السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الوجه الثاني من الوجوه لدلالة النهي عن العبادة على الفساد، وحاصله أن النهي عن العبادة كما لو قال: لا تصلِّ في الحمام، وإن كان لا يدل على انتفاء المصلحة في نفس الصلاة، فمن الممكن أن تكون الصلاة في الحمام المنهي عنها ذات مصلحة وملاك، لكنه -أي النهي- مانع من التقرب.

والوجه في ذلك أن المقرِّب أحد أمور ثلاثة: إما قصد الأمر، وإما قصد المحبوبية، وإما قصد الملاك بما هو مؤثر في نفس المولى.

مثلاً: من أراد أن يتقرب بالوضوء أو بصلاة الليل مثلاً، فإن طرق التقرب ثلاثة: إما أن يأتي بصلاة الليل بقصد أمرها، أو يأتي بصلاة الليل بقصد محبوبيتها؛ مثلاً: لو كانت صلاة الليل حرجاً أو ضرراً على المكلف، فإن قاعدة لا ضرر ولا حرج تسقط الأمر بها، لكن محبوبيتها باقية، فيأتي بها بقصد المحبوبية وهو مقرب. والطريق الثالث: قصد الملاك لا بما هو هو، بل بما له من تأثير في نفس المولى.

فلو فرضنا أن المكلف أحرز أن في عمل من الأعمال، كدفن الناصبي مثلاً، ملاكاً، فهو وإن لم يحرز الأمر به ولا أحرز محبوبيته، لكنه أحرز أن لثبوته مصلحةً وهذه المصلحة موقعية في نفس المولى؛ بمعنى أن المولى يُعنى بهذه المصلحة ويهتم بها وإن لم تكن محبوبية لديه بالفعل. فيمكنه أن يأتي بالعمل بداعي المصلحة التي لها موقع في نفس المولى، ويكون ذلك مقرباً.

وأما الإتيان بالعمل بداعي المصلحة بما هي هي، مع صرف النظر عن موقعيتها في نفس المولى، فهذا ليس مقرباً للمولى؛ لأنه لم يتقرب بشيء للمولى.

إذاً، فطرق التقرب: الأمر، أو المحبوبية، أو الملاك بما له من أثر في نفس المولى. وجميع هذه الطرق منتفية في العبادة المنهي عنها؛ فإذا قال المولى: لا تصم عاشوراء، لم يتمكن المكلف المنهي من التقرب بصوم عاشوراء بعد هذا النهي؛ وذلك لأن النهي مساوق لعدم الأمر، إذ لو بقي الأمر للزم اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد، وهو محال. إذاً، فتعلق النهي الفعلي بالعبادة مساوق لانتفاء الأمر، فلا يمكن التقرب بقصد الأمر.

كما أن تعلق النهي بشيء لا يجتمع مع محبوبيته الفعلية؛ إذ لا يعقل أن ينهى المولى عما هو محبوب له بالفعل، فلا مجال لقصد المحبوبية.

كما أنه لا مجال للطريق الثالث، وهو الملاك بما هو مؤثر في نفس المولى؛ إذ المولى قد نهى.

هذا هو الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على دلالة النهي على الفساد.

ويلاحظ عليه: أولاً: بأن الطريق الثالث متصور في المقام؛ إذ المفروض أن هذا الوجه يتضمن أن النهي لا يزيل الملاك، الملاك موجود، مو كما مر في الوجه الأول. فالنهي عن صوم عاشوراء أو الصلاة في الحمام لا يستلزم زوال الملاك من الصوم أو الصلاة. وحينئذٍ فوجود ملاك للمولى في صوم يوم عاشوراء أو في الصلاة في الحمام كافٍ في إمكان التقرب للمولى بهذا الملاك؛ إذ لهذا الملاك موقعية في نفس المولى، ولا أقل من أن تلك الموقعية أن هذا العمل أقل بغضاً ممن نهي عنه؛ لأنه إذا كان العمل مما لا ملاك فيه أصلاً ومنهي عنه، وعمل فيه ملاك ومنهي عنه، فالثاني أقل بغضاً من الأول. إذاً، وجود الملاك لا محالة له موقعية في نفس المولى، ولو لأنه يوجب أن يكون موطن الملاك -يا شيخ مصطفى الفرحات- أقل مبغوضية وحزازةً من غيره من الموارد. فلو أتى العبد بهذا العمل بقصد الملاك الذي له أثر في الجملة في نفس المولى، فقد تمكن من التقرب بالطريق الثالث. فدعوى أن النهي -يا شيخ عادل، الذي يلبس النظارة دون الشيخ عادل الذي لا يلبس- فدعوى أن النهي مانع من التقرب بالعمل المنهي عنه بجميع طرق التقرب، ليست تامة. أليس هذه مؤثرة؛ لأنها توجب أن يكون هذا العمل أقل بغضاً؟ بالنتيجة صار وجود المصلحة قلل البغض للعمل، العمل المنهي عنه، وجود المصلحة فيه أوجب تقليل بغض له، كيف مو مؤثرة؟ هذه مؤثرة.

الإشكال الثاني: أنه هذا الوجه مبني على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. وأما لو قلنا بأن تعدد الحيثية موجب لتعدد الحكم، فالحيثية المأمور بها غير المنهي عنها؛ فأي مانع من أن يقال بأن الصوم من حيث هو صوم، حيثية مأمور بها، وتخصص هذا الصوم بكونه في يوم عاشوراء هو المنهي عنه. فبعد تعدد حيثية الأمر وحيثية النهي، ففعليّة النهي لا تمنع من التقرب بهذا العمل بلحاظ الحيثية المأمور بها. فتمامية هذا الوجه تجتمع على امتناع اجتماع الأمر والنهي.

نجيء إلى الوجه الذي بعده، الوجه الثالث من وجوه دلالة النهي عن العبادة على الفساد.

الوجه الثالث هو أن النهي عن العبادة كاشف عن مبغوضيتها، وإذا كان العمل مبغوضاً امتنع التقرب به. بل لو لم يكن النهي -يا شيخ أحمد الخصال- لو لم يكن النهي عن العبادة كاشفاً عن مبغوضيتها، فلا أقل من كونه كاشفاً عن عدم محبوبيتها بالفعل. والعمل الذي لا محبوبية له بالفعل لا ميزة له على غيره، ويعتبر في التقرب بالعمل أن يكون للعمل ميزة على غيره. فلو قال شخص: أنا أتقرب للمولى بالتنفس، أو أتقرب للمولى بأكل البطيخ؛ يقال: بأن التقرب بأي عمل شرطه أن يكون لهذا العمل ميزة لدى المولى، بحيث يكون المولى معه أحسن حالاً من تركه. فالميزان في التقرب هو هذه الكلمة: أن يكون المولى مع هذا العمل أحسن حالاً من تركه. وإذا كان -نعم؟ لا، النية شيء والعمل شيء آخر، نحن نتكلم في نفس العمل، كيف أنا أتقرب به؟ شرطه أن يكون المولى مع هذا العمل أحسن حالاً من تركه، لا مجرد النية، ما تقلب الأشياء بالنية. نعم؟ هي أحسن حالاً من الترك؟ شلون أحسن حالاً من الترك؟ إذا تركه فقد تخلص المولى من حزازته، إذا تركه فقد تخلص المولى من حزازته فصار الترك أحسن حالاً من الفعل.

فالتقرب في المقام ممتنع؛ لأن المبغوض أو ما ليس بمحبوب ليس المولى مع الإتيان به أحسن حالاً من تركه، بل تركه أحسن حالاً من فعله؛ لأنه يراه مورد حزازة ونهي من قبل المولى.

وهذا الوجه يا إخوة:

أولاً: التفتوا إلى هذه النقطة يا شيخ حسن المجداد. هذا الوجه والوجه الثاني يريان أن المانعية في وصول النهي، لا في واقعية النهي. فليس المانع من التقرب النهي الواقعي، بل النهي الواصل. بينما الوجه الأول الذي ذكرناه أمس وهو أن تعلق النهي بالعبادة دال على لا مصلحة فيها، فإن النهي بوجوده الواقعي يكشف عن عدم المصلحة في متعلقة. وما هي الثمرة العملية يا شيخ حسن؟ الثمرة العملية أنه لو لم يصل النهي وصام الإنسان صوم عاشوراء، صوم عاشوراء مو قابل للتدارك، غيره: الصلاة في الحمام. فلو صلى الإنسان في الحمام جاهلاً بالنهي يا شيخ أحمد، ثم بعد الفراغ من الصلاة وصل إليه النهي؛ فإن قلنا بأن المانع النهي الواقعي؛ لأن وجود النهي واقعاً كاشف عن عدم المصلحة، أو كاشف عن كون المصلحة مقهورة مغلوبة، إذاً فقد انكشف فساد الصلاة. بينما إذا قلنا على الوجهين اللذين ذكرناهما اليوم، وهو أن النهي عن العبادة لا يكشف عن عدم المصلحة، لكن مانع من التقرب، والمانعية من التقرب فرع الوصول؛ إذاً، إذا لم يصل له النهي إلا بعد الفراغ من العمل، صح العمل؛ لأنه وقع عن قربة. هذا أولاً، يعني من الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول.

الفرق الثاني: أن الوجه الأول يعطي أن العمل قاصر في نفسه عن أن يكون مصداقاً للمأمور به؛ لأن نكتة الوجه الأول -يا شيخ عادل- أن العمل فاقد للمصلحة، وما كان فاقداً للمصلحة فهو قاصر، قاصر عن أن يكون مصداقاً للمأمور به. ومقتضى ذلك لا فرق بين العبادات التوصلات، كما ذكرنا، فالنهي عن أي شيء يدل على عدم كونه مصداقاً للمأمور به، سواء كان عبادةً كالصلاة في الحمام، أو توصليةً كدفن الميت المسلم. هذا مقتضى الوجه الأول. بينما مقتضى هذا الوجه أن وصول النهي مانع من التقرب، فهذا لا يعني قصور الفعل في نفسه عن كونه مصداقاً للمأمور به، كي تسري النكتة التوصليات أيضاً، بل لا محالة الفعل في نفسه ليس قاصراً، القصور من قبل من؟ من قبل المكلف؛ أنه غير قادر على التقرب بالعمل بعد وصول النهي، وإلا العمل في حد ذاته ليس قاصراً. لذلك على الوجه الثاني والثالث يختص دلالة النهي على الفساد بباب التعبديات، ولا يشمل التوصليات. فافهم واغتنم.

الفرق الثالث بعد -ما خلص الدرس-: والفرق الثالث بين هذين الوجهين والوجه الأول: أن الوجه الأول كان منصباً على النهي النفسي، وأن النهي النفسي يكشف عن عدم المصلحة. بينما كلامنا في الوجه الثاني والثالث عن مطلق النهي ولو كان نهياً غرياً. فمن أُمر بإزالة النجاسة عن المسجد، والأمر بإزالة النجاسة عن المسجد -يا شيخ أحمد- يتضمن نهياً عن الصلاة المزاحمة لها؛ لأنه نهي غيري لا نفسي. فهذا لا يشمله الوجه الأول، لكن يشمله الوجهان الآخران؛ لأن الوجه الثالث ماذا يقول؟ أن النهي يكشف عن المبغوضية ولو كان نهياً غرياً. فالصلاة المنهي عنها مبغوضة ولو مبغوضية غيرية، وإذا قلنا بأن المبغوضية الفعلية مانعة من التقرب، حتى لو كانت غيرية، المهم هي فعلية، فإذا قلنا بأن المبغوضية الفعلية مانعة من التقرب ولو كانت غيرية، إذاً فلا يمكن التقرب بالصلاة في هذا الفرض، أي فرض المطالبة بالإزالة.

وأشكل السيد الشهيد على هذا الوجه. الآن نحن بينا الوجه ما هو، الآن إشكال السيد الشهيد. التفت إلى كلام السيد الشهيد يا شيخ حسن هنا، وفكر فيه قبل الغداء، تناول الغداء. فإن التفكير بعد تناول الغداء لا يسمع ولا يغني، صعدت التخمة!

ذكر السيد الشهيد مقدمة لإشكاله وحاصل المقدمة: أن التقرب -يا شيخ حسن- من شؤون الداعي لا من شؤون ذات العمل. فبلحاظ عالم الدواعي نقول: يمكن التقرب ولا يمكن التقرب، لا بلحاظ ذات العمل؛ لأن المناط في التقرب أن يكون للعمل داعٍ إلهي، والمناط في عدم التقرب أن يكون للعمل داعٍ شيطاني. فالأمر منوط بالدواعي. فالعمل الذي له داعٍ إلهي يمكن التقرب بلحاظ داعيه الإلهي، والعمل الذي ليس له إلا داعٍ إبليسي فلا يمكن التقرب به لأن داعيه إبليسي. إذاً الميزان هي إمكان التقرب وعدمه بلحاظ الداعي، لا بلحاظ ذات العمل.

ولذلك، ربما يكون عمل واحد مما يمكن التقرب به بلحاظ الداعي الإلهي، ولا يمكن التقرب به بلحاظ الداعي الشيطاني. فلو أن المولى مثلاً صام يوم عاشوراء بداعي المواساة لعطشى عاشوراء، كان ممكن التقرب، ولو صام يوم عاشوراء بداعي التشبه ببني أمية، كان شنو؟ داعياً شيطانياً. فالأمر منوط بالدواعي. هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة التي بنى عليها الإشكال.

وبعد أن اتضحت هذه المقدمة، يتضح الإشكال في محل الكلام، وهو: إذا افترضنا أن متعلق الأمر ومتعلق النهي هو الحصة، كما لو فرضنا أنه نفس صوم يوم عاشوراء هو كان متعلقاً -يعني نفس الحصة- هو كان متعلقاً للأمر في زمن، مثلاً قبل مقتل الحسين عليه السلام، ونفس هذه الحصة هي متعلق للنهي بعد مقتل الحسين. إذاً إذا اتحد متعلق الأمر والنهي في الحصة، فلا محالة تعلق النهي بالحصة كاشف عن مبغوضيتها بالفعل، فإذا كشف عن مبغوضيتها بالفعل، فلا يوجد بإزاء هذه الحصة داعٍ إلهي؛ إذ ليس لهذه الحصة محبوبية فعلية، ولا أمر فعلي، فإن النهي الفعلي كشف عن مبغوضيتها الفعلية، فليس باتجاهها أي داعٍ إلهي، فلا يمكن التقرب. إشكالية تامة استدلالية في هذه الصورة. أما لو فرضنا -والسيد يقول: هذا هو الموجود في الفقه، ذاك الفرض ما موجود- أما لو فرضنا أن هناك جامعاً وهناك شنو؟ حصة. ومتعلق المحبوبية هو الجامع، ومتعلق المبغوضية هو الحصة. كما لو قال: لا تصلِّ في الحمام؛ فإن جامع الصلاة متعلق للمحبوبية، والحصة متعلق للمبغوضية والنهي. ففي مثل ذلك يوجد داعيان: داعٍ إلهي بلحاظ الجامع، وداعٍ شيطاني بلحاظ الحصة. والميزان في التقرب -اللي قلتم عنه- أن الميزان في التقرب أن يكون المولى بالنسبة للفعل أحسن حالاً من الترك، منطبق على المقام بلحاظ الحصة، المولى الترك أحسن إليه من الفعل، لكن بلحاظ الجامع، المولى بالنسبة للفعل أحسن حالاً من الترك. فبالإمكان يا شيخ إحسان أن يأتي المكلف بهذه الحصة، وهي الصلاة في الحمام، ويقول: آتي بالجامع الذي يضمن هذه الحصة بداعي إلهي، وإن كنت قد أتيت بهذه الحصة بخصوصها بداعي شيطاني. استغفر الله، أستغفر الله.

فحينئذٍ يمكن التقرب، فدعواكم أن النهي مانع من التقرب لا تتم في ما لو كانت هناك محبوبية للجامع.

ولكن يلاحظ عليه ما ذكرناه في بحث اجتماع الأمر والنهي: من أننا حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي عقلاً، ولكن لا يمكن التقرب بما هو مورد للنهي وإن كان الأمر موجوداً. والسر في ذلك: أن الأدلة الدالة على اعتبار التقرب في العبادات محفوفة بالمرتكز العرفي؛ إذ المولى -يا شيخ أحمد- وإن اعتبر التقرب في صحة الصلاة مثلاً أو صحة الصوم، لكن المولى لم يبين لنا كيفية التقرب، وحيث إن المولى لم يتصدَّ لبيان كيفية التقرب، فمقتضى ذلك بالإطلاق المقامي الإمضاء لما قام عليه المرتكز العرفي في كيفية التقرب، لاهتفاء هذه الخطابات بالمرتكز العرفي. وبالمرجعية للمرتكز العرفي، فماذا يرى المرتكز العرفي؟ يقول: إن كان في العمل وجودان منحازان، أحدهما متعلق للمحبوبية والآخر متعلق للمبغوضية؛ صح التقرب بالأول وإن ارتكب المعصية في الثاني، كما لو دخل داراً مغصوبة وتوضأ في الفضاء، فإن هناك عملان: الغصب والوضوء. أما إذا لم يكن هناك وجودان منحازان، كالجامع والحصة، حيث لا تشخص للجامع إلا في ظل الحصة، أو كان هناك وجودان دقةً ولكنهما وجود واحد عرفاً، كما في السجود على الأرض المغصوبة؛ فإنه واحد بحسب العرف، وإن كان بحسب العقل السجود من مقولة الوضع، وكون الراس في الأرض المغصوبة من مقولة الأين، والمقولات متباينة ماهيةً ووجوداً، فهنا وجودان، لكن عرفاً هما وجود واحد عرفاً. ففي مثل ذلك لا يرى العرف أن العبد الذي يأتي بهذا العمل بداعي التقرب من مولاه مع أنه عين العمل المبغوض لدى المولى عرفاً، لا يراه المرتكز العرفي شنو؟ متقرباً، بل متلاعباً. فلو قال العبد -أنا معتمد على السيد الشهيد ها- "فأصلي في الحمام بداعي إلهي بلحاظ الجامع، وداعي شيطاني بلحاظ الحصة"، لكان مستحقاً للرشد لدى المرتكز العرفي. تعرف الرشد؟ ها؟ من قبل مولاه، فيقول له المولى: تقربت إلي بما هو مبغوض؟ والتفكيك وإن كان قائماً عقلاً، لكنه بحسب المرتكز العرفي ليس كذلك. فافهم وتأمل.