السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وقال إن الطلب يتعلق بالطبيعة أم بالأفراد؟ ومن أجل بيان الصحيح نحتاج للتأطير بأمور أربعة:

الامر الأول: هل يمكن أن يتعلق الطلب بالطبيعة بما هي، أو لا بد أن يتعلق بوجود الطبيعة، لا بنفس الطبيعة؟ مثلًا: هل يمكن أن يتعلق الأمر بذات الصلاة، أم لا بد أن يتعلق بوجود الصلاة؟

وقد أفاد صاحب الكفاية «قدس سره» أن الطبيعة بما هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة. والمقصود بذلك -كما شرحه في الكفاية- أن الطبيعة بما هي هي الطبيعة التي قصر النظر على ذاتها وذاتياتها. فلأجل قصر النظر على ذاتها، فأي شيء خارج عن ذاتها فحينئذ لا يكون ملحوظًا معها.

فإذا نظر المولى للصلاة بما هي، فمعنى ذلك أنه قصر نظره على ذات الصلاة. ومقتضى هذا ألا يلحظ كون الصلاة مطلوبة؛ لأن كونها مطلوبة أمر خارج عن ذاتها، فلا يجتمع مع قصر النظر على ذاتها.

ولذلك قيل في الحكمة: «إن النقيضين يرتفعان في مرتبة تقرر الماهية». أي أننا إن قصرنا النظر على ذات الصلاة، فحينئذ الصلاة ليست موجودة ولا لا موجودة؛ لأن الوجود واللاوجود لحاظان خارجان عن ذات الصلاة، فليست هي من حيث هي مرتبة النقيضين منتفية.

إذاً، فلا يتصور تعلق الطلب بالصلاة بما هي؛ فإن هذا لا يجتمع مع النظر إليها بما هي، فالنظر إليها بما هي يتنافى مع النظر إليها بأنها شنو؟ مطلوبة.

إلا أن صاحب الكفاية هو الذي فسر كلام الأعلام، وبنى على تفسيره الإشكال. إلا أن الأعلام مقصودهم من تعلق الطلب بالطبيعة بما هي، أي أن تعلق الأمر بالصلاة يعني أن المولى لاحظ الصلاة على نحو اللا بشرط، من حيث الوجود والعدم. فلم يلحظ الصلاة موجودة، ولم يلحظ الصلاة معدومة. هذا معنى تعلق الطلب بالطبيعة بما هي، أي الطبيعة التي لم يشترط فيها الوجود والعدم، لا أن مقصودهم بالطبيعة بما هي التفسير الفلسفي، أي التي قصر النظر على شنو؟ على ذاتها، كي يقال: «بأن تعلق الطلب بها لا يجتمع مع قصر النظر على ذاتها». فإن هذا ليس مقصودًا لدى الأعلام، وإنما مقصودهم أن المولى أصدر الأمر متوجهًا لذات الصلاة، لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم، «الصلاة اللا بشرط»، لا «الصلاة التي قصر النظر على ذاتها»، كي يقال: لا يجتمع هذا مع تعلق الطلب بها، صار معلومًا شيخ أحمد؟

اللحاظات، نعم، الطبيعة حد ذاتها لا تختلف، ولكن اللحاظ؛ هل لوحظت مقصورة على ذاتها؟ هذا لحاظ. أو لوحظت لا بشرط من حيث الوجود والعدم؟ هذا لحاظ. أو لوحظت بشرط شيء أو بشرط لا؟ هذا لحاظ. مخلوطة، بلى، شنو؟ مبهمة مخلوطة مجردة، عند اعتبارات عليها واردة، هذه منظومة السيد بحر العلوم «قدس سره».

إذاً، فالطلب تعلق بالطبيعة بما هي، يعني على نحو اللا بشرط من حيث الوجود والعدم، لا أن النظر قصر على ذاتها. أحسنتم، هذه يسمونها الماهية المهملة، وهي تختلف عن اللا بشرط المقسمي، الذي يختلف عن اللا بشرط القسمي؛ هذه كلها أقسام ذكروها. الماهية المهملة لا يجتمع لحاظها مع لحاظ كونها مطلوبة، أما الماهية على نحو اللا بشرط المقسمي فلا، ما في مانع أن يتعلق الطلب بها.

إنما المشكلة في المقام: أن تعلق الطلب بالماهية فرع كون الماهية ذات ملاك، وإلا لم يتعلق الطلب بها. والمفروض أن الملاك ليس كامنًا في ذات الماهية، وإنما هو كامن في... في وجودها. فمقتضى أن الطلب ظل للملاك، إذ الطلب تابع للملاك؛ فبما أن الملاك ليس في ذات الطبيعة، وإنما هو في وجودها، فكيف يتعلق الطلب بذات الصلاة مع أن الملاك المطلوب في وجودها لا في ذاتها؟ فهذه هي، أو هذا هو الأمر الأول الذي أردنا بيانه.

الأمر الثاني: ذكرنا أن الملاك في الوجود، فهل يتعلق الطلب بالوجود الخارجي للطبيعة، أو بالوجود الذهني للطبيعة، أو بالوجود الزعمي -كما يعبر المحقق العراقي؟

لا يمكن أن يتعلق الطلب بالوجود الخارجي؛ لأن لازمه تحصيل الحاصل، إذ الصلاة بما هي موجودة في الخارجي لا معنى لطلبها؛ لأنه طلب للحاصل.

ولا يمكن أن يتعلق الطلب بالوجود الذهني؛ لأن الوجود الذهني ليس فيه ملاك، فصورة الصلاة ليست ذات ملاك، وإنما الملاك لواقع الصلاة لا لصورتها.

إذاً فتعين الوجود الزعمي. والمقصود بذلك: أن المولى قبل أن يصدر طلبه، يتصور موطن ملاكه وغرضه، فيفترض الصلاة موجودة، فإذا افترضها موجودة ورأى أنها موطن الملاك، حينئذ يصدر طلبه نحو هذه الصلاة بما لها من وجود فرضي وزعمي وتقديري، فيقول المولى: «هذه الصلاة الموجودة بوجود فرضي تقديري حولها من الوجود الفرضي إلى الوجود الفعلي الخارجي».

فلم يتعلق الطلب بنفس الوجود الخارجي؛ لأنه طلب للحاصل، ولا بصورة الصلاة؛ لأنه لا ملاك فيها، ولكن بما تفترضه وتقدره من وجود للصلاة. ويكون الغرض من تعلق الطلب بالصلاة بما هي مفترضة ومقدرة الوجود هو: تبديل هذا الوجود الفرضي إلى الوجود الفعلي الخارجي.

البعد الفرضي، الواقع الوجود الذهني، هذا ليس هناك برزخ بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، بلى، كلاهما واسطة إما وجود ذهني أو وجود خارجي كما ذكرت أستاذنا، ولكن النفس عندها قدرة على أن تقدر الوجود الخارجي، فيكون الوجود الخارجي موجودًا لكن وجودًا شنو؟ تقديريًا. هذا الوجود التقديري يعني كأننا نقول: أن الوجود الخارجي للطبيعة له مرتبتان: مرتبة تقديرية ومرتبة فعلية. فالطلب تعلق بهذا الوجود الخارجي بلحاظ مرتبته التقديرية، ليراد نقله للمرتبة الفعلية.

هو ذكر في المنطق الفرق بين الحمل الشائع والحمل الأولي. هذا الوجود التقديري هو وجود ذهني بالحمل الشائع، يعني لو نظرت إلى الدماغ فهو صورة وجود ذهني، لكن بما أنه لوحظ مرآة للخارج فهو وجود خارجي مفترض. إذاً بالحمل الأولي هذه الصورة هي فانية في الوجود الخارجي، وبالحمل الشائع هي شنو؟ صورة ذهنية وقسم من الوجود الذهني.

نعم إذا صح هذا التقسيم أستاذنا. بلى، بلى هذا الإشكال، الشيخ الشهيد رفع السند لاستنكار الكلام الشديد، ها؟ نعم، نهاية هذه الصورة هي ليست حاصلة وليست متضمنة للملاك؛ لأنها على كل حال هي صورة ذهنية. فكيف يتعلق... التفت، يبقى الإشكال غير محلول، يعني أنه لم يلاحظ هذا الوجود على نحو الحمل الشائع. الآن مثلًا، إذا ولد له ولد وقال: «سميت ولدي محمدًا». «». سميت ولدي محمدًا، خُب، الآن مصداق التسمية وين؟ صورة محمد لو ذات محمد الخارجي؟ حتى لو قال لك واحد: وين محمد؟ تقول الصورة اللي بذهني؟ تقول لا. فإذاً الصورة انت لاحظتها على أي حال؟ يعني أنت ما تقدر تنطق الاسم لهذا الموجود الخارجي؛ لأن هذا أنت تنطق بشنو؟ بالصورة. لكنك لاحظت الصورة على نحو يسمونه: «ما به ينظر»، لا على نحو «ما فيه ينظر»، يعني لاحظتها مرآة محضًا لهذا الموجود الخارجي. إذاً لاحظت الصورة بالحمل الأولي، بخلاف ما لو نظرت للصورة بغض النظر عن ما في الخارج، فقد لاحظتها بالحمل الشائع وهي بذلك وجود ذهني. اللحاظ هو الذي يفرق فقط.

هو هذه الصورة هي وجود ذهني، لكن حيث أن المولى لاحظها فانية فيما في الخارج، سمي وجودًا شنو؟ تقديريًا، أو فرضيًا، أو زعميًا، بأي تعبير. شلون سميت محمد والحال أنه ما عندك إلا الصورة الآن؟ هل الجواب هو الجواب، شلون تقول: «سميت ولدي محمدًا» والحال بأن الاسم ما طابق ذات محمد، إنما طابق صورته؟ شنو حل الإشكال؟ تقولون الحل أن صورة محمد فانية فيه، فلا يرى إلا هو. هنا نرجع نقول: فصورة الطبيعة فانية في الوجود الخارجي فلا ترى إلا هي، والكلام هو الكلام، والجواب هو الجواب. كيف سميت محمد والحال أنه ما عندك إلا الصورة؟

ولكن هذه الصورة بما هي فانية في الخارج، أنتم كيف تعرفون الملاكات؟ بما هي فانية في الخارج بعد. الآن أنتم إذا واحد عطش وتحرك نحو شرب الماء، هو يتصور صورة شرب الماء، وهذه الصورة ما فيها ملاك، ليش يسعى إلى... إلى تحقيقها؟ لأنه لما كان يرى الصورة فانية في الخارج، يرى أن ما تصوره هو موطن ملاكه، يرى أن ما تصوره من صورة شرب الماء هو الذي يروي عطشه، فيتحرك نحوه. مع أنه يقال له: هذه الصورة اللي بذهنك تتحرك نحوها؟ لا تروي عطشك. لن تروي عطشك إلا المياه الخارجية. يقول صحيح، لكن بما أني رأيت الصورة فانية في الشرب الخارجي، فأن أرى نفس الصورة ذات ملاك. هذا اللي سماه الشيخ المظفر في المنطق: فناء العنوان في المعنونات، يسري القبح من ذي الصورة إلى الصورة، مو شلون يسري وهو صورة؟ كل مبني على النظر الفنائية والحمل الأولي. ولذلك إذا تصور صورة معاوية ويزيد يستقبح، مع أنه خب مو معاوية هو اللي إجا، صورة معاوية. فسريان القبح من المسمى إلى الاسم، وسريان الحسن من المسمى إلى الاسم، كل ذلك شنو؟ لأجل النظر الفنائية والحمل الأولي. أو مثلًا إذا رأى... أو مثلًا هو اعتقد أن في المكان خطر كهربائي، تشف يرجع! هذا يمكن في الواقع ما في شيء. ليش؟ كله لأجل النظر الفنائية، أن الصورة لاحظها فانية، فرأى أن الخطر فيها فتباعد عنها. هذا مصطلح العنوان والمعنون بحسب رأي الفلاسفة كما تفضلتم. ولكن بحسب رأي المناطقة لا، وإن كان من الملاحظات على منطق الشيخ المظفر أنه خلط المباحث الفلسفية بالمباحث المنطقية، ولا يعرف الفرق إلا في مراجعة منطق الإشارات، تشوف أنه فعلاً أقحم مطالب فلسفية في المنطق.

الأمر الثالث: أفاد المحقق الاصفهاني «قدس سره» أن هذا البحث، وهو أنه هل يتعلق الطلب بالطبيعة أم بالأفراد؟ لا معنى له؛ لأن الوجود الخارجي للأفراد لا بالطبيعة. فالطبيعي -كما ثبت في الفلسفة- لا يوجد إلا بوجود فرده. فالوجود الحقيقي للفرد، لا للطبيعي. فبما أن الوجود الحقيقي للفرد -يعني لزيد ولبكر- لا للطبيعي، إذاً فلا مجال لهذا الترديد: هل أن الأمر يتعلق بوجود الطبيعي أو بوجود الفرد؟ بل يتعين أن يكون بوجود الفرد؛ لأن الطبيعي مما لا يوجد خارجيًا. ليس الطبيعي مع الأفراد كالآباء مع الأولاد، ولكن يلاحظ عليه: أن مقصودهم بوجود الطبيعة ليس هو الوجود الحقيقي، وإنما الوجود التبعي لوجود الفرد.

وبيان ذلك كما شرح في الحكمة شيخ حسان، الدشتكي الجلبي الأحسائي: أنه إذا نظرنا إلى وجود الأفراد كوجود زيد وبكر، فنرى أن لدينا وجود زيد وبكر جهة اشتراك وجهة امتياز. وأن ما به الاشتراك هو نفس ما به الامتياز؛ أي أن زيدًا وبكرًا امتيازا في الوجود، واشتركا أيضًا في الوجود. فالوجود نفسه عامل التقاء وعامل افتراق. فهذا الوجود الذي اتصف به زيد وبكر في الخارج، هذا الوجود إن نسب للمكونات الشخصية كطول زيد وعرضه وكونه ابن فلان ومن المكان الفلاني، سمي بوجود الفرد. وإن نسب إلى العناصر المشتركة بين الوجودين كالحيوانية والناطقية والضاحكية، سمي وجودًا طبيعيًا. فليس المدعى أن للطبيعي وجودًا باستقلاله عن وجود الأفراد كي يقال هذا مو معقول، وأن الوجود فقط للأفراد. وإنما المقصود أن وجود الأفراد نفسه فيه جهتان: جهة امتياز وجهة اشتراك. فبلحاظ الخصائص الخاصة لزيد وبكر يعبر عنه بوجود الفرد، وبلحاظ الخصائص المشتركة يعبر عنه شنو؟ بالوجود الطبيعي، وإلا فهو وجود واحد وليس وجودين.

حذفنا ما به الامتياز، نرجع حينئذ إلى الوجود التبعي، خرجنا عن الوجود الخارجي؛ لأن الوجود الخارجي ما حذفت التشخص، التعيين، الجزئية، بينما الطبيعة ملاكها الكلية. بلى، ولذلك قلنا شيخنا الجليل أنه وجود تبعي، وليس وجودًا استقلاليًا، بمعنى أنه إذا وجد زيد في الخارج طبعًا وجد بوجود واحد، لكن هذا الوجود الواحد هو وجود بخصوصية، خصوصية يمتاز بها زيد فهو كونه ابن فلان من فلان، وخصوصية لا يمتاز بها زيد فهو كونه حيوانًا ناطقًا. فهذا الوجود الواحد له لحاظان واقعيان: إن لوحظ بالنسبة لخصائص زيد عبر عنه بوجود الفرد، وإن لوحظ بالنسبة لما يشترك فيه زيد مع غيره عبر عنه بوجود الطبيعي، وإلا فهو في الواقع شنو؟ وجود واحد لزيد. فتسميته وجود الطبيعي من باب العرض؛ أنه وجود بالعرض والتبع، وليس وجودًا بالاستقلال. ولذلك قال الفلاسفة: «وجود الطبيعي بوجود فرده»، ولم يقولوا: «الطبيعي لا يوجد»، وإنما يوجد الفرد فقط. فقولهم «وجوده بوجود فرده» إشارة إلى هذا اللحاظ الثاني، هذا هو المقصود.

الأمر الرابع والأخير: مقصود الأصوليين -طبعًا كلام كثير في المحاضرات والمنتقى والسيد الصدر، حذفناه كله؛ لأن ما له محصل، نقتصر على ما فيه ثمرة عملية- مقصود الأصوليين من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعي أو يتعلق بالفرد؟ هل يتعلق بوجود الطبيعي أو بوجود الفرد؟ مقصودهم أنه: هل المحبوبية والمبغوضية تسري للمشخصات أم لا تسري؟ مثلًا: الصلاة في الأرض المغصوبة، يوجد عندنا شيئان: ذات الصلاة -وهي من مقولة المStandard كالركوع والسجود، وكون المصلي في الدار المغصوبة -وهو من مقولة الأين، وتشخص ذات الصلاة بنفس وجودها، لا بكون المصلي في الدار المغصوبة؛ فإن التشخص لكل شيء بوجوده لا بوجود غيره. لكن النظر العرفي يرى أن المشخص لوجود الصلاة الآن كونها في الدار المغصوبة. هذي نظرة عرفية وليست عقلية، حيث إن المشخص للصلاة نفس وجودها لا كونها في الدار المغصوبة، وإنما كونها في الدار المغصوبة هذا شنو؟ مقولة أخرى وضيمة. لكن العرف لا يرى ذلك، ويرى أن الصلاة متأثرة بكونها في الدار المغصوبة. ولذلك العرف يعبر عن هذا الكون بأنه مشخص. بينما بالنظر الفلسفية هو ليس بمشخص، وإنما هو أمارة على التشخص وعلامة على التشخص، وإلا ليس هو المشخص. المشخص لوجود الصلاة -عفواً- المشخص لماهية الصلاة وجود ذاتها، لا كونها في الدار المغصوبة.

فإذا كان كذلك، فالمفروض أن المولى أحب الصلاة، «أحب من دنياكم ثلاث... والآخرة... قول الأول والأولين والآخرين، وبعد الأخيرة: وجعلت قرة عيني الصلاة». فإذا قال كذلك، فالمحبوبية لذات الصلاة، هل تسري لمشخصها -وهو الكون في الدار المغصوبة، أم تقف على ذات الصلاة؟ كما أن مبغوضية الغصب -المولى يبغض الغصب، هل تقف المبغوضية على ذات الكون في الدار المغصوبة أم تسري للصلاة؟ فإن قلنا بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالطائع لا بالأفراد فلا سريان. أي أن محبوبية ذات الصلاة لا تسري إلى الكون، ومبغوضية الكون لا تسري للصلاة. إذاً لا مانع من اجتماع الأمر والنهي؛ حيث إن محط المحبوبية شيء ومحط المبغوضية شيء آخر. نظير الصلاة المقترنة بالنظرة إلى المرأة الأجنبية؛ فإنهما وجودان منحازان.

أما إذا قلنا يا شيخ حسن... النظرة شيء والصلاة، كيف وجودان؟ النظرة وقعت في الصلاة كيف وجودان؟ يعني شفت؟ اليد غالبة ها؟ هو النظر شيء والصلاة شيء آخر، بكرة انشغال البال بعد الدرس إن شاء الله. وأما إذا قلنا بأن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد، إذاً فذات الصلاة محبوبية ومبغوضة، وذات الكون محبوب ومبغوض، فلا يعقل حينئذ اجتماع الأمر والنهي؛ إذ لا يعقل كون شيء واحد محبوبًا ومبغوضًا. وحيث إن الصحيح أن المحبوبية لا تسري للوازم والمقارنات؛ لأن المحبوبية والمبغوضية بقدر الملاك، والملاك موجود في ذات الصلاة، وليس في لوازمها ومشخصاتها، كما أن ملاك الغصب موجود في ذات الغصب ولا يسري للوازمه. إذاً فالمبغوضية والمحبوبية تابعتان للملاك. وحيث إن الملاك في الطبيعي ولا يسري للوازم، إذاً الأوامر متعلقة بالطائع لا بالأفراد. تم البحث والحمد لله.