السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

استند العصر إلى بحث التراتب، وهل أن هناك هل أن هناك حاجة للقول بالترتب أم لا؟ وفي المقام مسالك ثلاثة نتعرض لها:

المسلك الأول ما هو مسلك سيدنا والسيد الشهيد قدس سرهما، وهو المسلك الصحيح، من أن القدرة دخيلة في مرحلة الجعل؛ أي أن الأمر تعلق بالطبيعي لكونه مقدورًا. وبناءً على هذا المسلك نحتاج للترتب، وإلا لو لم نقل بالترتب لتحول باب التزاحم إلى التعارض. مثلاً: إذا وقع التزاحم بين الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالصلاة في ضيق الوقت؛ حيث لا يمكن للمكلف الإتيان بهما معًا. فهنا الأمر بالإزالة مطلق سواء امتثله المكلف أو عصاه واشتغل بالصلاة؛ لكونه أهم ملاكًا. وأما الأمر بالصلاة، فهل هو مطلق حتى في فرض الاشتغال بالإزالة؟ فلو أن المكلف اشتغل بإزالة النجاسة، فهل الأمر بالصلاة فعلي في هذا الظرف، بحيث يكون الاشتغال بإزالة النجاسة معصية له؟ فلو قلنا بأنه مطلق، كما أن الأمر بالإزالة مطلق، سوف يقع التعارض بين الإطلاقين؛ إطلاق الأمر بالإزالة لفرض الاشتغال بالصلاة، وإطلاق الأمر بالصلاة لفرض الاشتغال بالإزالة، فيدخل التزاحم في باب التعارض بين الإطلاقين. فمن أجل رفع التعارض، نحتاج للقول بالترتب؛ فيقوم المولى بتقييد الأمر بالمهم، وهو الصلاة، في مرحلة الجعل، فيقول: أزل النجاسة، فإن لم تزل فصلِّ. فالأمر بالصلاة في مرحلة الجعل ليس مطلقًا حتى لحال الاشتغال بالإزالة، بل هو مقيد بعدم الاشتغال بالإزالة. فالترتب قيد نحتاج إليه لرفع التعارض بين الإطلاقين. هذا هو المسلك الأول.

المسلك الثاني: ما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره، من أن القدرة ليست دخيلة في مرحلة الجعل أصلاً، وإنما العجز مانع لا أن القدرة شرط؛ أي أنه إذا أحرز المكلف أنه عاجز، لم يتنجز عليه التكليف. فالعجز مانع من التنجز، لا أن القدرة شرط في مرحلة الجعل. فإذا لم تكن القدرة شرطًا، فلا حاجة للترتب، ولا يضطر المولى في مقام الجعل إلى أن يقيد الأمر بالمهم بفرض عدم الاشتغال بالأهم، بل يقول المولى: كلا الأمرين؛ الأمر بالأهم وهو الإزالة، والأمر بالمهم وهو الصلاة، مطلق حتى لحال التزاحم وقصور القدرة؛ إذ القدرة لا دخل لها أصلاً. وغاية ما في الباب أن العقل حاكم في مرحلة التنجز، فيقول العقل: أنت لست معذورًا في ترك الإزالة، وإن تركت الإزالة فلست معذورًا في ترك الصلاة. إذن، فهناك ترتب عقلي لا شرعي؛ إذ كلا الأمرين من قبل المولى مطلق، وإنما العقل يقول: إذا تنجز التكليفان معًا فهذا يعني أنه مستحق للعقوبة في عرض واحد، لذلك يقول العقل: إن بينهما ترتبًا في التنجز فقط من دون ترتب شرعي في مرحلة الجعل، فالممنجز عليك أي ما تستحق على تركه العقوبة هو الأهم، لكن لو تركت الأهم تنجز عليك المهم. والسر في ذهابه لهذا المسلك، أنه قد استدل بوجوه:

الوجه الأول: قال هناك فرق بين التكاليف الشخصية والتكاليف القانونية. فالتكليف الشخصي، كتكليف زيد أو بكر، لا يمكن أن يتعلق بغير المقدور. فلا يمكن أن يقول المولى لعبده الأعمى: عليك أن تستهل هذه الليلة؛ فإن تكليف الأعمى، بما هو أعمى، بالاستهلال مستهجن. ففي التكاليف الشخصية، التكليف بغير المقدور مستهجن. وأما في التكاليف القانونية، فشمولها للعاجز ليس مستهجنًا. مثلاً: إذا قال المولى: «يجب على كل مواطن أن يدفع ضريبة»، فإن هذا التكليف خطاب قانوني وليس شخصيًا، والمكلف هنا ليس الأفراد، بل طبيعي المواطن. فإذا كان مصب التكليف على الطبيعي، فهو طبيعي المواطن لا على الأفراد، فهذا الطبيعي مطلق يشمل القادر والعاجز، ولا استهجان لدى العقلاء في شمول هذا الخطاب القانوني لكليها؛ لأن المكلف هو الطبيعي بما هو طبيعي وليس الأفراد. إذن فلا موجب لأخذ القدرة شرطًا في مرحلة الجعل.

ويدفع هذا الاستدلال: أن التكليف قانونيًا أو شخصيًا يختص بالمتعلق المقدور لا محالة. والكاشف عن هذا التقييد ثلاثة امور:

الأمر الأول: الأدلة اللفظية، فإن قوله: «لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها»، أو «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، كاشف لفظي عن تقييد الخطاب بالمقدور في مرحلة الجعل. وحمله على الإرشاد لحكم العقل بأن العجز مانع، تكلف بلا عناية.

الكاشف الثاني: المرتكز العرفي؛ حيث ذكرنا فيما سبق في بيان مسلك الميرزا النائيني، أن حقيقة التكليف لدى العرف هي الخطاب بداعي جعل الداعي. فإذا كان التكليف بالمعنى الشائع هو الخطاب بداعي جعل الداعي في نفس المكلف، فلا محالة يختص بالمقدور؛ إذ لا يعقل جعل الداعي في نفس المكلف نحو غير المقدور والممتنع، فإن الممتنع لا ينقشع في نفس المكلف داعٍ إليه.

الكاشف الثالث: حكم العقل، فإن العقل يقول: أمر طبيعي المكلف بطبيعي دفن الميت المسلم لا يخلو في الواقع، إما مهمل، والإهمال في الواقع محال، أو مطلق لفرض القدرة والعجز، وإطلاقه لفرض العجز لغو لا يترتب عليه أثر، فتعين أن يكون مقيدًا بالقدرة، وهذا هو المطلوب. إذن فهذا الاستدلال غير تام.

الوجه الثاني الذي استدل به: قال: إن تقييد متعلق التكليف بالقدرة، إما تقييد شرعي، أو تقييد عقلي، وكلاهما باطل. فإن كان التقييد شرعيًا، أي أن القدرة قيد شرعي في التكليف، فلازم ذلك أنه إذا شكت القدرة فقد شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى للبراءة، والحال أن الأعلام لا يجرون البراءة عند الشك في القدرة؛ مثلاً: إذا كان المكلف في الصحراء وكان معه ميت مسلم، وشك هل هو قادر على دفنه أم لا، لنتيجة نزول الثلج مثلاً، فليس هناك أحد من الفقهاء يجري البراءة بلحاظ أن الشك في القدرة شك في التكليف والشك في التكليف مجرى للبراءة، بل يجرون الاشتغال ما لم يحرز أنه عاجز. مما يكشف أن العجز مانع لا أن القدرة شرط. ولو قلتم بأن تكليف العاجز قبيح، فلا بد من تخصيص الخطاب بالقادر، قلنا: إن تكليف الجاهل قبيح أيضًا، فلا بد من تخصيص الخطاب بالعالم، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الإمامية من عموم الخطاب للعالم والجاهل. وإن قلتم أن التقييد عقلي لا شرعي، بمعنى أن الشارع لم يقيد تكليفه بالقدرة ولكن العقل هو الذي قيد، فهذا باطل؛ لأن الحاكم لا يتدخل في خطاب حاكم آخر، فليس من شأن العقل التدخل في أحكام الشارع بتقييدها أو إطلاقها. إذن فمتعلق التكليف ليس مقيدًا بالقدرة لا شرعًا ولا عقلاً.

ويدفع عليه:

أولاً: قد ذكرنا في رد الوجه الأول أن حكم العقل بلاغوية شمول التكليف للعاجز كاشف لا حاكم؛ فحكم العقل باللغوية كاشف عن التقييد الشرعي، لا أن التقييد صادر من العقل؛ لأن أحكام العقل كواشف عن حدود الجعل الشرعي، لا أن العقل يقوم هو بالتقييد مع أن الشارع أطلق خطابه.

وثانيًا: في مورد الشك في القدرة، ذكر الأعلام أن القدرة تارة تكون دخيلة في الملاك، فالشك فيها شك في التكليف وهو مجرى للبراءة؛ مثلاً: القدرة على الصوم دخيلة في ملاك الصوم، فإن الصوم من غير القادر لا ملاك فيه، لذلك لو شك المكلف في أنه قادر على الصوم، فإنه مجرى للبراءة، هذا لا كلام فيه. وتارة تكون القدرة غير دخيلة في الملاك، وإنما دخيلة في الفعلية؛ مثلاً: القدرة على دفن الميت المسلم ليست دخيلة في الملاك، فإن دفن الميت ذو ملاك قدر عليه المكلف أو لم يقدر. فهنا لو شك المكلف أنه قادر على دفن الميت في هذه الصحراء أو غير قادر، فهنا لا تجري البراءة، لماذا؟ لما ذكره الفقية الهمداني صاحب «المستمسك» قدس سره من قيام سيرة العقلاء على أصالة القدرة. والمقصود بأصالة القدرة أن العقلاء يقولون: احتمال العجز ليس معذرًا، فإذا أمر المولى عبده بحمل الحجر إلى مكان آخر، وشك العبد هل هو قادر على الحمل أم لا، فلو ترك حمل الحجر بحجة أنه شاك في القدرة لم يقبل منه العقلاء، بل يقولون: احتمال العجز ليس معذرًا بل لا بد أن تحرز العجز. فبناء العقلاء على أن احتمال العجز ليس معذرًا، صار قرينة على شمول التكاليف لفرض الشك في القدرة؛ فببركات هذا البناء العرفي كانت التكاليف ظاهرة في الشمول لمورد الشك في القدرة، وإلا فالقدرة دخيلة في التكليف، لكن لوجود هذا المرتكز العقلائي لم نجرِ البراءة عند الشك في القدرة التي لا دخل لها في الملاك.

وثالثًا: قياس الجاهل على العاجز ليس فنيًا؛ فإن الخطاب ممكن الداعوية في الجاهل دون العاجز؛ إذ إن الخطابات هي عبارة عن الطلب الصادر من المولى بداعي البعث على فرض وصوله، فمتى ما وصل كان داعيًا، وهذا ينطبق على الجاهل ولا ينطبق على العاجز؛ فإن التكليف حتى لو وصل العاجز لم يكن داعيًا لعجزه، فالميزان في التكليف هو ما كان باعثًا على فرض الوصول، وهذا الميزان ينطبق في حق الجاهل ولا ينطبق في حق العاجز، فلا موجب لقياس الجاهل على العاجز.

الدليل الثالث الذي استدل به على مدعاه: أن التكليف لو كان متقومًا بالداعوية، للزم عدم شمول التكليف للعصاة؛ لأنه لا داعي لهم، والحال أن الضرورة قاضية بشمول التكاليف للعصاة. ويلاحظ عليه: أن المقوم للتكليف الداعوية بالإمكان لا الداعوية الفعلية، والداعوية بالإمكان شاملة حتى للكفار فضلاً عن العصاة. إذن فهذا المسلك بجميع وجوهه غير تام.

المسلك الثالث، باختصار: ما ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله، ومحصله أن القدرة لها مرتبتان، ويظهر هذا أيضًا من السيد صاحب «المنتقى» قدس سره في بعض تنبيهات الترتب: المرتبة الأولى: القدرة على أصل الفعل. والمرتبة الثانية: القدرة على الجمع بين الفعل وغيره. فما هو الدخيل في التكليف كشرط في مرحلة الجعل القدرة على أصل الفعل؛ لماذا؟ لأن الدليل على اشتراط القدرة هو لغوية تكليف العاجز، وهذه اللغوية تقتضي أن يكون نفس الفعل غير مقدور، وأما الجمع بين الفعل وغيره، فلا لغوية في شمول التكليف لمثله وإن كان المكلف عاجزًا عن الجمع ما دام أصل الفعل مقدورًا. ففي باب التزاحم، المكلف قادر على الإزالة من حيث هي، وقادر على الصلاة من حيث هي، وإنما هو عاجز عن الجمع. فما هو الدخيل في التكليف كشرط في مرحلة الجعل قادر عليه؛ لأنه قادر على أصل الفعل، وما هو عاجز عنه وهو الجمع بينهما، ليس دخيلاً في التكليف. إذن فكلا التكليفين، الأهم والمهم، فعليان في حقه؛ لأنه قادر على كل منهما في حد ذاته، فلا حاجة للترتب، وإنما نقول بالترتب في مرحلة التنجز، فترتب عقلي فقط؛ نقول: المتنجز الأهم، فإن عصيت تنجز عليك المهم، وإلا فكلاهما فعلي في حقه؛ لأن متعلقه مقدور في حد ذاته.

ويلاحظ عليه ما ذكرناه في مناقشة المسلك الثاني: أن ظاهر الأدلة اللفظية «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»، و«لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها»، أن الدخيل في التكليف القدرة التامة على الفعل. وفي محل الكلام، إذا وقع التزاحم بين الصلاة والإزالة، ففي فرض الاشتغال بالإزالة الصلاة غير مقدورة، إذ يصح عقلاً أن يقال: «الصلاة في هذا الظرف غير مقدورة». فبما أن الصلاة في ظرف الاشتغال بالإزالة غير مقدورة، والتكليف بها مشروط بالقدرة، إذن فالتكليف بها في هذا الفرض غير فعلي. فلا فعلية له إلا حال العصيان للأمر بالإزالة، وهذا هو الترتب الذي يراه الأعلام؛ فإن الترتب عبارة عن تقييد الأمر شرعًا بأن لا فعلية له حال الاشتغال بالآخر؛ لأنه حال الاشتغال بالآخر غير مقدور.

فالنتيجة أن الحق مع المسلك الأول، وهو مسلك سيدنا الخوئي والسيد الشهيد قدس سرهما، من دخالة القدرة في مرحلة الجعل، فلذلك نحتاج للترتب، وإلا دخل التزاحم في باب التعارض. انتهى بحثنا حول الترتب، والحمد لله. الآن ندخل في بحث هل أن الأمر متعلق بالطبائع أم بالأفراد؟ والحمد لله.