السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث في فصل جديد، وهو النواهي.

والمبحث الأول من بحوث النواهي في تحليل حقيقة النهي.

وهنا مقامان خلط بينهما في كثير من الكتب:

إذ تارة نتكلم عن المعنى اللغوي لعنوان النهي ولصيغة النهي، وتارة نتكلم عن الحقيقة العرفية للنهي مع غض النظر عن اللغة. وكلامنا فعلاً في هذين المقامين.

المقام الأول: في تحديد المفهوم اللغوي للنهي.

والكلام تارة في المادة وهي كلمة «النهي»، وأخرى في الهيئة وهي «لا تفعل».

فأما بالنسبة للمادة — أي مادة «النهي» — فإن المفهوم العرفي لعنوان النهي هو الزجر، مقابل المفهوم العرفي لعنوان الأمر ألا وهو البعث.

وإن الكلام في صيغة النهي نحو «لا تكذب».

فهنا مطلبان في الصيغة:

الأول: أن الصحيح كون المراد بالصيغة — أي «لا تكذب» — النسبَةَ الزجرية؛ باعتبار أن معنى المادة معنى اسمي، ولذلك فسرنا النهي بالزجر. وأما معنى الصيغة فهو معنى حرفي، ولذلك فسرنا الصيغة بالنسبِة الزجرية.

وأشكل سيدنا قدس سره في المحاضرات بأن الزجر إما يراد به الزجر التكويني أو الزجر التشريعي:

فإن أريد الزجر التكويني فغير محتمل؛ إذ ليس المراد بـ «لا تكذب» الزجر التكويني، فإن هذا ليس زجراً تكوينياً.

وإن أريد الزجر التشريعي فهو متفرع على الصيغة وليس معنىً لها، بمعنى: بعد صدور الصيغة من المولى العرف يقول: هذه الصيغة مصداق للزجر التشريعي. فالزجر التشريعي عنوان ينطبق على الصيغة بعد صدورها من المولى، وليس معنىً للصيغة.

وأجاب السيد الشهيد: أن المراد الزجر التكويني، ولكنه زجر تصوري لا تصديقي. بمعنى أن المفهوم بإزاء «لا تكذب» نسبة زجرية تكوينية، لكن تصوراً. كما ذكره السيد — السيد الخوئي قدس سره — من أنه غير محتمل؛ لأنه قصد الزجر التكويني الموجود خارجاً، فلذلك قال: غير محتمل. ولكن نحن نقصد الزجر التكويني بحسب عالم التصور، لا بحسب عالم الوجود، كي يكون غير محتمل.

فكل ذلك... والصحيح أنه ليس المراد به الزجر التكويني ولو تصوراً؛ لأن الزجر التكويني هو عبارة عن فعل صادر من الزاجر موجب للانزجار خارجاً، سواء كان تصوراً أو تصديقاً. وإنما مفاد «لا تكذب» الزجر الإنطائي — أي إنشاء الزجر — لأنه زجر تكويني تصوري ولا زجر تكويني تصديقي ولا زجر تشريعي. ليس ما بإزاء «لا تكذب» سوى إنشاء الزجر.

إذن بالنتيجة: مفاد الصيغة النسبَة الزجرية بمعنى إنشاء الزجر، وليس مفاد الصيغة الزجر التكويني، سواء لوحظ كمفهوم أو لوحظ كمصداق. السيد الخوئي لاحظ مصداقاً قال: غير محتمل، السيد الشهيد لاحظ مفهوماً قال: هذا محتمل، ولكنه ليس عرفياً؛ ما بإزاء «لا تكذب» ليس إلا إنشاء الزجر، ليس شيئاً آخر وراء ذلك.

هذا المطلب الأول في الصيغة.

المطلب الثاني: ذكر في الكفاية والمعالم وغير ذلك أنه ذهب المشهور إلى أن مفاد صيغة «لا تفعل» طلب الترك، لا إنشاء الزجر.

والإشكال على ذلك واضح، وفاقاً للسيد الشهيد: أن الترك ليس له دال لا من المادة ولا من الصيغة. فإنه إذا قال: «لا تكذب»، فعندنا هيئة، وعندنا مادة وهي (ك ذ ب). فأما الهيئة فلا تدل إلا على الزجر أو الطلب. وأما المادة فلا تدل إلا على أصل الطبيعة — يعني طبيعة الكذب — فمن أين الترك، حتى يقال: مدلول «لا تكذب» طلب الترك؟

فنقول: «لا تكذب» مكونة من عنصرين: هيئة ومادة. أما الهيئة فهي دالة على الطلب أو الزجر، لكن ما تدل على الترك. المادة تدل على أصل الطبيعة — طبيعة الكذب — فأين الدال على الترك؟ إذن الدعوى إلى أن «لا تكذب» على طلب الترك مع أن العنصر الهيئوي يدل على مجرد الطلب أو الزجر والعنصر المادي يدل على أصل الطبيعة، إذن لا تتم استفادة الترك إلا بدعوى أن المادة استعملت في الترك مجازاً، وهذا مما لا شاهد عليه.

انتهى البحث في المعنى اللغوي في المقام الأول. نجيء إلى المقام الثاني.

النهي كحقيقة عرفية موجودة عند جميع الملل، ولا ترتبط باللغة العربية أو باللغة الفارسية. فإن للنهي حقيقة عرفية مع غض النظر عن عنوان النهي ومع غض النظر عن صيغة «لا تفعل». ونحن نبحث الآن في المقام الثاني عن هذه الحقيقة العرفية مع غض النظر عن الهيئة والمادة، فما هي حقيقة النهي عرفاً؟ هذا المقام الثاني.

هنا نظريات:

النظرية الأولى — وهي الصحيحة عندنا، نبدأ بما هو الصحيح عندنا ليتبين به الإشكال على غيره —: حقيقة النهي، كما ذكرنا في حقيقة الأمر، إبراز الكراهة. كما أن الأمر إبراز الإرادة، فالنهي إبراز الكراهة، سواء كانت بصيغة النهي نحو «نهيتك»، أو بمادة النهي أن يقول «نهيتك»، أو بصيغة النهي كأن يقول «لا تكذب»، أو بأن يقول مباشرة «أنا أكره منك الكذب»، بأي نحو كان. المهم أن النهي العرفي هو إبراز الكراهة، بأي داعٍ؟ بداعي أن لو وصل هذا الخطاب إلى المكلف لكان هذا الخطاب زاجراً له؛ إما لأن للمولى حق الطاعة، فإذا أدرك عقل المكلف وصول الخطاب وأدرك حق الطاعة كان الخطاب زاجراً؛ أو من باب دفع الضرر المحتمل، ولو المولى ما له حق الطاعة، فالمولى العرفي مثلاً، ولكن إذا وصل خطابه وهو قوي قادر على العقوبة فإنه إذا أدرك العقل النظري الخطاب وأدرك أن هناك عقاباً محتملاً كان الخطاب زاجراً. فحقيقة النهي ليست إلا إبراز الكراهة بداعي أن لو وصل لكان زاجراً بحكم العقل.

النظرية الثانية: ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أن حقيقة النهي الزجر مع الوعيد على الفعل. فكما أن الأمر هو البعث مع الوعيد على الترك، فإن النهي هو الزجر مع الوعيد على الفعل. وقد اعتبر أن مبناه هذا مما ينقدح في العقول بالوهلة الأولى. وعلى كل حال، فإنه لا شاهد على إقحام عنصر الوعيد في حقيقة النهي أو الأمر، سوى دعوى أنه لو لم يشتمل على عنصر الوعيد لم يكن باعثاً ولا زاجراً؛ إذ لو كان الأمر خالياً من عنصر الوعيد لم يكن باعثاً، ولو كان النهي خالياً من عنصر الوعيد لم يكن زاجراً. فزجرية النهي وباعثية الأمر متقومة بعنصر الوعيد.

ولكن الأمر ليس كذلك؛ لما ذكرناه سابقاً أن الباعثية والزجرية عقلية لا مولاوية، بمعنى أن المولى لا يدخل الباعثية في طلبه ولا الزجرية في نهيه، وإنما إذا وصل الخطاب للمكلف، العقل يرى هذا الخطاب باعثاً، بأي ملاك؟ لا بملاك عنصر الوعيد، بل بملاك حق الطاعة للمولى، أو بملاك دفع الضرر المحتمل فيمن ليس له حق الطاعة. فباعثية الأمر وزجرية النهي إنما هي حكم عقلي مستند لحق الطاعة أو لدفع الضرر المحتمل، لا أن الباعثية والزجرية قام المولى بإدخالها ضمن نفس خطابه كي يقال: لا يمكن أن يكون خطابه باعثاً ولا زاجراً إلا بعنصر الوعيد.

ويؤكد على ذلك: أننا نرى كثيراً من الموالي العرفيين، وخصوصاً الدول، تعقد لائحة الأوامر والنواهي في لائحة، والعقوبات الجزائية ولو كان الوعيد عنصراً مقوماً للأمر والنهي لم يحتج إلى جعل وراء جعل الأمر والنهي. إذن جعلهم لائحة الجزائية منضمة إلى لائحة الأنظمة كاشف عن عدم الملازمة بين الأمر والوعيد، أو بين النهي والوعيد.

هذه النظرية الثانية.

النظرية الثالثة: ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره وأيده السيد المنتقى قدس سره ودفع عنه، وهو أن حقيقة النهي عرفاً طلب الترك. هذا ليس مدلولاً لغوياً، ولكنه هو الحقيقة العرفية للنهي. المعنى اللغوي للنهي هو الزجر، المعنى اللغوي لـ «لا تفعل» النسبية الزجرية، لكن الحقيقة العرفية للنهي هي طلب الترك.

والوجه في ذلك الذي طرحه السيد المنتقى وصاحب الكفاية: هو أنه، النهي تكليف، والتكليف متقوم بداعي جعل الداعي، أي أن التكليف متقوم بالداعية والمحركية. فبما أن النهي تكليف، والتكليف متقوم بالداعية والمحركية، ولا تتصور داعية ومحركية نحو الكذب ويقال «لا تكذب»، كيف تصير محركية نحو الكذب؟ فلا محالة المحركية نحو ترك الكذب. إذن هذا هو القياس:

النهي تكليف — هذه مقدمة — والتكليف متضمن للمحركية، وحيث لا تعقل المحركية نحو الفعل في النواهي، فلا محالة تكون المحركية نحو الترك. سواء أنشئ طلب الترك بمادة النهي كأن يقول «أنهى»، أو بصيغة النهي نحو «لا تكذب»، أو بطلب الترك كأن يقول «أطلب منك ترك الكذب»، فإن كل ذلك نهي؛ لأنه طلب الترك.

فإن قلت: بأن النهي ينشأ عادة من مفسدة في الفعل، فإذا كان النهي ناشئاً عن مفسدة في الفعل، فدعوى أن النهي طلب الترك خلف الظاهر؛ لأنه ناشئ عن مفسدة في الفعل، فمقتضى ذلك أن يكون رادعاً عن الفعل لا طلباً للترك.

قلت: إن مبغوضية الفعل مساوقة لمحبوبية الترك. فمن بغض فعلاً لكونه ذا مفسدة فقد أحب تركه، فلأجل محبوبية الترك المساوقة لمبغوضية الفعل قلنا بأن النهي العرفي عبارة عن طلب الترك.

فإن قلت: فما الفرق بين الواجب والحرام لو كان الواجب هو الترك؟ كالصوم مثلاً، فإن الصوم واجب والواجب فيه هو الترك، فهل يصدق على الصوم أنه نهي؟ فإذا فسرتم النهي بطلب الترك لم يبقَ مايز بينه وبين الواجب إذا كان الواجب من قبيل الترك؛ لأنه سيؤول إلى طلب الترك.

قلت: المايز بين الحرام والواجب مو في الجعل، في الملاك. وإلا قد يكون الجعل فيهما واحداً: فالنهي عن الكذب عبارة عن طلب الترك، والأمر بالصوم أيضاً عبارة عن طلب الترك، فهما من حيث الجعل واحد، لكن الفارق في الملاك؛ فإن ملاك النهي مفسدة في الفعل، بينما ملاك الأمر مصلحة في الترك.

شوف التدقيق! حتى شنو؟ حتى المطلب يستقر. هذه الالتفاتات الأصولية.

فنقول: النقاش مع في المقدمة الأولى، وهي دعواه أن التكليف متقوم بالمحركية والداعية، هذه المشكلة. فنحن نسلم أن النهي تكليف، لكن التكليف ليس متقوماً بالداعية، بل قد يكون التكليف بنحو الداعية وقد يكون بنحو الزجرية. إذن دعوى أن التكليف متقوم بالداعية ولا تتصور داعية نحو الفعل في النواهي فلا محالة الداعية نحو الترك، هي أصل المغالطة هنا؛ التكليف قد يكون على نحو الداعية وقد يكون على نحو الزجرية، والزجرية تتصور نحو الفعل.

وثانياً: من العجيب أن يقول إنه في النواهي وإن كانت المفسدة في الفعل، لكن لأن مبغوضية الفعل مساوقة لمحبوبية الترك كان النهي طلباً للترك. فإذا كان كلاهما حاصل، أي كما أن هناك مبغوضية للفعل توجد محبوبية للترك، فتفسير النهي بأنه طلب الترك مع وجود كلا الأمرين من دون تفسيره بـ «الردع عن الفعل» ترجيح بلا مرجح، كلاهما موجود: في النواهي كما يوجد مبغوضية للفعل لأن فيه مفسدة، توجد محبوبية للترك، فتفسير النهي بأنه طلب الترك مع وجود كلا الأمرين من دون تفسيره به أنه الردع عن الفعل ترجيح بلا مرجح.

النظرية الأخيرة: ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في المحاضرات، وهو أن حقيقة النهي اعتبار الحرمانية في ذمة المكلف. فكما أن الأمر اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فإن النهي اعتبار حرمان الفعل على ذمة المكلف. وقال: لأن الحرمة والنهي تنشأ عن مفسدة في الفعل، فبما أنها تنشأ عن مفسدة في الفعل فالمناسب لمفسدة الفعل هو اعتبار الحرمان عن هذا الفعل على ذمة المكلف.

بل اعتبر هذا — ابن الخوئي اعتبر هذا — المعنى اللغوي للنهي، وأن المعنى اللغوي لكلمة النهي والمعنى اللغوي لصيغة «لا تفعل» هو اعتبار حرمان الفعل على ذمة المكلف. مع أن هذا مدلول تصديقي يحتاج إلى قصد وجد، ولا ربط له بالمجاليل اللغوية، ولكن...

وهذا التفسير كما ترى — ما درست بالكفاية يقول "كما ترى"؟ — وهذا التفسير كما ترى:

أولاً: بأن المرتكز العرفي لا يلتفت إلى وجود ذمة واعتباراً على تلك الذمة، وأن هذا الاعتبار في طرف اعتباراً للفعل وفي طرف آخر اعتباراً للحرمان، فإن كل ذلك معانٍ قانونية تحتاج إلى تدخل من العقل، وليست هي الحقيقة العرفية التي لا التفات فيها إلى وجود ذمة واعتبار على تلك الذمة.

وثانياً: لو سلمنا بأن هذا أمر عرفي مو أمر عقلي ولا يحتاج إلى تأمل عقلي هذا أمر عرفي لو سلمنا بذلك، فإن وجود مفسدة في الفعل لا تعين كون النهي هو اعتبار الحرمان عن الفعل على ذمة المكلف، فلعله اعتبار الترك، أو لعله إبراز الكراهة، أو لعله الزجر مع الوعيد؛ النظريات التي ذكرناها. مجرد وجود مفسدة في الفعل لا يعين تفسير حقيقة النهي بهذه النظرية الرابعة، إذ يحتمل سائر النظريات المناسبة لها لوجود مفسدة في الفعل.

بهذا التكفل انتهى هذا الفصل، ويأتي البحث الجديد في الاجتماع والافتراق، .