السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البرهان الأخير على دلالة النهي على الفساد، ما ذهب إليه السيد الشهيد «قدس سره»، وهو وجه متين مؤلف من أمور أربعة:

الأول: إن تعلق النهي بفعل مستلزم لانتفاء الأمر به بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وإذا انتفى الأمر به فلا دال على وجود الملاك؛ فإن الدليل على وجود الملاك في أي عمل هو الأمر به، فإذا سقط الأمر به لأجل تعلق النهي، كما لو قال: «لا تصلِّ في الحمام»، فلا يوجد دليل حينئذٍ على وجود ملاك في هذا الفعل المنهي عنه.

الأمر الثاني: حيث إنه لا دليل على وجود الملاك في العمل، فإما أن يكون دليل الأمر مطلقًا، أو يكون دليل الأمر لبِّيًّا لا إطلاق له. فإن كان دليل الأمر دليلًا لفظيًّا مطلقًا، كما لو قال المولى: «صُم، فإن الصوم جنة من النار»، وقال في الدليل الآخر: «لا تصم يوم عاشوراء»، فهنا يقال: النهي قيد المادة، أي قيد الواجب، فقال: الصوم المأمور به ليس هو صوم يوم عاشوراء؛ فإن مقتضى النهي عن صوم يوم عاشوراء تقييد الصوم المأمور به في الدليل الأول بغير صوم عاشوراء. ولكن الهيئة — أي قوله: «صم» — باقية على إطلاقها، ومقتضى إطلاق الوجوب عدم سقوطه بهذا الصوم المنهي عنه؛ لأننا نحتمل أن هذا الصوم المنهي عنه، وإن كان منهيًّا عنه، لكنه لعله ذو ملاك، فيسقط به الأمر بالصوم، ونحتمل عدم ذلك. فمقتضى إطلاق قوله: «صم» بقاء الوجوب والأمر حتى بعد الإتيان بالفرد المنهي عنه. إذن مقتضى إطلاق الأمر عدم المجزأة بالفرد المنهي عنه، وهذا هو معنى دلالة النهي على الفساد؛ فإن النهي لم يدل على الفساد بالمباشرة، وإنما غاية ما دل عليه النهي أن الصوم المطلوب غير المنهي عنه، وأما لو أتى بالمنهي عنه هل يسقط الأمر لتحقق ملاكه أم لا؟ فهذا نستفيده من إطلاق الأمر بالصوم، فإن مقتضى إطلاقه بقاؤه وإن أتى بالفرد المنهي عنه.

أما لو فرضنا أن الأمر استفيد من دليل لبّي لا لفظي، كما لو استفدنا من مرتكز المتشرعة أو من الإجماع — مثلاً — مطلوبية زيارة الحسين عن بعد عليه السلام، ثم ورد عندنا نهي: «لا تزر الحسين وأنت جنب» مثلاً، فأتى إنسان بهذا الفرد المنهي عنه، فحينئذٍ هل يكون المورد من موارد الشك في الاشتغال أو من موارد الشك في الفراغ؟ قد يتوهم الإنسان أن المقام من موارد الشك في الفراغ؛ لأنه أمر بزيارة الحسين، وشك في سقوط ذلك الأمر بزيارة الجنب، فهو شك في السقوط، في الفراغ، والشك في الفراغ مجرى للاشتغال. ولكن الصحيح أن المقام من الشك في الاشتغال، أصل الاشتغال؛ إذ المفروض أن الأمر استفيد من دليل لبّي لا إطلاق له، فلعله من الأول ما أُمر إلا بصرف وجود الزيارة ولو كانت عن جنابة، لعله كذلك. إذن فبالنتيجة، مع الشك في إطلاق التكليف لما بعد زيارة الجنب، فهو من قبيل الشك في التكليف والاشتغال الذمة، وهو مجرى للبراءة؛ إذ لعل المولى واقعًا قال: زر الحسين ما لم تقع منك الزيارة عن جنابة، وإذا حصل الشرط ارتفع المشروط، فمع احتمال ذلك فالشك حينئذٍ شك في التكليف، وهو مجرى للبراءة. إذن فإنما لا يجتزأ بالفرد المنهي عنه إذا كان دليل الأمر دليلًا لفظيًّا مطلقًا.

الأمر الثالث: بناءً على ما ذكرنا، لا فرق بين التعبديات التوصليات؛ فإنه لو قال المولى: «ادفدوا موتاكم»، وقال في دليل آخر: «لا تدفن المسلم في مقبرة الكافر»، فقام العبد ودفنه في مقبرة الكفار، وشك في سقوط الأمر بهذا الفرد المنهي عنه، فإن مقتضى إطلاق الأمر بقاء الوجوب حتى بعد دفنه في مقبرة الكفار. إذن مقتضى إطلاق الأمر عدم الإجزاء من دون فرق بين التوصليات والتعبديات.

الأمر الرابع مما يتعلق بهذا الدليل: إن قلنا بأن الأمر والنهي يمتنع اجتماعهما، فمتى ما ورد نهي ارتفع الأمر. إذن فهذا الدليل يشمل جميع الأقسام الخمسة للنهي؛ لأن الأمر والنهي لا يجتمعان على كل حال، فمتى ما ورد نهي ارتفع الأمر، ومقتضى ذلك عدم الإجزاء في جميع الأقسام الخمسة للنهي. أما إذا قلنا بأن النهي لا يجتمع مع الأمر إذا كان النهي ناشئًا عن مبغوضية، والأمر ناشئًا عن محبوبية؛ إذ لا يتصور حينئذٍ أن يكون المتعلق محبوبًا ومبغوضًا، فعلّة الامتناع هي التضاد بين المحبوبية والمبغوضية، لا أن الأمر لا يجتمع مع النهي مطلقًا؛ لا يجتمعان إذا كان النهي ناشئًا عن مبغوضية والأمر ناشئًا عن محبوبية. إذن على هذا المسلك الثاني — وهو الصحيح — يختص هذا الدليل بالقسم الأول والثاني والثالث؛ لأن النهي فيها نشأ عن مبغوضية. وأما في القسم الرابع فقد نشأ النهي عن مصلحة في جهل النهي، لا عن مبغوضية في متعلقه. وفي القسم الخامس نشأ النهي عن مصلحة في عنوان ثانوي ينطبق على المورد، لا عن مبغوضية في المتعلق. إذن فهذان القسمان خارجان عن محل البحث هنا.

تم الكلام في دلالة النهي على الفساد، وقد ظهر أنه دال على الفساد بأحد البراهين التي ذكرناها سابقًا، والصحيح منها الدليل الأول والرابع.

نجيء الآن إلى التنبيهات:

التنبيه الأول: هل ما ذكرناه من دلالة النهي على الفساد يشمل النهي الكراهتي، أم يختص بالنهي التحريمي؟ فلو قال المولى: «صلِّ»، وقال: «لا تصلي وأمامك قبر»، وكان النهي على نحو الكراهة، فهل يدل على الفساد أم لا؟

الجواب: إن كانت الكراهة ناشئة عن نقص في المحبوبية فلا تدل على الفساد؛ إذ غاية ذلك أن الصلاة خلف القبر أقل محبوبية من الصلاة وأمامك — مثلاً — محراب، لأنها مبغوضة، فلا دلالة في النهي حينئذٍ على الفساد. أما إذا كان النهي ناشئًا عن مبغوضية في المتعلق، أي أن الصلاة وأمامك قبر فيها مبغوضية فيها حزازة، فإن قلنا بأن الأمر والنهي الكراهتي يمكن اجتماعهما؛ لأن الأمر تعلق بصرف الوجود وهو الصلاة، والنهي الكراهتي تعلق بالخصوصية وهي كون القبر أمامك، فلا مانع من اجتماعهما، فالخصوصية هي المبغوضة دون أصل الصلاة، فأيضًا لا دلالة في النهي حينئذٍ على الفساد. وأما إذا قلنا بأن الأمر والنهي — ولو كان النهي نهيًا كراهتيًّا — لا يجتمعان؛ لأن النهي يقول: المنهي عنه مبغوض عندي، والأمر يقول: محبوب عندي، فلا محالة حينئذٍ هل النهي الكراهتي مع وجود الأمر فعلي أو ليس بفعلي؟ فإن كان النهي الكراهتي غير فعلي فخرجنا عن محل البحث، فإن محل البحث النهي الفعلي. وأما إذا كان النهي الكراهتي فعليًّا — ولو كان كراهتيًّا — لكنه بما أنه ناشئ عن مبغوضية في متعلقه، فلا محالة يدل على الفساد. والسر في ذلك أن مبغوضية هذه الحصة — وهي الصلاة خلف القبر — تمنع من سراية محبوبية الطبيعي — وهو الصلاة — إلى هذه الحصة؛ إذ لا يجتمع الأمران. وإلا لو سرت محبوبية طبيعي الصلاة لهذه الحصة أيضاً لزالت المبغوضية؛ إذ المفروض أن المحبوبية إلزامية والمبغوضية كراهتية، إذن لا محالة وجود المبغوضية الكراهتية بالفعل في الحصة مانع من سرايان محبوبية طبيعي الصلاة إلى هذه الحصة، فالإتيان بالحصة لا يسقط الأمر لعدم كونه محبوبًا، بل هو مبغوض. وإن كان هذا لا يعثر، يعني في الفقه ما وجدنا مثالاً في الفقه يكون النهي الكراهتي ناشئًا عن مبغوضية في متعلقه فعلاً بحيث يمنع من سراية محبوبية الطبيعي إليها، وبالتالي لو صلى خلف القبر ما يجزئ عن الصلاة؛ لأن هذه الحصة ليست محبوبة، فلا يسقط بها الأمر.

التنبيه الثاني: مختصر صغير. ما قلنا من أن الحرمة تدل على الفساد، هل يشمل الحرمة التشريعية أم يختص بالحرمة الذاتية؟ بيان ذلك: تارة يجزم الإنسان بأن هذا العمل لا أمر به، كما لو جزم بأن فرقعة الأصابع في الصلاة لا أمر بها، فلو أتى بفرقعة الأصابع بقصد القربة فقطعًا لا يكون هذا العمل مقربًا لعدم الأمر به، لا لأنه شرّع، بل لعدم الأمر به؛ المفروض أنه يعلم بعدم الأمر. وتارة يشك في وجود الأمر، كما لو شك أن نافلة الضحى مأمور بها أو ليست بمأمور بها، فتارة يأتي بها رجاءً، فهذا انقياد لا كلام لنا فيه. وأما لو أتى بها بقصد أنها مأمور بها، فهذه تسمى حرمة تشريعية، أي أن متعلق الحرمة هو التشريع، وإلا العمل ليس محرمًا في ذاته، فلا توجد حرمة ذاتية وإنما الحرمة تشريعية. فهل هذه الحرمة التشريعية تستلزم فساد العمل، بحيث لو انكشف بعد ذلك أن العمل كان مأمورًا به يكون فاسدًا لأجل الحرمة التشريعية أم لا؟ التفتوا لهذه النقطة، وهذا يبتني على بحث أين ذكر؟ في الأصول في بحث التجري، وهو: هل أن التشريع محرم أو قبيح أو لا محرم ولا قبيح؟ فإن قلنا بأن التشريع محرم تكليفًا، وسواء قلنا بأن حرمته تسري للعمل — كما يقول به سيدنا قدس سره والسيد الشهيد — فالإنسان في هذا المقام مو بس ارتكب محرمًا نفسيًّا بل ارتكب محرمًا عمليًّا، أي أن صلاة الضحى أصبحت حرامًا لأجل انطباق عنوان التشريع عليها، فحينئذٍ فالمحرم لا يصلح أن يكون مقربًا فالفساد واضح. أو قلنا لا، كما يقول به سيد المنتقى قدس سره، أن الحرمة تقتصر على القصد لا تسري إلى العمل، فالصلاة نفسها ليست محرمة، وإنما المحرم هو قصد الأمر؛ لأنه هو التشريع، وأما العمل فليس كالتشريع، العمل مبرز للتشريع، لكن التشريع هو القصد، الحرمة تنصب على القصد لا على العمل، مع ذلك العبادة تقع فاسدة؛ لأن العبادة متقومة بركنين: قصد وعمل، فإذا كان القصد محرمًا فقد اشتملت على ما لا يصلح للمقربية، فتقع فاسدة. المسلك الثاني: أن القصد ليس محرمًا، وإنما هو مجرد قبيح عقلاً، أي أن العقل يقول: هذا جرأة على المولى، فبما أن التشريع جرأة على المولى فهو قبيح، أيضاً تقع العبادة فاسدة؛ لأن القبيح لا يصلح للمقربية. وأما إذا قلنا بالقول الأخير: أن القصد — قصد التشريع أو قصد التجري — لا هو محرم ولا هو قبيح — على كيفكم تقبحون الأشياء وتحرموها؟! — ما هو إلا كاشف عن قبح الذات وخبث السرير، أي أن التشريع كاشف عن أن المشرع مو خوش آدمي، خبيث، سيئ السرير، أما أنه ارتكب قبيحًا أو محرمًا فلا، وهو رأي الشيخ الأنصاري والسيد الأستاذ دام ظله في بحث التجري. فبناءً على هذا المسلك ماكو مانع من صحة العمل؛ إذ لم يشتمل العمل لا على محرم ولا على قبيح كي يكون ذلك مانعًا من مقربيته، فلو انكشف له بعد ذلك أن العمل مأمور به واقعًا أجزأه. تم الكلام، والسلام.