السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن النهي النفسي والغيري عن العبادة يدل على فسادها، وأما النهي عن المعاملة فسواء كان نهياً عن السبب كالنهي عن البيع وقت النداء أو كان نهياً عن المسبب كالنهي عن ملكية الكافر للمصحف فإنه على كليهما لا يدل على الفساد، وقد سبق بيان ذلك.

فوصل الكلام للصورة الثالثة وهي ما إذا كان النهي عن الأثر المترتب على المعاملة، وهنا فروض ثلاثة:

الأول: أن يتعلق النهي بتمام الآثار، كأن يقول المولى ما أخذته بالربا فلا تتصرف به بأي تصرف «وذروا ما بقي من الربا»، فإذا تعلق النهي بكل التصرفات فلا إشكال في دلالته حينئذ على فساد المعاملة، إذ لا يحتمل لدى المرتكز العقلائي أن يتملك المرابي المال الربوي لكن لا يجوز له أي تصرف فيه تصرفاً حسياً أو تصرفاً اعتبارياً، فإن جعل الملكية مع المنع من سائر التصرفات لغو، إذاً فقرينة اللغوية هي منشأ ظهور النهي المتعلق بسائر التصرفات في الفساد. هذا الفرض الأول.

الفرض الثاني: أن يتعلق النهي بالأثر البارز لا بجميع الآثار، كما لو قال إذا تزوجت امرأة من دون إذن وليها فليس لك وطؤها، فالنهي هنا تعلق بالأثر البارز من الزوجية ألا وهو الوطء، وهذا النهي أيضاً يدل على الفساد لأن المنفعة المقصودة من هذا النوع من المعاملة هي الأثر البارز فالنهي عنه دال على عدم تحقق المسبب وهو الزوجية بهذه المعاملة، فإن النهي عن الأثر البارز دال بالدلالة الالتزامية العرفية على عدم حصول المسبب وهو الزوجية، إذ العرف يستهجن التفكيك بين حصول المسبب من جهة وهو الزوجية وعدم ترتب أثره المقصود منه من جهة أخرى.

سيدنا ما في مفهوم للبيت أو الزواج من صبية؟

هذا في المنع خاصة لأنها صغيرة، يعني ليس منعاً عاماً حتى يقال يدل على الفساد لأنها غير قابلة للوطء، ليس له وطؤها.

ما هو مفهوم هذا الكلام؟ استمتاع بالصغيرة؟

يجوز الاستمتاع بالصغيرة.

لا مفهوم للقب، الألقاب لا مفهوم لها، هو خص النهي بهذا الأثر هذا لا يعني أن غيره من الآثار جائز، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على فساد المعاملة.

الصورة الثالثة أو الفرض الثالث: أن يكون النهي عن أثر ليس جميع الآثار ولا الأثر البارز، كما لو قال مثلاً إذا حزت سمكة أو إذا اشتريت ميتة فلا يجوز لك بيعها، فإن هذا لا يدل على الفساد بلحاظ أن المنهي عنه أثر من الآثار ولا ملازمة عرفاً بين المنع منه وعدم حصول المسبب ألا وهو الملكية.

فإن قيل: إن مقتضى إطلاق دليل الأثر وهو أن الملك يجوز بيعه فمقتضى إطلاق هذا الدليل جواز بيع الميتة، فإذا ورد النهي عن بيع الميتة فنشك هل أن النهي عن بيعها خروج تخصصي يعني لأنها لم تملك أساساً أو خروج تخصيصي بمعنى أنها ملكت لكن لا تباع؟ هناك قاعدة عندهم إذا دار الأمر بين الخروج التخصصي والخروج التخصيصي فإن مقتضى أصالة عدم التخصيص كون الخروج تخصصياً، إذاً فالميتة لم تملك، ليس أنها ملكت ولا يجوز بيعها.

ولكن هذه القاعدة رفضها الأعلام المتأخرون كالمحقق النائيني والسر في ذلك أن هذه القواعد المحاورية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الظهور وأصالة عدم التخصيص إنما تجري لتنقيح المراد الجدي، فإذا كان المراد الجدي مجهولاً لا ندري أن المولى خصص كلامه أم لم يخصصه هنا تجري أصالة عدم التخصيص لتنقيح المراد الجدي، أما إذا كان المراد الجدي معلوماً لكن لا ندري من باب التخصص أو من باب التخصيص؟ هو معلوم، إذ من المعلوم أن الميتة لا يجوز بيعها، هذا المراد الجدي معلوم، إنما الشك في أنها خرجت من باب التخصيص أو خرجت من باب التخصص وإلا فالمراد الجدي معلوم فلا يصح التمسك حينئذ بأصالة عدم التخصيص أو أصالة العموم للعلم بما هو المراد الجدي. إذاً النهي عن أثر من الآثار لا يدل على الفساد.

بقي الآن التنبيه الأخير، وهو ذكرنا أن مقتضى القاعدة أن النهي عن المعاملة إذا كان نهياً عن السبب أو عن المسبب فلا يقتضي الفساد بل عند السيد الخوئي أصلاً يقتضي الصحة مو الفساد.

لأنه لا ينهى إلا وهو واقع.

لا، مو هذه النكتة، نكتة ثانية.

ولكن ادعى جمع من الأعلام أن ظاهر النصوص الخاصة إثبات الفساد من أدلة خاصة، مثلاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «سألته عن مملوك تزوج بدون إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما، قلت إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح باطل ولا تحل إجازة السيد له، فقال عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز». وتقريب الاستدلال يبتني على أمرين:

أ- ظاهر المعصية في قوله إنه لم يعص الله، المعصية التكليفية، لأن عنوان المعصية إذا أطلق فالمنسبق عرفاً منه معصية التكليف لا معصية حكم وضعي.

ب- إذاً قوله إنه لم يعص الله معناه بالدلالة الالتزامية أنه لو عصى الله لكان نكاحه فاسداً، لأنه رداً على دعوى الفساد قال إنه لم يعص الله حتى يكون النكاح فاسداً، ومدلوله الالتزامي أنه لو عصى الله في نكاحه لكان نكاحه فاسداً.

مفهوم التعليل؟

بلي بالمفهوم، بمعنى أنه تعليل، إنه لم يعص الله مقتضى مفهوم التعليل أنه لو عصى الله لكان نكاحه، كأنه لو قال له كل البرتقال لأنه ليس بحامض مقتضى مفهوم التعليل أنه لو كان حامضاً فلا يجوز أكله، مفهوم التعليل من أقوى المفاهيم، «إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده» فإن مقتضى مدلوله الالتزامي أنه لو عصى الله في النكاح كما نهي عن نكاح الشغار مثلاً أو نهي عن النكاح بدون إذن ولي الأمر معناه عصى الله في ذلك، فإذا عصى الله حينئذ يكون فاسداً. هذا تقريب الاستدلال.

والجواب عن ذلك منع الأمر الأول، ليس ظاهر المعصية في الرواية المعصية التكليفية، بل ظاهر المعصية في الرواية المعصية الوضعية أي أنه أتى بمعاملة من دون شرائطها وذلك بقرينتين:

القرينة الأولى: المقابلة «إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده»، وما هو المراد بمعصية السيد؟ المعصية الوضعية بقرينة قوله «فإذا أجازه فهو له جائز»، فإن الذي يرتفع بالإجازة هو المعصية الوضعية وأما المعصية التكليفية فلا ترتفع بالإجازة لأن الحرمة إذا وقع الفعل حراماً فلا ينقلب حلالاً بالإجازة المتأخرة، إذاً لو كان المنظور في قوله «وإنما عصى سيده» للمعصية التكليفية لما صح أن يقول «فإذا أجازه فهو له جائز»، فهذه قرينة على أن مراده بقوله «وإنما عصى سيده» المعصية الوضعية وبمقتضى المقابلة يكون المراد بقوله «إنه لم يعص الله» المعصية الوضعية، ومن الواضح أن المعصية الوضعية تستلزم الفساد لأن المقصود بالمعصية الوضعية الإتيان بالمعاملة من دون شرائطها وهذا يلازم الفساد.

سيدنا ما المانع أن تكون المعصية التكليفية بلسان وضعي؟

هذه المعصية الوضعية بعد شنو الفساد؟

هم وضعية هم تكليفية؟

شلون يعني شلون؟

يصير عندنا معصيتان في آن واحد، هم أصل المعصية وهم معصية وضعية؟

تحتاج لقرينة لو لا؟ لأننا معصيتان أمران، يعني أنت تقول هذا اللفظ أريد به معنيان؟ شنو الدليل على إرادة المعنى الثاني؟

العرف من عصى، المعصية اللي وقعت المنظر إلها توحي بأنها معصية أما معصية وضعية أو معصية؟

شلون معصية؟ هو يقول فإذا أجازه فهو له جائز، معناها المعصية ترتفع بالإجازة، أي معصية ترتفع بالإجازة؟ الوضعية، فلو كان المراد المعصية التكليفية ما ارتفعت بالإجازة، المعصية التكليفية ترتفع بالإجازة؟ إذا واحد زنى بامرأة وبعدين أجاز له ولي الأمر يرتفع الزنا؟

هذا مو معصية وضعية سيدنا بالزنا؟

أنت تقول المعصية التكليفية ترتفع بالإجازة، المعصية التكليفية لا ترتفع بالإجازة لأن الفعل حين وقوعه يا حرام يا حلال، وقع حرام ما يصير حلال في المستقبل، بالمرة؟ من جهنم مليون سنة ما يختلف عن كونه حرام، أنا الآن إذا أخذت مال الغير سرقته بعد مدة رضي، هذا لا يرتفع كونه معصية سرقة إنما يرتفع الضمان فقط، بالإذن المتأخر بالرضا المتأخر يرتفع الضمان أما المعصية ما ارتفعت، هذا مو من حقه حتى يرفعه، هذا من حق شنو؟ حق الخالق، هذا بيني وبين الخالق مو بيني وبين ذاك، هذا لا يرتفع بإذنه، إذنه له أثر في حقه، في ضمانه لو ما إله ضمان؟ بلى، أما بيني وبين الله اللي قال لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه هذا ما ارتفع بعد، معصية، المعصية التكليفية لا ترتفع بالإذن ولا بالرضا إنما التي ترتفع المعصية الوضعية.

بالنسبة بمقتضى المقابلة هنا قد يقال بمقتضى التبادر العرفي أن المعصية تجاه المولى عز وجل تكليفية أما في تجاه العبد وضعية؟

ليش متبادر عرفاً؟ نحن قلنا من الأول المعصية لو أطلقت لكانت ظاهرة في التكليفية، خرجنا عنها بقرينة المقابلة، ومن شأن المولى الشرعي أيضاً قد تكون تكليفية وقد تكون وضعية، بالنسبة لله قد تكون وضعية قد تكون تكليفية لو لا؟ نعم، وكذلك المولى العرفي قد تكون تكليفية قد تكون وضعية، ماكو بلحاظ آخر الآن الأب إذا نهى ولده قال لا تبع داري وعصى هذه معصية تكليفية، المعصية كما تكون تكليفية ووضعية في حق المولى الشرعي تكون في حق المولى العرفي أيضاً، والقرينة الثانية المقابلة وهي أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، وظاهره أن معصية الله غير معصية السيد يعني المولى، فلو كان المراد بالمعصية المعصية التكليفية لكانت معصية السيد معصية من الله، فإن عصيان سيده عصياناً تكليفياً هو في الواقع شنو؟ عصيان لله لأنه منهي عن مخالفة مولاه، إذاً فلا تنحفظ المقابلة بينهما، فقوله إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده معناه أن معصية السيد معصية لا ترجع لمعصية الله، ومعصية السيد التي لا ترجع لمعصية الله هي المعصية الوضعية وإلا فالمعصية التكليفية للسيد هي أيضاً معصية لله. والنتيجة من خلال هذه القرائن أنه لا ظهور في الرواية في أن العصيان التكليفي أي الحرمة المولوية في المعاملات تستلزم الفساد. خلصنا.

بعد العطلة إن شاء الله يوم الثامن من شهر شوال إن شاء الله نعود إلى البحث وندخل في أهم بحوث الأصول اللفظية ألا وهو بحث اجتماع الأمر والنهي لما له من ثمرات عملية عديدة، .