نهاني ما أثوم"، وإنما إشفاقاً عليه، فنهاه أبوه على سبيل الشفقة عن الصوم، فإن النذر ينحل لانكشاف عدم رجحان متعلقه. فهنا يقال: الأمر بصرف الماء في السقي وارد على الأمر بالوفاء بالنذر، ولا تزاحم بينهما كي يقال بالترتب. هذا الأمر الثالث الذي ذكرناه، نعم؟

الأمر الرابع: إذا وقع التنافي مثلاً بين الأمر بالوضوء والأمر بصرف الماء في سقي النفس المحترمة، فهنا وجوه ثلاثة -يا شيخ حسن الدماستاني- لنفي الترتب:

الوجه الأول: ما ذكره في المحاضرات وناقشه، ومحصله: أن الأمر الترتبي بالوضوء -ونحن نريد أن نصحح الوضوء بباب ماذا؟ الترتب- أن الأمر الترتبي بالوضوء شرطه وجدان الوضوء للملاك، بأن يكون في الوضوء ملاك حتى مع عصيان الأمر بماذا؟ بالسقي. وحيث لا ملاك فيه، فلا أمر به ولو كان الأمر أمراً ترتبياً، فلا مصحح لهذا الوضوء. وأشكل عليه سيدنا -يا شيخ حسن- بأن الكاشف عن الملاك هو الأمر، نحن من أين نعرف الملاك موجود لو ما موجود غير الأمر؟ الكاشف عن الملاك هو الأمر. فإذا توقف كشف الأمر على إحراز الملاك لزم الدور. فالوضوء عند عصيان الأمر بالسقي، لا ندري أن فيه ملاكاً أم لا؟ لا يمكننا إحراز الملاك إلا عن طريق الأمر، فإذا قلتم بأن لا أمر به حتى يحرز أن فيه ملاكاً لزم شنو؟ الدور.

فالصحيح -هو يقول، المحقق- أن مقتضى إطلاق دليل الوضوء هو شنو؟ الأمر به في هذا الحال، ولا نحتاج لإحراز الملاك. فمقتضى إطلاق الأمر بالوضوء الأمر به في حال شنو؟ عصيان الأمر بالسقي، وبه نكتشف أن فيه ملاكاً فتصح الصلاة والوضوء.

ولكن مدعى المستشكل أن الوضوء أُحرِز، أُحرِز عدم الملاك فيه. فإن مدعى المستشكل أنه بعدما قام الدليل على أخذ القدرة في الأمر بالوضوء وكانت القدرة المأخوذة ظاهرة في أن ملاك الوضوء منوط بعدم أمرٍ بالخلاف، فمجرد الأمر بالخلاف -عصى أم أطاع- فمجرد الأمر بالخلاف -وهو الأمر بالسقي- يعني لا ملاك في الوضوء. فإذا أُحرِز عدم الملاك، فلا مجال للتشبث بإطلاق الأمر.

الوجه الثاني: ما ذكر في المنتقى، ومحصله: أن الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة، خلنا على عالم الملاك جهة ثانية. الأمر بالوضوء مشروط بالقدرة، والمفروض أن الأمر بالخلاف -كالأمر بالسقي- رافع للقدرة؛ لأن المكلف يعتبر عاجزاً عرفاً عن الوضوء. وبيان ذلك -ولا تصغِ إلى الطقطقة التي في الجدار-: أن ظاهر أخذ القدرة في لسان الدليل -كالأمر بالوضوء بشرط القدرة- أن المأخوذ فيه القدرة العرفية لا القدرة التكوينية، والقدرة العرفية هي القدرة على الفعل من دون مشقة ومن دون أن يكون مأموراً بأمر شرعي آخر. فبما أن هذا هو معنى القدرة العرفية، فالأمر بالسقي وصرف الماء فيه يعجزه، معجز له عرفاً عن الوضوء، فيقال هذا شنو؟ عاجز عن الوضوء. إذن فالأمر بالسقي وارد على الأمر بالوضوء رافع لموضوعه؛ إذ موضوعه القدرة العرفية وهذا الشخص عاجز عرفاً. لاحظت يا شيخ حسن؟ بلى؟

ولكن هذا يا شيخ حسن الحسن، وأحسن الحسن الخُلق الحسن، يتوقف على أن العجز العرفي -يا شيخ حسن- يكفي فيه خطابه بأمر آخر. وأما لو قلنا بأن العجز العرفي لا يصدق إلا مع مؤاثرية الأمر الآخر بالفعل لا مجرد مخاطبته بالأمر الآخر، إذن فحينئذ هذا المكلف المسكين المستكين وين يروح؟ ما يروح مكان، ورا الجماعة. هذا المكلف المسكين المستكين وإن أُمِر بالسقي، إلا أن الأمر بالسقي لا يوجب أنه عاجز عرفاً عن الوضوء، إنما يعد عاجزاً عرفاً عن الوضوء إذا كان الأمر بالسقي مؤثراً بالفعل، فليس مجرد عدم العجز مؤثراً، وإنما المؤثر مؤاثرية الأمر بالفعل.

فإذا عصى المكلف قال: "أنا ما أترق هالأرنب"، تمام لو لا؟ "ولو أمرني الشارع بسقيها، أنا ما أريد أسقيها". يا حول الله! فحينئذ العرف يقول: "خب إذا لم تسقها فماذا؟ تتوضأ بعدها"، مو يعني لا من الستار ولا من الكفر فد نوبة! إما أن تسقيها وإما تتوضأ. فهنا لا يعد عاجزاً عرفاً بمجرد أمره بالسقي.

إذن لا بد من تنقيح أن القدرة المأخوذة في لسان الدليل -وإن كانت ظاهرة في القدرة العرفية- لكن هل المعجز عرفاً مجرد الأمر بالخلاف، أو المعجز عرفاً هو مؤاثرية الأمر بالفعل؟ فإذا لم تكن له مؤاثرية كما لو عصاه، فهو قادر عرفاً على الوضوء.

ولكن السيد صاحب المنتقى قدس سره ذكر: أن مما يدل على صحة كلامنا -يأتي الكلام فيه إن شاء الله-.