السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وكان الكلام في المقام الأول، وهو البحث عن حقيقة الوجوب التخييري.

وذكرنا أن الراي الرابع في حقيقة الوجوب، هو تعلق الوجوب بالجامع. فإذا قال المولى: «من أفطر متعمداً في نهار رمضان وجب عليه أحد الخصال، الصوم أو الصدقة أو العتق»، فإن متعلق الأمر عنوان الأحد، وهو عنوان انتزاعي. فبما أن متعلق الأمر هو الجامع، إذاً فالتخيير بين أفراده تخيير عقلي؛ لأن العقل إذا التفت للأمر بالجامع فلا يحتاج أن يخيره المولى بين الأفراد، بل هو يستفيد التخيير من نفس تعلق الأمر بالجامع، وهذا ما يعبر عنه بالتخيير العقلي، بخلاف ما لو كان التخيير مجعولاً من قبل المولى، كأن يقول: يجب عليك الصوم إن تركت الصدقة، أو الصدقة إن تركت الصيام؛ فإن هذا تخيير شرعي؛ لأن المولى بنفسه تصدى لجعل التخيير.

فعلى هذا المبنى، وهو أن حقيقة الوجوب التخييري مرجعها للأمر بالجامع الانتزاعي، لا يبقى فرق بين الوجوب التخييري والوجوب التعيني. مثلاً إذا قال المولى: «إذا زالت الشمس فأقم الصلاة»، فإن هذا وجوب تعيني وليس تخييري، وقد تعلق بالجامع، وهو عنوان «صلاة الظهر»، والمكلف مخير عقلاً في تطبيق هذا الجامع على أي فرد. كذلك الوجوب التخييري، متعلق بالجامع، وهو عنوان «أحد الخصال»، والمكلف مخير عقلاً في تطبيق هذا الجامع على أي خصلة. فمن هذه الناحية لا يوجد فرق بين الوجوب التعيني والتخييري، سوى أنه الجامع المأمور به بالامر التعيني كعنوان صلاة الظهر، جامع حقيقي بين أفراده، بينما الجامع المأمور به بالأمر التخييري جامع انتزاعي، وهو عنوان «الأحد». وإلا فكلاهما متعلق بالجامع، وفي كلا الموردين التخيير بين الأفراد عقلي لا شرعي.

وقد أُشكل على هذا المبنى، بأن متعلق الوجوب هو موطن الملاك؛ لأن الوجوب ظل للملاك. فبما أن الوجوب مرآة للملاك، وظل للملاك، فمقتضى ذلك أن يتعلق الوجوب بنفس موطن الملاك. وفي الواجب التعيني ينطبق ذلك؛ حيث إن الأمر التعيني تعلق بعنوان «صلاة الظهر»، وصلاة الظهر هي موطن الملاك، فتطابق الوجوب مع موطن الملاك. بينما في الوجوب التخييري، كان يتعلق الوجوب بأحد الخصال: الصوم، أو الصدقة، أو العتق، ما هو موطن الملاك؟ هي الأفراد والخصال، بينما متعلق الوجوب هو عنوان الأحد، فلم يتطابق موطن الملاك مع متعلق الوجوب. فهذا هو الإشكال على هذا المبنى.

ولكن الإشكال ضعيف، وإن تبناه السيد المنتقى قدس سره. والوجه في ذلك أن العنوان المتعلق للوجوب، تارة يكون أجنبياً عن موطن الملاك، كأن يكون موطن الملاك الصوم، لكن الوجوب تعلق بالصلاة مثلاً، فهنا يصح أن يقال: بأن هذا منافٍ لتبعية الوجوب للملاك، وكونه ظلاً له ومرآة له. أما إذا افترضنا أن العنوان وإن لم يكن موطن الملاك، ولكنه حاكٍ عما هو موطن الملاك؛ لأنه عنوان منتزع منه. فعلاقة هذا العنوان يا مولانا بموطن الملاك، علاقة العنوان الانتزاعي بمنشأ انتزاعه. إذاً، فليس هذا مستنكراً عرفاً؛ ما دام العنوان حاكياً عن موطن الملاك؛ لأنه منتزع منه. فإذا قال الشارع — مو الشارع العرفي، الشارع الشريف —: «من أفطر متعمداً في نهار رمضان وجب عليه أحد الخصال»، فإن عنوان الأحد ليس عنواناً أجنبياً عن موطن الملاك — وهو الصوم، والصدقة، والعتق —؛ لأنه منتزع منها، فهو حاكٍ عنها حكاية المنتزَع عن منشأ انتزاعه. وبالتالي، لا يتصادم هذا المسلك — وهو مسلك سيدنا قدس سره — في حقيقة الوجوب التخييري مع تبعية الحكم للملاك وكونه ظلاً له. فهذا المسلك هو المسلك الصحيح، المطابق لسائر موارد الوجوب التخييري.

فإن قلت: ما هي الثمرة العملية في الفرق بين المسلكين، مسلك الكفاية القائل بأن الوجوب التخييري مرجعه لوجوبين تعينيين مشروطين، فكأنه قال: صُم إن تركت الصدقة، وتصدق إن تركت الصيام. ومسلك سيدنا قدس سره، من أن متعلق الوجوب التخييري هو الجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد؟

قلتُ: تظهر الثمرة في جريان البراءة. بيان ذلك: إذا تصدق المكلف — بعد أن أفطر متعمداً — أطعم ستين مسكيناً، ثم شك: هل أن الصوم واجب عليه تعيناً أو واجب عليه تخييراً؟ فإن كان واجباً عليه تعيناً فلم يمتثله، وإن كان واجباً عليه تخييراً سقط عنه الأمر؛ لأنه أتى بالعدل. ففي مثل هذا المورد، هل تجري البراءة عن وجوب الصوم بعد أن تصدق أم لا؟

على مسلك الكفاية تجري البراءة بالاتفاق؛ والسر في ذلك أن وجوب الصوم على مسلك الكفاية، وجوب الصوم تخييراً مشروط بترك الصدقة: إن تركت الصدقة وجب عليك الصوم. وهو لم يترك الصدقة بل أتى بها، إذاً فهو يشك في أصل وجوب الصوم عليه. إن كان واجباً تعيناً فهو واجب عليه، وإن كان واجباً تخييراً فلم يتحقق شرطه؛ لأن شرطه ترك الصدقة وهو قد تصدق، إذاً فالآن المكلف يشك في أصل الوجوب، والشك في أصل الوجوب مجرى للبراءة. وأما على مسلك سيدنا قدس سره، القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الأحد، إذاً فيرجع شك المكلف هنا إلى أن الواجب في حقه عنوان أحدهما أو عنوان الصوم؟ فهنا يوجد بحث، أين هذا البحث يجيء؟ في دوران الأمر بين التعين والتخيير: هل تجري البراءة عن التعين بلا معارضة، أم تكون معارضة؟

فقد ذهب بعضهم — ككسيدنا قدس سره — إلى أن البراءة تجري عن التعين — يعني عن وجوب الصوم في محل كلامنا — من دون معارض. وذهب البعض الآخر إلى أن جريان البراءة عن الصوم معارض بالبراءة عن وجوب الأحد، ونتيجة التعارض فالعلم الإجمالي بأن أحدهما واجب في حقه منجز. وهذا محل بحثٍ في موقعه. إذاً على مسلك الكفاية في حقيقة الوجوب التخييري لا كلام في جريان البراءة في محل كلامنا، أما على مسلك سيدنا في حقيقة الوجوب التخييري، فإن جريان البراءة عن الصوم محل كلام، في أنه معارض بالعكس أو ليس معارضاً؟ فافهم واغتنم.

انتهى الكلام في المقام الأول، وهو حقيقة الوجوب التخييري وذكرنا ما هو الصحيح فيه.

المقام الثاني: هل يعقل التخيير بين الأقل والأكثر أم لا؟ حيث قد أُشكل على ذلك بإشكال واضح، وهو أنه لا يعقل التخيير بين الأقل والأكثر؛ لأن الوجوب إما تدريجي أو دفعي. فإن كان تدريجياً — بأن قال يا شيخ أحمد: أنت مخير بين تسبيحة وتسبيحتين، هذا وجود تدريجي، لا يقدر يوجد التسبيحتين إلا إذا أوجد الأولى —، فالمفروض أن الأمر يسقط بالأولى، بالتسبيحة الأولى، فالتسبيحة الثانية لغو؛ لأن الأمر سقط بمجرد صدور التسبيحة الأولى. فالتخيير بين الأقل والأكثر في الوجوب التدريجي غير معقول، لسقوط الأمر بمجرد تحقق الأقل، فلا مجال بعدئذٍ لكون الأكثر امتثالاً.

وإن كان الوجوب — يا شيخنا الشيخ صادق — وإن كان الوجوب دفعياً لا تدريجياً — بإن يقال: أنت مخير بين أن ترسم خطاً قصيراً أو ترسم خطاً طويلاً، لكن الخط الطويل هذا يجيء طبعاً بالاستمرار هكذا، الخط الطويل أو القصير، مو أنه شنو؟ بيده حتى يصير الوجود تدريجي، لا، هذا وجود دفعي، حتى في زمان الكفاية جاب هذا المثال، يعني عندهم الضربة التحكيمية هي كذا —، فإذا قال: أنت مخير بين خط قصير أو نقط خط طويل، على نحو وجود دفعي، فيقال: بأنه إذا كان الملاك قائماً بالأقل، فالمطالبة بهذا المقدار الزائد شنو؟ لغو ما له معنى. وإن كان الملاك قائماً بالأكثر بحدّه، فلا يسقط الأمر بالأتيان بالأقل. فلا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر الدفعيين.

وأجاب صاحب الكفاية قدس سره: بأنه تارةً يكون وجود الأقل والأكثر مستقلاً، وتارةً يكون مترابطاً. خلينا نجي للوجود المستقل كما مثلنا بخط طويل وخط قصير. لو أُمر المكلف على نحو التخيير بين نسخ الخط القصير أو نسخ الخط الطويل، والمفروض أن الخط الطويل وجود مستقل عن الخط القصير، وأن الخط الطويل يا مولانا وجود واحد مو وجودات متعددة؛ لأنه مسخٌ واحد. وحينئذٍ لا يأتي إشكال محذور التخيير بين الأقل والأكثر. والوجه في ذلك — وهذا بحث طويل عريض عميق —: والوجه في ذلك يا مولانا يبتني على مقدمتين:

الأولى: سبق أن ذكرنا أمس الدابِر — مو قلنا أمس، قلنا أمس الداير، مو لقد رأيت عجباً مذ أمسِ، عجباً إذا أقبلت خمسِ، هذا في القطر، قطر الندى —، أمسي الداير، ذكرنا أمس بأنه صاحب الكفاية يرى قاعدة «أن الواحد لا يصدر إلا من واحد»، وهذه القاعدة تارةً يراد بها الواحد بالشخص، وتارةً يراد بها الواحد بالنوع. فإن أُريد بها الواحد بالشخص فلا كلام فيها، القيام الشخصي — هذا القيام الخارجي — القيام الشخصي لا يعقل أن يصدر من جسمين في آن واحد، الواحد بالشخص لا يعقل صدوره من اثنين شخصيين في آن واحد، هذا مسلم عندهم، هذا مو محل البحث. بحثنا في شنو؟ في الواحد بالنوع، وهو طبيعي القيام، هذا كأنما واحد بالنوع، طبيعي القيام مقابل القعود. طبيعي القيام — وهو الواحد بالنوع — هل يمكن أن يصدر من نوعين، من جسم إنسان وجسم مثلاً سلحفاة؟ هل أن الواحد بالنوع يمكن أن يصدر من كثير بالنوع أم لا؟ هذا هو محل البحث ومحل الكلام. وهنا قد ارتضى صاحب الكفاية قال: بلى، الواحد بالنوع لا يصدر إلا عن واحد بالنوع، نزل هذا النزول، ما يتحمل القواعد.

فيناءً على ذلك، نقول في محل كلامنا، يا شيخ إحسان: عندنا أمر بالكفارة، من أفطر متعمداً في نهار رمضان فهو مأمور بالكفارة. الأمر بالكفارة واحد، فإذاً ملاكه واحد. وهذا الملاك الواحد بالنوع — مثلاً هالملاك هو تخفيف العقوبة هو محو العقوبة، بالنتيجة الملاك واحد بالنوع —، هذا الملاك الواحد بالنوع، هل يمكن أن يصدر عن كثير بالنوع — وهي شنو الكثير بالنوع؟ صوم، صدقة، عتق —؟ هل يعقل صدور الواحد بالنوع — وهو الملاك — عن هذا الكثير بالنوع؟ صاحب الكفاية يقول: مو معقول. فإذا لم يكن معقولاً إذاً يوجد جامع حقيقي ذاتي بين هذه الخصال الثلاث. ذلك الجامع الحقيقي هو مصدر الملاك، وذلك الجامع الحقيقي هو متعلق الوجوب. فالوجوب تعلق بالجامع الحقيقي بين الخصال الثلاث، وذلك الجامع الحقيقي واحد بالنوع، لذلك يصدر منه الملاك الواحد بالنوع. لذلك قلنا، أن صاحب الكفاية أرجع الوجوب التخييري في الواقع إلى الوجوب التعيني؛ صار مثله مثل أي وجوب تعيني؛ لأنه وجوب تعلق بجامع حقيقي، والتخيير بين أفراده تخيير عقلي، وهذه هي صفات الوجوب التعيني. صار معلوم؟ جيد. هذه المقدمة الأولى، شيخ أحمد.

المقدمة الثانية: ذُكر في الفلسفة الفرق بين التشكيك العامي والتشكيك الخاصي. هذا الكفاية ما ذكره، لكن منو؟ السبهاني في شرح كلام أستاذه ودفع الشبهات عنه ذكر هذا المطلب. والفرق بينهما: أن التشكيك الخاصي ما به الاشتراك غير ما به الامتياز — لا، هذا التشكيك العامي عفواً —، والتشكيك الخاصي ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. مثلاً: أفراد الإنسان مشتركة في حيثية الإنسانية، ولكن افتراقها بكون هذا عالماً وذاك جاهلاً، وكون هذا من النسب الفلاني وذاك من النسب الفلاني، من التشكيك العامي؛ لماذا؟ لأن ما به الإفتراق غير ما به الاشتراك. بينما نرجع إلى النور المردد بين مراتبه: بين المرتبة الضعيفة من النور — كنور المصباح —، والمرتبة القوية من النور — كنور الشمس — ما به الاشتراك — وهو النورية — عين ما به الامتياز؛ لأن امتياز النور القوي على النور الضعيف بالشدة، والشدة هي من النور أيضاً، فما به الاشتراك عين ما به الامتياز، هذا يسمى تشكيك خاصي.

وبعد أن عرفنا الفرق بين التشكيك العامي والخاصي، نرجع نطبق على مثال الخط القصير والخط الطويل: فإذا كان المكلف مخيراً بين نسخ خط قصير ونسخ خط طويل، فيقال: هنا تشكيك بين الخطين، فهل هو من التشكيك العامي — أي أن افتراقهما غير اشتراكهما —، أو من التشكيك — شيخ أحمد الخفاف، الخاصي، وينه شيخ أحمد اليوم الثاني؟ ها — أو أن ما به اشتراكهما عين ما به امتيازهما؟ فإن قلنا بالأول، يجيء المحذور؛ لأنكم إذا قلتم: ما به الاشتراك — وهو الخطية — شيء، وما به الامتياز — وهو الطول والقصر — شيء آخر، فما به الامتياز غير ما به الاشتراك، فلا يعقل التخيير حينئذٍ؛ لمَ؟ لأن الملاك في المقام واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، وأنتم افترضتم أن ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، إذاً الخط القصير والخط الطويل نوعان وليس نوعاً واحداً، فالخط القصير والخط الطويل كثير بالنوع، فلا يعقل أن يصدر عنه ملاك واحد بالنوع. إذاً التخيير غير معقول.

أما إذا قلنا يا شيخ أحمد الخفاف: بأن ما به الاشتراك بين الخط الطويل والقصير عين ما به الامتياز، أي أن القصر والطول هو من الخطية نفسها. إذاً بالنتيجة يوجد جامعٌ ذاتي بين الطرفين؛ لأن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فذلك الجامع الذاتي بين الخط القصير والخط الطويل، هو مصدر الملاك، فهو واحد بالنوع، لذلك يعقل شنو؟ أن يكون مصدراً لملاك واحد بالنوع.

فإن قلت: شنو الداعي للخط الطويل إذا كان الخط القصير شنو؟ وافٍ بالملاك؟

قلنا: المفرُوض أنهما وجودان مستقلان، والملاك كما يتحقق بالخط القصير بحدّه، يتحقق أيضاً بالخط الطويل بحدّه — يعني بهذه الصورة —، فكما يتحقق بهذه الصورة، الملاك يتحقق أيضاً بهذه الصورة. والمفروض أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، فأي محذورٍ في التخيير، ما دام الملاك يتحقق في كلٍّ من الوجودين بحدّه؟! فأي إشكال في ذلك؟ ويأتي الكلام في بقية الكلام.