السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن هناك فرعاً فقهياً وهو أن من صلى تماماً في موضع القصر جهلاً بالحكم صحت صلاته.

وقد ذهب كاشف الغطاء (قدس سره) إلى توجيه هذه الرواية بالترتب، فكأن المولى قال: "المسافر يصلي قصراً، فإن عصى الأمر بالقصر عن جهل فيجب عليه التمام"، فوجود التمام بالأمر الترثبي، ولذلك تصح صلاته تماماً.

وقد ذكرنا أنه أُشكل على كلامه بإشكالات:

الإشكال الثاني: أنه إذا كان الأمر بالتمام أمراً ترتبياً وموضوعه ترك القصر، فهل المراد بترك القصر تركه في تمام الوقت، أو تركه في بعض الوقت؟

فإن كان المراد بترك القصر تركه في تمام الوقت، فكأنه قال: على المسافر أن يصلي قصراً، فإن ترك القصر في تمام الوقت فوظيفته التمام، فلازم ذلك أن من صلى تماماً ثم علم بعد الصلاة أن وظيفته القصر، لازم هذا الكلام أنه يجب عليه إعادة الصلاة قصراً، لأن موضوع التمام ترك القصر في تمام الوقت ولم يحصل، مع أن الرواية صححت التمام في موضع القصر ولو كان الوقت باقياً.

وإن كان الموضوع ترك القصر في بعض الوقت، فلازم ذلك أن من ترك القصر ولو بمقدار ساعة يجب عليه التمام، وإن علم بوجوب القصر. يعني لازم هذا الكلام فعلية الأمرين في حقه: فعلية الأمر بالتمام لأنه ترك القصر بمقدار ساعة عن جهل، وفعلية الأمر بالقصر لأنه انكشف له أن وظيفته الأمر بالقصر، مع أنه لا يحتمل فعلية الأمرين في حقه.

وقد أُجيب عن هذا الإشكال بأن لا بد من التصرف في خطاب التمام وفي خطاب القصر كلاهما، ولولا هذا التصرف لم ينسجم حمل الرواية على باب الترتب.

أما التصرف في الأمر بالتمام، فيقال: الأمر بالتمام مشروط بعدم إتيان القصر عن جهل إلى أن يتم التمام، لأنه بمجرد أن يعلم بوجوب القصر عليه ولو كان في أثناء الصلاة تبطل صلاته وتكون وظيفته القصر، إذن فالأمر بالتمام ليس مشروطاً بترك القصر إلى انتهاء الوقت، ولا مشروطاً بترك القصر في بعض الوقت، بل هو مشروط بترك القصر عن جهل إلى حين الفراغ من التمام.

ولا بد من التصرف في الأمر بالقصر أيضاً، بأن يقال: الأمر بالقصر أيضاً مشروط بعدم إيقاع التمام، إذ متى انكشف له الأمر بالقصر ولو آخر الوقت، فإن وظيفته القصر ما لم يصل تماماً، فالأمر بالقصر مشروط بعدم إيقاع التمام، كما أن الأمر بالتمام مشروط بترك القصر إلى حين الفراغ من التمام.

فإن قلت: فمقتضى هذا الكلام أن الترتب من الجانبين، فكما أن الأمر بالتمام مترتب على ترك القصر، فكذلك الأمر بالقصر مترتب على عدم إيقاع التمام، بينما ظاهر الرواية أن الأمر الأولي هو القصر لكونه مسافراً، فإن ترك القصر عن جهل كان مأموراً بالتمام، لا أن الأمر بالتمام أمر ترتبي مشروط بترك، لا أن الأمر بالقصر أمر ترتبي مشروط بترك التمام.

قلت: الأمر بالتمام أمر ترتبي لأنه مشروط بترك القصر إلى أن يفرغ، هذا واضح. أما الأمر بالقصر، فبقاؤه مشروط بعدم التمام، لا أصل حدوثه. فالمسافر من الأول مخاطب بالقصر، فحدوث الأمر بالقصر ليس مشروطاً بشرط، ولكن لو أتى بالتمام أثناء الوقت لسقط الأمر بالقصر. فعدم التمام شرط في مرحلة البقاء، لا أنه شرط في أصل الحدوث. بينما الأمر بالتمام، أصل حدوثه مشروط بترك القصر، فلا ترتب من الجانبين. لماذا؟ لأن الأمر بالتمام اشترط أصل حدوثه بترك القصر عن جهل، فهو ترتبي. بينما الأمر بالقصر اشترط بقاؤه وعدم سقوطه بعدم الإتيان بالتمام.

الإشكال الأخير على هذا الفرع وننتهي منه، وهو الإشكال المهم: ليس المقام من باب الترتب في شيء، وذلك لوجهين:

الوجه الأول: أن الترتب فرع التزاحم، والتزاحم فرع وصول كلٍّ من الحكمين، مثلاً: لا يتصور تزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة إلا إذا وصلا للمكلف، وإلا لو كان المكلف يجهل بوجود النجاسة في المسجد أو لا يعلم أن إزالة النجاسة أمر واجب فلا تزاحم، لأن التزاحم، أي قصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، فرع وصول الحكمين للمكلف، فيقال: بقصور قدرته عن الامتثالين، وأما لو وصل أحدهما دون الآخر فلا تزاحم، وإذا لم يكن تزاحم فلا ترتب، لأن الترتب علاج للتزاحم.

وفي المقام، الأمر بالتمام موضوعه من جهل الأمر بالقصر، ففُرض فيه أن الأمر بالقصر لم يصل، فإذا كان قد فُرض أن الأمر بالقصر لم يصل، إذن لا تزاحم بين الأمر بالقصر المجهول والأمر بالتمام المعلوم، كي يكون الأمر بالتمام أمراً ترتبياً.

الوجه الثاني: ما ذهب إليه الفقيه النبيه صاحب المستمسك (قدس سره) من أنه لا أمر بالتمام أصلاً في حقه، والسر في ذلك: أولاً: ليس المكلف الجاهل مخاطباً بأمرين: أمر بالقصر الذي هو يجهله وأمر بالتمام، إذ لو كان مخاطباً بأمرين للزم من ذلك أنه لو ترك أصل الصلاة للتحق عقوبتان: عقوبة مخالفة الأمر بالقصر إذا كان جهله عن تقصير، وعقوبة مخالفة الأمر بالتمام لأنه صار فعلياً في حقه بتركه للقصر، كما قلنا به في موارد الترتب، فإن من أُمر بالإزالة فعصى وأُمر بالصلاة فعصى استحق عقوبتين، فلو كان هناك أمران في محل كلامنا: أمر بالقصر وهو الأمر الأولي، وأمر بالترتب - عفواً بالتمام - وهو أمر ترتبي، لكان الجاهل بوجوب القصر جهلاً تقصيرياً مستحقاً لعقوبتين، مع أنه لا يقول أحد بذلك.

وثانياً: لو ترك الأمر بالقصر عن جهل إلى أن انقضى الوقت ولم يصلِّ، وبعد انقضاء الوقت انكشف له أن وظيفته كانت القصر، فهل يقضي تماماً أم قصراً؟ فإن وظيفته القضاء قصراً، وهذا كاشف عن أنه لم يكن مخاطباً بالتمام، إذ لو كان مخاطباً بالتمام لم يكن وجه لأن يتعين عليه قضاء القصر، مع أنه مخاطب في ذلك الظرف بالتمام. إذن فالحديث ليس من باب أنه أُمر بالتمام، وإنما من باب استيعاب التمام لملاك القصر، فسقط الأمر بالقصر لتحقق ملاكه.

ولذلك الإجزاء خاص إذا صلى تماماً، إنما نجزي التمام موضع القصر إذا صلى تماماً، ولا معنى لأن يُؤمر بالتمام إذا صلى تماماً، فإن لازمه طلب الحاصل. إذن فالمستفاد من هذه النصوص الدالة على أن من صلى تماماً في موضع القصر أجزأته، أن الصلاة تماماً تحقق ملاك القصر، وزيادة الركعتين لأنهما وقعتا في حال الجهل لا تكوناني مانعاً من استيفاء الملاك، انتهى الموضوع. فصلاته مأمورٌ بها بالقصر وحدها من دون أمر بالتمام، ولكن إن وقع منه التمام حقق ملاك القصر، وزيادة الركعتين حال الجهل لا مانعية فيها من استيفاء ملاك القصر.

التنبيه الذي بعده من تنبيهات الترتب: نصل إلى التنبيه الذي بعده: في الترتب بين المتساويين. كان الكلام في الترتب بين الأهم والمهم، ويقع الكلام في الترتب بين المتساويين: هل أنه ممكن عقلاً؟ وعلى فرض أنه ممكن عقلاً، فهل هو عقلائي أم لا؟ وههنا مقامان:

الأول: ذكر المحقق العراقي (قدس سره) أن الترتب بين المتساويين غير ممكن عقلاً، وذلك لاستلزام الدور. بيان ذلك: إذا وجد عندنا غريق وحريق، وهما متساويان من حيث الأهمية، فقال المولى: "أنقذ الغريق، فإن لم تنقذه فأنقذ الحريق. وأنقذ الحريق، فإن لم تنقذه فأنقذ الغريق"، بحيث يكون الترتب من كلا الطرفين، فيقال حينئذٍ: الأمر بإنقاذ الغريق مترتب على عصيان الأمر بإنقاذ الحريق، وعصيان الأمر بإنقاذ الحريق متوقف على وجود أمر بإنقاذ الحريق، إذ عصيان الأمر فرع وجوده، ووجود الأمر بإنقاذ الحريق متوقف على عصيان الأمر بإنقاذ الغريق، وعصيان الأمر بإنقاذ الغريق متوقف على وجود هذا الأمر. فالنتيجة: أن الأمر بإنقاذ الحريق متوقف على الأمر بإنقاذ الغريق، وبالعكس.

الأمر بإنقاذ الحريق متفرع على عصيان الأمر بإنقاذ الغريق، وعصيان الأمر بإنقاذ الغريق فرع وجود أمر بإنقاذ الغريق، فالنتيجة: أن الأمر بإنقاذ الحريق متوقف على وجود أمر بإنقاذ الغريق. والأمر بإنقاذ الغريق لأنه مساوٍ أيضاً متوقف على عصيان الأمر بإنقاذ الحريق، وعصيان الأمر بإنقاذ الحريق فرع وجود أمر بالإنقاذ حتى يصدق العصيان، فصار الأمر بإنقاذ الغريق متوقفاً على الأمر بإنقاذ الحريق، والمفروض أننا ذكرنا أن الأمر بإنقاذ الحريق توقف أيضاً على الأمر بإنقاذ الغريق، فصار كل من الأمرين متوقفاً على الآخر، وهو دور.

وأُجيب عنه: تارةً بما في المحاضرات من أن الموضوع ليس هو العصيان، بل الأمر بإنقاذ النجاسة ليس متوقفاً على عصيان الأمر بالإنقاذ، بل على ترك الإنقاذ. وترك الإنقاذ لا يتوقف على وجود أمر بالإنقاذ، وإنما الذي يتوقف على وجود الأمر عنوان العصيان، أما الترك فلا يتوقف على وجود أمر. إذن فالأمر بإنقاذ النجاسة ليس متوقفاً على الأمر بالإنقاذ، بل متوقف على ترك الإنقاذ فقط، وكذلك العكس. والأمر بالإنقاذ متوقف على ترك الإزالة، لا على الأمر بالإزالة، فلا دور.

ولكنه لا يجيب على جرح العراقي، لأن العراقي جاء بإشكال الدور في فرض أن الموضوع هو العصيان، وأجاب ثانيةً بأن الأمر بالإزالة متوقف على العصيان التقديري لا العصيان الفعلي، والعصيان التقديري لا يتوقف على الأمر الفعلي، بل يتوقف أيضاً على الأمر التقديري. فالأمر بالإزالة يتوقف على عصيان الأمر بالإنقاذ ولكن عصياناً تقديرياً، وعصيان الأمر بالإنقاذ يتوقف على وجود أمر فعلي بالإنقاذ لولا الأمر بالإزالة، وهذا الوجود التقديري لا يتوقف على شيء. فكل من الأمرين يصدق عليه في حد ذاته أنه فعلي لولا مزاحمه. فهذه الفعلية التقديرية ليست دورية، لأن الفعلية التنجيزية هي الدورية، أما الفعلية التقديرية فليست دورية.

ففعليّة الأمر بالإنقاذ تنجيزاً تتوقف على انتفاء الأمر بالإزالة، هذا صحيح. ولكن فعليّة الأمر بالإنقاذ تقديرياً لا تنجيزاً لا تتوقف على انتفاء الأمر بالإزالة، إذ يصدق على كل منهما أنه فعلي لولا الثاني، صدقاً فعلياً. كل منهما الآن فعلي لولا الثاني، وهذا لا دور فيه.

فالأمر بالإنقاذ يتوقف على عصيان الإزالة، وعصيان الإزالة يتوقف على أمر فعلي لولا الآخر، وهذا صادق بالفعل ولا يحتاج إلى وجود الأمر الآخر.

فالمتحصل أنه إذا التزمنا بحرفية إشكال العراقي وهو أن فعلية كل من الأمرين تنجيزاً تتوقف على عصيان الآخر فعلاً، وعصيان الآخر فعلاً تتوقف على كونه أمراً فعلياً تنجيزياً، فالإشكال مستحكم.

المقام الثاني: ما ذكره السيد الأستاذ (دام ظله) من أن الترتب بين المتساويين وإن كان ممكناً عقلاً ولكنه غير عقلائي. ولكلامه بيانات، أحدهما فاسد والآخر صحيح.

البيان الأول: أنه يقول: لازم دعوى الترتب بين المتساويين تعدد العقوبات، وتعدد العقوبات مستهجن عقلائياً. مثلاً: لو كان انسان في سفينة وكان فيها ألف غريق فغرقت السفينة وغرق الجميع، فإن قلنا بالترتب فسوف يتوجه إليه ألف أمر: أنقذ هذا، فإن لم تنقذه فأنقذ هذا... الخ. فلو عصى الجميع لعصى ألف أمر واستحق ألف عقوبة، وهذا مستهجن لدى العقلاء أن يُعاقَب ألف عقوبة مع أنه غير قادر إلا على تكليف واحد. فهذا منبه على كون الترتب بين المتساويين غير عقلائي.

ولكن هذا البيان مندفع بالنقص بالترتب بين الأهم والمهم، فلو فرضنا أن عنده ألف واجب وكل واجب أهم من الثاني، وتبدأ الأهمية إلى أن تصل إلى 1000، فالأول أهم من 999، و999 أهم من 998، وهكذا. فإن لازمه أن يقال: افعل الأول، فإن لم تفعل فـ 999، فإن لم تفعل فـ 998، إلى آخره. وقد قالوا بإمكان الترتب فيما بين الأهم والمهم، ولازم ذلك أنه لو لم يمتثل الجميع لتحقق ألف عقوبة، فهل يقبل العقلاء استحقاقه ألف عقوبة مع أنه غير قادر إلا على إنجاز واجب واحد من هذا الألف؟!

وأما البيان الثاني: فقد قال بأن المتساويين لما كان الغرض الممكن الوصول إليه واحداً، فإن في إنقاذ الغريق غرضاً في نفسه وفي إزالة النجاسة غرضاً في نفسه، لكن المولى يعلم أنه لا يمكنه التوصل إلى كلا الغرضين لعدم قدرته، إلا على غرض واحد. فإذا علم المولى بعدم إمكان الوصول لتمام أغراضه وأن أغراضه من حيث القيمة متساوية، فمقتضى الطريقة العقلائية أن يأمر بالجامع، لا أن يأمر بكل فرد مشروطاً بترك الآخر، بل يقول: "ائتني بأحد هذه الأغراض"، لأنها متساوية ولا يمكن الوصول إلى جميعها، فمقتضى الطريقة العقلائية الأمر بالجامع.

فلو ابتلي بغرق سفينة، فتوجيه المولى ألف أمر بـ "أنقذ ألف غريق مشروطاً" ليس عقلائياً، وإنما الأمر العقلائي أن يقول له: "أنقذ لي واحداً منهم"، لأنهم متساوون عندي وانت لا تقدر على الجميع.

ولعل هذا مقصود صاحب الكفاية عندما قال: "وكنا نشكل بهذا على السيد الشيرازي وكان بصدد الجواب"، فما أدري ما هو جوابه. ولعل إشكال صاحب الكفاية كان يرى متحير هو هذه المسألة. .