السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الحديث تحت عنوان في الوجوب التخيري.

والكلام في مقامين:

في حقيقة الوجوب التخيري،

وفي معقولية التخير بين الأقل والأكثر.

أما المقام الأول:

وهو البحت عن حقيقة الوجوب التخيري.

فلو قال المولى: «إذا أفطرت متعمداً وجب عليك صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، أو عتق رقبة». فما هي حقيقة هذا الوجوب؟

وهنا عدة أنظار:

الأول: أن الوجوب التخيري وجوب تعيني، ولكنه متعلق بالفرد المردد. فلا فرق بينه وبين الوجوب التعيني إلا في المتعلق. ففي الوجوب التعيني كما إذا قال: «من ظلل رأسه وهو محرم فعليه أن يذبح شاة»، فإن متعلق الوجوب فرد معين وهو ذبح الشاة. كذلك في الوجوب التخيري الوجوب نفسه تعيني، ولكن متعلق الوجوب فرد مردد بين صوم شهرين، أو إطعام ستين، أو عتق رقبة.

وقد أشكل على ذلك المحقق الأصفهاني قدس سره: بأن المقصود بالفرد المردد إما الفرد المردد بالحمل الأولي، أو الفرد المردد بالحمل الشائع.

فإن كان المقصود الفرد المردد بالحمل الأولي — بمعنى أن ما تعلق به الوجوب مفهوم كلمة الفرد المردد، المعبر عنه بالحمل الأولي — فهذا خلاف المرتكز العرفي في أن الخصال كالصوم والعتق والإطعام خصال للواجب. إذ لو قلنا بأن الواجب هو مفهوم الفرد المردد، فحينئذ لا معنى لجعل هذه الأطراف خصالاً للواجب؛ إذ الواجب عنوان أجنبي عن هذه الخصال الثلاث.

وإما إذا قلنا بأن متعلق الوجوب الفرد المردد بالحمل الشائع فهو محال؛ إذ لا يوجد فرد مردد بالحمل الشائع، إنما الموجود مفهوم الفرد المردد. أما واقع الفرد المردد فلا وجود له؛ لأن الوجود مساوق للتعين، فلا معنى لأن يكون الموجود فرداً مردداً. هذا هو النظر الأول للوجوب التخيري ودفعه.

النظر الثاني: أن الوجوب التخيري كالوجوب التعيني، إلا أن متعلقه ما يختاره المكلف. فكأنه قال: «إن أفطرت متعمداً فالواجب عليك ما تختاره من صيام، أو صدقة، أو عتق رقبة». فالمايز بين الوجوب التعيني والتخيري أن متعلق التعيني عنوان محدد، كوجوب صلاة الجمعة مثلاً، بينما متعلق الوجوب التخيري هو عنوان ما يختاره المكلف من إحدى الخصال.

فلا بد هنا من توضيح أمرين، وهو: أن المقصود بما يختاره المكلف على نحو الموضوعية يا شيخ أحمد، لا على نحو المشيرية. لأنه لو قلنا بأن الواجب ما يختاره المكلف على نحو المشيرية، فقد يختار المكلف الصوم فهو الواجب في حقه، وقد يختار العتق فهو الواجب في حقه. فليس الواجب عنوان ما يختاره، وإنما الواجب واقع ما يختاره. فلو كان الواجب واقع ما يختاره المكلف، أي أن عنوان ما يختار مجرد مشير ولا موضوعية له، فلازم ذلك اختلاف الواجب باختلاف الاختيارات؛ فالواجب في حق زيد غير ما هو الواجب في حق بكر باختلاف الاختيار. وهذا خلاف المرتكز العرفي القائم على أن الواجب في الوجوب التخيري والتعيني شيء واحد بلحاظ جميع المكلفين. إذن «ما يختاره» أُخذ على نحو الموضوعية، فالواجب عنوان ما يختاره لا واقع ما يختاره. هذا الأمر الأول في توضيح المطلب.

الأمر الثاني: أن الاختيار قيد في الواجب لا قيد في الوجوب؛ لأنه لو كان قيداً في الوجوب لزم توقف الوجوب على الاختيار، وتعليق الوجوب على الاختيار موجب للغوية الوجوب. إذ الغرض من الوجوب بعث اختيار المكلف، فلو كان الوجوب معلقاً على اختيار المكلف لكان هذا الوجوب فاقداً للبعث، وهذا موجب للغوية الوجوب. إذن فالاختيار قيد في الواجب، يعني على المكلف أن يختار إحدى الخصال الثلاث، لا أن الوجوب معلق على اختياره.

وهذا النظر في حقيقة الوجوب التخيري لا مايز له عن النظر الرابع الذي سنتعرض له، وهو ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في «المحاضرات» من أن متعلق الوجوب التخيري عنوان الأحد. فإنه لا فرق بين هذا المبنى والقول بأن متعلق الوجوب التخيري ما يختاره المكلف. والتعليق عليه سيأتي في النظر الرابع.

النظر الثالث: ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره. ربما واحد يقول لك يا شيخ أحمد: متى توفي صاحب الكفاية؟ سنة 1329، يعني من سنة توفي صاحب الكفاية إلى الآن قريب 100 سنة، وقلتم كل الكفاية... فالجواب أنه إذا مطلب صاحب الكفاية اضمحل وصار بحد واضح من الضعف فلا داعي، وأما إذا ما زال مطلبه قوياً ومتبنى من قبل المعاصرين أو بعض المعاصرين فلا بد من عرضه.

ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره من أن مرجع الوجوب التخيري إلى وجوبين مشروطين. فإذا قال: «إن أفطرت متعمداً فصم أو تصدق»، فكأنه قال: يجب عليك الصوم تعييناً إن تركت الصدقة، وتجب عليك الصدقة تعييناً إن تركت الصوم. فهناك وجوبان تعينيان مشروطان، فمرجع الوجوب التخيري لوجوبين تعينيين ولكن مشروطان.

فإن قلت: نتعرض إليها حتى يتضح مطلبه. فإن قلت: تعلق الوجوب بالصوم عند ترك الصدقة، وبالصدقة عند ترك الصوم، معناه أن في كل من العدلين ملاكاً؛ إذ لولا وجود ملاك في الصوم لما أُمر به عند ترك الصدقة، والعكس. فلازم ذلك وجود ملاكين في الفعلين، وبناءً عليه: فلو أن المكلف جمع بين الفعلين بأن صام وتصدق، فإما أن يكون كل من الفعلين واجداً لملاكه في هذا الفرد وهو فرد الجمع بينهما، أو فاقداً لملاكه. فإن قلتم بأن المكلف إن جمع بين الصوم والصدقة كان كلاهما ذا ملاك، فلازم ذلك أن يأمره المولى بالجمع بينهما؛ لأن مقتضى الحكمة حفظ الأغراض والملاكات، فإذا كان للمولى غرضان وملاكان في كل منهما، فاللازم هو الأمر بالجمع، لا أن يأمر بكل منهما إن ترك الآخر.

وإن قلتم بأنهما لو اجتمعا فقدا الملاك، فلازم ذلك أن المكلف لو جمع بين الصوم والصدقة لم يمتثل الأمر بالكفارة، وهو خلاف ضرورة الإسلام؛ لأن كلاً منهما فاقد للملاك عند الاجتماع.

قلتُ: يمكن القول بأنه إن سبق أحدهما الآخر كان مانعاً من ملاك الآخر، ففي كل منهما ملاك، ولكن متى ما سبق أحدهما في الوجود فقد الآخر ملاكه. وإن لم يسبق أحدهما الآخر بل حصلا معاً، كان كل منهما متكفلاً لجزء من الملاك. فإذا قلنا بهذه الفرضية لم يأتِ الإشكال، فإن المولى لا يأمر بكلا بجميع الخصال؛ لأن المفروض أنه لا يكون أحدهما... عفواً... فإن المولى لا يأمر بكلاهما؛ لأن المفروض أنه متى ما أتى المكلف بأحدهما وفى بملاك المولى ومنع تحقق الملاك في اللاحق، فلذلك المولى لا يأمر بكلاهما. كما أنهما لو اجتمعا لم يترتب على كل منهما ملاك مستقل، بل كانا بمجموعهما محققين لملاك واحد، فلذلك يقعان امتثالاً واحداً.

فإن قلتَ: لا يزم كلامكم يا صاحب الكفاية أنه لو ترك كلا الملاكين استحق عقوبتين؟ لأنه يجب عليه الصوم إن ترك الصدقة وقد ترك الصدقة، ويجب عليه الصدقة إن ترك الصوم وقد ترك الصوم. ففي حال ترك كلاهما يكون قد تعلق بذمته وجوبان تعينيان، والمفروض أنه لم يأتِ بشيء منهما فيكون مستحقاً لعقوبتين، والحال أن مخالفة الوجوب التخيري غايتها استحقاق عقوبة واحدة لا عقوبتين.

قلتُ: هذه النكتة الكبرى وتكررت عنا مسبقاً ونكررها الآن: هل الملاك في تعدد العقوبة تعدد الأمر؟ أو الملاك في تعدد العقوبة تعدد الملاك الفائت على المولى؟ فإذا قلنا الملاك في تعدد العقوبة تعدد الأمر كما يظهر من سيدنا قدس سره، إذن ففي المقام يستحق عقوبتين لمخالفته أمرين، تمام يا شيخ إحسان؟ الجزاء من جنس العمل. وإن قلنا إن الملاك في التعدد تعدد ما فُوت وما خُسر المولى من ملاك، فهنا لا بد من التفصيل على المبنى الثاني، وهو: هل أن الترك — حيث قال له المولى: «صم إن تركت الصدقة» — فهل الترك شرط في الاتصاف بالملاك؟ أو شرط في فعلية الملاك؟ فإن قلنا يا شيخ أحمد — هذا تفكير العراقي دير بالك عليه — فإن قلنا بأن الترك شرط في الاتصاف، بمعنى أن الصوم لا يكون ذا ملاك إلا إذا تركت الصدقة، والصدقة لا تكون ذات ملاك إلا بترك الصوم، فإذا ترك كلاهما كان كلاهما ذا ملاك. وحينئذ يكون هذا العبد المجرم قد خسر المولى ملاكين، فهو بتركه للصوم أصبحت الصدقة ذات ملاك، وبتركه للصدقة أصبح الصوم ذا ملاك، والمفروض أنه ترك كلاهما، إذن فقد فوت على المولى ملاكين فيستحق عقوبتين.

ولكن إذا قلنا إن ترك أحدهما شرط في الفعلية لا في الاتصاف، بمعنى أن الصوم ذو ملاك في نفسه، لكن لا يمكنك استيفاء ملاكه إلا إذا تركت الصدقة، فالترك شرط في الاستيفاء والفعلية. إذن حيث إن المكلف يعلم أنه لا يمكنه استيفاء ملاك من أحدهما إلا إذا ترك الثاني، إذن لا بد أن يترك أحدهما كي يحقق ملاك الآخر. فهذا المكلف، الآن ما صار مجرماً الآن صار مسكيناً مستكيناً، فهذا المكلف المسكين المستكين مضطر لأن يترك أحدهما حتى يستوفي ملاك الآخر، وإلا لا يمكنه أن يقدم للمولى ملاكاً إلا بترك أحدهما. فحينئذ إذا ترك أحدهما... عفواً... إذا ترك كلاهما لم يفوت على المولى ملاكين؛ لأنه أساساً أحد الملاكين فاقد الفاعلية؛ حيث لا يمكن استيفاؤه إلا بترك الآخر، فما دام المكلف مضطراً بترك أحدهما فلا يعاقب على ما هو مضطر إليه كي يحقق الملاك في الآخر، فعند ترك كلاهما لا يستحق إلا عقوبة واحدة؛ لأنه حين ترك كلاهما ليس قادراً إلا على استيفاء ملاك واحد. صار معلوم شيخ حسان؟

ولكن هذا المبنى الذي ذكره صاحب الكفاية قدس سره الشريف يتوقف على أن تكون موارد الوجوب التخيري من موارد الملاكات المتبادلة، بحيث يكون ترك أحدها شرطاً في فعلية الآخر، وهذا مما لا شاهد عليه أن تكون جميع الواجبات التخيرية من هذا الصنف.

النظرية الرابعة والأخيرة: ما ذهب إليه سيدنا قدس سره تبعاً لشيخه الأصفهاني من أن متعلق الوجوب التخيري هو الجامع. مو جامع الطوسي، ولا جامع المسجد الأعظم، نعم؟ غاية ما في الباب قد يكون جامعاً حقيقياً إذا كانت المصاديق مندرجة في جامع ذاتي بينها، كما لو قال: «إذا ظلل المحرم رأسه فعليه كفارة ذبح شيء من الأنعام الثلاثة» البقر والغنم والإبل، فهنا يوجد جامع حقيقي بين الثلاثة، فمتعلق الأمر بالكفارة هو الجامع الحقيقي. وإن لم يوجد جامع حقيقي كما في باب الصوم: «فمن أفطر متعمداً فواجبته كفارة إما صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً، أو عتق رقبة»، ولا يوجد جامع حقيقي بين الخصال الثلاثة، إذن فمتعلق الأمر هو عنوان أحدها الذي يسمى بالجامع الانتزاعي.

فالمهم أن مرجع الوجوب التخيري إلى وجوب الجامع، إما الجامع الحقيقي أو الجامع الانتزاعي. فيكون التخير يا سيدنا بين الأفراد في الواقع تخيراً عقلياً وليس شرعياً. فهو نظير أن يقول المولى: «إذا زالت الشمس فصلِّ صلاة الظهر»، فإن التخير بين أفراد صلاة الظهر تخير عقلي، وإلا فالأمر تعلق بالجامع. وفي المقام كذلك إذا قال المولى: «إن أفطرت متعمداً فيجب عليك الأحد»، فالتخير بين أفراد الأحد تخير عقلي لا شرعي.

وصاحب الكفاية في الكفاية قال: دائماً على هذا المسلك دائماً يكون متعلق الوجوب التخيري جامعاً حقيقياً، ما يصير جامع انتزاعي. والسر في ذلك أن الواحد لا يصدر منه... هذا هو. فحيث إن الأمر بدفع الكفارة لمن أفطر متعمداً له ملاك واحد، فبما أن الأمر واحد فله ملاك واحد، والملاك الواحد لا يعقل صدوره بما هو واحد من كثير: صوم، وصدقة، وعتق، فلا محالة يوجد جامع حقيقي بين هذه الخصال الثلاث وإن لم نصل إليه ولم ندركه. وذلك الجامع الحقيقي هو الواجب وهو المحقق للملاك الواحد؛ إذ الواحد لا يصدر إلا من واحد.

وحيث إننا نرى أن هذه أبحاث صورية وشكلية وليس تحتها... ما أننا نريد ندخل بالمناقشة. فحينئذ وفاقاً لسيدنا قدس سره من عدم تمامية هذه القاعدة في الواحد بالنوع، إذن فالنتيجة: أن بعض الموارد يتعلق الوجوب التخيري بالجامع الحقيقي وبعضها يتعلق بالجامع الانتزاعي، ويأتي الكلام في المقارنة.