السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

سؤال الكلام في توجيه كاشف الغطاء لهذا الفرع وإدخاله في باب الترك‌ ترک، وهو أن من أخفق في موضع الجاهر جاهل‌ صحّت قراءته، ومن أتمّ في موضع القاصر جاهل‌ صحّت صلاته، وقد سبق ذكر إشكالين على إدخال مسألة الجاهر في باب الترك، وهناك إشكالان يتعلقان بمأساة الإتمام‌ إتمام، أين أتمّ في موضع القاصر؟ جاهل‌ صحّت صلاته. فإن كاشف الغطاء رحمه‌ الله قد علّل هذه الصحّة بالأمر التركي‌ التركّبي، فكأنّ المولى قال: يجب على المسافر أن يقصّر، فإن لم يقصّر فيجب عليه الإتمام، والمسا فر هنا الذي صلى تماماً قد امتثل الأمر التركّبي فلذلك صحّت صلاته. والإشكالان على كلامه هما: الإشكال الأول: أنه ذكرت كبرى في الأصول، وهي أن كون الحكم بعثاً حقيقياً يتوقف على وصوله، ووصوله يتوقف على إحراز موضوعه، فما لم يحرز الموضوع‌ لا يكون الحكم بعثاً حقيقياً بل بعثاً شأنياً. مثلاً: وجوب الحج‌ لا يكون بعثاً حقيقياً إلا مع وصوله للمكلف، فما لم يصل هذا الوجوب لا يكون باعثاً حقيقياً للمكلف. ووصول‌ الوجوب فرع إحراز الموضوع، وهو الاستطاعة، إذ ما لم يحرز المكلف أنه مستطيع، لا يكون‌ وجوب الحج‌ باعثاً له، وإن كان باعثاً لغيره، فالباعث‌ فرع الوصول‌، والوصول‌ فرع إحراز الموضوع. ولذلك‌ في الموضوعات‌ التي لا يمكن إحرازها، فإنّ الحكم المرتب عليها ليس حكماً حقيقياً. مثلاً: لو قال المولى‌: «إذا نسيتَ‌ أن تقرأ جهرًا فاقرأ إخفاتًا» فإنّ موضوع‌ الأمر بالإخفات‌ و نسيان‌ الأمر بالجهر وهذا الأمر المعلق على النسيان‌ يستحيل أن يكون حكما حقيقيا، والسرّ في ذلك‌: أن هذا الحكم‌ وهو الأمر بالإخفات‌ لا يكون‌ باعثاً ومحرّكاً للمكلف إلا عنده‌

وصولي. وصوله فرع أحراز موضوعي؛ إذ ما لم يحرز المصلي أنه ناس للأمر بالخاص، فإن الأمر بالمهماز لا يكون بعيداً. فإن أحرز أنه ناس؛ فقد تذكر الأمر بالخاص، لأن للإنسان لا يمكن أن يلتفت إلى أنه نسي الأمر بالجهل إلا إذا تذكر الأمر بالجهل، وإذا تذكر الأمر بالجهل صار الأمر بالجهل هو الفعل بحقه. لا الأمر بالافتراض. وإن لم يلتفت إلى كونه ناسياً فالامر بالافتراض لم يصل؛ لأن وصوله فرع أحراز موضوعه، ولم يحرز. فالنتيجة أن الأمر بالافتراض لا يمكن وصوله؛ لأن المكلف إما أن يحرز أنه ناسي فيخاطب بالامر الأول، وهو الأمر بالجهل. أو لا يحرز ذلك فالامر بالافتراض لم يصل؛ لأن وصوله فرع أحراز موضوعه، وموضوعه لم يحرز. إذاً فعندما نكشف كبروية أصولية ان الأوامر التي لا يمكن إحراز موضوعاتها، لا تكون هذه الأوامر شنو حقيقية؛ لأن الامر الحقيقي يا مولانا ومقتدانا وقائدنا؛ لأن الامر الحقيقي متقوم بالباعث، ولا يعقل الباعث ما لم يصل الحكم بإحراز موضوعه هذه الكبرى وتطبيقها على محل الكلام. لو قلنا بأن هناك تردد بين الأمر بالقاصر والأمر بالتمام. بأن قال المولى: أيها المسافر قصر في صلاتك. فإن عصيت الأمر بالقصر فصل تماماً. إذا فالامر بالتمام أخذ في موضوعه شنو عصيان الأمر بالقصر؟ فالمكلف إن لم يحرز أنه عاص بل هو معتقد في نفسه أنه غير مسافر أو أنه مسافر ولكن لم يؤمر بالقصر، فهذا المكلف لم يحرز أنه عاص بالأمر بالقصر. إذا فالامر بالتمام شنو؟ ليس فعلياً في حقه لعدم إحراز موضوعه وهو شنو؟ عصيان الأمر بالقصر. وإن أخرج أنه عاص فقد التفت إلى الأمر بالقصر، فالامر بالتمام لا يمكن أن يصل، إذ لا يمكن أن يكون المكلف مأموراً بالتمام، وهو معتقد بأنه مسافر. فإن أحرز أنه عاص فقد التفت إلى الأمر بالتمام. إذ لا يمكن أن يصل الأمر بالتمام للمكلف مع علمه بأنه مأمور بالقصر، لأن المكلف لا يجمع بين قصر التمام، فالتفات المكلف إلى كونه ماموراً بالقصر يمنع وصول التمام إليه، فلا يمكن أن يكون مأموراً بالتمام. إذاً، فالأمر بالتمام شنو؟ ليس فعلياً في حقه لعدم إحراز موضوعه وهو عصيان الأمر بالتمام، وإن أخرج أنه عاص فقد التفت إلى الأمر بالتمام، إذ لا يمكن أن يحرز أنه عاص إلا إذا التفت إلى أنه مأمور بالقصر، ومادام ملتفتاً إلى أنه مامور بالقصر، لا يمكن أن يوجه إليه أمر بالتمام؛ لانفكاك التكليف عن متعلقة. فإذاً، فهذه التردد الذي أفاده كاشف الغطاء علي ولكن سيدنا قدس سره في المحاضرات أفاد بأن هذا لا يوجب عدم وصول الأمر بالتمام، لأن موضوع الأمر بالتمام ليس هو العصيان، حتى يقال بأنه لا يمكن وصوله، بل موضوعه هو الترك الواقعي، والترك الواقعي لا يتوقف وصوله بل هو أمر واقعي.

وإنما موضوع الأمر بالتمام الترك ولو لم يكن عصيانا.

فبأنّه قال على المسافر إن ترك -ما قال فإن عصى- فإن ترك القصر ولو لجهل أو نسيان فهو مأمور بالتمام.

فالأمر بالتمام أمر تركبي، موضوعه الترك، وليس موضوعه العصيان، كي يقال بأنّ الأمر بالتمام لا يقبل الوصول لعدم إمكان إحراز موضوعه وهو العصيان.

ولكنّ السيد الشهيد قدس سره أراد الدفاع عن أصل الإشكال ورد ما ذكر في المحاضرة.

بداية أن الأمر التركبي وصوله فرع إحراز موضوعه بما هو موضوع فيعوذ الإشكال مرة أخرى.

مثلا الأمر بالحج إنما يكون فعلياً في حق المكلف متى؟ إذا أحرز الاستطاعة وأحرز أنها موضوع للأمر بالحج.

وإلاّ فمجرد إحراز الاستطاعة لا يكفي فكثير من الناس يعلم أنه ذو زاد وراحلة، ولكن هذا لا يكفي في فعلية وجوب الحج، بل لا بد في فعلية وجوب أن يحرز أن الاستطاعة موضوع لوجوب الحج.

فلا بد من إحراز الموضوع بما هو موضوع، لا أن يحرز ذات الموضوع وإن لم يعلم أنه موضوع.

وبتطبيق ذلك على المقام أن يقال: إنّ عندنا أمراً تركيبياً في حق المسافر الجاهل وهو: أيها المسافر الجاهل أنت مأمور بالتمام إن تركت القصر والمكلف قد يحرز أنه ترك القصر، لكن لا يحرز أن هذا الترك موضوع للأمر بالتمام، ولا يكفي في وصول الحكم وداعويته إلاّ إذا أحرز أن الترك موضوع لوجوب التمام، فلا بد من إحراز الموضوع بما هو موضوع، لا أن يحرز ذات الموضوع وإن لم يعلم أنه موضوع.

وبناءً على ذلك يرجع الإشكال مرة أخرى.

فهذا المكلف يلتفت إلى أنه ترك القصر، فقد التفت إلى أنه شنو؟ مأمور بالتمام إذ لو قال ترك، أما أنا مأمور بالتمام؟ أنا لست في صدد وظيفة التمام.

هذا مأمور بالتمام، مأمور بالموضوع.

صح؟

تفت.

صحيح.

تعال أنت التفت لموضوعك، سواء أكنت مأموراً بالموضوع ادري لكنّ أخذت في الموضوع لو ما أخذت؟ ترك الوجو.

أخذ في موضوع الأمر بالتّيّمّم لو لا؟

إذا أخذ في موضوع الأمر بالتّيّمّم على نحو الأمر التركبي، معناه اكو أمر آخر، إنّك تركت وهذا مترتب على تركه.

فالالتفات للترك كموضوع للأمر التركبي مساوق للالتفات إلى الأمر الأول.

وإذا التفت إلى الأمر الأول، لم يخاطب بالثّاني لأنه أصبح عالماً وليس جاهلاً.

وإن لم يلتفت إلى الترك -فنحن هنا نقول: ما نصنع إذا عن شيء- وإن لم يلتفت إلى الترك فلا يعتبر بالترك، فإنّ التمام ليس بعدّاً حقيقياً في حقه لعدم إحرازه موضوعه.

رجعنا للإشكال مرة أخرى.

هذول اتركوا عن جاهلين الترك عن جاهلين والا هو اذا ما ترك مو يخاطب بالتمام يخاطب بالتمام اذا ترك القصر عن جهل ولا لو جاب القصر هو جاهل مو يخاطب بالتمام الترك عن جاهلين هذا هو الموضوع. طبعاً هذه المسألة يعني يكون الترك عن علم نعم. يعني أنتم أرجعتم المسألة إلى إلى الماضي الأول أو إلى الإشكال الأول في أن مسألة الترك سيكون متفرعا عن العلم، بينما دعوة السيد الخوئي بأن الترك إذا مو من باب الترتّب مو ضروري فاذا مو من باب الترتّب، مو بالضروري متفرع عن العلم؟ فاذا مو من باب الترتّب، فقد يطلع على الجانب يطلع على الجانب، يعني مو من باب الترتّب، نعم، بابه الترتّب فإنه يحرز يحرز الترك وإن كان منشأه ما يحرز الترك عن جاهلين. ليش؟ يعني إذا قلتوا الموضوع الترك عن جاهلين، فلا بد أن يحرز أن هذا الترك عن جهل مطلق ومطلق وإذا أحرز أنه عن جهل، أحرز الآن مطلق مطلق الترك لا عن علم بصرف النظر عن الترك لا عن علم، مظبوط، يجب أن يترتب عن علم. فلا بد أن يحرز أن هذا الترك لا عن علم. متى ما أحرز أن هذا الترك لا عن علم، فقد أحرز الأمر الأول. لا محالة. بأي نحو جعلت الترك الالتفات إلى الترك كموضوع للأمر الترتبي مساوِ للالتفات لأصل الأمر الأول. نعم. إذا مو من باب الترتّب؟ إذا تقولون إن واقع الترك يعني يترك ولو لم يكن كذا. طيب اذا ترك القصر ولو كان عاصياً، يعني يأمر تمام؟ ترك القصر أعقبيسيانية، أيؤمر بالتمام؟ إنما يؤمر بالتمام في فرض الترك عن جاهلين. لا مطلق الترك. ولكن هذه الملاحظة من قبل السيد الشهيد على أستاذه السيد الخوئي قدس سره سرهما

غير واردة

أولاً:

لأن النقطة في باب الترتّب

كما سبق بيانه منه ومن غيره هي

التلصّق بإطلاق الأمر بالمهم

لحال عدم مؤثرية

الأمر

بالأهم.

فإذا

كان

المكلف

مخاطباً

بخطابين

الأمر

بالإزالة

إزالة النجاسة عن المسجد والأمر

بالصلاة

وقصرت قدرته

عن الجمع بينهما.

فـ

عندنا

أمران

من

اول

الأمر

ثابتان

في

حق

المكلف.

ولكن

لو

شمل

الأمر

بالصلاة

حتى

فرض

الاشتغال

بالإزالة

بأن

يقال

أن

المكلف

وإن

اشتغل

بالإزالة

فإنه

مأمور

بالصلاة.

فلازم

ذلك

التنافي

بين

الأمرين

في

مرحلة

المؤثرية

والدعوية.

لذلك

لأجل

رفع

هذا

المحذور

وهو

التنافي

بين

الأمرين

بمرحلة

المؤثرية

والدعوية

نقول

الأمر

بالصلاة

لا

ي, الأمر

بالصلاة

لا

يشمل

حال

الاشتغال

بالإزالة.

هذا

هو

الترتّب.

فليس

معنى

الترتّب

إلا

أن

الأمر

الثاني

وهو

الأمر

بالمهم

لا

يشمل

حال

الاشتغال

بالأهم.

فإذا

لم

يشتغل

بالأهم

وترك

الإزالة

فمقتضى

إطلاق

الأمر

الأول

فمقتضى

إطلاق

الأمر

بالصلاة

شموله

لهذا

الفرد.

فنحن

لهذا

الجهد

في

الترتّب

ولادة

أمر

جديد.

كي

نتناقش

ما

هو

موضوعه.

الموضوع

العصيان

او

الترك

ترك

عن

جاهلين

أو

لا

عن

علم

ليس

هناك

أمر

جديد

اسمه

الأمر

الترتبي

بل

هذا

المكلف

من

حين

دخول

الوقت

خطب

بأمرين

أمر

بالأهم

وهو

إزالة

وأمر

بالصلاة

ويرابر

بالصلاة

لا

يعقل

شموله

لحال

الاشتغال

بالإزالة

لوقوع

التلافي

في

المؤثرين.

إذن

متى

ما

ترك

المكلف

الاشتغال

بالإزالة

شمله

إطلاق

الأمر

بالصلاة،

مو

أنه

وجد

أمر

جديد؟

لا!

شمله

إطلاق

الأمر

بالصلاة

وهذا

ما

يعبر

عنه

بالترتّب.

يعني

يا

جماعة

يا

جماعة

مو

هذا

ناقشنا

انه

خلص

إن

مو

أنه

نرجع

كلام

السيد

الصدر

وهو

دعوة

الأمر

بالجامع

وناقشناها

على

مسالك

نقول

يعني

هذا

إحنا

خلاص

طوينا

هذه

المرحلة.

بعدها ان قلنا بإمكان الترتب، وأن صيغة الأمر بالجامع ليست بديلة عن، بعدها لابد لنا أن نبحث في التنبيهات. هذا هو. أن نرجع لثلاثين صفحة بيعني كأشكال على السيد الخوئي، أبو هادي لا يرجع لثلاثين صفحة، يمكن يكون هذا الجمع في ذهنه ليس أمرا يعترض به. حينئذ شلون يشكل على دافع عن الإشكال على الترتب؟ مو قاعد يدفع إشكال السيد الخوئي يا شيخنا الفني، فن الصناعة، تلاحظ مورد الكلام. اكو إشكال من السيد الخوئي، وهو قاعد يرد هذا الإشكال. ما يروح يجيب مطلب آخر ما له علاقة بالإشكال ولا بدرءه.

السيد الخوئي احنا قاعدين الآن السيد الخوئي أشكل وهذا قاعد يرد الإشكال في هالموضع، في هل عِطار، لازم نجيب حل. هذا أول الكلام. فخلينا ننظر مع كملت، هل كملت؟ ما كملت، ما في أمرين، ما ما كملت الكلام. طيب، فلينا نعلم على أن هذه هي نكته الترتب.

فمدعى السيد الخوئي يقول: إن هناك أمراً في حق المسافر بالصلاة شنو؟ قصراً. وهناك أمر أولي يعبر عنه السيد الخوئي بأصالة التمام.

وهو أمر كل مكلف شنو؟ بالتمام، إلا ها، إلا بعض الموارد.

فالسيد الخوئي يقول: الأمر الأولي بالتمام لا يشمل المسافر الملتفت لوجوب القصر، ويشمل غيره.

فعندنا أمر أولي بالتمام. هذا الأمر الأولي بالتمام

الذي خوطب به كل مكلف، هل خرج منه المسافر؟

الملتفت لوجوب القصر وغيره باطن تحت هذا الأمر، وانتهى المطلب.

إذا نكته الترتب وهي شمول الأمر الأمر الثاني لحال عدم مؤثرية

الأمر الأول، موجودة في المقام.

فإن الأمر بالقصر إنما يكون مؤثراً إذا التفت المسافر بما أنه مأمور بالقصر، حينئذ يكون الأمر بالقصر مؤثراً، فلا يشمله الأمر بالتمام.

فإذا سقطت مؤثرية الأمر بالقصر لأجل، قولوا ياي! جهل المكلف بذلك، شمله.

أمر بالتمام، فصنع المطلب.

فمدعى سيدنا قدست سرّه، أنه أن نكته الترتب في المقام لا يتوقف تصويرها على أن نأخذ في موضوع الأمر بالتمام عصيان الأمر بالقصر، أو الترك عن جهل.

وإنما نكته الترتب يكفي تصويرها في المقام بأن نقول: الأمر الأولي بالتمام في حق كل مكلف يشمل ما لم

يلتفت المسافر إلى أنه

مأمور بالقصر، وإلا شمله الأمر بالتمام.

انتهى المطلب، وضحت القضية؟

الآن شنو الإشكال؟

الإشكال نعم، سيدنا، نفس الفكرة، الدليل العام، بلي، هذا، هذا هو المفروض.

هذا اتحد، ترتب هو اللي نفس بالضبط الدليل، لحال عدم الاشتغال بالاول، ترتب ما عندنا هذا هدف، هذا توهم العبارة، يقول الأمر ترتب كأنه واحد كأنه تولد شنو؟

أمر جديد، لا.

التمتع بإطلاق الأمر الأول لحال عدم الاشتغال به

تمام؟

مكان بين دليل العام والخاص في ترتب كيف؟

شلون؟

بين دليل العام والخاص في ترتب بينهم؟

إذا كان تخصيصاً في حال دون حال، إذا كان تخصيصاً في حال دون حال، بلي وصولاً في دليلاً إذا كان تخصيصاً في حال دون حال، بلي، نعم، يشمل هو، ماكو مانع هنا، ما نشد إلى الجديد، بلي، الجديد، بلي هو يقول الدليل موجود والأدلة، لكن هو اللي في أباط المسافر بعدها وقال عندنا، صارت، بما صارت التمام، لأن الأمر الأولي هو الأمر بالتمام في حق كل مكلف

كأنه في صلاة المسافر، وخرج عنه موارد معينة.

المسافر الذي التفت إلى القصر ولا يكون سفره سفر معصية ولا صيّدة له، يعني ها، القلوب المعينة.

هذه المضافات يا سيدنا انما تجام مع الشيخ في حده الاعلى لو كان فعلا هو يرى ان الجاهل او الناس او غيرهما مامور مثلا بالقصر او بالتمام

مر به بالارتباط الاول بل يقول بذلك، هذا خلاف اصل، تماماً، خلاف هذا، يكون بذلك وهذا خلاف، تماماً، بلي، هذا الكلام.

ويكون بذلك، هذا، هذا، تماماً، تماماً، بلي، يعني، تمام، بمعنى إذا شكيت في أن وظيفته القصر أو التمام، موقوف صوّت التمام، تبوس التمام في حق، ابومعنى ما صارت التمام، أن لا يؤمر بأمر آخر، ليس المقصود بأصالة التمام الغمر المعين بالتابع، لئلا يؤمر بأمر آخر، هذا مو المقصود بأصالة التمام فوق.

لاحظنا في عرضنا أن المسافر الملتفت إلى أنه مأمور بالقصر أصلاً ليس مأموراً بالتمام وين عرضها؟ وين العرض؟ وواضح يا حاج تحمل الكلام واضح؟ زين. وقال قائل بأنّ دعوى أن الأمر المعلق على موضوع تتوقف فاعليته وباعثيته الحقيقية على إحراز الموضوع تفصيلًا الدعوى لغو لا قرينة عليها، بل يكفي في باعثية الأمر المعلق على موضوع الوصول الاحتملي وإن لم يكن وصولاً تفصيلياً وجدانياً، مثلاً إذا قال المولى: من أفطر متعمداً فيجب عليه إطعام 60 مسكيناً لكل مسكين مدٌّ زين. وافترضنا أن شخصاً أفطر متعقداً ولكن لم يكن يعلم بأن الإفطار العمدي موضوع لحكم لم يكن يعلم بذلك، إلا أنه أطعم 60 مسكيناً بقصد الأمر الواقعي في حقهم، أطعم 60 مسكيناً ولو برجاء أن يكون مأموراً، لا إشكال أنه تسقط عنه الكفارة ويسقط عنه الأمر بالكفارة، مع أنه لم يحرز موضوع الأمر بما هو موضوع. نعم أحرز أنه أفطر متعقداً لكن لم يحرز أن ذلك موضوع للأمر بالكفارة، فقد أحرز ذات الموضوع لكن لم يحرز موضوعيته هذا الموضوع. مع ذلك إذا أتى بمتعلق الأمر بقصد قربي احتمالي، إذن يكفي في باعثية الأمر بالكفارة إن كان الجاعل مكلفاً ولو بالوصول الاحتمالي وإن لم يحرز موضوعية الموضوع، فهذا ليس شرطاً في فعلية الحكم وداعيتيه الحقيقية، صار معلوم؟ فلأجل ذلك يمكن لسيدنا قدس سره أن يقول: الأمر بالتمام موضوعه ترك القصر عن جهل ولو كان الجهل جهلاً بسيطا بحيث قد يلتفت إلى أنه ترك القصر فيقول: لعلي مأمور بالقصر؟ احتمال لعلّي مأمور بالقصر وقد شنو؟ تركت القصر فهذا كافٍ في فعلية الأمر بالتمام في حقه وداعيتيه الحقيقية. بعد الوقت راح. والسلام في كلام. ويأتي الكلام في يوم سبت إن شاء الله.