السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن سيدنا «قدس سره» أجاب عن المحذور الرابع الذي طرحه المحقق الأصفهاني بالانحلال، أي أن هناك أمرين ضمنيين: أحدهما متعلق بذات الصلاة، والآخر متعلق بقصد الامتثال، إلا أن الأمر الثاني توصلي لا تعبدي، ومضمونه هو حفظ داعوية الأمر الأول؛ فمضمون الأمر الثاني مطلوبية الإتيان بالصلاة بداعي أمرها الضمني، فلا يرد محذور داعوية الأمر لداعويته، ولكن ما أفاده «قدس سره» يبتني على الانحلال، أي أن الوجوب الاستقلالي للمركب ينحل لوجوبات ضمنية بعدد أجزاء المركب، وهذا المبنى غير تام؛ إذ المفروض وجداناً أن المولى إذا قال: «صلِّ»، فليس هناك إلا أمر واحد، وإنما العقل بتحليل منه يقوم بتشريح هذا الأمر الواحد إلى أوامر بعدد الأجزاء، فالانحلال تحليل عقلي وليس أمراً حقيقياً، وبالتالي فليس هناك أمر ضمني بذات الصلاة وأمر ضمني بقصد الامتثال، ولو فرضنا جدلاً انحلال الأمر الاستقلالي لأوامر ضمنية، إلا أن الأمر الضمني لا داعوية له؛ فإن الأمر إنما تكون له داعوية إذا كان لمتعلقه أثر خاص به، مثلاً الأمر برد السلام له داعوية باعتبار أن لرد السلام أثراً من الإطاعات والمثوبات، بينما الأمر الضمني كالأمر بالركوع، ليس لمتعلقه وهو الركوع أثر يختص به، فإن إطاعة المركب كلها واحدة، وعصيانه واحد، والجزاء بالمثوبة أو العقوبة واحد؛ فبما أنه ليس لمتعلق الأمر الضمني أثر خاص، فالأمر الضمني لا داعوية له.

وبالتالي، فهذه المحاولة التي طرحها سيدنا «قدس سره» من وجود أمرين ضمنيين: أمر بذات الصلاة وأمر بقصد الامتثال غير تامة، لبنائها على الانحلال لأوامر ضمنية ذات داعوية، وقد تبين مناقشته.

فالصحيح في الجواب عن محذور الأصفهاني أن يقال: إذا قال المولى: «صلِّ بقصد الامتثال»، فالمأمور به مقيد بقيد، وهو «الصلاة بقصد الامتثال»، وحينئذ فليس في بين إلا أمر واحد، وهو الأمر بذات المقيد، أي الأمر بالصلاة، والقيد وهو قصد الامتثال أُتي به لا من أجل تعلق الأمر به، وإنما أُتي به لأجل حفظ الغرض في الصلاة، بمعنى أن الغرض والملاك الموجود في الصلاة لا يسقط ولا يتحقق إلا إذا أُتي بها بداعي قصد الأمر؛ فلذلك جاء المولى بالقيد وهو قصد الامتثال لأجل بيان هذه النكتة، فالتقييد مجرد إرشاد وبيان إلى أن الصلاة لا يتحقق ملاكها إلا بقصد الأمر، وليس هذا التقييد متعلقاً لأمر مولوي في حد ذاته، كي يقال: الأمر بقصد الامتثال يلزم منه داعوية الأمر لداعوية نفسه، كما طرحه الأصفهاني. فالنتيجة أنه لم ينهض مانع أبداً من أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، ولأجل ذلك، بما أن تقييد متعلق الأمر بقصد الامتثال ممكن، فإذا شك في واجب، -الشيخ حسن يقول: شنو الثمرة من المطلب، هذه هي الثمرة- فإذا شك في واجب أنه هل أُخذ فيه قصد الامتثال أم لا، فمقتضى إطلاق المتعلق عدم أخذ قصد الامتثال، ويثبت بذلك أنه توصلي لا تعبدي؛ فالتمسك بإطلاق متعلق الأمر فرع إمكان التقييد، فلا بد من البحث أولاً في أن التقييد ممكن أم لا؟ فإذا فرغنا عن إمكانه، صح التمسك بالإطلاق بنفيه وإثبات كون الواجب توصلياً، وأما إذا كان التقييد -قولوا وياي- مستحيلاً بأحد الوجوه الماضية، فلا مجال للتمسك بالإطلاق لنفيه، فنحتاج إلى وجه آخر لإثبات التوصلية. هذا تمام الكلام في هذه الجهة.

الجهة الثانية: ذكرنا أن العبادي متقوم بقصد القربة، ولكن هل ينحصر قصد القربة بقصد الأمر أم لا؟ وهنا عدة مطالب فقهية أصولية ممزوجة. الأول: ذهب صاحب الجواهر إلى اعتبار قصد الأمر، وأن لا تتحقق عبادية العبادة، والصحيح عدمه؛ فإن ظاهر النصوص الشريفة، نحو: «فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»، ونحو ما ورد في صحيح ابن سنان، باب ثمانية من أبواب مقدمات العبادات، قال: «لمن تصلي؟» قلت: لله. قال: «فكيف تكون منافقاً وانت تصلي لله؟» وغيرها من النصوص، أن المدار في العبادة على إضافة العمل لله، سواء كان بقصد الأمر أو بقصد آخر سيأتي بيانه. وأضاف السيد الأستاذ «دام ظله» أنه يعتبر في العبادة إضافة العمل إلى الله إضافة تذللية؛ فإن كان مقصوده بالإضافة التذللية أن لا يكون في العمل منٌّ على الله، فهو صحيح، وأما إذا كان المقصود اعتبار الخضوع النفسي بأن يبني في نفسه على الخضوع والتصاغر، فهو مما لا دليل على اعتباره؛ فمن أتى بالعمل شكراً لنعمائه تعالى وإن لم يقع منه تذللٌ، فإن عمله مصداقٌ للعبادة. [شخص قال: هذا ذكرناه في القيد الأول، إنه إذا مقصوده عدم المن، فما ذكره صحيح، إذا يقصد إضافة إلى هذا أنه لا يعتبر شنو تذلل نفسي، هذا لا دليل على اعتباره. السيد قال: الشكر تذلل. رد الشارح: الشكر ليس تذللاً، أنت الآن إذا تشكر شخصاً آخر، ما تتذلل له، رجل قدم لك خدمة تشكره من دون تذلل، الشكر ليس معناه التذلل، هل من قدم لي خيراً أنا أشكره يعني أتصاغر له؟ الشارح: إي، لكن ليس في نفسي خضوع وتذلل لشخص مثلي، رجل، ايش أذل له؟ لكنه مقتضى أحكام العقلاء، مقتضى الحسن أنا أشكره، فالشكر ليس تذللاً. الشارح: لا لا، قلنا لا يعتبر في العبادة قصد الامتثال، بل يكفي إضافة العمل إلى الله، ذكرت فأتاموا الحج والعمرة لله، كيف تتصرف...].

المطلب الثاني: ذكر في الكفاية أنه يشكل الاكتفاء في صحة العبادة بأحد الدواعي الأخرى غير قصد الامتثال، لتسالم الأصحاب على سقوط الأمر التعبدي بقصد الامتثال، وفيه: إن غاية ذلك شمول المناط في عبادية العبادة لقصد الامتثال، لا اختصاصه به؛ فالمدار على كون العمل مقرباً، وكون العمل مقرباً منوط بماذا؟ بإضافته إلى المولى كما بينا، ولكن دواعي الإضافة إلى المولى مختلفة، فقد يضيف العمل بداعي محبوبيته لدى المولى، وقد يضيفه بداعي حسنه الذاتي، وقد يضيفه بداعي تحصيل المصلحة الموجودة فيه، وقد يضيفه بداعي كون المولى أهلاً للعبادة. لا إشكال في أن العمل بداعي المصلحة الكامنة فيه لا يعد عبادة؛ إذ لم تتحقق به الإضافة للمولى بما هو مولى، كما لا إشكال في أن العمل بداعي محبوبيته إضافة إلى المولى وعبادة، إنما الكلام في العمل بداعي حسنه، أو العمل بداعي كونه أهلاً للعبادة. فالإتيان بالعمل بداعي حسنه في ذاته يتوقف على إحراز حسنه، إما لأنه مأمور به ولو بأمر توصلي، أو لأنه مظهر من مظاهر الخضوع لدى المرتكز العقلائي، مثلاً الركوع مظهر من مظاهر الخضوع لدى المرتكز العقلائي، فإضافته إلى الله بداعي حسنه العقلائي عبادة وإن لم يحرز حسنه الشرعي ما دام لا يحتمل مبغوضيته. وأما الإتيان بالعمل بداعي كون المولى أهلاً للعبادة، فقد ناقش فيه السيد الشهيد «قدس سره» بأنه لا يصح إلا إذا أحرز في رتبة سابقة أن هذا العمل عبادة، فإذا أحرز أنه عبادة، صح إضافته إلى الله لأنه أهل للعبادة بهذا العمل، وأما إذا لم يحرز أن العمل في نفسه عبادة، فلا يمكن إضافته لأنه أهل للعبادة بما هو عبادة، لا بما لم يحرز أنه عبادة. ولكن يمكن أن يقال: لا إشكال في أن كل عمل لم يُعلم مبغوضيته واحتمل طلبه، فالإتيان به رجاء لطلب المولى انقياد وعبادة؛ ولأجل ذلك يمكن للعبد أن يأتي بهذا العمل الذي أحرز عدم مبغوضيته وشك في طلبه، بداعي أن المولى أهل للعبادة بهذا العمل، بلحاظ أنه متى أتى بهذا العمل مضافاً إليه، تحقق كونه عبادة؛ فيكفي في الإضافة أن هذا العمل مصداق للعبادة لا في رتبة سابقة، بل يكفي في ذلك كونه مصداقاً للعبادة ولو في طول قصده، وإن لم يكن عبادة في رتبة سابقة. [الشارح رد على سؤال: لا، هو يقول أنا أدري هذا العمل متى ما جئته يصير صحيحاً يصير عبادة، هو الآن ما أحرز أنه عبادة الآن، يعني في رتبة سابقة أنا ما أحرز أنه عبادة، لكن أنا أدري أنه لو أتيت به مضافاً إلى المولى عز وجل لكان شنو؟ لكان شنو؟ عبادة، فأنا أقول: يا رب آتيك بهذا العمل بداعي أنك أهل للعبادة، سواء العبادة المحرزة سابقاً أو العبادة التي تتحقق بـ إتياني لهذا العمل، ألا تكفي هذه؟ السيد: هذا بناء على قواعدنا سيدنا؟ كيف بناء على قواعدنا؟ أنت ما أحرزت أنه في ما عندما آتي بهذا العمل بهذه النية يكون محرزاً عنده. الشارح: الآن الإتيان بالعمل بداعي احتمال الأمر اليس كذلك؟ الشارح: أي دليل خاص؟ أي رواية؟ الروايات...، الروايات ما هي تامة، لو تمت...، إي، بناء على التسامح، قلنا ثبت أنه عبادة. الشارح: إي، بناء على التسامح ثبت أنه عبادة بعد ما نحتاج لهذا الداعي، فإذا لم تثبت...، إذا لم تثبت فهذا محل بحثنا أنه إذا لم يحرز أن هذا العمل عبادة في رتبة سابقة، فما هو؟ فما هي كيفية التقرب به؟ إتيانه رجاء المطلوبية وكأن هناك مثلاً احتمال لوجود... ما قلنا احتمال الطلب موجود، وبالتالي يكون إني كأنما كان هذا في رتبة سابقة ولكن ليس معلوماً لنا. الشارح: إي، بس سيدنا لم تحرز، لم تحرز. الشارح: لم تعلم. الشارح: إي، بس أقصد أنتم لما جاوبتم في مسألة اللي هو شو اسمه العمل برجاء المطلوبية، يعني كأنما برجاء المطلوبية، لا، لا، ما أقول يحرز، أقول ماذا؟ كأنما نفس الحركة في رجاء المطلوبية يعني على احتمال وجود العبادية سابقاً. الشارح: إي، ولكن لم تحرز عباديته. فالسيد الصدر كان كلامه فقط في جانب إحراز العلم يعني لا في أصل الثبوت. الشارح: كيف يصير التعبد بناء على الثبوت؟ إنسان يتعبد غير بناء على ما علم وما لم يعلم؟ فالرجاء المطلوبية هذا راجع إلى مسألة أنه ولو ثبوته في الواقع يعني لو في الواقع هو عبادة. الشارح: بناء على ربط رجاء المطلوبية بثرائه، افرضوا في الواقع مو عبادة، افرضوا في الواقع ما كو أمر، يكفي احتمال الأمر هو، في تحقيق العبودية والعبادة؟ ماكو إشكال. متى ما أتى به بداعي احتمال الأمر فهو انقياد وعبادة، سواء كان في الواقع أمر أو لم يكن. إحنا جايين هذا من باب التنظير، يعني شلون في هذا الفرض أنا قبل أن أجيء بالعمل ما كان، ما كان عبادة، لكن لما أتيت به بقصد احتمال الأمر صار عبادة، فيسموها عبادة طولية وليست عبادة في رتبة سابقة. مثل ما هنا، هنا أيضاً كذلك، أنا إذا أحرزت أنه الإتيان بالعمل بداعي كونه تبارك وتعالى أهلاً للعبادة تمام، يتحقق به العبادة، أنا أقول صحيح هذا العمل مو عبادة في رتبة سابقة، لكن عبادة بعملي، فآتي بعملي فيتحقق كونه عبادة، فيدخل ضمن تحت هذا الداعي].

المطلب الثالث: لا ملازمة بين العبادية وبين قصد الامتثال، فقد يتحقق قصد الامتثال ولا تتحقق العبادية، مثلاً في موارد التعليق، كما لو قال العبد -وهو يعلم أنه مأمور بصوم يوم عرفة ومأمور بصوم يوم الاثنين- فشك في أن يوم الاثنين هذا يوم عرفة أم لا؟ فقال: أنا أصوم هذا اليوم بقصد الأمر الواقعي إن كان يوم عرفة، فأصل صومي وامتثالي معلقٌ على كون هذا اليوم يوم عرفة، فإن لم يكن يوم عرفة في الواقع فأن لست صائماً ولا ممتثلاً، إذن أصل صومي وامتثالي معلق على أمر وهو كون اليوم يوم عرفة وإلا فلا، هنا لو تبين أن اليوم ليس يوم عرفة لم يقع الصوم صحيحاً، لِمَ؟ مع أنه قصد به امتثال الأمر، إلا أنه لما علق قصد الامتثال على أمر مفقود وغير واقع، فإن المرتكز يقول بأن هذا لم يتقرب، لأنه لم يتقرب تنجيزاً وإنما تعليقاً، وما عُلق عليه مفقودٌ. ومثال آخر شرعي أوضح: ما لو أتى بالعمل بقصد الامتثال بداعي الرياء، بأن أتى بالصلاة بقصد امتثال أمر الله ولكن داعيه إلى الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال أن يقال عنه أنه إنسان يصلي، فالرياء من باب الداعي على الداعي كما يقولون، ذكروها في العروة، فهنا مع أن قصد الامتثال موجود، لكن لأنه نشأ عن داعي الرياء لم يكن مقرباً، إذن لا ملازمة بين قصد الامتثال والعبادية.

نعم، لا يعتبر أن ينشأ قصد الامتثال عن داع إلهي دائماً، لا، فقد ينشأ قصد الامتثال عن داع غير إلهي، مثلاً لو قال الطبيب لشخص: أنت مريض بمرض الكآبة، ولا يرتفع عنك المرض إلا إذا صليت صلاة الليل لله، فصلى صلاة الليل بقصد الامتثال بداعي رفع الكآبة، أو قال الأب لولده: إن صليت بقصد الامتثال أعطيتك جائزة، فإنه في هذه الموارد، قصد الامتثال ناشئ عن داع غير إلهي، ومع ذلك يصح العمل ويعد عبادة، إذن فقط وفقط فيما إذا نشأ قصد الامتثال عن داعي الرياء، فإنه حينئذ لا يعد متقرباً بنظر المرتكز المتشرعي مضافاً إلى إطلاق الروايات. .