السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

إن المانع من أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر وجوه:

الأول: أن أخذ قصد الامتثال مستلزم للتفاوت في اللحاظ. والجواب عنه: أن المولى عندما يقول «صلي بقصد الامتثال»، أي قصد امتثال الأمر، فإنه وإن لاحظ الأمر لكن لو لاحظه مفروض الوجود في رتبة سابقة على هذا الأمر لكان ذلك تفاوتا في اللحاظ، فإن لحاظه في رتبة سابقة على وجود الأمر لا يجتمع مع التفاته إلى أن الأمر يحدث الآن. وأما إذا كان لحاظه للأمر موجودا بأمره لا في رتبة سابقة على أمره، فكأنه قال «صلي بقصد امتثال أمري الذي يوجد بقولي صلي»، لا أمري المفروض وجوده في رتبة سابقة على أمري. فحينئذ لا يقع تفاوت في اللحاظ، إذ الملحوظ الأمر الذي يوجد بهذا الأمر، لا الأمر الموجود في رتبة سابقة.

الوجه الثاني للمانع: ما ذكره الميرزا النائيني، ومحصله أن كل قيد يؤخذ مفروض الوجود في الخطاب، فإن الأمر مشروط به ومنوط به، بمعنى أن فعليته تابعة لفعليته. مثلا إذا قال «إذا زالت الشمس فصلي»، فإن الزوال أخذ مفروض الوجود في الخطاب، ومقتضى ذلك أن الوجوب منوط به، ففعلية الوجوب منوطة بفعلية الزوال. فلذلك لو قال المولى «صلي بقصد امتثال الأمر»، فقد أخذ الأمر مفروض الوجود، فإذا أخذه مفروض الوجود كانت فعلية الأمر تابعة لفعليته، ففعلية أمري هذا تابعة لفعلية الأمر الذي أمرتك بقصد امتثاله، فإن كان هناك أمران: أمر فرض وجوده سابقا، وأمر يوجده الآن المولى بخطابه فلا إشكال، لكن هذا خلف محل البحث، وهو أن لا أمر سوى قوله «صلي»، فإذا كان الأمر واحدا، فأخذه مفروض الوجود يعني تعليق هذا الأمر عليه، ولازم ذلك تعليق الشيء على نفسه وإناطة الشيء بنفسه وهو محال.

والجواب عن ذلك كما أفيد في المحاضرات وجوابه متين: أنه ليس كل قيد يؤخذ مفروض الوجود، وإنما القيد الذي يؤخذ مفروض الوجود هو الراجع لنكتة ثبوتية أو إثباتية. فالنكتة الثبوتية هي كون القيد خارجا عن اختيار المولى والعبد، مثلا قول المولى «صلي عند الزوال»، فإن الزوال لأنه قيد خارج عن يد المولى بما هو مشرع لا بما هو خالق طبعا، وعن يد العبد، لذلك أخذه المولى مفروض الوجود، فكأنه قال «إذا فرض وجود الزوال فصلي». وهذا لا ينطبق على محل كلامنا، فإن قول المولى «صلي بقصد الأمر»، الأمر قيد لكنه ليس قيدا خارجا عن اختيار المولى بما هو مولى كالزوال، لذلك بما أن الأمر مما يمكن للمولى إيجاده بقوله «صلي»، فهو خاضع لاختيار المولى، والمفروض أن العبد قادر على قصد هذا الأمر بعد إيجاده من قبل المولى. إذا فهذا القيد ليس قيدا غير اختياري حتى يؤخذ مفروض الوجود، بل المولى يقول «صلي بقصد هذا الأمر الذي أوجدته»، من دون أن يقول «إن وجد أمر فصلي»، كما في قوله «إن وجد زوال فصلي»، لاحظتم شلون؟

وأما أن يؤخذ مفروض الوجود لنكتة إثباتية لا ثبوتية، كأن يكون ظاهر الخطاب أنه قضية شرطية، مثلا إذا قال المولى «أوفوا بالعقود»، فظاهر هذا الخطاب عرفا أنه إذا تحقق عقد خارجا فيجب الوفاء به، فهو ظاهر في القضية الشرطية، بينما لو قال المولى «توضأ بماء»، فإنه ليس ظاهرا في أنه إن وجد ماء فتوضأ، بل عليك الوضوء بماء ولو بإيجاد منك للماء، فلو فرضنا أن المكلف قادر على تحويل هذا البخار إلى ماء من دون حرج ولا عسر، فإن وظيفته حينئذ الوضوء وليس التيمم، كما أن قوله «يحرم عليك شرب الخمر» ليس مرجعه لقضية شرطية وهي «إن وجد خمر فلا تشربه»، بل مرجعه إلى أنه يحرم عليك شرب الخمر ولو بإيجاد منك، فلو فرضنا أن شخصا علم أنه إن أوجد الخمر شربه، فحينئذ يحرم عليه إيجاده بنفس قوله «يحرم عليك شرب الخمر».

إذا فالخطابات بعضها ظاهر في القضية الشرطية كقوله «أوفوا بالعقود» ومقتضاها أن القيد وهو العقد مأخوذ مفروض الوجود، وبعضها ظاهر في مجرد الأمر أو النهي كما مثلنا لا في القضية الشرطية. ومحل كلامنا وهو قول المولى «صلي بقصد الأمر»، ليس ظاهرا عرفا في القضية الشرطية، أي «إن وجد أمر فصلي بقصده»، بل الظاهر في قوله «صلي بقصد هذا الأمر الذي أوجدته»، لا «إن وجد أمر فصلي»، فالنتيجة أن الأمر لم يؤخذ مفروض الوجود لا لنكتة ثبوتية ولا لنكتة إثباتية، فلا يأتي المحذور النائيني وهو أن الأمر معلق على نفسه كما شرحنا.

الوجه الثالث: ما أفيد في الكفاية من أن لازم أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر عدم القدرة على امتثال الأمر، بيان ذلك: إذا قال «صلي بقصد امتثال الأمر»، فالمأمور به مركب من عنصرين: الصلاة وقصد الامتثال، وحينئذ إذا أراد أن يأتي بذات الصلاة بقصد الامتثال، فأي أمر يقصد امتثاله؟ إن أراد قصد امتثال الأمر بالمركب، فإن الأمر لا يدعو إلا -بآية من آيات الأصوليين- فإن الأمر لا يدعو إلا لما تعلق به، ولم يتعلق الأمر بذات الصلاة فيؤتى بها بقصد الأمر، وإنما تعلق بالمركب من صلاة وقصد الامتثال، فكيف يؤتى بالصلاة نفسها بقصد الامتثال مع أن الأمر لا يدعو لذات الصلاة وإنما يدعو للمركب من صلاة وقصد الامتثال؟ إذا فالمكلف عاجز عن الإتيان بالصلاة نفسها بقصد امتثال الأمر بالمركب، لاحظتم شلون؟

فإن قلت -وأشكل على نفسه في الكفاية-: فإن قلت بأن الأمر بالمركب ينحل إلى أمرين ضمنيين: أمر بذات الصلاة وأمر بقصد الامتثال، فيؤتى بذات الصلاة بقصد أمرها الضمني لا بقصد الأمر بالمركب حتى يقال بأن الأمر لا يدعو إلا لما تعلق به، هذا إن قلت، والجواب: إن أولا -قلت أولا وثانيا ذكر-، قلت أولا: إنما يتصور الانحلال في الأجزاء لا في الشرائط، فلو قلنا بأن قصد الامتثال جزء فهناك أمران ضمنيان: أمر بذات الصلاة وأمر بقصد الامتثال. وأما لو قلنا بأن قصد الامتثال شرط لا جزء، فلا ينحل للشرط أمر ضمني لأن الشرط عبارة عن التقيد، والتقيد جزء ذهني وليس جزءا خارجيا، والجزء الذهني لا معنى لتعلق الأمر به، فلانحلال إذا. وثانيا: على فرض الانحلال وأن هناك أمرا بذات الصلاة وأمرا بقصد الامتثال، فإن لازم الأمر بقصد الامتثال نشوء قصد الامتثال عن قصد الامتثال، حيث -هذا كلام الكفاية عاد ما تلمسناه، كله كفاية عاد نرجع على ما قبل البحث الخارجي-، فإن قصد الامتثال إذا كان مأمورا به أمرا ضمنيا، فكأن المولى قال «اقصد الامتثال بقصد الامتثال»، ونشوء قصد الامتثال عن قصد الامتثال إما محال لو كان القصد واحدا، إذ لا يعقل نشوء القصد عن نفسه، وإما خلاف الوجدان لو كان القصد متعددا، إذ ليس بالوجدان قصدان بل القصد واحد. فالنتيجة أن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر لازمه عدم القدرة على الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر بالمركب. لاحظتم شلون؟

والجواب عن ذلك: أنه يمكن حل المطلب بلا حاجة لدعوى الانحلال، والوجه في ذلك أن هذه الكبرى التي اعتبرت آية من آيات الأصول وهي أن الأمر لا يدعو إلا لما تعلق به محل تأمل. والوجه في ذلك أن الأمر يدعو لما يحقق غرضه وملاكه، فلو كان المحقق لغرضه متعلقه ومقدمات متعلقه لكان الأمر داعيا لمتعلقه ولمقدماته أيضا، كما أنه لو فرضنا أن المتعلق -يا مولانا ومقتدانا التفت إلى هذه النقطة- أن المتعلق مكون من جزأين ولكنها متى ما أتى المكلف بالجزء الأول تحقق الجزء الآخر قهرا، فحينئذ لا حاجة لأن يدعو الأمر إلى تمام متعلقه، بل يكفي أن يدعو إلى الجزء الأول لأنه متى تحقق تحقق الثاني قهرا وتحقق الملاك بذلك.

وفي محل كلامنا الأمر كذلك، فإنه إذا قال المولى «صلي بقصد الامتثال» -نلتفت لهذا المطلب تماما- إذا قال «صلي بقصد الامتثال»، فالمركب مؤلف من جزأين: صلاة وقصد الامتثال، لكن الأمر إنما يدعو لخصوص الجزء الأول، لا يدعو للجزء الثاني، أي ليس هناك أمر بقصد الامتثال بقصد الامتثال، والسر في ذلك أن المولى متى قال «صلي بقصد الامتثال»، فأتى العبد بالصلاة بقصد امتثال الأمر بالمركب، تحقق الجزء الثاني وهو قصد الامتثال قهرا وأوتوماتيكيا، من دون حاجة لتعلق أمر ضمني به. إذا -يا بو حميد أنا انشغل إذا أنت قاعد- إذا فإذا تعلق الأمر بمركب وكان الإتيان بأحد جزأيه محققا للغرض لأنه بإتيانه يتحقق الجزء الآخر قهرا، فلا موجب لأن يكون الأمر بالمركب داعيا لكلا الجزأين، بل يكفي في ذلك داعويته للجزء الأول كما شرحنا.

المانع الرابع أو الوجه الرابع والأخير: ما ذكره المحقق الكوهباني قدس سره من أن لازم أخذ قصد الامتثال داعوية الشيء لداعية نفسه وهو أمر محال، بيان ذلك: أن المولى إذا قال «صلي بقصد الامتثال»، فمتعلق الأمر وإن كان مركبا من جزأين صلاة وقصد الامتثال، إلا أن الأمر واحد، ووحدة الأمر تعني وحدة الداعية، بمعنى أن ليس لهذا الأمر داعوية نحو الصلاة مع غض النظر عن قصد الامتثال، فإن داعوية الأمر للجزء ضمن داعويته للكل، إذا فداعية الأمر نحو الصلاة هي عين داعويته نحو قصد الامتثال، إذ المفروض أن قصد الامتثال جزء آخر، فإذا كانت داعوية الأمر للصلاة مندمجة في داعويته لقصد الامتثال، كانت داعوية الأمر متعلقة بداعوية نفسه، لأن قصد الامتثال هو الداعية، فلو تعلق الأمر به لكان الأمر يدعو إلى داعويته، وداعية الشيء إلى نفسه كعلية الشيء علية نفسه، أمر شنو؟ محال.

وأجاب عن ذلك تلميذه سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات، أنا لولا أن السيد طلع من المحاضرة ما أطلع روحي، والاصبهاني بعيد عن الأذهان، وقال بأن نلتزم بالانحلال، أي أن هناك أمرين ضمنيين: أمرا بذات الصلاة وأمرا بقصد الامتثال، إلا أن الأمر الضمني بذات الصلاة تعبدي، فيؤتى بذات الصلاة بقصد أمرها الضمني، بينما الأمر بقصد الامتثال أمر توصلي وليس تعبديا، أي لا يعتبر في امتثاله قصده. إذا فالمقصود بالأمر الضمني بقصد الامتثال ليس هو أن يؤتى بقصد الامتثال بقصد امتثال هذا الأمر الضمني، كي يلزم داعوية الأمر لداعيته، بل المقصود بالأمر الضمني بقصد الامتثال أن يؤتى بذات الصلاة بقصد أمرها الضمني، فالأمر الضمني الثاني داع لداعية الأمر الضمني الأول، لأن الأمر الضمني الثاني توصلي، فمضمونه هو: ائت بالجزء الأول وهو ذات الصلاة بقصد امتثال أمرها الضمني. إذا بما أن مضمون الأمر الضمني الثاني مضمون توصلي وهو ائت بالجزء الأول -لا تقصدني أنا لست أمرا تعبديا حتى تقصدني- ائت بالجزء الأول بقصد امتثال أمره الضمني، وأنا فمجرد أمر توصلي، فالنتيجة لم يتعلق الأمر الضمني بقصد الامتثال بقصد امتثاله كي يأتي محذور داعوية الشيء لداعية نفسه، بل داعوية الشيء داعوية غيره وهو الأمر الضمني الأول. .