السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المطلب الثالث: ذكرنا فيما سبق أن الحكم ليس له انحلال بلحاظ المكلف، ولكن له انحلال بلحاظ الموضوع، إما في مرحلة الجعل كما ذكرنا في المطلب الأول، أو في مرحلة الفعلية كما ذكرنا في المطلب الثاني.

ولكن وقع البحث في الانحلال بلحاظ المتعلق، وقد اشتهر لدى الأصوليين أن هناك فرقاً بين النهي والأمر، فمتعلق النهي انحلالي، بينما متعلق الأمر بدلي. فإذا قال المولى: «صَلِّ»، فإنه ظاهر في مطلوبية صرف الوجود، لا كل صلاة. بينما إذا قال المولى: «لا تُصَلِّ»، فإن ظاهره النهي عن جميع أفراد الصلاة. ولذلك قالوا — يعني الأصوليين — إطلاق المتعلق في الأمر بدلي، وإطلاق المتعلق في النهي شمول واستغراقي.

من أجل ذلك — أعرني ذهنك — وقع البحث في أن الإطلاق المستند لمقدمات الحكمة فيهما واحد؛ فمقدمات الحكمة في «صَلِّ» هي مقدمات الحكمة في «لا تُصَلِّ». فإذا كان الإطلاق واحداً، فكيف يستفاد من «صَلِّ» البدلية، ويستفاد منه في «لا تُصَلِّ» الشمولية، مع أن الإطلاق واحد؟

قلنا: الإطلاق المستند لمقدمات الحكمة في كليهما واحد، ولا يترتب عليه لا البدلية ولا الشمولية. فلا يستفاد من قوله «صَلِّ» بالإطلاق إلا أن المتعلق هو الطبيعي، ولا يستفاد من قوله «لا تُصَلِّ» إلا أن المتعلق هو الطبيعي في كليهما. واستفادة البدلية والشمولية من دالٍّ آخر، لا من نفس الإطلاق. فالإطلاق فيهما فقط وفقط يفيد تعلق الحكم بالطبيعي. أما أن هذا التعلق على نحو البدلية أو على نحو الاستغراقية، فيحتاج إلى دالٍّ آخر.

والكلام فعلاً — يا مولانا ومقتدانا — في الدال الآخر، ما هو الدال الآخر؟ يا شيخ أحمد الخصال، أحمد من صلى وقال: «صلوا» على الذي صلى وقال: «صلوا».

وهنا نظريتان — أهم النظريات، وإلا لا نتعرض لكل خيط في البحث —:

النظرية الأولى — وهي الصحيحة وفاقاً للسيدين العلمين: السيد المنتقى والسيد الشهيد قدس سرهما —: أن ظهور النهي في الاستغراقية وظهور الأمر في البدلية؛ لأجل احتفاف هذه الخطابات بمرتكز عرفي، وذلك المرتكز العرفي هو القرينة على البدلية في الأمر والاستغراقية في النهي. بيان ذلك:

المرتكز العرفي قائم على أن الأمر ناشئ عن مصلحة، والنهي ناشئ عن مفسدة. والغالب في المصالح — بنظر المرتكز العرفي — أن تكون المصلحة في صرف الوجود، لا في كل فردٍ فرد من الطبيعة. فإذا قال المولى لعبده: «اشترِ اللحم»، فإن المرتكز العرفي يرى أن المصلحة في طبيعي، في صرف وجود شراء اللحم، لا في كل شراء لحم. فبما أن قوله «صَلِّ» محفوف بمرتكز عرفي، والمرتكز العرفي قائم على أن الأمر لمصلحة في الصلاح، وعلى أن المصلحة غالباً تكون في صرف الوجود؛ فاحتفاف الأمر بهذا المرتكز العرفي أوجب ظهور الأمر في البدلية، وأن المطلوب صرف الوجود. وفي النهي بالعكس: فإذا قال المولى: «لا تكذب»، فهي محفوفة بمرتكز عرفي، وهو أن النهي ينشأ عن مفسدة، والغالب في المفسدة أن تكون في كل فردٍ فرد من الطبيعة، يمكن أن تكون في صرف الوجود لكن هذا ليس الغالب، والغالب في المفسدة أن تكون في كل فردٍ فرد من الطبيعة؛ فمقتضى احتفاف النهي بهذا المرتكز العرفي ظهور النهي في الشمولية والانحلال، وأن كل كذبٍ محرم وذو مفسدة.

فإن قلتَ: تبعية الأمر للمصلحة وتبعية النهي للمفسدة مسلك كلامي، وهو مسلك العدلية مقابل الأشاعرة، ونحن نبحث في ظهور الألفاظ ظهوراً لغوياً مع غمض النظر عن المسالك الكلامية — هذا إشكال السيد الخوئي في المحاضرات —.

قلتُ: ليس البحث الآن بحثاً ثبوتياً؛ كي يقال: مسلك العدلية لزوم كون النهي عن مفسدة، ومسلك الأشاعرة عدم اللزوم. بل البحث بحث إثباتي، وهو التشبه بالمرتكز العرفي. والمرتكز العرفي — أشعرياً أو عدلياً — يرى أن المناسب لصدور النهي نشوؤه عن مفسدة؛ بعدُ لازم عقلاً أو مو لازم عقلاً، هذا بحث آخر. فليس الكلام في اللزوم العقلي الثبوتي، إنما الكلام في الرؤية الارتكازية العرفية، والمرتكز العرفي يرى أن المناسب لصدور النهي نشوؤه عن مفسدة، وهذا لا ربط له بالبحث الثبوتي.

فإن قلتَ: الغالب في المفاسد أن تكون انحلالية، والغالب في المصالح أن تكون في صرف الوجود في الملاكات العرفية، ولعل للشارع سنخاً آخر من الملاكات؛ فلعل ملاكات الشارع بالعكس، وأن المفاسد الشرعية في صرف الوجود، والمصالح الشرعية في كل فرد، لعل الأمر بالعكس؟

قلتُ: ونحن نقول: لعل، لا ننكر، ونحن أيضاً نحتمل أن ملاكات الشارع يختلف نحوها عن ملاكات العرف، نحن أيضاً نحتمل ذلك. ولكن نقول: بما أن الخطابات الشرعية محفوفة بالمرتكز العرفي، فيكون المرتكز العرفي بمثابة القرينة المتصلة بهذه الخطابات الموجبة لانصرافها لما عليه المرتكز العرفي، ما لم يتدخل الشارع ويقيم قرينة على الخلاف. وإلا نحن لا ندعي أن سنخ ملاكات الشارع سنخ ملاكات العرف.

فإن قلتَ — كل هذه إشكالات المحاضرات —: الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود ليس بحجة. فلو قال المولى في النجف الأشرف: «اسقني ماءً»، والفرد الغالب من الماء في النجف الأشرف ماء الفرات، فهل هذا يعني انصرافاً؟ النجف ليست بعيدة عن الشط يا شيخنا، ثمان دقائق وتصل إلى الشط. فلو جاء العبد في النجف الأشرف لمولاه بإناء ديزلي وقال له: تفضل، هل يستطيع أن يقول له المولى: لا، أنا أردت ماء الفرات؟ يقولون: هذا انصراف ناشئ عن غلبة الوجود، والانصراف الناشئ عن غلبة الوجود ليس بحجة.

قلتُ: ليس كلامنا الآن في أن نكتة انصراف النهي للنهي الانحلالي أن الغالب في المفاسد أن تكون انحلالية؛ كي يقال بأن هذا انصراف ناشئ عن غلبة الوجود فلا يكون حجة. بل دعوانا أن القرينة على الانصراف احتفاف بالمرتكز العرفي، هذه هي القرينة، لا أن القرينة نفس الغلبة؛ كي يقال: غلبة الوجود ليست من القرائن على الانصراف.

فهذه النظرية تامة، نظرية السيد قدس سره التي طرحها في المقابل في المحاضرات.

سؤال: الشارع يرتكز العرفي؟

الجواب: لأنه يفهم من الخطابات هذا، ما هو سر فهمه؟ لا يخصنا، بس هو يفهم هذا، فترجع إلى غلبة الاستعمال لا إلى غلبة الوجود. العرف يفهم من النواهي حتى في النواهي العرفية يفهم منها النهي الانحلالي، ما هو السر في فهمه؟ فليكن. بالنتيجة نحن قاعدون نتمسك بهذا الفهم العرفي، أن هذا الفهم العرفي هو القرينة على ظهور النهي في الانحلالية، لا أننا نتمسك بنكتة غلبة الوجود؛ كي يقال ليست الغلبة من القرائن.

سؤال: مناسبة ارتكازية؟

الجواب: يعني مناسبة ارتكازية، أن المناسبة في المَقام ارتكازية نعم أحسنت.

نجيء إلى نظرية السيد الخوئي:

سؤال: المرتكز العرفي من القرائن المرتكزة؟

الجواب: فليكن هذا المرتكز العرفي من القرائن العرفية، هذا المرتكز العرفي من القرائن أو لا؟ فليكن منشؤه ما كان منشؤه. ترضى الآن مثلاً المرتكز العرفي يرى اشتراط المالية في العوضين، فليكن المرتكز العرفي ناشئاً عن منشأ باطل أو غلبة، الأغلب في الأشياء أن تكون مالاً، معتبر هذا المرتكز؟ كل ارتكاز يحف بالنص هو قرينة عليه، مع غمض النظر عن منشئه وسببه، المهم هو الارتكاز، هو المستند، هو القرينة. وبعبارة أخرى هذه الأمور وجدانية، كيف نتحكم فيها نحن؟ ينصرف لما عليه المرتكز العرفي، أما ما هو منشأ هذا الارتكاز، لعل منشأ هذا الارتكاز صحيح شرعاً أو ليس بصحيح شرعاً، الكلام في قرينيته على النص، لا يفرق فيها بين مناشئه.

الحين هذا جوال اشتغل، أحد لديه جوالات لا تشتري، قولوا للذين يتصلون بكم: لا تتصلوا بنا أوقات الدرس، ما عندي جوال، وإلا عندي جوال يوم الأربعاء.

النظرية الثانية ما ذكره سيدنا قدس سره في المحاضرات ومحصلها: إذا صدر الأمر فقال المولى: «صَلِّ»، فلا يخلو عقلاً: إما أن متعلق أمره صلاة معينة ولا قرينة عليه، أو أن متعلق أمره كل صلاة وهو غير مقدور، فيتعين أن يكون متعلق أمره صرف الوجود. نصل إلى طرف النهي: وإذا قال المولى: «لا تكذب»، فلا يخلو عقلاً: إما أن يكون متعلق نهيه كذباً معيناً ولا قرينة عليه، أو متعلق نهيه صرف وجود الكذب وهذا حاصل قهراً؛ لأن كل مكلف فهو تارك بطبعه لشنو؟ لصرف وجود الكذب، فلا معنى للنهي عنه، فيتعين أن يكون متعلق نهيه كل كذب. حُلّت القضية، حُلّت المأساة كلها، حُلّت القضية! فسر ظهور الأمر في مطلوبية صرف الوجود أنه المتعين من الاحتمالات، وسر ظهور النهي في مطلوبية ترك كل الأفراد تعينه من بين الاحتمالات، خَلُصَ المطلب.

ويلاحظ عليه:

أولاً: قد يوجد شق ثالث أو رابع غير هذه الشقوق كما فكيف يمكن نفيه؟ فلو فرضنا أن المولى قال لعبده: أنت الآن في الساعة الحادية عشرة، فإذا جاءت الساعة الثانية عشرة فلا تتكلم إلى الساعة الواحدة. فإنه كما يحتمل أن المنهي عنه — قولوا معي — كل فرد من الكلام بحيث لو تكلم أولاً الحرمة تبقى في الفرد الثاني، ولو تكلم ثانياً الحرمة تبقى في الفرد الثالث، كذلك من المحتمل أن المنهي عنه شنو؟ صرف وجود الكلام، بمعنى لو تكلمت ولو ثانية فقد شنو؟ فقد سقط النهي، كلاهما محتمل. لا يكون النهي عن الكلام على نحو صرف الوجود فيما يستقبل من الوقت أمراً لغواً؛ لأن ترك المكلف لصرف الوجود ترك فعلي، أما الترك المستقبلي ليس صريحاً، ليس حاصلًا. لو نهاه المولى فعلاً عن الكلام على نحو صرف الوجود، لصح له أن يقول: أنا تارك لصرف وجود الكلام فعلاً ولو حين خطابه. أما إذا نهاه المولى عن الكلام شنو؟ مستقبلاً وفي وقت معين، فكما يحتمل أن يكون نهيه انحلالياً، بمعنى أن كل كلام محرم، يحتمل أن يكون نهيه عن شنو؟ صرف وجود الكلام.

فإذاً دعوى أن الشقوق العقلية منحصرة بما ذكر، هذه ليست تامة.

وثانياً: أقول: هو يقول لا يحتمل صرف الوجود، فأقول: يوجد احتمال رابع في بعض الموارد وهو أن صرف الوجود محتمل، لا أن المراد به المعين، لا، ويدور الأمر بين احتمال الجميع واحتمال شنو؟ صرف الوجود. فدعوى أن صرف الوجود غير محتمل فيتعين النهي عن جميع الأفراد ليست بالطاردة في تمام الموارد.

وثانياً: نحن نبحث عن ظهورات شنو؟ عرفية، والظهورات العرفية مناطها نكات عرفية، وأما الاستناد إلى التشقيق العقلي، واستقراء الاحتمالات وتعيين شق منها دون غيرها، فلا يصلح أن يكون شنو؟ نكتة عرفية لتحقيق الظهور.

انتهينا من هذا المطلب.

تقولون السيد الشهيد تمسك بالارتكاز وهنا الميزان؟ إذاً هنا نفس الكلام، أيضاً الميزان الشارع أنا أقول هنا الارتكاز البدلية صرف الوجود، الشمولية انحلال، بس مو بحثنا فيه؟ بحثنا في معنى البدلية، أنا قلت الميزان منشأ الارتكاز هو الوجدان، أيضاً هنا يدعي الوجدان، الوجدان العقلي لو الوجدان العرفي؟ العقلي بلى، العقلي يقول: يا يطلب مني كل الصلوات هذا غير مقدور، ما أقدر أنا أجيب كل الصلوات، يا يطلب مني صلاة معينة خب ما أقام قرينة، إذاً يطلب مني صرف الوجود، هذا تشقيق عقلي لو تشقيق عرفي؟ أنا أسأل هذا التشقيق اللي أنت طرحته تشقيق عقلي أو عرفي؟ عقلي طبعاً، شلون هذا يصلح قرينة لظهور الأمر في البدلية؟ والظهورات العرفية لا ترجع لمناشئ عقلية، هذا مو بحث فلسفي حتى نقول أولى، هذا ظهور انصراف عرفي، فلا بد أن تكون نكاته عرفية. أما أنه التشقيق العقلي عليه المدار، فالتبشير العقلي عليه المدار، فإذاً بالنتيجة لا بد أن نرجع الظهورات كلها إلى معانٍ عقلية، كما أن الاحتمال الذي نقلتموه عن السيد الخوئي أيضاً احتمال عقلي. إي ولذلك أقول فالتشقيق العقلي ما نفعنا! ولذلك أقول الإشكال الأول عليه أنه حتى لو بنينا على التشقيق العقلي فهو لا ينفعنا؛ فإن في بعض الموارد لا يكون احتمال البدلية متعيناً. هذا الذي أقوله.

أنتم ووجدانكم، إذا شفتوا العرف بالشكل أنا راضي.

المطلب الثالث: تبين لنا أن الأمر بدلي والنهي انحلالي، ولكن لو فرضنا أننا لم نستفد شيئاً من ذلك، ولو لأن الأمر والنهي وردا بدليل لبي، فلم يكن ظاهراً لا في صرف الوجود ولا في الانحلال، فما هي كيفية الامتثال؟

وقد أفاد الأعلام: أن الأمر يكفي في تحقق امتثاله صرف الوجود، أول وجود؛ والنهي لا يكفي في تحقق امتثاله إلا انعدام سائر أفراد الطبيعة.

فإن قلتَ يا شيخنا: كلاهما انصب على وجود الطبيعة، فالأمر تعلق بالوجود، والنهي تعلق بالوجود؛ فلماذا امتثال الأمر يكفي فيه أول وجود، وامتثال النهي لا يكفي فيه إلا انعدام جميع الوجودات، وكلاهما تعلق بوجود الطبيعة؟

قلتُ: هذا الشيء نبهوا عليه: تارة نتكلم عن الوجود الخارجي للطبيعة، وتارة نتكلم عن الوجود العنواني للطبيعة. إن كان المنظور الوجود الخارجي، فكما قالوا في الفلسفة: «ليس الطبيعي مع الأفراد كالآباء مع الأولاد»، بمعنى أن الطبيعي يوجد وينعدم بشنو؟ بوجود فرد وانعدام فرد. فمثلاً: وجود الرجل الآن في هذا الوقت، وجودات عديدة بعدد الرجال الموجودين، وفي نفس الوقت طبيعي الرجل معدوم الآن، هو موجود وهو معدوم بأعدام عديدة بعدد الأفراد اللي راحوا الله يرحمهم رحمة الأبرار. فإذاً الطبيعي فعلاً الآن موجود بوجودات عديدة ومعدوم بأعدام عديدة، فلا معنى لأن يقال هنا إنه يوجد بصرف الوجود ولا ينعدم إلا بانعدام الجميع، إذا نظرنا للوجود الخارجي فإنه يتعدد بعدد الأفراد وجوداً وعدماً.

إذاً ما هو المنظور؟ المنظور الوجود العنواني، يعني إذا قلتَ «صَلِّ» فقد تعلق الطلب بعنوان الصلاة، وإذا قال «لا تكذب» فقد تعلق النهي بعنوان الكذب. بما أن المنظور هو العنوان، لذلك العرف يقول: هذا العنوان يوجد بأول وجود، لكنه لا ينعدم هذا العنوان إلا بانعدام سائر الأفراد.

إذاً فقولنا: امتثال الأمر يتحقق بصرف الوجود، وامتثال النهي لا يتحقق إلا بعدم الجميع، لم يلمح فيه الوجود الخارجي؛ كي يقال هذا في الفلسفة مو صحيح، لوحظ فيه العنوان، والعنوان المتعلق للأمر يتحقق بصرف الوجود، ولا ينعدم إلا بانعدام سائر الأفراد.

انتهينا من هذا المطلب. المطلب الأخير دقيقتين وأسألكم الدعاء.

هناك فرق بين عنوان الأحد والجامع الحقيقي، فالجامع الحقيقي مثل الصلاة، مثل الكذب، هذه جوامع شنو؟ حقيقية. هذه الجوامع الحقيقية مثل ما قلنا: توجد بصرف الوجود، تنعدم بانعدام الجميع. أما عنوان «الأحد»، هذا يسموه جامع شنو؟ انتزاعي وليس جامعاً حقيقياً، يعني جامعِيَّته منتزعة من منشأ انتزاع. فبما أنه جامع انتزاعي، فليست حقيقة الأحد — مثل ما ذكرنا في حلقة السيد الشهيد قدس سره — فإن عنوان «الأحد» ليس إلا رمز مشير لمنشأ انتزاع، مو جامع حقيقي. بما أنه ليس جامعاً حقيقياً كالصلاة والكذب، بل هو جامع انتزاعي، إذاً حقيقة عنوان الأحد مجرد المشيرية لمنشأ انتزاعه، وانتهى. عنوان الأحد يختلف الموضوع فيه: فلو قال المولى: «أكرم أحدهما»، يتحقق امتثاله؟ بإكرام أحدهما. ولو قال المولى: «اضرب أحدهما»، أيضاً يتحقق امتثاله بضرب أحدهما. ولو قال المولى: «لا تضرب أحدهما»، فإنه — قولوا معي — لا يتحقق امتثاله شنو؟ بترك أحدهما.

إذاً عنوان الأحد يختلف عن الجامع الحقيقي؛ بما أنه مجرد مشير لمنطبق خارجي، فكذلك المشار إليه يتحقق شنو؟ بواحد، سواء كان في طرف الأمر أو كان في طرف النهي. فافهم واغتنم ولا تغفل تم البحث، يأتي البحث غداً في أن النهي يقتضي الفساد أم لا في العبادات تارة وفي المعاملات أخرى. .