السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المقام الثاني: في دلالة النهي عن المعاملة على الفساد.

والبحث في مطلبين:

ألف: فيما هو مقتضى القاعدة.

باء: فيما هو مقتضى النصوص.

المطلب الأول:

لا يخفى أن بحثنا في النهي المولوي، كالنهي عن بيع الميتة، أو بيع الخمر، فهل أن حرمة بيع الميتة تعني فساد البيع أم لا؟ وإلا فالنهي الإرشادي من الواضح دلالته على الفساد.

ويتصور في المقام صور ثلاث؛ لأن النهي: تارة يتعلق بالسبب، أي بالإنشاء؛ إنشاء المعاملة. وتارة يتعلق بالمسبب، كالملكية مثلاً. وتارة يتعلق بأثر المسبب، كالتصرف.

الصورة الأولى: إذا تعلق النهي بالسبب، كما في النهي عن البيع وقت النداء، فإن المنهي عنه هو نفس عملية البيع، أي أن عقد البيع وإنشاء البيع وقت النداء للجمعة منهي عنه، والنهي حينئذ لا دلالة فيه على الفساد أصلاً؛ لأنه لا منافاة بين مبغوضية السبب وحكم الشارع بحصول المسبب على فرض حصول السبب، فللشارع أن يقول: «إجراء عقد البيع وقت النداء مبغوض عندي، ولكن لو حصل لترتبت عليه الملكية».

الصورة الثانية: أن يكون النهي عن المسبب، كما لو نهى الشارع عن ملكية الكافر للمصحف، فليس المنهي عنه البيع أو الهبة، بل المنهي عنه الملكية، أي ما هو المبغوض للشارع ملكية الكافر للمصحف، مع غمض النظر عن السبب.

فهنا، أي في فرض تعلق النهي بالمسبب، عندنا مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: هل يعقل أصلاً النهي عن المسبب؟ بأن يقول الشارع: «أنهى عن ملكية الكافر للمصحف»؟ إذ قد يقال بأن ذلك غير معقول؛ لأن ملكية الكافر للمصحف إما غير مبغوضة أو مبغوضة، فإن لم تكن مبغوضة شرعاً فلا وجه للنهي عنها، وإن كانت مبغوضة شرعاً فيكفي في التخلص من المبغوضية عدم إمضاء الشارع لها، بأن يقول: «لا تقع ملكية للكافر للمصحف»، لا أن يرتدع عنها؛ إذ ما دامت أمراً مبغوضاً عنده، فلأجل مبغوضيتها يحكم بعدم حصولها، أنها هذه لا تحصل، فالردع عنها يكون شنو؟ لغواً.

ولكن يجاب عن هذا التصور: بأنه في بعض المسببات نتيجة لإصرار البناء العرفي على تحقيقها لأجل مصالحهم، نظير ملكية الربا، أو نظير ملكية الخمر، أو نظير ملكية الميتة، ففي بعض المسببات لأجل إصرار البناء العرفي على الوصول إليها؛ لأن الوصول إليها محقق لمصالح عرفية، لا يكفي للتخلص منها مجرد عدم الإمضاء، بأن يقول الشارع: «لو بيع خمر لم أحكم بملكه»، أو «لو جرى رباً لم أحكم بملكه»؛ إذ المفروض أن العرف لا يتوقف عن مثل هذه المعاملة بمجرد شنو؟ عدم إمضائها شرعاً، لذلك احتاج الشارع مضافاً لعدم إمضائها أن يقوم بالردع عنها والوعيد على ارتكابها، كما ورد في روایات الربا والخمر من شدة الوعيد مضافاً لحكم الشارع بشنو؟ بعدم الإمضاء. فالمبرر للنهي والردع مع أن الشارع لا يحكم بإمضائها هو بناء العرف على التوصل لهذه المسببات بطرقهم العقلائية، وإن لم تتحقق بالشنو؟ بالنظر الشرعي. إذن النهي معقولٌ، لا أنه غير معقول.

المطلب الثاني: قد يقال بأن دعوى دلالة النهي عن المعاملة على الفساد أصلاً الدعوى غير معقولة. أي أن نهي الشارع عن ملكية الكافر للمصحف يدل على عدم وقوع هذه الملكية؟ هذا غير معقول، لا يعقل أن يكون النهي المولوي — أي تحريم ملكية الكافر للمصحف — دالاً شنو؟ على فساد هذه الملكية وعدم تحققها. لا يعقل، ليش لا يعقل؟ اربطوا هذه النقطه الدقيقة في المطلب. وذلك لأن النهي عن الشيء فرع القدرة عليه؛ إذ لا معنى للنهي عما ليس مقدوراً. فإذا قلتم بأن نهي الشارع عن ملكية المسلم للخمر، يعني شنو؟ يعني عدم حصول الملكية، إذن ملكية المسلم للخمر غير غير مقدورة، أنها لا تحصل. فإذا كانت ملكية المسلم للخمر مما لا تحصل خارجاً، فهي غير مقدورة، وغير المقدور لا وجه للنهي عنه. ولذلك ذهب أبو حنيفة إلى أن النهي عن المسبب يدل على الصحة لا على الفساد، كما ذكره في الكفاية واختاره سيدنا قدس سره، بأن النهي عن المسبب، أي أن نهي الشارع ورجعه عن ملكية المسلم للخمر يدل على تحقق هذه الملكية أصلاً، مو على عدمها، إذ لو كانت هذه الملكية مما لا تقع فهي غير مقدورة، وغير المقدور لا وجه للنهي عنه.

لو قلنا بأن النهي التكليفي يدل على الفساد جاء هذا الإشكال.

أو فقل يا شيخ عادل العديل: إنه النهي هنا مما يلزم من وجوده عدمه، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. لأنه بالنهي أصبحت الملكية غير مقدورة، وعندما أصبحت الملكية غير مقدورة انتفى النهي؛ إذ لا يصح النهي عن غير المقدور، فلزم من وجود النهي عدمه. فما هو الحل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد أجيب عن هذا الإشكال: بأن الملكية وسائر المنشآت — المنشآت اللفظية — وسائر المنشآت الاعتبارية؛ كالملكية والزوجية والبينونة وأشباه ذلك، لها أنهاء ثلاثة: الوجود الإنقاصي؛ بأن يقوم بائع بإنشاء ملكية المشتري للخمر، يقول: أنا منشئ لك الملكية، فوجدت الملكية بوجود إنشائي. والنحو الثاني: الإقرار العقلائي؛ بأن يقر العقلاء بهذه الملكية، يقولون: نعم، صحيح، نحن نمضي هذه المعاملة. والنحو الثالث: الإمضاء الشرعي؛ بأن يقول الشارع: «ما أقر به العقلاء فأنا أمضي به».

فبما أن للملكية أنهاء ثلاثة: الوجود الإنشائي، والوجود العقلائي بمعنى الإقرار، والوجود الشرعي بمعنى الإمضاء، فمصب الفساد غير مصب الحرمة التكليفية؛ فإن مصب الفساد هو الوجود الشرعي، والوجود الشرعي ما فيه، ما توجد الملكية، عندي أنا ما توجد. ومصب الردع هو الوجود العقلائي؛ فالشارع ينهى العقلاء ويردعهم عن تنفيذ هذه الملكية والإقرار بها، ورادع الشارع للعقلاء عن تنفيذ هذه الملكية والإقرار بها ملازم لعدم شنو؟ لعدم إمضائه لها، أي لعدم تحقق الوجود الشرعي.

وهذا ما عبر عنه بعضهم — يا شيخنا الشيخ مصطفى — بأن المنهي عنه ليس التمليك الفعلي، وإنما المنهي عنه التمليك اللولائي. وذلك لأن التمليك الفعلي هو نفس إمضاء الشارع، ولا معنى لأن ينهى عن إمضائه، وإنما المنهي عنه التمليك اللولائي، يعني تمليك العقلاء لهذا الخمر لولا نهي الشارع، والتمليك اللولائي مقدور حتى بعد صدور النهي.

أو فقل يا شيخ عادل، أو شيخ أحمد الخصال الأحمدان: أن يقال بأن المانع من صحة النهي عن أي فعل، أن يكون الفعل غير مقدور في رتبة سابقة عن النهي، فالعمل غير المقدور في رتبة سابقة — يعني قبل النهي — لا يصح النهي عنه، وأما الفعل المقدور في نفسه لكن بالنهي أصبح غير مقدور، فلا مانع من النهي عنه، بل بالعكس، ما دام النهي عنه يوجب العجز عنه فالنهي شنو؟ صحيح وشرعي. إذن هذا الفعل قبل النهي كان شنو؟ مقدوراً، وهذا كافٍ في صحة النهي، بالنهي أصبح غير مقدور، وهذه فائدة من فوائد النهي؛ فالنهي المتوصل به للتعجيز عن هذا الأمر المبغوض نهي صحيح وشرعي.

لكن هذا كله ما فيه جواب عن نفس الإشكال؛ لأنه اختلف مصب الفساد عن مصب الحرمة التكليفية، فمصب الحرمة الوضعية — أي الفساد — هو شنو؟ الملكية الشرعية، ومصب الردع والنهي المولوي الملكية العقلائية. لذلك استحكم عند سيدنا الإشكال وقال: نفس الملكية الشرعية لا يعقل النهي عنها؛ إذ لا يجتمع حكم الشارع بعدمها مع نهيه عنها، فلو نهى عنها لكان النهي دالاً على الصحة، يعني على وجودها.

المطلب الثالث: انتهينا من هذا المطلب، فتبين أن النهي عن المسبب معقول، وتبين أن دلالة النهي على الفساد أمر أيضاً معقول، لكن في المطلب الثالث: هل أن النهي عن المسبب يدل على الفساد أم لا؟

الصحيح عندنا أنه لا يدل على الفساد؛ إذ غاية النهي المولوي عن الملكية أن الملكية شنو؟ مبغوضة، ولا ملازمة بين مبغوضيتها وعدم وقوعها. فلعل الشارع يقول: «أنا أبغض ملكية الكافر للمصحف، وأبغض ملكية المسلم للخمر، ولكن لو حصل سببها فإنها تقع، وإن كانت أمراً مبغوضاً عندي، لوجود مصلحة في الجعل»، إذ لا منافاة بين وجود مفسدة في الملكية تقتضي شنو؟ مبغوضيتها، وبين وجود مصلحة في إمضاء هذه الملكية لو وقع سببها، بحيث تكون المصلحة في الجعل أهم من المفسدة الموجودة في الملكية، لا مانع من ذلك عقلاً.

ولكن ذهب المحقق — ينبهك على المحقق ها — ذهب المحقق النائيني شيخ الأصول إلى أن النهي عن المعاملة يدل على الفساد، أي النهي عن المسبب يدل على عدم حصوله.

ببيان، النائيني دائماً بياناته شنو؟ مشرقة، بينما بيانات غيره شنو؟ وقد أفاد الميرزا قدس سره أن لصحة المعاملة ثلاثة أركان:

الركن الأول: أن يكون للمتصدي لها علقة بالعين؛ إما لأنه مالك، أو وكيل عن المالك، أو ولي، على أمواله. فالركن الأول لصحة المعاملة أن يكون للمتصدي لها علقة بالعين، هذا الركن الأول.

الركن الثاني: أن يأتي للمعاملة بأسبابها العقلائية؛ فمثلاً السبب للنكاح العقد، لا بد يجيء للنكاح من طريق العقد، أو السبب للبيع مبادلة مال بمال، فلا بد من أن يأتي المعاملة من خلال أسبابها العقلائية.

الركن الثالث — وهو محل البحث —: أن يكون للمتصدي للمعاملة سلطنة وضعية على العين، مو بس هو مالك، أيضاً له سلطنة على العين.

شنو المقصود بالسلطنة؟ ليس المقصود بالسلطنة — يا شيخ أحمد الخصال — السلطنة التكليفية، بمعنى أنه يجوز له شرعاً التصرف في العين، مو هذا مقصودنا؛ لأن اعتبار السلطنة التكليفية في صحة البيع هذا هو محل البحث، وهذا اللي قاعدين نحسن نبحث عنه؛ لأن هذا يتوقف على دلالة النهي المولوي على الفساد، فإن قلنا بأن النهي المولوي يدل على الفساد، إذن يعتبر في الصحة السلطنة التكليفية، يعني أن لا يكون منهياً عنه، وإذا لم نقل بدلالة النهي المولوي على الفساد إذن لا يعتبر في الصحة شنو؟ سلطنة تكليفية، حتى لو كان محرماً تكليفاً يصح وضعاً. إذن هو هذا محل البحث، فكيف نستدل على الدعوى بنفس الدعوى؟

ليس المراد بالسلطنة السلطنة التكليفية، يعني عدم وجود نهي، مو هذا مقصودنا، وإلا لصار استدلالاً على الدعوى بنفسها، وهذه مصادرة.

كما أنه ليس المراد بالسلطنة هنا السلطنة التكوينية، يعني أن يكون قادراً تكويناً على البيع؛ فإن القدرة التكوينية فرع الإمضاء؛ فإن الشارع إن أمضى بيع الخمر كان المكلف قادراً تكويناً على نقل الخمر لملكية المشتري، وإذا لم يمضِ كان المكلف شنو؟ عاجزاً تكويناً عن تحقيق الملكية، فليس المقصود القدرة التكوينية.

تصرف اعتباري بمعنى تحقيق الملكية. بلى وضعية، ولكنها شنو؟ لو كان غير ممكن، غير ممكن واحد مثلاً يبيع المسجد، مليون مرة يبيع المسجد وهو ما ينباع، إذن هو غير قادر تكويناً على هذه المسألة الاعتبارية.

ليس مقصودنا بالسلطنة القدرة التكوينية؛ لأن القدرة التكوينية متوقفة على ماذا؟ على الإمضاء، فكيف يكون الإمضاء شنو؟ متوقفاً عليها؟ بأن نقول: يشترط في صحة البيع، يشترط في صحة بيع الخمر القدرة التكوينية على بيع الخمر، هذا غير معقول؛ لأن القدرة التكوينية على بيع الخمر فرع صحة بيع الخمر، فلو توقفت صحة بيع الخمر على القدرة التكوينية لزم الدور. أخير النهار.

إذن شنو المراد بالسلطنة؟ يقول: المراد بالسلطنة أن لا يكون محجوراً عليه.

فلا يكفي للبائع أن يكون مالكاً، أو وكيلاً، أو ولياً، بل لا بد شنو؟ مضافاً أن لا يكون محجوراً عليه لصغر، أو سفه، أو فلس، أو جنون، أو ما أشبه ذلك، هذا مقصودنا.

إذن يعتبر في صحة المعاملة ثلاثة أركان: العلقة بالعين، والأسباب العقلائية، وأن لا يكون محجوراً عليه، هذا المقصود بالسلطنة؛ أمر اعتباري وهو عدم الحجر شرعاً، هذا مو محجور عليه شرعاً.

فبعد أن عرفنا ذلك، فإذا نهى الشارع: «لا تبِع الخمر للمسلم»، فهذا حجر.

وقد اعتبرنا في صحة المعاملة أن لا يكون شنو؟ البائع محجوراً عليه، والنهي حجر، فإذن النهي دالٌ على فساد المعاملة.

ويلاحظ على كلامه:

أولاً: بأن هذا.

ما هو الدليل على أن هذا النوع من الحجر — وهو الحجر بالنهي — مستلزم شنو؟ للفساد؟ غاية ما قام الدليل عليه هو حجر خاص، وهو الحجر عن صغر، سفه، فلس، إلخ، ولم يقم الدليل على أن طبيعي الحجر ولو كان حجراً بالنهي فإنه شنو؟ شرط في الصحة، هذا أول الباحث، أول الكلام.

وعلى فرض أن الشارع أخذ في صحة المعاملة شرطاً اسمه عدم الحجر، فإنه يقال: لا تنافي بين أن يقول الشارع: «أنت محجور عن المعاملة تكليفاً، ولكن لو خالفت هذا الحجر ووقعت منك المعاملة — أي وقع منك المسبب بوجوده العقلائي — فإني شنو؟ أحكم بالوجود الشرعي للمسبب»، لا تنافي بين الأمرين. ما هو التلازم؟

فلعل الشارع عندما أخذ الحجر بمعناه الأعم، أخذه في المنع التكليفي، وقال: «لا يجوز للمكلف أن يتصدى لمعاملة هو محجور عنها تكليفاً، ولكن لو تصدى لهذه المعاملة المحجور عنها، فإن الشارع يحكم بالوجود الشرعي للملكية مضافاً للوجود العقلائي»؛ إذ لا منافاة بين وجود مفسدة في التصدي لإيجاد هذه الملكية، وبين شنو؟ وجود مصلحة على فرض التصدي، مصلحة في الجعل كما ذكرنا.

فاتضح بذلك عدم دلالة النهي عن المسبب على الفساد. يقع الكلام في الصورة الثالثة، وهو إذا نهى عن التصرف المترتب على المسبب، يأتي إن شاء الله، وبه نختم البحث.