السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام في دلالة النهي على الفساد، وهو في مقامين: في النهي عن العبادة، والنهي عن المعاملة.

المقام الأول: في دلالة النهي عن العبادة على الفساد.

ولابد من ذكر أمور:

الأول: إن النهي قد يكون إرشادياً، وقد يكون مولواياً. مثلاً قوله: «لا تصلِّ في ما لا يؤكل لحمه» نهي إرشادي للمانعية، أي مانعية ما لا يؤكل من صحة الصلاة. وقوله: «دعي الصلاة أيام أقرائك» نهي إرشادي لمانعية الحيض من صحة الصلاة.

وأما النهي المولوي فكما لو قال: «لا تصلِّ في الحمام» أو «لا تصلِّ في مواطن التهمة». والبحث فعلاً في النهي المولوي، أي هل إن النهي المولوي الدال على الحرمة التكليفية يدل على الفساد — فساد العبادة — أم لا؟ وأما النهي الإرشادي فدلالته على الفساد مسلمة؛ لأن معنى النهي الإرشادي هو أن الحيض موجب لفساد الصلاة. فالبحث إنما هو في النهي المولوي لا النهي الإرشادي.

الامر الثاني: إن النهي على أقسام خمسة:

أ) قد يكون النهي نفسياً ملاكاً وخطاباً، كما في النهي عن قتل المسلم، فإن ملاك حرمة القتل هي المفسدة في نفس القتل، كما أن المقصود بحرمة القتل أن نفس القتل موطن استحقاق العقوبة. إذن فالنهي عن القتل نفسي بلحاظ ملاكه؛ لأن المفسدة في نفس القتل، ونفسي بلحاظ أيضاً خطابه؛ لأن ظاهره أن القتل نفسه موطن استحقاق العقوبة.

القسم الثاني: ب) ما كان نفسياً بلحاظ خطابه، غيرياً بلحاظ ملاكه، كما في النهي عن شرب الخمر. فإن نفس الخطاب دال على أن شرب الخمر هو موطن إدانة، فهو نفسي في خطابه؛ لكن ملاكه وهو الإسكار ليس في نفس الشرب، بل هو مترتب على الشرب، فالشرب مقدمة لحصول الملاك ألا وهو الإسكار. إذن فهو نفسي خطاباً، غيري ملاكاً.

القسم الثالث: ما كان غيرياً خطاباً وملاكاً، كما في فرض التزاحم. فإنه يا شيخ حسن الدشتاني، إذا قال المولى: «أزل النجاسة عن المسجد» وقال: «صلِّ»، ونتيجة المزاحمة بين الإزالة والصلاة قال الأعلام بأن الأمر بالأهم — وهو الإزالة — يتضمن نهياً عن المهم وهو الصلاة. لكن هذا النهي لو سلم فهو نهي غيري خطاباً وملاكاً. فإن المنهي عنه ليس نفس الصلاة، بل المنهي عنه صوت الإزالة، كما أن الملاك للنهي ليس في الصلاة، وإنما ملاك النهي في صوت الإزالة التي تكون الصلاة مقدمة إليها. فهذا النهي غيري خطاباً وملاكاً.

القسم الرابع يا شيخ حسن ويا شيخ أحمد الخصال: أن لا يكون النهي ناشئاً عن مفسدة، بل قد تكون المصلحة في جعل النهي. نظير ما ادعاه بعض أساتذتنا — دام ظله — من أن النهي الوارد عن قتل الكافر غير الذمي وغير المحارب — المحارب يقتل في الحرب، والذمي واضح محقون الدم، الكلام في الذي لا هو ذمي ولا هو محارب — وردت الروايات نهي عن قتله. من أن النهي هنا لا ينشأ عن مفسدة؛ فالكافر ليس فيه أي مفسدة في هذه الهيئة الحارة، وإنما ثبوت هذا النهي في الشريعة مصلحة للشريعة، بأن يقال: هذه الشريعة تحافظ على دماء بني آدم وتكرم البشر من حيث هم بشر. فهناك مصلحة في نفس جعل النهي، لا أن النهي ناشئ عن مفسدة في المتعلق.

القسم الخامس والأخير — والحدود هذه أمثلة، ونحن لا ندخل في مناقشة الأمثلة —: ما إذا كان النهي ناشئاً عن مصلحة لا في نفس النهي، بل في عنوان ثانوي ينطبق على النهي، كما في النهي الامتحاني. فلو أن الأب على سبيل الامتحان والاختبار نهى ولده فقال له: «يا بني، لا تنم هذه الليلة» — في السجن لا يدعون أحداً ينام، فهذا يريد أن يمرنه على السجن بأنه إذا دخل السجن ولم يدعوه ينام يكون متعوداً —: «يا بني، لا تنم هذه الليلة». فحينئذ ليس النهي ناشئاً عن مفسدة في النوم، بالعكس النوم فيه مصلحة، وإنما النهي ناشئ عن مصلحة في عنوان ثانوي ألا وهو عنوان الامتحان، وهذا العنوان ينطبق على النهي.

فهنا أقسام خمسة للنهي تعرضنا لها.

نيجي إلى الأمر الثالث: هل جميع هذه الأقسام لو تعلقت بالعبادة تدل على فساد العبادة وعدم إجزائها أم لا؟ لابد من عرض البراهين التي استدل بها الأعلام على الفساد لنرى هل إن هذه البراهين تشمل كل نهي أم بعض الأقسام؟

نقول: البرهان الأول: إن النهي النفسي — الكلام إذن أين؟ في القسمين الأولين: ما كان نفسياً خطاباً وملاكاً، وما كان نفسياً خطاباً، هذا الذي نبحث عنه في هذا البرهان — إن النهي النفسي يدل على مفسدة في متعلقه. ووجود المفسدة في المتعلق مساوٍ إما لزوال المصلحة أو لا أقل لمغلوبية المصلحة؛ إذ لا يتصور وجود مفسدة فعلية تستلزم النهي مع وجود مصلحة تامة تستلزم الأمر. إذن فلا محالة النهي دال على وجود مفسدة فعلية، فهو دال أيضاً بالدلالة الالتزامية على أن هذا العمل إما لا مصلحة فيه، أو أن مصلحته مغلوبة مضمحلّة في المفسدة. وبناءً على ذلك، فهذا العمل لا يصح؛ لأن العمل الفاقد لمصلحة الأمر أو الواجد لمصلحة مغلوبة في المفسدة لا يصلح أن يكون مصداقاً للمأمور به كي يكون مسقطاً للأمر، فالأمر لا يسقط. فلو قال المولى يا شيخ حسن: «لا تصلِّ في مواطن التهمة»، فإنه دال على مفسدة في الصلاة، فإما لا مصلحة فيها أو أن المصلحة مغلوبة، والصلاة التي ليست ذات مصلحة أو ذات مصلحة مغلوبة في جنب المفسدة لا تصلح للمقربية، ولا تقع مصداقاً للمأمور به، وهذا هو معنى الفساد. فتاريخه ظهر الفساد، متى التاريخ؟ فوت الشيخ الأنصاري، من مات الشيخ الأنصاري ظهر الفساد إلى يومنا هذا، ظهر الفساد في البر والبحر.

ويترتب على هذا البرهان:

أولاً: إن مقتضى هذا البرهان عدم الصحة حتى في الأمور التوصلية فضلاً عن الأمور التعبدية. فلو نهى المولى عن دفن الميت في مقبرة المشركين مثلاً، قال: «لا تدفن الميت المسلم في مقبرة اليهود»، فإن النهي دال على مفسدة تقتضي إما زوال المصلحة أو مغلوبيتها، وبالتالي فدفن الميت المسلم وإن كان أمراً توصلياً، لكن الأمر به لم يسقط؛ لأن هذا الدفن إما فاقد لمصلحة الأمر، أو أن مصلحته مغلوبة في جنب المفسدة، فلا يكون مصداقاً للمأمور به.

وثانياً: النهي بوجوده الواقعي يدل على المفسدة ولا حاجة إلى وصوله. وهذا يفيدنا في أنه إذا فرضنا أن دليل هذه العبادة دليل لفظي مطلق — مثلاً صلاة الليل دليلها دليل لفظي مطلق — وشككنا هل أن هناك نهياً نفسياً عن صلاة الليل في السفر أو لا؟ إن كان هناك نهي نفسي فإذن صلاة الليل في السفر لا تقع صحيحة، وإلا فلا. فمع الشك في وجود نهي نفسي عن صلاة الليل في السفر، ننفي هذا الاحتمال بإطلاق دليل صلاة الليل، خلافاً للسيد الشهيد قال: لا يتمسك به، نقول: لا، يتمسك بالإطلاق لنفي الاحتمال ماكو مانع. وأما لو كان دليل العبادة دليلاً لبياً لا لفظياً حتى نتمسك بإطلاقه — مثلاً ما دل على استحباب التعليم دليل لبي، وشككنا أن تعليم الناصبي فيه نهي نفسي أم لا، هنا بعد ما نقدر نتمسك بالدليل لأنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو تعليم غير الناصبي — فلا مجال لإثبات استحباب تعليم الناصبي في مثل هذا الفرض، بل الشك في أصل استحبابه. انتهينا من الاستدلال، فإذن هذا البرهان يدل على أن النهي النفسي دال على الفساد في العبادة وغيرها من الأمور التوصلية.

ولكن السيد الشهيد قدس سره الشريف وطاب مثواه في أرض الغري أشكل على هذا الاستدلال بثلاثة إشكالات:

الإشكال الأول: قال: مو معلوم، شلون مو معلوم؟ إن النهي النفسي يدل على المفسدة، هذا شيء مسلم، لكن لعل المفسدة في النتيجة لا في الفعل. بمعنى أن النهي عن الصلاة في مواطن التهمة لا تكشف عن مفسدة في نفس الصلاة، فلعل المفسدة هي نتيجة الصلاة لا في نفس الصلاة. وإذا كانت المفسدة في نتيجة الصلاة، فهي لا تمنع من وجود مصلحة تامة في الصلاة. وبالتالي، لا ملازمة بين وجود مفسدة في نتيجة الصلاة ومصلحة تامة في نفس الصلاة. وعلى هذا الأساس، لو أتى بالصلاة ماكو مانع، فقد أتى بالعمل الواجب للمصلحة التامة، وسقط الأمر.

ولكن يرد عليه أنه لا يعقل أن يكون العمل ذو المصلحة التامة سبباً للمفسدة؛ لأنه إذا كانت المفسدة في النتيجة، فلازم هذا الكلام أن العمل ذو المصلحة صار سبباً للمفسدة، وهذا غير معقول. فوجود مفسدة في النتيجة لا محالة يستلزم إما زوال مصلحة العمل أو مغلوبيتها وانقهارها أمام المفسدة، وإلا لا يتصور سببية مصلحة تامة لمفسدة فعلية، هذه السببية غير متصورة. والنتيجة: أن ما دل من النهي على وجود مفسدة، سواء كان وعاء المفسدة نفس العمل أو في النتيجة، فهو دال إما على زوال المصلحة أو مغلوبيتها ومقهوريتها. هذا الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: قال: نعم، إذا كانت المفسدة مزيلة للمصلحة بحيث ما بقيت مصلحة بالفعل، إذن فالفعل في نفسه قاصر بأن يكون مصداقاً للمأمور به؛ إذ لا مصلحة فيه. فالمفسدة إن أزالت المصلحة، إذن فالفعل نفسه قاصر أن يكون مصداقاً للمأمور به، وبالتالي فهذا الفعل لا يصح تعبدياً كان أو توصلياً. أما لو فرضنا أن المفسدة ما أزالت المصلحة، بل بقي شنو؟ مقدار من 20% من المصلحة مثلاً، مصلحة مقهورة باقية، فإن هذا لا يوجب قصور الفعل عن كونه مصداقاً للمأمور به، إنما يوجب عدم إمكان التقرب. يعني ما يقدر العبد يتقرب بعمل للمولى مصلحته فقط 20%، فالقصور مو في الفعل، القصور وين؟ في العبد هذا طايح الحظ المسكين المستحق! الفعل ذو المصلحة الضئيلة لا يتمكن العبد من التقرب به إلى المولى، لا أن الفعل قاصر أن يكون مصداقاً للمأمور به. وبالتالي فهذا البرهان يا شيخنا يختص بالتعبديات ولا يشمل التوصليات؛ إذ التوصليات ما تحتاج العبد يتقرب بها، إذن هذه المصلحة الضئيلة كافية لأن تجعل العمل مصداقاً للمأمور به، فيسقط الأمر. التفت شلون شيخنا؟

ولكن يلاحظ على ما أفاد: بأنه بناءً على مسلكه من أن الأمر متقوم بالمحركية والفاعلية، فلا تتصور المحركية نحو عمل ذي مفسدة وإن كانت مصلحته مصلحة ضئيلة، مغلوبة. إذن فمن الأساس لا يشمله الأمر؛ لأن الأمر متقوم بالمحركية، ولا تتصور المحركية لدى مرتكز العقلاء نحو عمل الغالب فيه المفسدة وإن كانت فيه مصلحة مختصرة. فلا فرق في هذا الإشكال من حيث عدم شمول الأمر بين التعبديات والتوصليات.

الإشكال الثالث والأخير: قال: أنتم ذكرتم بأن العمل ذو المصلحة المغلوبة لا يصلح للتقرب. ولكن التقرب له معنيان: التقرب بمعنى تحقيق غرض المولى، هذا نوع من التقرب، حققت غرض المولى. والتقرب بمعنى قصد التقرب للمولى، هذا معنى آخر. فهناك تقرب حقيقي، وهناك تقرب قصدي. مثلاً حتى نفرق بينهما: من قتل عدو المولى بظن أنه صديق المولى، قال: أنا أقتله هذا لأنه صديق المولى، وتبين أنه شنو؟ عدوه. فهو قد تقرب بالتقرب الحقيقي لأنه حقق غرض المولى وقتل عدوه، ولكنه لم يتمكن من التقرب بالتقرب القصدي، بل تجرأ؛ لأنه قتله بقصد أنه صديقه. فقد حصل هنا التقرب الحقيقي ولم يحصل التقرب القصدي. وبالعكس، لو قتل صديق المولى باعتقاد أنه عدوه، قال: أنا هذا عدو المولى أردت أن أقضي على حياته، فتبين أنه صديق المولى. فالذي حصل التقرب القصدي، ولم يحصل التقرب الحقيقي. فما هو المدار في صحة العبادة؟ هل المدار في صحة العبادة التقرب الحقيقي، أو المدار في صحة العبادة يا مولانا التقرب القصدي؟ قال: المدار التقرب القصدي. ايش علينا إحنا تحقق ملاك المولى أو ما تحقق، النتيجة هو شنو قصده؟ المدار على التقرب القصدي. وبما أن المدار على التقرب القصدي، إذن العمل ذو المصلحة المغلوبة صالح للتقرب بل حتى لو كان فاقداً للمصلحة أصلاً. فمن أتى بعمل معتقداً أن فيه مصلحة تامة، ولم يكن ملتفتاً إلى النهي، فقد تقرب إلى المولى تقرباً قصدياً وإن كان العمل فاقداً للمصلحة أو ذو مصلحة ضئيلة. فقولكم العمل ذو المصلحة الضئيلة لا يصلح للمقربية، هذا مخدوش؛ لأن المدار على التقرب القصدي وقد حصل. شفت شلون بعد؟

فواويلاه! وا مصيبتاه! ولكن هذا الإشكال يندفع بما تكرر في الأصول من أن هناك فرقاً بين القرب الفاعلي والقرب الفعلي. القرب الفاعلي شيء، والقرب الفعلي شيء آخر. من اعتقد أن القفز في الهواء مستحب فقفز، فإن الإقتراب الذي حصل هو شنو؟ الإقتراب الفاعلي، وإلا الفعل نفسه ما إله قيمة بالمرة. هذا يسمى قرباً فاعلياً بملاك الانقياد، وأن الفعل نفسه فليس قريباً من المولى، وليس مقرباً للمولى. وأما القرب الفعلي — وهو أن يكون الفعل مقرباً للمولى — فهو محتاج إلى عنصرين: حسن فعلي بأن يكون واجداً لمصلحة غالبة حتى يتميز على غيره من الأفعال، وحسن فاعلي وهو قصد إضافته للمولى. فما لم يتوفر على العنصرين لم يحصل القرب الفعلي. وهذا ما يحكم به العقل. فلأجل ذلك، المدار في صحة العبادة يا مولانا ومقتدانا على القرب الفعلي. وبالنتيجة، إذا تعلق النهي بعمل ودل على مفسدة فيه، فهو إما فاقد للمصلحة أو أن مصلحته مغلوبة، إذن هذا العمل فاقد للقرب الفعلي؛ إذ لا مزية له على غيره بل غيره أرجح منه، فكيف أتقرب به للمولى ولا مزية له؟ إذن فالنهي دال على عدم صلاحية الفعل للمقربية، تم الكلام.

يأتي البحث غداً في البرهان الثاني.