السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث في حقيقة الواجب الكفائي، والبحث يتوقف على عرض أمور:

الأمر الأول: الواجب الكفائي له ثلاث خصائص:

الأولى: أنه إذا تركه الجميع استحق الجميع العقاب، فلو ترك جميع المكلفين دفن الميت المسلم استحق الجميع العقوبة.

والثانية: أنه لو قام به واحد سقطت الإدانة عن البقية.

والثالثة: أنه لو اشترك الجميع في فعل واحد عُد ذلك امتثالاً واحداً للتكليف وليس امتثالات متعددة، فهذه الخصائص الثلاث لابد من التحفظ عليها في تفسير وتحديد حقيقة الواجب الكفائي.

هذا الأمر الأول، الأمر الثاني يا شيخ أحمد ، هذا الأمر الثاني بحث مهم سيّال لا يختص بهذه النقطة فلابد أن تفكروا فيه.

هل أن حقيقة التكليف تتوقف على أخذ عنصر المكلف أم لا؟ لا شك أن حقيقة التكليف تستبطن المكلف به وهو الفعل المأمور به، ولكن هل تستبطن الطرف الثالث وهو المكلف أم لا؟

سبق أن قلنا في بحث الأوامر: هل أن التكليف اعتبار أو إبراز لأمر نفسي؟ فإن قلنا بأن التكليف اعتبار ـ كما يراه سيدنا قدس سره وغيره ـ فالتكليف عبارة عن اعتبار الفعل على ذمة المكلف أو اعتبار الترك على ذمة المكلف، فإذا كان التكليف اعتباراً فلا محالة يتكون من ثلاثة أطراف: تكليف، ومكلف به، ومكلف.

أما إذا قلنا بأن حقيقة التكليف إبراز لموطن الغرض والملاك، كأن يقول الشارع: «إن الله لا يحب الفساد»، أو يقول الشارع: «ولقد كرمنا بني آدم»، أو يقول الشارع: «تمرة خير من جرادة»، وأمثال ذلك، فالخطاب الذي يبرز به الشارع موطن غرضه وملاكه فهو شنو؟ تكليف، وإن لم يتضمن عنصر المكلف.

فبناء على هذا المبنى الصحيح ـ وهو أن التكليف ليس اعتباراً كي يأخذ المولى طرفاً ثالثاً وهو من اعتبر عليه، بل التكليف مجرد إبراز لموطن غرضه وملاكه ـ فوجود مكلف بالغ عاقل ينبعث عن هذا التكليف دخيل في مرحلة التنجز وليس دخيلاً في مرحلة الجعل، فالتكليف نفسه لا يستبطن وجود عاقل بالغ منبعث، ولكن العقل يقول: هذا الخطاب إنما يتنجز فرع شنو؟ فرع وجود البالغ العاقل الملتفت إلى هذا الخطاب.

إذن فوجود المكلف ليس عنصراً جعلياً في خطاب المولى، وإنما وجود المكلف عنصر دخيل في تنجز الخطاب عقلاً لا أنه دخيل في التكليف شرعاً وجعلاً.

إذن، طبعاً هذه النظرية تعتبر لها آثار كثيرة في الأصول، فإنه بناء على هذه النظرية لا حاجة لدعوى انحلال التكاليف إلى تكاليف عديدة بعدد المكلفين، كما أنه على هذه النظرية لا حاجة لدعوى الترتب، فإن دعوى الترتب تتوقف على كون المكلف أخذ في نفس التكليف، لذلك يضطر للقول بالترتب كعلاج لذلك، على أي حال ما نريد نتعرض للثمرات، أنتم تلتفتون بمرور الوقت إلى هذه الثمرات.

على هذا المبنى الصحيح وهو أن حقيقة التكليف لا تستبطن أخذ المكلف عنصراً مجعولاً في الخطاب المولوي، ينحل تنحل حقيقة الواجب الكفائي، فإن المولى يمكنه أن يقول: إن دفن الميت المسلم مراد لي وموطن لغرضي وملاكي، وهذا يكفي، فإن نفس هذا الخطاب إذا وصل إلى المكلفين العاقلين الملتفتين فإن العقل يحكم حينئذ بأنهم ما لم يقوموا بما هو موطن ملاك المولى استحق الجميع العقوبة، وإذا قام أحدهم بتحقيق هذا المراد سقطت الإدانة عن الباقين، وإذا اشترك الجميع في تحقيق هذا المراد كان شنو؟ امتثالاً واحداً لذلك الخطاب، فخصائص الوجوب الكفائي تتحقق على هذا المبنى من دون حاجة إلى البحث من هو المكلف بالواجب الكفائي؟ هل هو الجميع؟ هل هو الأحد؟ هل هو المجموع؟ ما نحتاج إلى هذا البحث لأن المكلف لم يؤخذ في عنصر في عناصر التكليف كي يبحث عمن هو المكلف بالواجب الكفائي.

لكن السيد الشهيد أصر على أن التكليف يستبطن بعثاً وإشغالاً، فبما أن التكليف يتضمن عنصرين: بعث، لأن التكليف خطاب بداعي البعث والمحركية، ويتضمن عنصر الإشغال يعني إشغال العهدة، فبما أنه يتضمن عنصر البعث وعنصر الإشغال إذن لابد من أخذ المكلف في خطاب التكليف كي يتصور بلحاظه عنصر البعث ويتصور بلحاظه عنصر إشغال العهدة وإلا فلا تكليف.

ونقول: صحيح أن التكليف بالحمل الشائع يعني التكليف العرفي متضمن لبعث ولإشغال، ولكن ما نبحث فيه هو البعث التشريعي والإشغال التشريعي أو البعث العقلي والإشغال العقلي، فكأن السيد الشهيد قدس سره يدعي أنه لابد من تضمن التكليف لبعث تشريعي يعني بعث من قبل المولى وإشغال تشريعي يعني إشغال من قبل المولى، ونحن نقول لا حاجة إلى ذلك، بل متى ما وصل ـ يا شيخ أحمد ـ بل متى ما وصل خطاب المولى للمكلف العاقل الملتفت حصلت الباعثية العقلية والإشغالية العقلية بلا حاجة أن يتضمن الخطاب لبعث مولوي وإشغال تشريعي، فتضمن التكليف لبعث مولوي وإشغال تشريعي هذا أول الكلام، وأما تضمنه لبعث عقلي وإشغال عقلي فهذا بحكم العقل في مرحلة التنجز من دون أن يتضمنه الخطاب في مرحلة الجعل.

إذن الخطاب الصادر من المولى وإن كان الغرض منه أنه لو وصل للمكلف لكان هذا الخطاب باعثاً ولكان هذا الخطاب شاغلاً للعهدة، لكن باعثيته وشاغليته بحكم العقل لا أنها مؤسسة من قبل المولى، إذن فالنتيجة: الواجب الكفائي يتحقق بإبراز المولى أن الطبيعي موطن غرضه فإذا وصل هذا الخطاب للمكلفين حكم العقل بلزوم إحداث ذلك الطبيعي الذي هو موطن الغرض.

هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث: لو سلمنا مع من قال ويقول وسيظل من يقول إلى يوم القيامة أن الخطاب التكليفي متضمن لبعث مولوي وإشغال ـ قولوا وياي ـ تشريعي، لابد من ذلك، فلابد من وجود مكلف في وعاء الجعل كي يشغل ويحرك، فيقع البحث فمن هو المكلف بالواجب الكفائي؟

لأنه في الواجب العيني واضح أن كل مكلف فهو مكلف بالواجب العيني كوجوب صلاة الظهر مثلاً، لكن الكلام في الواجب الكفائي من هو المخاطب به؟ لذلك ذُكرت في المقام ثلاثة أقوال: المخاطب به الأحد، المخاطب به مجموع المكلفين، المخاطب به جميع المكلفين على نحو الاستغراق.

ونحن نختار القول الأول لو فرضنا أنه لابد من مكلف في وعاء الجعل، فالمكلف بدفن الميت المسلم أحد المكلفين، إذن المخاطب هو الأحد، كما اخترنا في الواجب التخييري أن المأمور به هو الأحد، كما أنه في الواجب التخييري إذا قال: من أفطر متعمداً في شهر رمضان فإنه يجب عليه الـ الأحد إما الصوم أو الصدقة أو العتق، فكذلك المخاطب في الواجب الكفائي عنوان الأحد، المخاطب بدفن الميت المسلم أحد المكلفين.

وهنا أشكل السيد الشهيد لأنه ـ طبعاً هذا الإشكال مذكور في المنتقى إنما أنا قلت مراراً إذا السيد الشهيد حط جمانة يعني يزيد الإشكال مثلاً نص كيلو أو كيلو نقول هذا إشكال السيد الشهيد وإلا فقد يكون هو موجود في المنتقى مثلاً قبل أو ما ذا، الآن نلاحظ الإشكال بتمامه يعني ـ أن ما هو مرادكم بتكليف الأحد؟ إن كان مرادكم عنوان الأحد بما هو عنوان، فهذا العنوان لا ذمة له كي تشغل بهذا التكليف، هذا عنوان ما له ذمة. وإن كان مرادكم جميع المكلفين فهذا خلف كون الوجوب واحداً فلو أشغلت به ذمم جميع المكلفين لكان وجوبات متعددة، وإن قصدتم الأحد المعين كشيخ أحمد مثلاً فهذا ترجيح بلا مرجح، مو دائماً ترجيحكم بلا مرجح يعني في دفن الميت مثلاً، فهذا ترجيح بلا مرجح، وإن قصد به الأحد المردد فالأحد المردد لا وجود له خارجاً حكاية معروفة.

ونقول: المقصود به العنوان، ولكن عنوان الأحد بما هو عنوان انتزاعي، والعناوين الانتزاعية كما سبق حاكية عن منشأ انتزاعها، فلأجل أن عنوان الأحد منتزع من جميع المكلفين لذلك يرى له العرف ذمة لأن الذمة أساساً خب مو أمر تكويني، الذمة هذه ما لها ذمة، لأن الذمة أساساً هي وعاء اعتباري والمقصود به كل ما له قابلية أن يخاطب وأن يبعث فإن له ذمة، إذ الذمة ليست شيئاً سوى أن هذا قابل لأن يخاطب، لأن خطابه قابل لأن شنو؟ يحقق الفعل، فكل عنوان يا شيخنا شيخ عادل العاملات عن الباطل إلى الحق إن شاء الله، فيا شيخنا شيخ عادل الذمة هي عبارة عن القابلية فكل عنوان له قابلية أن يخاطب لأنه إذا خوطب يتحقق بخطابه الفعل فله ذمة، وعنوان الأحد كذلك حيث إن عنوان الأحد منتزع من جميع المكلفين فهو حاكم عنهم حكاية العنوان الانتزاعي عن منشأ انتزاعه إذن فله قابلية الخطاب لأن خطابه وسيلة لتحقيق فعل معين، انتهينا.

القول الثاني أن المخاطب المجموع، والإشكال على هذا واضح لأنه إما أن يراد المجموع الحقيقي أو يراد عنوان المجموع يعني المجموع الاعتباري، هاتوا الحليب جيبوا الثلاثة الدار.

فإن أريد المجموع الحقيقي أي أن المولى بقوله دفن الميت المسلم واجب أراد إشغال مجموع المكلفين بذلك فهذا يرجع إلى إشغال الجميع، إشغال المجموع الحقيقي إشغال للجميع ومقتضى ذلك تعدد الوجوب، وإن أريد بالمجموع المجموع الاعتباري أي أن المولى اعتبر مجموع المكلفين مكلفاً واحداً اعتباراً، وبعد أن اعتبره مكلفاً واحداً أشغل عهدته بهذا الخطاب، فهذا يحتاج إلى مؤونة لا يقتضيها الواجب الكفائي إذ يمكن تحقيق الوجوب الكفائي من دون ارتكاب هذه المؤونة وهو اعتبار مجموع المكلفين مكلفاً واحداً ثم إشغاله بالخطاب الكفائي.

القول الثالث أن المراد المخاطب بالواجب الكفائي الجميع، وهذا يتصور على نحوين:

النحو الأول ما ورد في الكفاية من أن خطاب الجميع على نحو الواجب المشروط، فيجب على زيد أن يدفن الميت إن تركه بكر، ويجب على بكر إن تركه عمرو وهكذا، فهناك وجوبات عديدة بعدد المكلفين لكنها مشروطة، كل واجب فهو مشروط بترك غيره.

والإشكال على هذا المبنى كما ذكر المحقق الأصفهاني قدس سره أنه ما هو الشرط؟ هل الشرط إن تركه قبله؟ أو الشرط إن تركه وحده؟ فإن كان الشرط إن تركه قبله أي يجب على زيد الدفن إن تركه غيره قبله الدفن، فلازم ذلك أنه إذا ضاق الوقت بحيث ما في قبلية ولا بعدية، أي ما بقيت إلا دقيقة من وقت التكليف وهذه الدقيقة تستوعب العمل فلا يتصور قبلية أحد لأحد، ففي مثل هذا المورد لازم كلامكم أن يجب الفعل على الجميع لأن كل واحد تحقق الشرط في حقه لم يتركه أحد قبله، فكل واحد يصدق عليه الشرط أنه غيره تركه شنو؟ تركه قبله إذن فبالنتيجة يجب على الجميع في هذا الظرف المبادرة إلى الفعل وهذا مما لا يقول به أحد.

وإن قلتم المقصود بالترك يعني الترك وحده بحيث إذا اشترك معك غيرك فلا يجب عليك، إنما يجب عليك إذا تركه غيرك وحده، وأما إذا لم يتركه وحده بأن اشتغل معك فحينئذ لا يجب عليك، وهذا يرد عليه أنه يلزم من ذلك وجوب دفن الميت حتى في حال شنو؟ الاشتراك، أي حتى في حال مثلاً دفن ميت يقبل الاشتراك، تفرضوا مثلاً شنو؟ قتل الكافر الحربي قلنا ما يقبل الاشتراك أو مثلاً الصلاة على الجنازة ما يقبل الاشتراك لأنها أفراد متعددة من الصلاة، ففي مثل ذلك إذا كان الشرط أن يتركه غيرك وحده فلو عافر فعله فعلك فحينئذ شنو؟ مقتضى ذلك وجوبه عليك أيضاً مع أن وجوبه في هذا الفرض تحصيل للحاصل لأنه حاصل بفعل الغير، إذن هذا الوجه غير تام.

الوجه الأخير صاير اليوم شوية، النحو الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره واعتبر أن هذا هو الصحيح في تفسير الواجب الكفائي: أن الوجوب الكفائي ينحل لوجوبات عديدة بعدد المكلفين ليست وجوبات مشروطة كما يرى صاحب الكفاية، وإنما يجب على كل مكلف الجامع بين فعله وفعل غيره، فيقال: يجب على زيد الجامع بين قتله هو للكافر الحربي وقتل غيره، ويجب على بكر الجامع بين فعله وفعل غيره، فهناك وجوبات بعدد المكلفين لكن الواجب في حق كل مكلف شنو؟ الجامع بين فعله وفعل غيره، فإذا تحقق هذا الجامع منه أو من غيره سقط عن الجميع، ما تحقق أدين الجميع، تحقق من الجميع في آن واحد كان امتثالاً واحداً.

وقد ذكرنا وين شيخ حسن اليوم طلع مو؟ ها عنده موعد عنده موعد، وقد ذكرنا لأن هذه تكررت من السيد الشهيد في عدة موارد وقد ذكرنا أن تكليف الفرد بالجامع بين فعله وفعل غيره غير غير عقلائي، صحيح أن تكليفه بالجامع بين فعله وفعل غيره تكليف بالمقدور لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، هذا مو محل بحث، الدفن الجامع بين دفني ودفن غيري مقدور، لكن ليس بعثاً عقلائياً أن أبعث نحو الجامع بين فعلي وفعل غيري، لا لأنه غير مقدور هو مقدور، لكن يعتبر في التكليف بشيء مضافاً لكونه مقدوراً أن يصح البعث نحوه لدى المرتكز العقلائي، ولا معنى لأن يقول المولى لعبده: عبدي يجب عليك الجامع بين ذهابك إلى السوق وذهاب زيد، وإن كان مقدوراً له هذا الجامع لكنه شنو؟ ليس بعثاً عقلائياً.

فتلخص أن الصحيح في تفسير الواجب الكفائي ما ذكرناه أولاً من أنه لا حاجة لفرض وجود مكلف في الواجب الكفائي، ولو احتجنا لفرض وجود مكلف فالمكلف به هو الأحد والحمد لله.

أحسن الله إليكم، الأحد يعني الطبيعي؟ يأتي الكلام في البحث الذي بعده وهو الموسع والمضيق.