السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

التنبيه الثالث من تنبيهات دلالة النهي عن العبادة على الفساد:

أن النهي قد يتعلق بذات العبادة، وقد يتعلق بجزئها، وقد يتعلق بشرطها.

فإن تعلق النهي بذات العبادة، كما لو قال: «لا تصم عاشوراء»، فإنه دال على الفساد.

وإن تعلق النهي بجزء العبادة، فكذلك يدل على الفساد، لأن جزء العبادة عبادة أيضاً، فلو قال المولى: «لا تقرأ سورة العزائم في الصلاة»، كان النهي عن قراءة السورة دالاً على عدم الاجتزاء بهذا المقروء في الصلاة، أو قال مثلاً: «لا تسجد أمام تمثال في الصلاة»، فإن هذا النهي يدل على عدم الاجتزاء بهذا السجود.

وتارة يتعلق النهي بالشرط، فهنا قد يكون الشرط عبادياً، وقد يكون الشرط توصلياً.

فإن كان الشرط عبادياً، كالوضوء والغسل، فإنها شروط لصحة الصلاة، لكنها شروط عبادية، فلو نهى المولى وقال: «لا تصل عن وضوء بماء ورد مثلاً»، فإن النهي عن الوضوء بلحاظ أنه نهي عن عبادة، دال على فساده وعدم الاجتزاء به.

وأما إذا كان الشرط توصلياً لا تعبدياً، نظير شرطية ستر العورة في الصلاة، أو شرطية ستر العورة في الطواف، بناء على كونه شرطاً في صحة الطواف، فلو أن المولى نهى، فقال: «لا تستر عورتك في الصلاة بالثوب المغصوب»، أو «لا تستر عورتك بثوب الحرير» خطاباً للرجل مثلاً، فلبس الرجل الحرير وستر به عورته، فهل يكون النهي دالاً على فساد الشرط، بمعنى أن الشارع يعتبر هذا الستر كلاً ستر، وبالتالي إذا فسد الشرط فسد المشروط أم لا؟

وقد ذهب سيدنا قدس سره، وتبعه شيخنا الأستاذ قدس سره، إلى أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي. فإن الستر من جهة أنه شرط مأمور به، ومن جهة أنه لبس للحرير منهي عنه، وحيث إن النهي مقدم على الأمر إذا اجتمعا، فنتيجة ذلك ارتفاع الأمر، إذ بعد فعلية النهي يرتفع الأمر لاستحالة اجتماعهما، فإذا ارتفع الأمر، فهذا الستر غير الستر المأمور به، ومقتضى فساده فساد الصلاة.

ولكن الصحيح وفاقاً للسيد الشهيد قدس سره، والسيد الأستاذ دام ظله، أن متعلق النهي غير متعلق الأمر. فمتعلق النهي القيد، ومتعلق الأمر التقيد، فلم يجتمع الأمر والنهي في متعلق واحد.

بيان ذلك:

إن الأمر بالشرط، أي شرط كان، مرجعه للأمر بالتقيد لا بالقيد. فما هو الشرط في صحة الصلاة؟ ليس هو ستر العورة، بل شرط صحة الصلاة تقيد الصلاة بكون المصلي مستور العورة. فمتعلق الأمر الضمني، وهو الأمر بالشرط، شنو؟ التقيد، كون المصلي مستور العورة.

وأما الستر الفعلي، يعني عملية الستر، فليست شنو؟ متعلقاً للأمر، وإنما هي مقدمة لما هو الشرط. فالشرط كون المصلي مستور العورة، وأما عملية الستر فهي مقدمة للشرط وليست هي الشرط.

والمنهي عنه هو هذه العملية، لأن عملية الستر هي الغصب، وهي لبس الحرير، ونحو ذلك. فما تعلق به النهي هو الفعل، وما تعلق به الأمر هو التقيد، فلم يتحد الأمر والنهي في متعلق واحد، فلا يلزم من فعلية النهي ارتفاع الأمر. ولذلك أفتى سيدنا، عفوا أفتى السيد الأستاذ بأنه لو ستر عورته بغير، عفوا بالمغصوب أو بالحرير ارتكب محرماً تكليفياً، لكن شنو؟ صحت صلاته وطوافه، صار معلوماً؟

وإلا ما يبقا فرق بين الجزء والشرط، شو الفرق بين الجزء والشرط؟ لأنه في الأجزاء يتعلق الأمر بنفس الفعل، الركوع هو متعلق الأمر. لو قلنا الشرط أيضاً يتعلق الأمر بنفس الفعل، لم يبق فرق بين الأجزاء والشروط. الفرق بين الأجزاء والشروط هو في هذا: في الأجزاء يتعلق الأمر بنفس الفعل، من ركوع، من سجود، من قراءة، بينما في الشروط يتعلق الأمر شنو؟ بالتقيد لا بالفعل الخارجي.

هذا التنبيه الثالث، التنبيه الرابع:

ذكرنا في أول البحث أن محل بحثنا في النهي المولوي، وأما النهي الإرشادي فلا إشكال في دلالته على الفساد. فلو قال المولى: «لا تصل في ما لا يؤكل لحمه»، فهو إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل من صحة الصلاة، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام كل الكلام في النهي المولوي، كما لو قال: «لا تصم عاشوراء»، أو «لا تصل في الكنيسة»، فهل النهي المولوي يدل على الفساد أم لا؟

ولأجل ذلك لا بد من بيان الضابطة والمايز بين النهي المولوي والنهي الإرشادي في باب العبادات، حتى يتميز محل البحث.

فنقول:

مقتضى الظهور الأولي يا شيخ أحمد، كون النهي نهياً مولوياً. فإن الظاهر الأولي من النهي أنه صدر من المولى بداعي الزجر والردع، هذا هو الظاهر الأولي. وحمله على الإرشاد والإخبار يحتاج إلى قرينة. هذا الظاهر الأولي.

ولكن ولكن، في النهي عن العبادات غالباً ما يكون النهي إرشادياً لا مولوياً.

والوجه في ذلك:

أن النهي عن العبادات على أصناف ثلاثة:

الأول: أن يكون نهياً عن نفس العبادة، كما لو قال: «لا تصلي صلاة الضحى»، صلاة الضحى لغيها. فهنا ما لم تقم قرينة خاصة على المولوية، بالعكس هنا يصير، ما لم تقم قرينة خاصة على النهي المولوي، وإلا فالنهي إرشادي.

مثلاً، في صوم عاشوراء وردت عندنا قرائن لفظية على أن النهي مولوي: «أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب، ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد»، هذه قرينة على كون النهي شنو؟ مولوياً.

ما لم تقم قرينة لفظية، سياقية، على النهي المولوي، فإن النهي عن العبادة ظاهر في الإرشاد، لم؟

لأن المرتكز المتشرعي والعرفي هو أن العبادة شنو؟ فرع الأمر بها. العبادية فرع الأمر، أي أن العبادية منوطة بالأمر.

فإذا جاء النهي مقابل هذا المرتكز، فلا يستفاد من النهي إلا الإرشاد لعدم، قولوا وياي، لعدم الأمر. لا النهي المولوي، لأن النهي جاء شنو؟ في مقابل ارتكاز، وهو شنو؟ أن العبادة منوطة بالأمر، فإذا قال لك: «لا تصلي صلاة الضحى»، فيقولون: هذا نهي في مورد توهم الأمر، والنهي في مورد توهم الأمر كالأمر في مورد توهم النهي. شو يقولون هناك؟ الأمر الوارد في مورد توهم الحظر، كأن يقول: «اقتلوا المشركين»، كان محظوراً عليهم، الآن يقول شنو؟ «اقتلوا المشركين»، «فإذا انسلاخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين»، الأمر الوارد مورد توهم الحظر لا يستفاد منه إلا الإرشاد للمشروعية، وليس أمراً مولوياً. كذلك النهي الوارد مورد توهم الأمر، لا يستفاد منه إلا الإرشاد لعدم الأمر، لا أنه نهي مولوي، فلا يستفاد من قوله: «لا تصلي صلاة الضحى» إلا الإرشاد إلى أن صلاة الضحى ليست شنو؟ مأموراً بها.

ولهذا المرتكز المتشرعي والعرفي يقول: العبادة توقيفية، يعني شنو؟ يعني تحتاج إلى أمر من قبل الشارع، هذا ما موجود في التوصليات. الارتكاز قائم على التوقيفية وين؟ في العبادات، كأنه يقول: أنا أتقرب إليه بما يرضى به، ما أتقرب إليه بما لا يرضى به. قام الارتكاز على أن العبادة أمر توقيفي، يعني تحتاج إلى الأمر، لذلك يكفي في عدم مشروعية العبادة شنو؟ عدم الأمر، ما نحتاج إلى نهي، ما ينتظر العرف يجي نهي، بل يكفيه شنو؟ عدم الأمر. فمع وجود هذا الارتكاز على توقيفية العبادة، فإذا جاء النهي مع وجود هذا الارتكاز لم يستفد من النهي إلا الإرشاد لعدم الأمر، ما يستفاد منه أكثر من ذلك، وهو الردع والزجر. توقيفية العبادة هذا أمر ارتكازي في جميع الأديان.

فالعرف يتوهم أنه لا بد من وجود أمره، وإحنا ما نأتي بها، الشارع يقول: لا تفعلها، يعني ليس هناك أمر بها، أما أنها محرمة، هذا لا يستفاد من النهي.

القسم الثاني: أن يكون النهي عن شرط أو جزء، والكلام هو الكلام.

كما لو قال: «لا تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة»، فإن العرف لا يستفيد منه إلا الإرشاد إلى عدم الأمر بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، ولا يستفيد منه الحرمة والنهي المولوي. لأنه باعتبار توهم الأمر بهذا الجزء قياساً على الفريضة اليومية، فقياساً على الفريضة اليومية يتوهم الأمر بذلك في صلاة الجنازة، فعندما يقول: «لا تقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة»، فلا يستفاد منه إلا شنو؟ الإرشاد لعدم الأمر بها.

القسم الثالث: ما إذا نهى عن خصوصية في العبادة لا يتوهم الأمر بها، كما لو قال: «لا تصلي وبحذائك امرأة تصلي»، ما يتوهم أن إني مأمور أصلي جنب المرأة، هذا لا يحتمل، ما يتوهم الأمر بذلك. أو «لا تصلي مثلاً في الحمام»، أو «لا تصلي وأمامك نار مثلاً»، وأشباه ذلك.

إذا ورد النهي عن خصوصية في الصلاة، وتلك الخصوصية لا يتوهم عرفاً الأمر بها، فإن النهي إرشاد لـ شنو؟ لمانعيتها، أن هذه الخصوصية مانع من الصحة، لم؟

هناك ظهور ثانوي عندهم. كما أن عندهم ظهوراً أولياً، وهو أن النهي ظاهر في المولوية، هذا الظهور الأولي، عندهم ظهور ثانوي: أنه متى ما تعلق أمر أو نهي بالمركبات الاعتبارية، فإنه ظاهر في الإرشاد، هذا ظهور ثانوي خاص بالمركبات الاعتبارية.

والسر في ذلك: أن الشارع إذا أمر في دليل بمركب اعتباري، كما لو قال: «أقم الصلاة»، أو أن الشارع أخذ المركب الاعتباري موضوعاً لحكم في دليل، كما لو قال: «المذكى يجوز أكله والصلاة فيه»، ثم في دليل آخر تعرض لنفس ذلك المركب الاعتباري الذي أمر به في الدليل الأول أو اتخذه موضوعاً لحكم، تعرض له في الدليل الثاني، فإن المرتكز العرفي يستقر الدليل الثاني على أنه بيان لكيفية ذلك المركب الاعتباري، وليس أمراً مولوياً. الأمر المولوي خلاص فرغنا منه، أمر به في الدليل الأول فقال: «أقم الصلاة»، أو الحكم المولوي انتهى في الدليل الأول، قال: «المذكى يجوز الصلاة فيه ويجوز أكله»، فتعرضه له في الدليل الثاني بنظر المرتكز العرفي يكون شنو؟ في مقام بيان قولوا وياي الكيفية المعتبرة.

فبما أن الدليل الثاني ظاهر عرفاً في مقام بيان الكيفية المعتبرة، فلو أتى بأمر في الدليل الثاني لكان إرشاداً إلى شرط أو إرشاداً إلى جزء. فلو قال في الدليل الثاني: «صل بفاتحة الكتاب»، العرف ما يقول هذا أمر مولوي، هذا يقول إرشاد لجزئية فاتحة الكتاب في المأمور به بالأمر الأول. أو قال في الدليل الثاني: «صل عن قبلة»، فإن العرف لا يفهم منه الأمر المولوي، بل يفهم الإرشاد إلى الشرطية.

وكذلك لو نهى، فإن العرف لا يفهم النهي المولوي، بل يفهم الإرشاد إلى المانعية. فلو قال في دليل: «أقم الصلاة»، وقال في دليل آخر: «لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه»، فحيث إن الدليل الثاني يا شيخ أحمد، ما جاي يحكي جديد، كله في الكفاية، كل اللي قلته في الكفاية، فحيث إن الدليل الثاني وهو قوله: «لا تصلي في ما لا يؤكل لحمه» ظاهر في مقام بيان الكيفية، إذن فالنهي إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة.

هذا تمام الكلام في المايز بين النهي المولوي والنهي الإرشادي في العبادات. ندخل غداً إن شاء الله في المقام الثاني، وهو النهي عن المعاملة، هل النهي عن المعاملة يدل على الفساد أم لا؟ والحمد لله.