السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

قد يكون الواجب غير مؤقت، وقد يكون مؤقتا، كالمؤقتقد يكون مضيقا كالصوم، وقد يكون موسعا كالصلاة بين الزوال والغروب مثلا، وغير المؤقت قد يكون فوريا كوجوب رد السلام، أو دفن الميت، وقد يكون غير فوري، أي على نحو التراخي، كوجوب تعليم الجاهل المسائل الابتلائية، ولا بحث في ذلك كله، وإنما البحث وقع في مسألة تبعية القضاء للأداء.

ولب البحث هو هل أن المكلف لو ترك الواجب في الوقت لعذر أو غير عذر هل يجب عليه القضاء خارج الوقت بالدليل الأول وبالأمر الأول، أم يحتاج القضاء لأمر جديد؟ فعند الشك فيه تجري البراءة.

مثلا: إذا نذر الصوم في يوم معين فلم يتمكن من أداء النذر في ذلك اليوم فوجوب القضاء هل يمكن أن يستفاد من الأمر الأول فيجب عليه القضاء؟ أو أنه يحتاج لأمر جديد وحيث إنه مشكوك -يعني الأمر الجديد- فمقتضى البراءة نفيه؟

والبحث في مقامين وفاقا لشيخ المحققين الميرزا النائيني قدس سره: مقام الثبوت ومقام الإثبات.

أما مقام الثبوت: فإذا كان لدينا دليلان، دليل يدل على الأمر بصلاة الآيات مثلا، ودليل يدل على التوقيت أي توقيت صلاة الآيات بفرض عدم الانجلاء -انجلاء الآية- فهنا يحتمل في الدليل الثاني ثبوتا، يحتمل في الدليل الثاني أربع صور، فالتفت إليها.

الأولى: أن يكون الدليل الثاني أمرا مولويًا في التوقيت، بمعنى أن لدينا أمرين مولويين: الأمر بأصل صلاة الآيات، والأمر المولوية بتوقيتها، سواء كان مفاد الأمر المولوية الثاني وجوب التوقيت بأن يقول: «يجب شرعا إيقاع صلاة الآيات في هذا الوقت»، أو كان مفاد الأمر بالتوقيت هو الأمر بالحصة، لأننا ذكرنا فيما سبق وسيعتي في بحث اجتماع الأمر والنهي، وهذا تترتب عليه آثار كثيرة في الفقه، هل يعقل أمران: أمر بالعام وأمر بالحصة؟ بأن يقول المولى: «يجب إكرام العالم»، ويقول أيضا: «يجب إكرام الفقيه»، وجوبا آخر غير وجوب إكرام العالم.

ذكرنا فيما سبق وسيعتي إثبات ذلك أن تعلق الأمرين ممكن خلافا لسيدنا قدس سره، فلعل في إكرام الفقيه ملاكين: ملاكا من حيث كونه عالما، وملاكا من حيث كونه فقيهًا، فمقتضى تعدد الملاك تعدد الأمر.

فهنا في المقام يمكن تصور أمرين: أمر بأصل صلاة الآيات بطبيعي صلاة الآيات، وأمر بصلاة وأمر بصلاة الآيات المؤقتة بوقت معين، فمع تعدد الأمر حينئذ يقال: إذا خرج الوقت ولم يصل صلاة الآيات فقد سقط الأمر الثاني وهو الأمر بالتوقيت، أما الأمر الأول وهو الأمر بأصل صلاة الآيات فما زال باقياً، هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن يكون دليل التوقيت أمرا إرشادياً وليس أمراً مولويا، أي أن دليل التوقيت ناظر للأمر الأول وليس أمراً جديدًا.

وهنا يكون مفاد دليل التوقيت أن الوجوب المؤكد متعلق بالصلاة المؤقتة، بمعنى أن الوجوب -يا إخوان، يا موالينا- يتصور على مراتب: الوجوب المؤكد، والوجوب غير المؤكد. فيدعى أن الأمر الأول الآمر بأصل صلاة الآيات دال بإطلاقه على أن للوجوب مرتبتين: وجوب مؤكد، ووجوب غير مؤكد، وكلاهما -يعني المرتبتين- متعلقان بصلاة الآيات، فهي واجبة وواجبة مؤكدة، فدليل التوقيت يشرح لنا أن المرتبة الثانية وهي مرتبة الوجوب المؤكد متعلقة بشيء؟ بصلاة الآيات المؤقتة، وأن المرتبة الأولى وهي الوجوب غير المؤكد فمطلقة وليست متعلقة بالوقت. هذا محتمل ثبوتاً.

فبناءً على هذا الاحتمال يا شيخ عدنان إذا أنت حِرتَ عليّ كله موجود، فبناءً على هذا الاحتمال إذا خرج الوقت ولم تصلي صلاة الآيات -تخاف من النمرية أنت؟- إذا خرج الوقت ولم يصلي صلاة الآيات فإن الأمر الأول من حيث المرتبة الأولى من الوجوب ما زال باقيًا، ومقتضاه قضاء صلاة الآيات.

الصورة الثالثة: أن يكون دليل التوقيت إرشادياً، ولكن يرشد إلى فرض القدرة والعجز، فيقول: إن كان المكلف قادراً فإن الأمر بصلاة الآيات في حقه مؤقت، وإن كان عاجزاً فالأمر بصلاة الآيات في حقه مطلق. فدليل التوقيت يقيد الأمر الأول بالوقت ولكن في خصوص فرض القدرة، فمن لم يصلي صلاة الآيات في الوقت لأجل عجزه عن ذلك فإن الأمر الأول باقي في حقه، فعليه القضاء.

إذن هذه الصور الثلاث التي ذكرناها كلها يقضى بالأمر الأول.

الصورة الرابعة... والقضاء مأخوذ من الأمر؟ القضاء بمعنى خارج الوقت، القضاء بمعنى خارج الوقت، تعبيرنا بالقضاء مو تعبير الفقهي الاصطلاحي، تعبير بالقضاء يعني خارج الوقت. في جميع الصور الثلاث معنى القضاء الأمر الأول ما زال باقيا، معنى القضاء يعني أنه يأتي بصلاة الآيات خارج الوقت، وليس معناه أنه بأمر جديد.

الصورة الرابعة: أن دليل التوقيت إرشاد إلى أن الأمر الأول من أصله مؤقت، فهو مؤقت بتمام المراتب وفي تمام الحالات، أي أن مفاد دليل التوقيت أن الأمر الأول على نحو وحدة المطلوب لا المطلوبة، ليس المطلوب بالأمر الأول إلا الصلاة المؤقتة.

فبناءً على هذه الصورة لا يمكن القضاء خارج الوقت بالأمر الأول، بل يحتاج لأمر جديد. هذا هو البحث الثبوتي.

نيجي الآن إلى البحث الإثباتي -المقام الثاني-: هل يستفاد من الأدلة إثباتاً الصورة الأولى؟ أو الثانية؟ أو الثالثة؟ أو الرابعة؟ حتى يجرى عليها أم لا؟

أما الصورة الأولى: فلا، لأن الصورة الأولى مبنية على أن الأمر بالتوقيت أمر مولوي، أي أمر ثاني، وهذا منافٍ لظاهر أدلة التوقيت، فإن ظاهرها مجرد إرشاد إلى دخل الوقت وليست أمراً مولوياً جديداً، كما في قوله: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً»، أو قوله: «صل قبل الانجلاء»، وأمثال ذلك، فإن ظاهرها مجرد إرشاد إلى قيدية الوقت لا أنه أمر مولوي جديد. الصورة الأولى ساقطة، استرحنا منها.

كما أنه إذا كان دليل التوقيت دليلاً مطلقاً، أي كان الدليل الدال على التوقيت -الدال راحت أيامه شيخنا، الآن محد يأكل الدال، أحد يأكل الدال؟ حتى العدس محد يأكله مو الدال، سيد الجزائري السيد المرتضى مو؟ أخو السيد الجزائري اللي هنا في المقبرة كان عنده مكتبة، سيد طيب موجود؟ سيد طيب، هذا كان يقول: الدالية تدل على كثرة العيال وقلة المال!-، فإذا كان الدليل الدال على التوقيت مطلقاً -دليلا لفظيا مطلقا- فمقتضاه أن الأمر الأول على نحو وحدة المطلوب، لأن مقتضى إطلاق دليل التوقيت أن الوقت دخيل مطلقاً في تمام مراتب الوجوب، وفي تمام حالات المكلف قادراً أو عاجزاً، إذن مقتضى إطلاق دليل التوقيت دخل الوقت في تمام الحالات، وبذلك يتبين أن الأمر الأول على نحو وحدة المطلوب، إذن فلا يجب القضاء خارج الوقت بالأمر الأول، فلو كان دليل التوقيت دليلاً لفظياً مطلقاً لكان مقتضى إطلاقه أن لا أمر إلا بالوقت، وهذا ما يعبر عنه -شنو شيخنا يعبروا عنه في الأصول؟- حكومة الإطلاق الميد على إطلاق المطلق، دائماً إطلاق الدليل المقيد حاكم، لأنه ناظر له متأخر عنه، دائماً إطلاق الدليل المقيد حاكم على إطلاق الدليل المطلق، فمقتضى إطلاق دليل التوقيت أن لا أمر بصلاة الآيات إلا في الوقت، وهذه هي الصورة الرابعة والتي دلت الأعلام عليها أن هذه هي ظاهر الأدلة.

ولكن، هل يمكن استفادة الصورة الثانية أو الثالثة من الأدلة كي نثبت وجوب القضاء بالأمر الأول أم لا؟ يا شيخ عادل، يا شيخ أحمد الخصال، يا فلان... يا سيبويه.

أفاد سيدنا قدس سره في محاضراته التي فيها إسهاب في البيان يوجب تخلخل الطلبة في الفهم، أفاد تقريبين:

التقريب الأول: أنه قد يقال يمكن استفادة الصورة الثانية من دليل التوقيت، وذلك بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن يكون دليل الأمر الأول مطلقاً، إذ إنه لو كان الأمر الأول -يا شيخ أحمد- مجملاً، أو كان الأمر الأول دليلاً لبياً يقتصر فيه على القدر المتيقن فلا إطلاق له كي نتمسك بإطلاقه لإثبات وجوب القضاء بعد خروج الوقت، ما له إطلاق. إذن لا بد أن يكون الأمر الأول مطلقاً حتى يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات وجوب القضاء، هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني -يا شيخ أحمد-: أن يكون دليل التوقيت منفصلاً عن الأمر الأول، إذ لو كان متصلاً به لم ينعقد للأمر الأول إطلاق؛ لاحتفافه بما يصلح للقرينية على تقييده بالإطلاق، إذن لا بد أن يكون دليل التوقيت منفصلاً.

والشرط الثالث: أن لا يكون دليل التوقيت مطلقاً، إذ لو كان دليل التوقيت مطلقاً -توّنا ذاكرين- لكان مقتضى إطلاقه دخل الوقت في تمام الحالات والمراتب، فلا بد أن يكون دليل التوقيت مهملاً من هذه الناحية ولو لكونه دليلاً لبياً.

فبعد هذه الشرائط الثلاثة نقول: بما أن دليل التوقيت ليس مطلقاً إذن فغايته دخل الوقت في المرتبة المؤكدة من الوجوب، وليس دخل الوقت في أصل الوجوب، لأن الوجوب له مراتب، فالمرتبة المؤكدة من الوجوب خاصة بالوقت، وأما أصل الوجوب -أي وجوب صلاة الآيات- فليس مقيداً بالوقت، فإذا انتهى الوقت سقطت المرتبة المؤكدة، وبقي أصل الوجوب.

ولكن هذا كلام -شنو كلام؟- كما ترى، والسر في ذلك أن الوجوب ثبوتاً وإن كان ممكن أن يفرض شنو؟ مراتب، لكن ظاهر الأمر إثباتاً شنو؟ ظاهر الأمر إثباتاً أن مفاده طبيعي الوجوب لطبيعي المتعلق، وبعبارة أخرى يا شيخ أحمد: فرق -كما يقولون في الفلسفة- بين مطلق الوجوب والوجوب المطلق، الأمر إنما يدل على الطبيعي لا على استغراق تمام مراتب الوجوب، فلا يدل الأمر على أن الشارع جعل مراتب للوجوب بحيث يكون دليل التوقيت يقيد مرتبة منها وتبقى أخرى، وإنما المستفاد من الأمر جعل شنو؟ طبيعي الوجوب، على نحو صرف الوجوب، لا على نحو الوجوب الاستغراقي الذي يستغرق تمام المراتب. إذن هذا التقريب الثاني...

التقريب الثاني: أن يقال إن دليل الأمر بالتوقيت بما أنه غير مطلق فغايته اختصاص التوقيت بفرض القدرة، أي إن كان قادراً على إيقاع صلاة الآيات ففي الوقت، وأما إذا كان عاجزاً فلا إطلاق لدليل التوقيت حتى لفرض العجز، بحيث يسقط عنه الأمر بصلاة الآيات مع العجز من انتفاء قيدها وهو الوقت، فحينئذٍ في غير في حال القدرة -في حال العجز- يبقى أصل الأمر، فيجب عليه القضاء خارج الوقت بأصل الأمر.

ويلاحظ عليه أيضاً: نقول: ما يدعيه سيدنا قدس سره الشهيد قدس سره في أرض الغري أنه هل المستفاد من دليل التوقيت وجود جعلين؟ جعل لوجوب الصلاة المؤقتة في حال القدرة، وجعل لوجوب أصل الصلاة في حال العجز؟ هل أن دليل التوقيت يكشف عن جعلين في الأمر الأول؟ هذا المدعى، هذا خلاف ظاهر الدليل الأول، فتصديه لجعل واحد، لا جعلين: جعل في حال القدرة بنحو، وجعل في حال العجز بنحو آخر، هذا خلاف الظاهر.

وإذا كان مدعى قدس سره أنه لا، هو جعل واحد، غاية ما في الباب أن هذا الجعل الواحد في فرض القدرة متعلقه الصلاة المؤقتة، وفي حال العجز متعلقه أصل الصلاة، فإن هذا غير معقول، وإذا قلنا معقول فهو غير عرفي، الجعل الواحد متعلقه واحد، تعدد المتعلق يوجب تعدد الجعل، ما نريد ندخل في كلمات الإصفهاني: نسبة المتعلق للحكم نسبة الوجود للمهية، ما نريد ندخل في هذه الكلمات، معنا أن تشخص الجعل بمتعلقه، فإذا كان الجعل متقوما بمتعلقه فمن غير المعقول أن يكون متعلقه مؤقتة في فرض القدرة وغير مؤقت في فرض العجز، والمفروض أنه جعل واحد، مقتضى وحدة الجعل وحدة المتعلق؛ لتقوم الجعل بمتعلقه، فلا محالة...

حتى لو كان -وصلنا إلى النتيجة- حتى لو كان دليل التوقيت -قولوا وياي- حتى لو كان دليل التوقيت مهملاً وغير مطلق، مع ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر الأول لإثبات وجوب القضاء خارج الوقت، بل نحتاج لأمر جديد، وهذا ما عبر عنه بتبعية القضاء للأداء.

وأما التمسك بالاستصحاب، واحد يقول: «خو نثبت وجوبه في الوقت، نستصحب بقاءه»، هذا أنتم لاحظوا، مو كل شيء أنا ألمحه، هذا المطلب يتصل بالتوقيت، فلاحظوا ودققوا فيه، فأنتم أهل التدقيق والفهم إن شاء الله تعالى، والحمد لله.