السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أنه هل يُعقل التخيير بين الأقل والأكثر كما هو معهود في الفقه كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات؟ فقد أُشكل على معقولية التخيير بأن الأكثر إما أن يوجد بعد وجود الأقل أو يوجد مستقلًا عن الأقل؛ فإن كان وجود الأكثر متوقفًا على وجود الأقل، فبوجود الأقل يسقط الأمر بتحقق ملاكه، وإذا سقط الأمر فالأكثر لا أمر به، لأن الملاك قد حصل قبل تحققه. إذن فالأمر به مع تحقق الملاك بدونه لغوٌ.

وإن كان وجود الأكثر لا يتوقف على وجود الأقل، بل كانا مستقلين في الوجود كما لو قال المولى لعبده: أنت مخير بين نسخ خط قصير في الجهاز أو نسخ خط طويل، فإن نسخ الخط الطويل دفعةً واحدة لا يتوقف على وجود الأقل وهو الخط القصير. ففي مثل ذلك أيضًا يرد الإشكال، وهو أنه إذا كان الخط القصير وافيًا بالغرض وملاك المولى، إذن فالزيادة الموجودة في الخط الطويل مما يجوز تركها لا إلى بدل، وكل شيء يجوز تركه لا إلى بدل فليس بواجب، مع أننا فرضنا أن هذه الزيادة طرف للوجوب التخييري حيث إنه مخير بين الخط القصير والطويل.

وقد قلنا إن الجواب عن هذا الإشكال بنحوين:

النحو الأول يختص بما إذا كان وجود الأكثر مستقلًا عن وجود الأقل، كما لو خيره المولى بين نسخ خط قصير دفعةً واحدة أو نسخ خط طويل دفعةً واحدة، فهنا وجود الأكثر وهو الخط الطويل وجود مستقل عن وجود الأقل، وفي نفس الوقت هو وجود واحد. ففي مثل هذه الصورة يقال بأن التخيير بين الأقل والأكثر معقول. والوجه في ذلك كما ذُكر في الكفاية: من الممكن أن يكون ملاك المولى موجودًا في كل من الخطين بحده؛ أي كما أن الخط القصير بما هو محدود بهذا الحد محقق لغرض المولى، فإن الخط الطويل بما هو محدود بهذا الحد أيضًا محقق لغرض المولى. فإذا افترضنا أن ملاك المولى مما يتحقق بكل منهما بحده (يعني بما هو قصير وبما هو طويل، كل منهما محقق بحده لملاك المولى)، لذلك أمر المولى بهما على نحو التخيير، إذ كل منهما محقق للغرض بحده.

فإن قلت: بما أن الملاك واحد فلا يُعقل صدور الواحد من الكثير بما هو كثير؛ فإذا كان الملاك واحدًا فكيف يُعقل أن يصدر من الخطين من كل منهما بحده؟ هذا مستلزم لصدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع، وصدور الواحد من الكثير محال.

قلت: ذكرنا أمس أن التفاوت بين الخط القصير والطويل من قبيل التشكيك الخاصي، وقد ذُكر في الفلسفة أن التشكيك الخاصي ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. فالتفاوت بين الخط القصير والطويل فيما به الاشتراك أيضًا وهو الخطية، لذلك فليس بينهما اختلاف بالنوع، بل هما نوع واحد، فلا يرد إشكال صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع كي يقال بأنه محال.

فإن قلت: إذا كان الغرض يحصل بالخط القصير، فهذه الزيادة الموجودة في الخط الطويل وإن كانت تحصل دفعة واحدة لكن يجوز تركها لا إلى بدل. فالخط القصير يجوز تركه إلى بدل وهو الطويل، لكن الطول في الخط الطويل مما يجوز تركه مطلقًا لا إلى بدل لكفاية الخط القصير في تحقيق الغرض، وما يجوز تركه لا إلى بدل ليس بواجب، فكيف يكون طرفًا للوجوب التخييري؟

قلت: المفروض أن وجود الأكثر وهو الخط الطويل واحد وليس بمتعدد، فهذا الوجود الواحد يوجد دفعة واحدة؛ فإما أن يوجد أو لا يوجد، لا أنه ينحل لوجودين، فيقال المقدار المساوي للخط القصير هو الواجب والزيادة ليست بواجبة لأنه يجوز تركها لا إلى بدل. بل المفروض أن وجود الخط الطويل وجود واحد لا يتبعض ولا ينحل، فهو وجود واحد دفعي وإلا فلا. وبالتالي فلا معنى لأن يقال بأن الزيادة وهي الطول أمر يجوز تركه لا إلى بدل، بل الأمر يدور بين وجودين: وجود القصير بتمامه أو وجود الطويل بتمامه، فطرفا الوجوب التخييري هما الخط القصير بتمامه والخط الطويل بتمامه، وليست الزيادة في الخط الطويل طرفًا للوجوب كي يقال إن هذه الزيادة يجوز تركها لا إلى بدل فلا تصلح أن تكون طرفًا للوجوب.

فإن قلت (إشكال ثانٍ): بأن من شرع في الخط الطويل، فإما أن يحصل غرض المولى بأصل الخطية فمقتضى ذلك سقوط الأمر بنفس الشروع ولا يتوقف على الإتمام. وإن قلتم بأن الأمر لا يسقط ما لم يحصل قيد الاستقلالية وهو استقلال هذا الخط عن غيره من الخطوط بأن ينتهي منه حتى يصير مستقلًا، إذ ما دام مشغولًا برسمه فليس مستقلًا. فالاستقلالية أمر قهري حاصل على كل حال، أي على أي نقطة يقف فيها من يرسم الخط تحصل الاستقلالية، فبما أن الاستقلالية حاصلة قهرًا فلا وجه للأمر بها. إذن إما أن يكون الأمر بأصل الخطية فمقتضى ذلك أن يسقط بمجرد الشروع، وإما أن يكون الأمر بوصفين: بالخطية والاستقلالية، فالمفروض أن الاستقلالية حاصلة دائمًا وقهرًا فلا معنى لتعلق الأمر بها.

قلت: مفروض كلامنا في الأمر المؤقت بوقت، بأن يقول: أنا آمرك في هذه الدقيقة إما بخط يساوي مترًا أو بخط يساوي مترين دفعة واحدة، إما هذا أو هذا، بحيث لو تجاوزت هذه الدقيقة لم يكن امتثالًا للواجب. إذًا فالاستقلالية حينئذٍ (وهو أن ترسم مترين في هذه الدقيقة) ليس أمرًا حاصلًا على كل تقدير كي يقال بلغوية الأمر به، لأنه استقلالية خاصة وهي الاستقلالية ضمن هذه الدقيقة. إذن فالأمر متعلق بوصفين: وصف الخطية ووصف الاستقلالية، لكن بما أن الوصف الثاني خاص وهو الاستقلالية ضمن هذا الوقت، فهي ليست أمرًا حاصلًا على كل حال كي يكون الأمر به لغوًا. فتبين بذلك أن التخيير بين الأقل والأكثر بهذه الصياغة وبهذا النحو أمر معقول.

النحو الثاني: وهو ما إذا توقف وجود الأكثر على وجود الأقل، كما لو خيره بين تسبيحة وثلاث، حيث لا يمكن وجود الثلاث إلا بعد وجود الواحدة؛ فهنا مورد الإشكال وهو أنه متى أتى بالواحدة تحقق غرض المولى، ومتى تحقق غرض المولى سقط الأمر، فالزيادة الأمر بها لغو لأنها ليست محققة للغرض، أو فقل إن الزيادة يجوز تركها من الأول لا إلى بدل، وما يجوز تركه لا إلى بدل ليس بواجب.

فصاحب الكفاية (قدس سره) أفاد بأنه لا بد أن يرجع التخيير في المقام إلى «بشرط لا» و«بشرط شيء»، فيقال: إن ما خير به المولى العبد هو إما تسبيح «بشرط لا» (وهو التسبيحة الواحدة)، أو تسبيح «بشرط شيء» (وهو الثلاث). فطرفا التخيير: تسبيح «بشرط لا» أو تسبيح «بشرط شيء».

فإن قلت (كما قال السيد المنتقى قدس سره): هذا خرج عن محل الكلام؛ فإن قلت هذا تخيير بين المتباينين وليس تخييرًا بين الأقل والأكثر، لأنه لو خيره بين تسبيح «لا بشرط» وتسبيح «بشرط» لكان من التخيير بين الأقل والأكثر، وأما تخييره بين تسبيح «بشرط لا» أو تسبيح «بشرط شيء» فهو تخيير بين المتباينين، وهذا خروج عن محل البحث والكلام.

صاحب الكفاية أيضًا ملتفت إلى هذا، وقائل بأنه هذا يؤول (يؤول حقيقة وعقلاً، هو معترف بهذا). قلنا إننا نعترف ونقر بأن هذا التخيير مرجعه حقيقةً وعقلاً إلى التخيير بين المتباينين، لكنه عرفًا تخيير بين الأقل والأكثر، أي نسبة الواحدة إلى الثلاث نسبة الأقل للأكثر، وهو تخيير معقول.

فإن قلت (نجيب فإن قلت واحدة مع الجماعة): إن اللي اعترفت به إشكال عليك، ما في فايدة إنت ما حليت المشكلة. فإن قلت إنه لا محالة ينحل الأمر إلى أمرين ضمنيين: أمر ضمني بذات الأقل وهو التسبيح، وأمر ضمني بالجامع بين القيدين (يعني بين «بشرط لا» و«بشرط شيء»). فبما أن عندنا أمرين ضمنيين: أمر بذات الأقل (أصل التسبيح)، وأمر بالجامع بين القيدين (أنت مخير بين القيدين فأنت مأمور بالجامع بينهما: «بشرط شيء» وهو الثلاث و«بشرط لا» وهو الوحدة). فيقال بأنه إذا كان الملاك يتحقق بالأمر الضمني الأول وهو ذات التسبيح، إذًا فالأمر بالجامع بين القيدين لغو لأن الملاك تحقق بأصل التسبيح. وإن قلتم يا مولانا ويا معلانا فمقتضانا بأن الملاك لا يحصل إلا بالجامع، لزم من ذلك تأثير المتناقضين في أمر واحد، لمَ؟ لأن «بشرط لا» و«بشرط شيء» نقيضان، فلو ترتب الملاك على «بشرط لا» و«بشرط شيء» كان النقيضان بما هما نقيضان مؤثرين في ملاك واحد، وهو غير معقول. وهذا أشد محذورًا من تأثير الكثير في الواحد، فإنه قد يقال تأثير الكثير في الواحد قد يقال معقول (بعض الفلاسفة يراه معقولاً)، ولكن هذا المحذور لا يراه أحد معقولًا: تأثير النقيضين بما هما نقيضان في ملاك واحد غير معقول.

فما هو الحل يا شيخ أحمد الخصال؟ إن الحل يقال: مفروض التخيير في المقام (دير بالك على النكتة) مفروض التخيير في المقام بين واحدة وثلاث، لا بين واحدة وأكثر؛ بحيث لو أتى باثنتين لم يمتثل الأمر، لأنه مأمور إما بواحدة أو ثلاث، أما لو أتى باثنتين فلم يمتثل الأمر. فبما أن مفروض البحث هو هذا، فنقول: لعل الملاك يحصل بأصل التسبيح، ولكن لو أتى بالتسبيح ضمن اثنتين لكان قيد الاثينية مانعًا من حصول الملاك. فقيد الاثينية يخرّب الشغلة، الملاك حاصل بأصل التسبيح إلا أن وجود التسبيح ضمن اثنين مانع من فعلية الملاك، لهذا اضطر المولى إلى أن يقول: «ائتِ إما بواحدة أو ثلاث»، لا لدخالة الوحدة في الملاك، ولا لدخالة الثلاث في الملاك، وإنما لأن الوحدة والثلاث رافع للمانع من حدوث الملاك. فالمقتضي لحدوث الملاك أصل التسبيح، والاثنتين مانع منه؛ لذلك من أجل رفع المانع قال المولى: أنت مخير بين واحدة أو ثلاث، «بشرط لا» أو «بشرط شيء» وهو الثلاث، لأنه لو حصل ضمن اثنتين لكان مانعًا من حصول الملاك.

أما وأما، لو قال المولى: «أنت مخير بين واحدة وأكثر»، فهنا الإشكال مستحكم مما لا جارة، لأن التخيير بين واحد فأكثر إما أن يفسر بـ «لا بشرط» و«بشرط شيء» فهذا تخيير بين الأقل والأكثر حقيقةً وهو غير معقول، وإما أن يفسر بـ «بشرط لا» و«بشرط شيء» فيلزم تأثير النقيضين بما هما نقيضان في ملاك واحد وهو غير معقول. ولا محالة لا بد أن يكون موطن التخيير بين الأقل والأكثر العرفيين هو بين الواحدة والثلاث.

تم الكلام والسلام في الختام، ويأتي البحث في الواجب الكفائي.