السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من التنبيهات المرتبطة ببحث التزاحم، ما تعرض له الميرزا النائيني والسيدنا قدس سرهما، وهو أنه هل يجري التزاحم فيما إذا كان أحد التكليفين أسبق زمانًا أم لا؟

ومثّل المحقق النائيني لذلك بما إذا قصرت القدرة عن قيامين في الصلاة، فإما أن يصرف القدرة في القيام في الركعة الأولى، أو يصرف القدرة في القيام في الركعة الثانية؛ إذ لا يمكنه أن يقوم في كلتا الركعتين. فهل يتصور الترتب في المقام، بأن يقال: قم في الركعة الثانية فإن عصيت فقم في الأولى؟

لكن هذا المثال ليس تامًا على سائر المباني؛ بلحاظ أنه على مبنى سيدنا قدس سره وتلامذته، لا تزاحم في الواجبات الضمنية. فالأمر الضمني بالقيام في الركعة الأولى، والأمر الضمني بالقيام في الركعة الثانية لا يندرجان في المتزاحمين، وإنما يندرجان في المتعارضين، سبق هذا بيانه.

فالمثال الموافق لسائر المباني، أن يقال: إذا قصرت القدرة عن القيام إما في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، فتشخص أنه إن قام في الظهر عجز عنه في العصر، وإن أخر القيام أو القدرة إلى صلاة العصر فيصلي الظهر جالسًا.

ففي هذا الفرض، إن لم نحرز أهمية أحدهما، فالمقام لدى الفقهاء ليس من باب التزاحم كي يتصور فيه الترتب. والسر في ذلك: أن من أجل القيام لصلاة العصر وصلى الظهر جالسًا، فإنه عرفًا مصداق لمن عصى الأمر بالصلاة الاختيارية. فحيث إن المرتكز العرفي يرى أن تأجيل صرف القدرة للصلاة الآتية مصداق للمعصية، أي لمخالفة الأمر بالصلاة الاختيارية، فهذا المرتكز العرفي نفسه بمثابة القرينة الحافة بالأدلة، التي توجب ظهور الأدلة الآمرة بالصلاة الاختيارية -سوف تكون ظاهرة- في الأمر بالصلاة الاختيارية إذا كانت اختيارية في ظرفها. وحينئذٍ، سيكون الأمر بالصلاة الاختيارية فعليًا؛ لأن المكلف فعلاً مختار قادر.

وأما إذا افترضنا -هذا المشكلة- وأما إذا افترضنا أن الثاني أهم من الأول، أي أن القيام في صلاة العصر أهم من صلاة الظهر، فهل يمكن تصوير الترتب بأن يقال: قم في صلاة العصر، فإن عصيت -بمعنى علمت بأنك ستعصي الأمر بالقيام في صلاة العصر- فقم في الظهر أو فصل الظهر قائمًا؟ فهل يتصور الترتب حينئذٍ أم لا؟

لا يخفى أنه إذا كان القيام مأمورًا به في صلاة العصر، فحفظ القدرة على القيام إلى حين مجيء وقت العصر يكون أيضًا واجبًا عقلاً. بما أن القيام في صلاة العصر مأمور به، والمأمور به يتوقف على حفظ القدرة من الآن، إذن فحفظ القدرة واجب عقلاً من باب المقدمة. ولذلك لو ضرب نفسه إبرة تعجزه عن القيام لصلاة العصر لعد ذلك معصية، وليس عجزًا.

إذن، فكما أن هناك أمرًا شرعيًا -اليوم الشيخ حسن تعبان- بالقيام في صلاة العصر، اليوم ما أقول باسمك بعد... ها؟... يا شيخ حسن، فكما أن هناك أمرًا شرعيًا بالقيام في صلاة العصر، فهناك أمر عقلي بحفظ القدرة على هذا القيام من الآن. ولأجل ذلك، فهل الترتب بين الأمرين الشرعيين، أي بين الأمر بالقيام في الظهر والأمر بالقيام في العصر، أو أن الترتب بين الأمر الشرعي والعقلي، أي الأمر بالقيام في الظهر والأمر بحفظ القدرة على القيام إلى صلاة العصر؟

فنتكلم أولاً عن الصورة الأولى، وهو تصوير الترتب بين الأمرين الشرعيين: قم في صلاة العصر؛ لأنه أهم، فإن عصيت في ظرفه فقم الآن في صلاة الظهر.

وهذا ما أشكل عليه الميرزا النائيني بأن الميزان في الترتب هو أن يكون المهم مقدورًا عند ترك الأهم. مثلاً: إذا حصل التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد أو إنقاذ غريق، وافترضنا أن الرجل جنب لا يمكنه دخول المسجد، فهنا لا يأتي الترتب؛ لأنه وإن ترك الأهم وهو إنقاذ الغريق، إلا أن الإزالة غير مقدورة له لكونه جنبًا. يُعتبر في الترتب أن يكون المهم مقدورًا عند ترك الأهم، أما لو كان غير مقدور فلا ترتب.

وفي المقام -الميرزا يقول النائيني-: المهم ليس مقدورًا عند ترك الأهم؛ لأن المكلف لو قال: "أنا لن أقام في صلاة العصر" -ما ينفع بعد- مع ذلك، لا يمكنه القيام للظهر؛ لحكم العقل بوجوب حفظ القدرة. فالمهم وهو القيام في صلاة الظهر، عند ترك الأهم وهو القيام في صلاة العصر، ليس مقدورًا حال الظهر؛ لماذا؟ لحكم العقل بوجوب حفظ القدرة وعدم صرفها في القيام في الظهر. فلا يكون من باب الترتب.

فالمهم -وهو صرف القيام في الظهر- عند ترك الأهم -وهو القيام في صلاة العصر- ليس مقدورًا؛ لأن العقل يمنع.

هذا بالنسبة لتصوير التزاحم بين الأمرين الشرعيين.

الصورة الثانية: تصوير التزاحم بين الأمر الشرعي والعقلي، بأن يقول الشارع... بأن يقول العقل عفواً: احتفظ بقدرتك على القيام ولا تصرفها في شيء، فإن لم تحتفظ بها وصرفتها في الظهر، فصل الظهر قائمًا. فهناك ترتب بين الأمر الشرعي بالقيام في الظهر والأمر العقلي بحفظ القدرة.

وذكر النائيني أن هذا غير ممكن أيضًا. فكما أن الترتب -يا معلانا، معلانا يعني مولانا لا تجيء تقول...- فكما أن الترتب -يا معلانا، يعني من العلو- في الصورة الأولى غير تام، فكذلك هو في الثانية.

والوجه في ذلك -دربالك يا شيخ حسن، هل جيل الإحسان إلا الإحسان؟- ففي الصورة الثانية يقول: لا تصرف قدرتك على القيام في شيء، فإن صرفتها فقم في الظهر. فيقول النائيني: هذا الترتب ممتنع؛ لأن مرجعه إما إلى طلب الحاصل، أو إلى الجمع بين الضدين والنقيضين.

والوجه في ذلك: يا أيها المكلف -الشيخ يشتكي من المستشكل، الأصوليين كلهم على راسي ايش يسوون- يا أيها المكلف، احتفظ بقدرتك على القيام ولا تصرفها، فإن صرفتها فقم في الظهر. يأتي السؤال: إن صرفتها، يعني صرفتها في أي شيء؟ فهو إما أن يصرفها في نفس صلاة الظهر، أو يصرفها في شيء آخر كأن يرقص مثلاً. فالمولى يقول: لا تصرف قدرتك، فإن صرفتها فقم! فيأتي السؤال: إن صرف القدرة في القيام نفسه، فأمره بالقيام مع كونه قد صرف القدرة في القيام شنو؟ طلب للحاصل. وإن صرفها في غير القيام، فيقال له: إن صرفتها في غير القيام فقم، هذا طلب للجمع بين الضدين والنقيضين؛ إذ لا يعقل حين صرفها في غير القيام أن يكون قائمًا وقد صرفها في غير القيام.

إذن، فتصوير الترتب بين الأمر العقلي والأمر الشرعي ممتنع؛ لأن مرجع الأمر بالقيام عند عدم حفظ القدرة، إما إلى طلب الحاصل إن كانت قد صرفت في القيام، أو إلى طلب الجمع بين النقيضين إن صرفت في غيره.

فالمتحصل من كلام الميرزا أن الترتب بين الواجبين اللذين أحدهما أسبق زمانًا من الآخر كالتزاحم بين القيام في الظهر والقيام في العصر غير معقول.

ولكن، هنا ملاحظتان:

الأولى: أن حكم العقل بحفظ القدرة على القيام في صلاة العصر، حكم طريق محض. وإلا، فالحكم العقلي الأول هو حكم العقل بلزوم الإطاعة، بأن يقول العقل: أنت مأمور بصلاة العصر فأطع. لكن، حيث إن القدرة على القيام في صلاة العصر تحتاج إلى حفظ من الآن فاحفظها، فأمر العقل بالحفظ مجرد أمر طريقي محض. شنو معنى الأمر الطريقي ليس إلا يا شيخ حسن؟ يعني لا يستتبع قبحًا وحسنًا، يعني لو خالفه المولى... لا، لو خالفه المكلف ما تعد المخالفة قبيحة، هذا مجرد أمر طريقي ليس إلا. بخلاف حكم العقل الأول وهو حكم العقل بلزوم إطاعة المولى، فإن مخالفته قبيحة.

إذن، بما أن يا شيخ أحمد لا تتعب، هذه أصول. بما أن حكم العقل بحفظ القدرة إلى حين مجيء الواجب حكم طريقي محض، فلا سعة له لفرض العلم بالمصنوعية. فإذا علم العبد أنه شنو؟ لن يقوم في صلاة العصر -أنا ما رايح أقيم في صلاة العصر بكيفي ولا بدون كيفي؟ ما رايح أنا أقيم والعصر- فإذا علم العبد بذلك، إذن فلا مورد لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة إلى حين صلاة العصر.

وبعبارة: بما أن حكم العقل بحفظ القدرة طريقي، فلا موضوع له مع التفات العقل إلى انتفاء الطريق. وبهذا، لا يأتي الوجه الأول الذي ذكره الميرزا، وهو أن المهم في ظرف ترك الأهم غير مقدور؛ لأنه لا حكم للعقل حينئذٍ. فالمهم -وهو صرف القيام في الظهر- مقدور؛ لأن حكم العقل انتفى. ولا يأتي الوجه الثاني وهو تصوير الترتب بين الأمر الشرعي -القيام في الظهر- والأمر العقلي -بحفظ القدرة-؛ لأن الترتب فرع وجود أمر عقلي، وقد فرضنا ألا محل لحكم العقل مع التفاته للعصيان في ظرفه. هذه الملاحظة الأولى.

الملاحظة الثانية: ما نجحنا في الأول، نجح في الثاني.

ها؟ معصية واقعية لكن معلومة، هو يعلم من الآن أنه سيعصي في المستقبل. ناس واجد هالشكل، نفس المعصية، ما قلنا تسقط التكليف، ليش تسقط التكليف؟ ما تسقط التكليف، ليش تسقط التكليف؟ ما تسقط التكليف. المعصية لا تسقط التكليف، ليش تسقط التكليف؟ لأنه وجوب طريقي، يقول: إذا أردت أن تمتثل الأمر بالقيام في صلاة العصر فعليك بحفظ القدرة، وهو يقول: أنا ما رايح أمتثل، العقل ما يقول لي شيء، مأمور بالإطاعة، بس حفظ القدرة هذا مو أمر، وإنما هو إرشاد من العقل. العقل يقول له: إن أردت أن تمتثل الأمر بالقيام في صلاة العصر وتريد تمتثل احتفظ بالقدرة، وأنا ما أريد أمتثل. احتفظ بالقدرة على كل حال حتى لو ما امتثلت؟ ما له معنى. إنما يأمر العقل بحفظ القدرة لمن كان في صراط الامتثال، أما من لم يكن في صراط الامتثال فلا معنى لأمره بحفظ القدرة عقلاً ها، وإلا ما له معنى. هذا شخص يدرون، الآن كثير من الناس مثلاً مثلاً ما يخرج الخمس، وهذا يدري أنه في المستقبل وما بعد المستقبل وبعد عشرين سنة ما رايح يخرج الخمس، هو يدري بالمعصية، مو أنه أراد المعصية، هو يعلم بأن هذه المعصية ستتحقق منه على كل حال. هذا هم يعلم يقول: أنا أعرف نفسي، حتى لو الآن عزمت أنا... هذا ما راح يتحقق، لن أقوم في صلاة العصر بعبارة أخرى. إذن، لا وجه لحكم العقل بلزوم شنو؟ حفظ القدرة.

الأمر بصلاة العصر موجود، والعقل يحكم بلزوم إطاعته، ولكن هناك حكم إرشادي وراء حكم العقل بلزوم الإطاعة اللي شرحناه، وهو أن من أراد الامتثال للأمر بالقيام عليه أن يحتفظ بالقدرة. هذا إرشاد آخر من العقل غير حكم العقل بلزوم الإطاعة، بينت هذا.

خوب، نجي إلى الملاحظة الثانية: وأما الملاحظة الثانية، فالحق مع سيدنا قدس سره خلافا لشيخه الميرزا النائيني، وخلافًا لتلميذه السيد المنتقى قدس سره، وهو أنه دعوى أن تصوير الترتب في المقام راجع إما لطلب الحاصل أو طلب الجمع بين النقيضين ليست بتامة. وإلا فهذا الإيراد في جميع موارد الترتب يجيء.

مثلاً: إذا قال المولى يا شيخ حسن الدغمستاني للبحراني، لأنا إحنا إخوة، إذا قال المولى: أزل النجاسة عن المسجد، فإن تركت الإزالة فصل. وهذا مثال واضح للترتب متفقين عليه. فيأتي السؤال: إذا ترك الإزالة، ترك الإزالة يتصور له فردان: بأن يترك الإزالة بالشروع في الصلاة، أو بأن يترك الإزالة بالتلبس بأمر آخر كالنوم مثلاً أو الرقص مثلاً. وحينئذٍ يأتي الإشكال، فإن قوله: "أزل النجاسة، فإن لم تزل فصل" يقال: إن لم تزل، إن كان المنظور إليه من ترك الإزالة بالشروع في الصلاة، فأمره بالصلاة حينئذٍ تحصيل حاصل. وإن ترك الإزالة بالتلبس بضدها، كأن كان راقصًا أو نائمًا، فيقال: يا أيها النائم أو الراقص صلّ وأنت في هذا الحال، جمع بين الضدين!

إذن، فهذا الإشكال -وهو أن مرجع الترتب إلى طلب الحاصل أو طلب الجمع بين الضدين- عام لجميع موارد الترتب. والحل واحد، وهو أن الملحوظ في الشرط هو الطبيعي لا الأفراد.

فاذا قال: أزل النجاسة فإن لم تزل... "إن لم تزل" هذا عنوان جامع وله أفراد في الخارج. من أفراد عدم الإزالة الصلاة؛ لأن الصلاة عدم إزالة. ومن أفراد عدم الإزالة النوم وأشبه ذلك. فإذا كان الأمر بالصلاة مشروطًا بالأفراد، فالإشكال وارد؛ لأن الأمر بالصلاة إن كان مشروطًا بهذا الفرد -وهو عدم الإزالة في الصلاة- يأتي طلب الحاصل. وإن كان مشروطًا بالفرد الآخر -وهو عدم الإزالة في النوم أو الرقص- جاء طلب الجمع بين الضدين. لكن يقولون في حل الإشكال ما هو؟ أن موضوع الأمر بالصلاة طبيعي عدم الإزالة لا أفراده.

أي أن الشرط أخذ على نحو الإطلاق، بمعنى رفض القيود. الشرط في الأمر بالصلاة عدم الإزالة من حيث كونه عدم الإزالة، لا بشرط من حيث وجوده ضمن الصلاة أو وجوده ضمن شيء آخر. فمتى ما أخذ الطبيعي على نحو اللابشرط، إذن فلا يرد على صياغة الجعل أنها من قبيل طلب الحاصل أو طلب الجمع بين الضدين. والحل هو الحل في المقام.

بأن يقال: يا أيها المكلف -أنت علام، يقول: أقف وقت صلاة الظهر، انتبه إلى كلامي- يا أيها المكلف، احتفظ بقدرتك لصلاة العصر، فإن لم تحتفظ بها فشنو؟ فصل الظهر قائمًا. فقد لوحظ الشرط وهو طبيعي عدم الاحتفاظ على نحو اللابشرطية، لا أنه لوحظت الأفراد، كي يأتي محذور طلب الحاصل أو طلب الجمع بين الضدين.

والنتيجة -الله يرحم خديجة، تغمدها برحمته إن شاء الله-... أقول: طبيعي إذا كان قيام مستحيل بعد شنو يجي؟ الإشكال على صياغة الجعل. أن صياغتك أنت يا مولى حكيم بهذا النحو، هذه معناها طلب الحاصل أو طلب الجمع بين الضدين. فالمولى يقول: لا، صياغتي خالية من المحذور؛ لأن ما أخذته في صياغته هو الطبيعي، قلت: اصرف... عفواً، احتفظ بقدرتك على العصر، فإن لم تحفظ -وهذا عنوان عام- فإن لم تحفظ فاصرفها في الظهر. المكلف يقول: بس أنا في الخارج يا هالشكل يا هالشكل؟ صح، بس أنا ما أخذته في عالم الجعل كي يرد المحذور على جعلي. وبإمكانك أن تصرفها في القيام إن علمت بعدم شنو؟ صرفها في صلاة العصر.

النتيجة: أن الترتب متصور بين الواجبين إذا كان أحدهما سابقًا زمانًا، وكان المتأخر زمانًا هو الأهم، فتأمل ذلك.