السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث الجديد

في انحلالية النهي

وبدلية الأمر.

وبيانه يتم

ضمن عدة مطالب:

المطلب الأول:

وقع البحث

في أن الحكم

هل هو انحلالي

بلحاظ مرحلة الجعل

أم لا؟

هذا البحث مهم ترتب عليه آثار عملية، ديروا بالكم على أنه.

والانحلال

تارةً يتصور

بلحاظ المكلف،

وتارةً يتصور

بلحاظ الموضوع،

وتارةً يتصور بلحاظ المتعلق.

فالانحلال

بلحاظ المكلف

بمعنى

أن الشارع

جعل تكاليف

عديدة

بعدد أفراد المكلفين.

مثلاً،

إذا قال الشارع:

«أقم الصلاة»

فإنه قد جعل

وجوبات عديدة

بعدد أفراد المكلفين

في الخارج إلى يوم القيامة.

هذا هو الانحلال بلحاظ المكلف.

والمشهور بينهم هو الانحلال.

وهناك من لا يرى الانحلال

كالسيد الإمام قدس سره،

حيث قلنا في مبحث الترتّب

بأنه يرى

أن المكلف

دائماً هو الطبيعي

وليس الأفراد.

فالشارع

عندما يقول: «أقم الصلاة»

فإن المخاطَب يا شيخ أحمد

بهذا الخطاب طبيعيٌّ

بالغٌ عاقلٌ

فلانٌ،

لا أن الخطاب لكل فرد فردٍ

إلى يوم القيامة.

وبناءً على مسلكه أنكر الترتّب،

وهذا سبق بحثه.

ونحن أيضاً

اخترنا بأنه لا انحلال

بلحاظ المكلف،

ولكن لا من هذه الزاويه،

بل من زاويتي

أن التكاليف لا تستبطن أصلاً

المكلف.

لأن التكليف

ليس إلا

إبراز كراهةٍ أو إبراز إرادةٍ.

فحقيقة التكليف

ليست مشتملةً على عناصر ثلاثة:

عنصر الأمر،

وعنصر المتعلق،

وعنصر المكلف.

بل حقيقة التكليف

متقوّمةٌ بعنصرين فقط:

أمرٍ

أو حكمٍ

ومتعلَّق.

وأما عنصر المكلف

فهذا عنصرٌ دخيلٌ في مرحلة

التنجّز،

وليس عنصراً مأخوذاً

في حقيقة التكليف.

لأجل ذلك

لا يوجد انحلالٌ في التكاليف

لأحكامٍ

عديدةٍ بعدد

أفراد المكلفين إلى

قيام الساعة.

ولأجل ذلك قلنا لا حاجة إلى الترتّب أيضاً بناءً على هذا المبنى.

إذن،

الانحلال

بلحاظ المكلف

فيه مسلكان، وعلى مسلك الانحلال كما هو المشهور

نحتاج إلى الترتّب،

وعلى مسلك إنكار الانحلال لا نحتاج إلى الترتّب، هذا مضى بحثه في بحث الترتّب وإنما نحن ذكرناه لربط المطلب ليس إلا.

النوع الثاني من الانحلال:

الانحلال بلحاظ الموضوع.

مثلاً:

إذا قال الشارع: «أحل الله البيع»،

البيع موضوعٌ،

فهل ينحل الخطاب إلى حِلِّيَّاتٍ

عديدةٍ بعدد

أفراد البيع؟

وإذا قال الشارع:

«يحرم

وطء الحائض»،

فهل

ينحل إلى

حرماتٍ

عديدةٍ

بعدد أفراد الوطء خارجاً

أم لا؟

وهنا

قامت الواقعة والقيامة:

هل أن هناك انحلالاً

في عالم الجعل ـ يعني في عالم الإنشاء ـ

بلحاظ الموضوعات أم لا؟

وثمرة ذلك، ثمرةٌ عمليةٌ تترتب عليه،

وثمرة ذلك:

بناءً على الانحلال في مرحلة الجعل

لا يجري الاستصحاب

في الشبهة الحكمية.

مثلاً:

إذا

نَقِيَت المرأةُ ـ

أجلكم الله ـ

إذا نَقِيَت المرأةُ من دم الحيض

ولم تغتسل بعدُ،

فهل يجري استصحاب الحرمة

التي كانت ثابتةً قبل النقاء

أم لا؟

فإن قلنا يا شيخ حسن المكتفي:

بالانحلال في مرحلة الجعل

فهناك فردان من الوطء وفردان من الحرمة.

فالوطء قبل النقاء فردٌ، والوطء بعد النقاء

فردٌ آخر.

وللأول حرمةٌ، وللثاني

حرمةٌ أخرى.

فإن أُريد استصحاب الحرمة السابقة فقد ارتفعت

يقيناً

بارتفاع موضوعها.

وإن أُريد استصحاب الحرمة اللاحقة فلا يقين

بحدوثها أصلاً حتى يستصحب.

إذن بناءً على الانحلال في مرحلة الجعل لا يجري الاستصحاب؛ لأنه من قبيل تسرية حكم فردٍ

لفردٍ آخر، وتسرية حكم موضوعٍ

لموضوعٍ آخر.

ومن الثمار العملية، دير بالك شيخ أحمد، ومن الثمار العملية لهذا البحث:

هل أن استصحاب

عدم التقييد

يثبت الإطلاق

أم لا؟

مثلاً:

إذا شُكَّ

في أن البيع

النافذ ـ دير بالك وياي ـ

هل أن البيع النافذ هو البيعُ

العقديُّ ـ يعني العقد باللفظ ـ

أو لا يُعتبر العقد

فينفذ البيعُ

المعاطاتي؟

فلو تمسّك فقيهٌ باستصحاب

عدم التقييد،

أي أن الشارع لم يقيد

موضوع النفاذ

بشنو؟

بالبيع العقدي.

فهل يثبت باستصحاب عدم التقييد

الإطلاقُ، فينفذ البيعُ

أم لا؟

إن قلنا

يا شيخ مصطفى،

إن قلنا بعدم الانحلال، ما كو انحلال،

إذن، إذن

فموضوع النفاذ طبيعيُّ البيع.

ما النا علاقة بالأفراد إحنا،

موضوع النفاذ طبيعيُّ البيع، ويُشكّ

هل أن هذا الطبيعيّ

في مرحلة الجعل قُيِّد

أو لم يُقيَّد؟ فاستصحاب عدم تقييده يثبت أطلاقه،

فيكون البيعُ شنو؟ المعاطاتي شنو؟

نافذاً.

أما

إذا قلنا بالانحلال في مرحلة الجعل، فمعنى ذلك

أن موضوع النفاذ ليس هو طبيعي البيع بل كل بيعٍ بيعٍ.

فكل فردٍ من البيع خارجاً هو موضوعٌ

مستقلٌ للنفاذ عن البيع الآخر.

وبالتالي،

فاستصحاب عدم تقييد الطبيعي

لا يثبت نفوذ البيع

الخارجي؛

لأن موضوع النفاذ ليس هو الطبيعي بل الفردُ

من البيع الخارجي،

فاستصحاب عدم تقييد الطبيعي لا يثبت نفوذ هذا البيع.

ولذلك يا مولانا ومعلّمنا ومقتدانا

في بحث التقليد

قالوا:

لو شُكَّ

في موضوع الحجية،

هل أن موضوع الحجية

فتوى الأعلم

أو أن موضوع الحجية

طبيعي الفتية، فتوى طبيعي الفقيه؟

فلو جاء فقيهٌ وقال: نسحب استصحاب ـ

ها شيخ عادل؟ ـ

عدم

التقييد،

استصحاب عدم تقييد موضوع الحجية بـ

الأعلمية.

يقولون:

لو كان موضوع الحجية هو الطبيعي،

كان ذلك الكلام صحيحاً تماماً؛

موضوع الحجية هذا الطبيعي المعلق في الهواء، ها؟

طبيعي

فتوى الفقيه،

فاستصحاب عدم تقييد الطبيعي يثبت أن موضوع الحجية لا بشرط، مطلق.

فيثبت حجية فتوى كلّ

فقيه. ولكن،

موضوع الحجية انحلالي؛

أي أن الشارع جعل الحجية لفتوى كل فقيهٍ فقيهٍ،

مو طبيعي الفقيه.

فاستصحاب عدم التقييد

في الطبيعي لا يثبت

حجية فتوى الفقيه غير

الأعلم الموجود في الخارج، ما يثبت.

إذن،

الانحلال

بلحاظ الموضوع في مرحلة

الجعل يترتب عليه شنو؟ ثمارٌ

عملية.

والمشهور يقولون بالانحلال.

ولكن السيد الشهيد

قدس الله نفسه أنكر ذلك.

وقال:

لا انحلال ولا اختلال،

شنو هذا الكلام؟

المفروض أن الجاعل

وجداناً

لم يصدر منه إلا جعلٌ

واحدٌ،

بالوجدان هذا،

إذا قال الجاعل: «فتوى الفقيه حجةٌ»،

أو قال الجاعل: «أحل الله البيع»، ونحو ذلك،

فليس هناك إلا عملية جعلٍ

تصوَّر الفقيه

عنوان البيع،

وجعل النفاذ له،

تصوَّر فتوى المجتهد وجعل

الحجية لها، وأمثال ذلك.

فليس في عالم الجعل يا مولانا إلا

جعلٌ واحدٌ وإنشاءٌ واحد،

وهذه الانحلالات كلها من الخيالات.

فلا انحلال بلحاظ مرحلة

الجعل.

هو يقول وجداناً،

هو يقول وجداناً: الآن إذا المولى قال: «أحل الله البيع»، واقعاً

قال: أحللت ذاك البيع، وأحللت ذاك البيع،

وأحللت ذاك البيع، وأحللت ذاك البيع، وأحللت ذاك البيع،

هالشكل؟

لو أنه تصوّر طبيعي البيع؟

مو أسيراً، كلامنا أنه ما صدر من المولى في مرحلة الجعل ما هو؟ أهو إنشاءٌ واحد؟

مو الموضوع مختلف، الكلام في التقييد بالأعلمية.

وهذا بعد البيع العقدي غير البيع المعاطاتي.

وهذا الفرد من الوطء قبل النقاء غير الفرد من الوطء بعد النقاء، تتشلون تصير موضوعات متعددة لولا التباين؟

كلامنا أن ما جُعل الحكم عليه هو الطبيعي الجامع

لكل فردٍ فردٍ.

ولكن،

الصحيح هو الانحلال،

والسر في ذلك ما بحثه نفسُ السيد الشهيد

في بحث الوضع العام

والموضوع له

الخاص.

فإنه ذكر هناك، ما ذكره الأعلام،

من أنه

تارةً في مرحلة الواضع

يتصور طبيعي الماء،

فيجعل بإزائه

لفظ «الماء»، هذا وضعٌ عامٌ والموضوع له

عام.

وتارةً

يتصور في مقام الواضع

عنوان

«من ولد في يوم مولد الزهراء»،

فإذا تصور هذا العنوان «المولود

في يوم مولد الزهراء»،

تصوره مرآةً

للأفراد العديدة،

وقال:

جعلت اسم

«محمد»

صلوات الله عليه وآله،

جعلت اسم «محمد» بإزاء

هذا العنوان لا بما هو

بل بما هو

حاكٍ وفانٍ في أفراده،

فالطرف والوعاء

ليس هو هذا العنوان، بل الطرف والوعاء

المشار إليه بهذا العنوان،

كل فردٍ فردٍ ممن ولد في يوم مولد الزهراء هو طرف

عملية الوضع عندي،

وإن كنت في مرحلة الوضع لا أستطيع أن أتأمل الأفراد كلها،

لكنني تصورتها بعنوانٍ عامٍّ مشيرٍ إليها،

إلا أن الموضوع له اسم «محمد» هو

الأفراد

وليس الجامع.

إذن،

فهذا هو الانحلال

في مرحلة

الوضع؛

بمعنى أن الواضع

وإن لم يصدر منه أوضاعٌ عديدةٌ، بل صدر منه إنشاءٌ واحدٌ،

فما صدر من الواضع يا مولانا ومقتدانا إنشاءٌ واحدٌ، هذا لا كلام فيه،

ولكنه بهذا الإنشاءِ

الواحد

قصد أوضاعاً عديدةً

بعدد الأفراد،

فهذا هو المعبّر عنه بالانحلال في مرحلة الجعل، والنتيجة:

أن الشارع، مو شارع الإمام،

الشارع الشريف،

إذا قال: «أحل الله البيع»،

فإنه وإن تصوّر حين الجعل

عنوان البيع، لكن

طرف حكمه بالحلية ليس هو العنوان،

وإنما العنوان استطراقٌ

للأفراد الخارجية، فما هو طرف حكمه بالحلية كل بيعٍ بيعٍ،

وكل فقيهٍ فقيهٍ،

وأمثال ذلك من الموضوعات،

فنحن نسلّم بالوجدان

أن ما صدر من المولى إنشاءٌ

واحدٌ،

لكن نقول بما أن العنوان

في هذا الإنشاء الواحد أُخذ

استطراقاً للأفراد الخارجية،

بحيث أن مقصد المولى

كون طرف جعله هو

الأفراد الخارجية،

فهذا يقتضي الانحلال

في

مرحلة الجعل،

ويترتب عليه آثارُ

الانحلال.

نعم،

إذا كان تصور هذا الانحلال،

بس هو يقول لا، إلا الملحوظ إلا الطبيعي.

هو هكذا يقول،

هو يقول: أصل الطبيعي

يقول الطبيعي

بمعنى صرف الوجود، لا كل فرد فرد.

هذا

هو السيد يدعي هذا، نعم؟

ما كو ما يخالف،

لا لا، هذا هو مسلك الأعلام في باب الوضع

جميعاً، إحنا قاعدين نطبق على

مبحث محل كلامنا،

فعلى المبحث هنا السيد الصدر قال لا: إنشاءٌ واحدٌ إذن ما في انحلال،

الآخرين يقولون: مثل ما تصورنا الانحلال هناك

في مبحث الوضع نتصوره هنا،

فإذا كانوا يتصوروه هنا فنمشي إحنا على ظواهر الأدلة،

ظاهر قوله: «كل كذبٍ حرامٌ»،

أو «كل بيعٍ نافذٌ» هو شنو؟

هو شنو؟

هو الانحلال في مرحلة الجعل، فناخذ بالظاهر.

الإنشاء واحدٌ، إلا أن العقل يقول:

بما أن الشارع أخذ العنوان

في هذا الإنشاء الواحد

استطراقاً للأفراد،

إذن فلكل فردٍ من هذه الأفراد

حصةٌ من الجعل

مستقلةٌ عن حصة

الفرد الآخر،

هذا مما يحكم به العقل،

ولكن يوجد

انحلالٌ، مو أنه وهمٌ

وخيال.

هذا

بالنسبة للانحلال في الموضوع، لأن فيه انحلال في المكلف، انحلال في الموضوع، بعدين نجي للانحلال في المتعلق.

أما الانحلال في المتعلق

فسنبحث عنه في

مطلبٍ آخر، إحنا في المطلبِ

الأول، مو المطلب الثاني؟

المطلب الأول.

المطلب الثاني:

هناك فرقٌ بين الموضوع

وبين المتعلق.

فإذا قال المولى:

«تجب الصلاةُ

عند الزوال»،

أو «يجب الحجُّ

على المستطيع»،

فعندنا موضوعٌ، وهو شنو؟

المستطيع،

وعندنا متعلقٌ،

وهو الحج.

فإن الأعلام يقولون:

الإطلاق في طرف الموضوع استغراقيٌ،

والإطلاق في طرف المتعلق بدليٌ.

ومعنى ذلك:

أن هناك انحلالاً في طرف الموضوع دون

المتعلق.

فالمولى إذا قال: «يجب الحج على المستطيع»، فمعنى كلامه: أن

كل فردٍ فردٍ

من المستطيع

يجب عليه

حجٌ

واحدٌ.

إذن فالانحلال والعموم الاستغراقي وين صاير؟

في الموضوع وهو المستطيع،

أن المتعلق وهو الحج، فالمطلوب من كل مستطيعٍ

صرف وجود الحج، لا جميعُ

أفراد الحج.

إذن فالعموم في الموضوع

استغراقيٌ،

بينما العموم بلحاظ المتعلق شنو؟

بدليٌ؛ لأن المطلوب من كل فردٍ شنو؟

صرف وجود الحج.

نعم؟

الان أشرح هذه، بشرحها إن شاء الله.

ولما كانت النكتة في ذلك؟

هذه تحتاج إلى نكتة.

والنكتة في ذلك:

أن نسبة الحكم لموضوعه

غير نسبة الحكم لمتعلقه.

فنسبة الحكم لموضوعه

هي التفرع والتعليق،

أي أن الحكم في طول

موضوعه، فهو

متفرعٌ عليه؛

لأن الوجوب فرعُ

الاستطاعة مثلاً، فرع الزوال.

فنسبة الحكم لموضوعه

أن الحكم متفرعٌ

ومعلقٌ على موضوعه،

ولأجل ذلك

لا بد من تحليل ما هو الموضوع،

وهنا يقول الأصوليون:

مرجع القضية الحقيقية إلى قضيةٍ

شرطيةٍ

بلحاظ

موضوعها.

شنو معنى يعني؟ «مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية بلحاظ موضوعها»؟

أي أن الحكم

تابعٌ

في فعليته لفعلية

موضوعه.

فمرجع قوله: «يجب الحج على المستطيع» إلى قوله:

«إذا استطاع شخصٌ

وجب عليه الحج»،

أو «كلما وجدت استطاعةٌ

وجد الحج»، هذا ظهور، هذا مو عقلي، هم يستظهرون هذا من الخطابات،

مرجع القضية الحقيقية إلى

قضيةٍ شرطيةٍ مقدمها ثبوت الموضوع وتاليها ثبوت المحمول.

فمقتضى ذلك ما هو؟ فمقتضى ذلك: أنه كلما تعدد وجود الموضوع، تعدد

وجود الحكم،

هذا هو معنى الانحلال بلحاظ

الموضوع.

وهذا هو معنى أخذ الموضوع على نحو

العموم الاستغراقي.

إذن، فنفس القضية

الحقيقية تستبطن انحلالاً في طرف موضوعها بمقتضى

تعليق الحكم على الموضوع وإناطة

فعلية الحكم بفعلية

الموضوع.

هذا شو نسميه؟ شو نسمي هذا الانحلال؟ مو إحنا تهنا ببحث الانحلال؟

ها؟

هذا يسمى بالانحلال في مرحلة الفعلية،

وهو غير الانحلال في مرحلة

الجعل.

فإن من ينكر الانحلال في مرحلة الجعل كالسيد الشهيد، يسلم به

في مرحلة

الفعلية؛

لظهور القضايا في إناطة

فعلية الحكم بفعلية

الموضوع، إذن أكو انحلال في مرحلة الفعلية، هذا مسلم.

ولولا هذا الانحلال

لما جرت البراءة عند الشك في

الموضوع.

بينما في المتعلق،

خلوا الموضوع تعالوا للمتعلق.

قال: «إذا زالت الشمس فصلِّ»،

فهل المتعلق انحلاليٌ؟

لا،

بل المطلوب

صرف وجود الصلاة.

إذن فالإطلاق في المتعلق بدليٌ، يعني

أحد الصلاوات،

لا

استغراقيٌ، لماذا؟

لأن نسبة الحكم لمتعلقه

ليست كنسبته

لموضوعه، فالحكم ليس متفرعاً على متعلقه، كما هو

متفرعٌ على موضوعه،

بل الحكم به يُطلب

متعلقه،

ولو كان الحكم متفرعاً على متعلقه، للزم من طلب المتعلق تحصيلُ

الحاصل.

فالحكم ليس في طول المتعلق،

بل بالحكم يوجدُ

المتعلق، ويتحقق

المتعلق، فلو أُنيطت فعلية الحكم بفعلية

المتعلق، كما قلنا في الموضوع، ليلزم من ذلك شنو؟ طلب الحاصل بعد.

لأجل ذلك،

بما أن المتعلق مطلوبٌ لا مفروض

فلا يستفاد من إطلاق المتعلق إلا

مطلوبية الطبيعي

وصرفُ

الوجود.

من هنا يا سيدنا، شنو الثمرة العملية؟

جريان البراءة.

بالنسبة للشك في الموضوع، تجري البراءة،

بالنسبة للشك في المتعلق، تجري قاعدة الاشتغال.

فإذا شككنا

هل دخل الزوال أم لم يدخل؟ هذا شكٌ

في الموضوع على نحو الشبهةِ

الموضوعية،

أو حصل شكٌ في الاستطاعة حصلت أم لا؟

الشك في الموضوع شكٌ في التكليف فهو مجرىً

للبراءة، لماذا؟

لأن لكل موضوعٍ

فردٌ من التكليف، مو قلنا بالانحلال؟

فالشك في فردٍ من الموضوع يستدعي شكاً

في فردٍ

من الحكم، فيكون مجرىً

للبراءة،

بينما في المتعلق،

المطلوب يا مولانا صرفُ

صرف وجود الصلاة لا كل الأفراد،

فلو شككت أنني أتيت بالصلاة، حققت ذلك الصرف

أم لا؟

فإن الشك في تحقق المتعلق لا يستتبع شكاً

في فردٍ من التكليف كي يكون مجرىً

للبراءة، بل هذا من قبيل الشك في المحصِّل،

وهو مجرىً

لقاعدة الاشتغال؛

إذ ما دام المطلوب صرف الوجود وهو مشكوك الحصول

فمقتضى ذلك قاعدة الاشتغال.

إذن، تبين لنا

أن هناك انحلالاً

بلحاظ الموضوع في مرحلة الفعلية، وليس هناك انحلالٌ بلحاظ المتعلق في مرحلة

الفعلية.

هل هذا له استثناء أو ما إله استثناءات؟

مثلاً:

إذا قال: «أكرم عالماً»،

العالم هنا، قد يقال ها، قد يقال،

العالم هنا موضوعٌ،

لأن المتعلق هو الإكرام،

مع أنه ما في انحلال هنا، «أكرم عالماً» يعني أكرم

صرف وجود العالم.

فكيف قلتم بأنه هناك انحلالاً بلحاظ الموضوع، مع أنه في «أكرم عالماً» الموضوع لا انحلال فيه وهو عالمٌ

واحدٌ؟

قلتم:

لا يوجد.

قلتُ: «عالمٌ»

ليس قيداً في الموضوع،

وإنما هو قيدٌ في المتعلق،

هذا نظير أن يقول المولى: «ابنِ مسجداً»،

المسجد هنا شنو؟ ليس موضوعاً،

وإنما هو شنو؟

قيدٌ في المتعلق.

أو قول المولى مثلاً:

«توضأ بماءٍ»،

شنو الثمرة الفقهية يا شيخ أحمد؟ إذا قلنا «الماء» هنا قيد في الموضوع أو قلنا قيد في المتعلق، ثمرة في بحث التيمم مذكورة.

إذا كان كلمة «الماء» قيد في الموضوع،

فلا يجب عليك تحصيل الماء؛ لأن الموضوعات لا يجب تحصيلها،

بل إن وُجد الماء

فتوضأ به.

أما إذا قلنا الماء شنو؟

قيد في المتعلق، قيود المتعلق يجب

تحصيلها، يعني إذا عندك بخار وتقدر تحوله،

ها؟ يجب عليك أن تحوله

ماءً حتى

تتوضأ به.

إذن الخطابات تختلف في سياقها،

أحياناً يكون القيد

بحسب القرائن السياقية من قيود

الموضوع،

فيتصور بلحاظه الانحلال، أحياناً يكون القيد بحسب القرائن السياقية قيد

في المتعلق فلا يتصور بلحاظه الانحلال،

في مثل قولنا «ابنِ مسجداً»، هو قيدٌ في المتعلق، في مثل قولنا «أكرم عالماً»، قيدٌ في المتعلق؛ بمعنى: لو قدرت أن تخلق عالماً

وتكرمه لكان

واجباً عليك،

فإن هذا قيدٌ

في المتعلق وليس قيداً

في الموضوع.

انتهى البحث يأتي الكلام

في المطلب الثالث. نعم.