السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام فيما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في أنه لا تزاحم بين وجوب صرف الماء في سقي النفس المحترمة وبين وجوب الوضوء، بل إن وجوب صرف الماء في سقي النفس المحترمة وارد على وجوب الوضوء ورافع لموضوعه؛ فإذا ارتفع وجوب الوضوء فلا مجال لتصحيح الوضوء بالترتب.

وقد ذكرنا أن هناك وجوهاً ثلاثة لإثبات مدعى الميرزا النائيني:

الوجه الثالث من هذه الوجوه: ما ذكره السيد صاحب «المنتقى» (قدس سره)، ومحصله: أن وجوب التيمم مشروط بعدم وجدان الماء «فمن لم يجد الماء» ولو لعدم القدرة على استعماله، فإنه مأمور بالتيمم. ووجوب الوضوء مشروط بعدم وجوب التيمم، فكل مورد يجب فيه التيمم لا يجب فيه الوضوء، وذلك بمقتضى التقسيم الوارد في الآية حيث قال: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى أن قال: «فَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا». فإن تقسيم المكلف إلى قسمين: من وجب عليه الوضوء، ومن وجب عليه التيمم؛ دال على عدم اجتماع الحكمين على المكلف، لأن التقسيم قاطع للشركة؛ فمن يجب عليه الوضوء هو الذي لا يجب عليه التيمم. فوجوب التيمم مشروط بعدم وجدان الماء، ووجوب الوضوء ليس مشروطاً بوجدان الماء، بل مشروط بعدم وجوب التيمم.

وفي محل كلامنا: لو أن شخصاً بيده ماء لا يكفيه للوضوء ولسقي النفس المحترمة؛ فلا إشكال أنه مأمور شرعاً بسقي النفس المحترمة من دون شرط، فأمره بسقي النفس المحترمة يوجب أن يكون غير قادر على استعمال الماء شرعاً، فهو غير قادر شرعاً على استعمال الماء وإن كان قادراً تكويناً. فبما أنه غير قادر شرعاً على الماء، إذن يجب عليه التيمم، لأن موضوع وجوب التيمم عدم القدرة على الماء، وهذا ليس بقادر فيجب عليه التيمم. وإذا وجب عليه التيمم لن يجب عليه الوضوء، لأن من يجب عليه التيمم لا يجب عليه الوضوء. إذن فالأمر بالوضوء ساقط في حقه، سواء عصى ولم يسق الماء للنفس المحترمة أو أطاع؛ فالأمر بالوضوء ساقط عنه لأنه مخاطب بالتيمم.

والشاهد على أن هذا مخاطب بالتيمم أنه لو تيمم قبل أن يسقي الماء للنفس المحترمة وقع تيممه صحيحاً. فما دمنا حينئذٍ لمخاطبته بالوضوء؟ لأن معنى صحة التيمم أنه غير واجد للماء وغير قادر عليه، وخطابه بالوضوء يعني أنه قادر على الماء، فدعوى أنه قادر على الماء ولذلك وجب عليه الوضوء، وغير قادر على الماء ولذلك صح منه التيمم؛ جمع بين المتنافيين. إذن فالصحيح أن يقال: بما أن هذا الشخص يجب عليه التيمم لأنه غير قادر على الماء، إذن لا يجب عليه الوضوء وإن عصى الأمر بالسقي.

وحينئذٍ ما أفاده (قدس سره) محل تأمل، والوجه في ذلك: أن السيد إما أن يقول بأن وجوب الوضوء مشروط بوجدان الماء، كما أن وجوب التيمم مشروط بعدم وجدان الماء، فوجوب الوضوء أيضاً مشروط بوجدان الماء. فإن قلنا بهذا، فينتفي وجوب الوضوء بانتفاء شرطه، لأنه في المثال ليس واجداً للماء شرعاً وإن كان واجداً تكويناً، فانتفاء وجوب الوضوء لأجل انتفاء وجوب وجدان الماء، لا لأجل أنه مأمور بالتيمم؛ يعني التعليل بغير هذه الجهة. إن عدم وجوب الوضوء عليه لأن الشرط منتفٍ وهو وجدان الماء، لا لأنه مخاطب بالتيمم.

وأما إذا قال: إن وجوب الوضوء ليس مشروطاً بوجدان الماء، بل وجوب التيمم مشروط بعدم وجدان الماء، أما وجوب الوضوء فليس مشروطاً بوجدان الماء وإنما مشروط بعدم وجوب التيمم في حقه. ففيه: إن النكتة التي اقتضت أن يشترط وجوب الوضوء بعدم وجوب التيمم، هي نفسها تقتضي اشتراط وجوب التيمم بعدم وجوب الوضوء؛ النكتة واحدة، وهي أن ظاهر التقسيم في الآية أن من وجب عليه التيمم لم يجب عليه الوضوء، ومن وجب عليه الوضوء لم يجب عليه التيمم. فالشرط من كلا الجانبين: فكما أن وجوب الوضوء مشروط بعدم وجوب التيمم، فوجوب التيمم أيضاً مشروط بعدم وجوب الوضوء. وبالتالي في المقام لعل الوضوء واجب؛ فمن أين أحرزنا وجوب التيمم لنكتشف به عدم وجوب الوضوء؟! لعل الوضوء واجب في المقام ولو بالأمر الترتبِي، بأن يقول المولى: «اسق النفس المحترمة، فإن لم تسقها فتوضأ». فما دام يحتمل وجوب الوضوء ولو بالأمر الترتبِي، فمن أين نحرز وجوب التيمم، مع أن وجوب التيمم مشروط بعدم وجوب الوضوء؟! إذن فالقضية شبه دورية: بأن يقال: وجوب التيمم محرز ولأجل ذلك لا يجب الوضوء؛ فقد يدعى العكس: أن وجوب الوضوء محرز بالأمر الترتبِي فلذلك لا يجب عليه التيمم.

إذن فهذا الوجه لبيان ورود الأمر بسقي الماء على الأمر بالوضوء ليس بتام.

والمهم لدى الأعلام أن من يقول بالاستحباب النفسي للوضوء فإنه يقول: من عصى الأمر بالسقي فإن دليل الاستحباب النفسي للوضوء يشمله، فلو أتى بالوضوء بداعي أمره الاستحبابي صح هذا الأمر، وإن لم يصح بالأمر الوجوبي الترتبِي فإنه يصح بالأمر الاستحبابي.

هذا تمام الكلام في هذا التنبيه.

التنبيه الذي بعده من تنبيهات الترتب: التنبيه الثالث.

التنبيه الثالث: أن يقال في بعض التطبيقات والصوريات كما عن «كاشف الغطاء» أنه صحح أصل من جهر في موضع الإخفات أو أتم في موضع القصر؛ صححه بالترتب. فمن المتسالم عليه فقهياً أن من كان في الصلاة الجهرية كصلاة المغرب وهو رجل، فأخفت جهلاً بالحكم؛ فإن صلاته صحيحة. كما أن المسافر الذي حكمه القصر إذا صلى تماماً عن جهل بالحكم، فإن صلاته صحيحة.

ووقع الكلام في توجيه ذلك؛ أي أنه مأمور بالقصر وليس مأموراً بالتمام، فكيف إذا صلى تماماً سقط الأمر بالقصر مع أنه لم يأت بما هو مأمور به؟! أو هو مأمور بالقراءة الجهرية وقد أتى بالقراءة الإخفاتية جهلاً بالحكم، والشيخ كاشف الغطاء وجه المسألة بالترتب؛ قال: هذا من باب الترتب، بأن يقول له الشارع: «اجهر في قراءتك، فإن لم تجهر ولو عن جهل فأخفت»، فامتثل الأمر بالإخفات. أو «قصر في صلاتك لأنك مسافر، فإن لم تقصر ولو عن جهل فأتم»، وقد امتثل الأمر بالتمام؛ فتصحيح المسألة من باب الترتب.

ولكن الأعلام حملوا حملة شعواء على كلام كاشف الغطاء، وذكروا عدة إشكاليات على كلامه:

الإشكال الأول على كلامه: أنه إنما يتصور الترتب ـ يا شيخ حسن الدجيلي ـ إنما يتصور الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث؛ نظير إزالة النجاسة والصلاة، فيقال: «أزل النجاسة عن المسجد، فإن لم تزل فصل»؛ فالترتب متصور هنا لأن بينهما ثالثاً وهو أن يترك كليهما وينام ويرتاح من المصيبة. وأما إذا كان الضدان مما لا ثالث لهما، كالحركة والسكون مثلاً، فلا يتصور الترتب حينئذٍ؛ بأن يقول المولى: «تحرك، فإن لم تتحرك فاسكن!»؛ هذا لا معنى له، لأنه إذا لم يتحرك فقد سكن، فأمره بالسكون وهو ساكن طلب للحاصل وطلب الحاصل محال. فالترتب لا يتصور بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، لأن الأمر الترتبِي حينئذٍ سيكون من باب طلب الحاصل.

وفي المقام ـ هنا التطبيق ـ إذا قال المولى: «أيها المصلي الذي دخل في قراءة الفاتحة، أيها المصلي القارئ للفاتحة الجهرية، اجهر بقراءتك، فإن لم تجهر فأخفت»؛ فإن هذا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، لأن القارئ لا يخلو إما من جهر أو إخفات، فلا يقال: «أيها القارئ اجهر، فإن لم تجهر فأخفت»؛ لأنه إذا لم يجهر فقد أخفت، فلا يقال له: «إذا أخفت فأخفت».

وهنا وقع النزاع بين سيدنا قدس سره في «المحاضرات» وبين تقريرات المحقق النائيني. فيقال: فالسيد قدس سره ـ السيد الخوئي ـ يقول: ليست المسألة من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل من الضدين اللذين لهما ثالث، لأن تصوير المسألة هو: «أيها المكلف، صلِ صلاة جهرية، فإن لم تصلي الجهرية فصلِ الإخفاتية». وبين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية يوجد بعدٌ ثالث وهو أن يترك الصلاة من الأساس ويشتغل بالخياطة. فموضوع الخطاب «المكلف»: «أيها المكلف، صلِ صلاة جهرية، فإن لم تصلي صلاة جهرية فصلِ إخفاتية»، ويمكنه أن يترك كليهما ويشتغل بالجريدة. فهناك ضدٌ ثالث. أو أن يقال: «أيها المصلي» ـ بأن يكون موضوع الأمرين المصلي لا المكلف ـ «أيها المصلي، اقرأ في صلاتك قراءة جهرية، فإن لم تقرأ قراءة جهرية فاقرأ قراءة إخفاتية». وبين القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية يوجد ضدٌ ثالث وهو أن لا يقرأ من الأساس؛ سها وما قرأ وركع. إذن المقام سواء جعلنا الموضوع هو المصلي أو جعلنا الموضوع هو المكلف يرتفع الضد الثالث، فالمسألة من الضدين اللذين لهما ثالث؛ فيتصور الترتب.

لكن الميرزا النائيني يصر على أن الموضوع ليس هو المكلف ولا هو المصلي وإنما الموضوع هو القارئ: «أيها القارئ للفاتحة والسورة» ـ والسر في ذلك أنه أصلاً لا يتوهم الترتب بين الصليتين ولا يتوهم الترتب بين القراءتين، بيان ذلك: لو كان هناك ترتب بين الصليتين بأن يقال: «أيها المكلف صلِ صلاة جهرية، فإن لم تصلي صلاة جهرية فصلِ إخفاتية»؛ للزم من ذلك أن من لم يصلِ صلاة المغرب جحوداً ينسحب الآن إلى صلاة المغرب إخفاتاً، مع أنه لا يؤمر! بل يقال: أعد، ارجع صلِ صلاة جهرية. لو كان هناك ترتب بين الصليتين للزم من ذلك أن من لم يصلِ من الأصل، لم يصلِ صلاة المغرب من الأصل أن يخاطب بصلاة إخفاتية، مع أنه فقهياً قطعاً لا يؤمر بصلاة إخفاتية إذا لم يأتِ بصلاة المغرب الجهرية. كما أنه لا يتصور الترتب بين القراءتين؛ بأن يقول: «أيها المصلي اقرأ جهراً، فإن لم تقرأ جهراً فاقرأ إخفاتاً»؛ للزم من ذلك لو لم يقرأ أصلاً فهذا يؤمر بأن يقرأ إخفاتاً وهو قد ركع؟! وهذا لا معنى له.

فالمصلي، سواء جعلنا الموضوع هو المصلي أو جعلنا الموضوع هو المكلف، يرتفع شقٌ ثالث؛ فالمسألة من الضدين اللذين لهما ثالث، فيتصور الترتب. لكن الميرزا النائيني يصر على أن الموضوع ليس هو المكلف ولا هو المصلي وإنما الموضوع هو القارئ: «أيها القارئ للفاتحة، مو أيها المكلف ولا أيها المصلي، أيها القارئ للفاتحة اقرأ... عفواً أيها القارئ للفاتحة اجهر، فإن لم تجهر فأخفت». وإذا لم يجهر وهو قارئ فسوف يكون مخفتاً، فأمره بالإخفات وهو مخفت تحصيل للحاصل، فهما من الضدين اللذين لا ثالث لهما. فالنزاع بين الشيخ وتلميذه السيد الخوئي في موضوع الأمرين ما هو: هل موضوع الأمرين المصلي أو موضوع الأمرين القارئ للفاتحة؟

والصحيح كما ذكر السيد صاحب «المنتقى» (قدس سره الشريف)، والصحيح كما ذهب إليه السيد صاحب «المنتقى» أن الحق مع الميرزا النائيني، وهو أن موضوع الأمر القارئ للفاتحة والسورة. والسر في ذلك: أنه أصلاً لا يتوهم الترتب بين الصليتين ولا يتوهم الترتب بين القراءتين. بيان ذلك: لو كان هناك ترتب بين الصليتين بأن يقال: «أيها المكلف صلِ صلاة جهرية، فإن لم تصلي صلاة جهرية فصلِ إخفاتية»، للزم من ذلك أن من لم يصلِ من الأصل أن يخاطب بصلاة إخفاتية، مع أنه فقهياً قطعاً لا يؤمر بصلاة إخفاتية إذا لم يأتِ بصلاة المغرب الجهرية. كما أنه لا يتصور الترتب بين القراءتين بأن يقول: «أيها المصلي اقرأ جهراً، فإن لم تقرأ جهراً فاقرأ إخفاتاً»، للزم من ذلك لو لم يقرأ أصلاً هل يؤمر بأن يقرأ إخفاتاً وهو قد ركع؟! وهذا لا معنى له. إذن لا يتولد أمر ترتبِي بالصلاة الإخفاتية عند ترك الصلاة الجهرية جهلاً، ولا يؤمر بالقراءة الإخفاتية أمراً ترتبياً عند ترك القراءة الجهرية جهلاً؛ ما عندنا هكذا أمر ترتبِي. إنما المدعى فقهياً هو أنه لو أن إنساناً كانت وظيفته الجهر فقرأ إخفاتاً؛ هل تصح قراءته أم لا؟ هذا موضع البحث. فيقال: «أيها القارئ» ـ على فرض تصحيح هذا الفرع بالترتب ـ يقال: «أيها القارئ اجهر بقراءتك، فإن لم تجهر فأخفت»، وقد ذكرنا أنه من الضدين اللذين لا ثالث لهما؛ فلا يتصور الترتب.

فإذن إشكال النائيني هنا وارد، ومناقشة السيد لا تجري عليه.

الإشكال الثاني: هناك نقطة كبروية تتكرر في الفقه، وهي يا شيخ حسين: أن الترتب فرع التزاحم، لأن الترتب علاج للتزاحم، والتزاحم يختص بالتكاليف الاستقلالية، ولا يتصور في التكاليف الضمنية. مثلاً بالباب المثال، طبعاً هذا وارد في الفقه كثيراً: لو عجز المكلف عن الجمع بين القيام وبين الركوع الاختياري أو السجود الاختياري؛ إما أن يقوم في الصلاة فيسجد إيماءً، أو يسجد سجوداً اختيارياً فلا يقوم في الصلاة، فهو عاجز عن الجمع بين الأمرين، لا يمكنه أن يقوم في الصلاة ويسجد سجوداً اختيارياً. إذن هنا المنافاة بين تكليفين ضمنيين لا استقلاليين: إما أن يمتثل الأمر الضمني بالقيام فيسجد إيماءً، أو يمتثل الأمر الضمني بالسجود الاختياري فيصلي جالساً؛ لا يجمع بين الأمرين.

هنا ذهب الأعلام، أعلام المتأخرين عن النائيني من سيدنا الخوئي فمن بعده، إلى أنه لا تزاحم في التكاليف الضمنية، وإنما التزاحم في التكاليف الاستقلالية؛ إذا حصل التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة هذا تزاحم، وهذا يتصور فيه ترتب لأن كلا منهما تكليف استقلالي. أما بين التكاليف الضمنية فلا تزاحم، إذن لا ترتب.

والوجه في ذلك: أن الصلاة مأمور بها بـ «أمر واحد». فإذا عجز المكلف عن الجمع بين القيام والسجود؛ سقط الأمر بالمركب منهما، يعني سقط الأمر بالصلاة المشتملة على قيام وسجود طبعاً لسقوط الأمر بالمركب، لأن المكلف عاجز عن الجمع بين القيام والسجود، فالأمر بالصلاة المشتملة على كليهما قطعتين سقط للعجز عن الامتثال. بعد سقوط الأمر بالصلاة المشتملة على كليهما يتجدد أمر جديد لأن الصلاة لا تسقط بحال، وهذا الأمر الجديد لا ندري أنه أمر بالصلاة مع القيام أو أمر بالصلاة مع السجود، فيقع التعارض بين دليل السجود ودليل القيام. فمقتضى إطلاق دليل القيام «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة» أن الأمر الجديد هو الأمر بالصلاة عن قيام. ومقتضى إطلاق دليل الأمر بالسجود «لا تُعاد الصلاة إلا من خمس» وذكر السجود، أن الأمر الجديد هو الصلاة مع السجود؛ إذن المقام من باب التعارض لا من باب التزاحم. وإلا فالأمر بالمركب من صلاة مشتملة على قيام وسجود قد سقط بالعجز عنه، ثم تولد أمر جديد لأن الصلاة لا تسقط بحال، وشككنا هل أن الأمر الجديد مع السجود بمقتضى إطلاق دليله، أو مع القيام بمقتضى إطلاق دليله؛ فيكون المسألة من باب التعارض.

والنتيجة: إذا كان التزاحم ـ ارجع إلى النكتة، لأن من تراجع الكتب الفقهية تشوف، هذا يحكي حكاية وهذا يحكي حكاية، لأن المباني مختلفة ـ إذا كانت المسألة من باب التزاحم، سوف يأتي الترجيح بالأهم؛ فيقال: القيام أهم أو السجود أهم، لأن المسألة شنو؟ من باب التزاحم. أما إذا قلنا لا تزاحم في التكاليف الضمنية، فلا يقع ترجيح أحدهما على الآخر بالأهمية؛ بل لا بد أن يرجع لمرجحات باب التعارض، لا مرجحات باب التزاحم: هل أن أحد الإطلاقين أقوى من الآخر أم لا؟ هل أن أحدهما بالعموم والآخر بالإطلاق أم لا؟ نرجع إلى مرجحات باب التعارض. لأجل ذلك قال الأعلام: بما أن الجهر والإخفات من التكاليف الضمنية، ولا تزاحم في التكاليف الضمنية، فلا ترتب بينهما؛ إذن لا معنى لأن يقول المولى «اجهر بالقراءة، فإن لم تجهر فأخفت»، لأن الترتب فرع التزاحم، ولا تزاحم في التكاليف الضمنية؛ والأمر بالجهر والأمر بالإخفات من التكاليف الضمنية. والسلام والحمد لله.