السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصلى الله على محمد آله الطيبين الطاهرين.

البحث فعلاً «اجتماع الأمر والنهي».

وهذا البحث له مقدمات:

الأولى: لا إشكال بأنه لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في عنوانٍ واحد كما لو قال: "صَلِّ" و"لا تُصَلِّ"؛ إما لعدم المعقولية في مرحلة الملاك، أو لعدم المعقولية في مرحلة الجعل.

والسر في ذلك أنه إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية النفسية ناشئةٌ عن المحبوبية والمبغوضية في متعلقها، فالوجوب للصلاة ناشئٌ عن محبوبيةٍ في الصلاة، والحرمة ناشئةٌ عن مبغوضيةٍ في الصلاة، فلازم اجتماع الأمر والنهي اجتماع المحبوبية والمبغوضية في الصلاة، وهو غير معقول.

بينما لو كان الحكم طريقياً لا نفسياً، كما في حجية خبر الثقة، فإن الحجية حكمٌ طريقي وليس نفسياً؛ لأن المقصود بحجية خبر الثقة التوصل لترتيب الآثار المترتبة على المخبر به بهذا الخبر. فلو أخبر الثقة بوجوب الجمعة، فإن حجية هذا الخبر مجرد طريقٍ لترتيب آثار وجوب الجمعة على هذا الخبر، بخلاف وجوب الصلاة فإن جعله يقصد به ترتيب وتنجيز نفس هذا الوجوب في عهدة المكلف. فلذلك الأحكام التكليفية كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة أحكامٌ نفسية، بخلاف الحجية فإنها حكمٌ طريقي.

فبناءً على ما هو المتسالم عليه من أن الأحكام النفسية ناشئةٌ عن المحبوبية والمبغوضية، فلا يعقل اجتماع الأمر والنهي في عنوانٍ واحد؛ إذ لازمه أن يكون محبوباً ومبغوضاً في آنٍ واحد. أما لو كان الحكم طريقياً فإن ملاك الحكم الطريقي في جعله لا في متعلقه. فالملاك في جعل الحجية لخبر الثقة هو أن في هذا الجعل مصلحةً؛ لأنه لو لم يُجعل الحجية لخبر الثقة لانسد على المكلف باب الوصول للأحكام لتعذر تحصيل العلم الوجداني في أغلب الموارد. إذن، في نفس جعل الحجية لخبر الثقة مصلحةٌ، وهي التسهيل على المكلف. فلم تنشأ الحجية عن محبوبيةٍ أو مبغوضيةٍ في المتعلق، وإنما نشأت عن مصلحةٍ في نفس جعلها. لذلك، لو قال المولى -مثلاً جدلاً-: «خبر الثقة حجة» و«ليس بحجة»، فلا يلزم من ذلك اجتماع محبوبيةٍ ومبغوضيةٍ في عنوانٍ واحد. غاية ما في الباب أن هذا الجعل لغوٌ، وإلا فمحذور اجتماع محبوبيةٍ ومبغوضيةٍ في آنٍ واحد لا يرد عليه.

فالحجية ليست محبوبية، محبوب ذاك، ذاك. زين، في حجية أخبار المرأة عن حيضها، أي محبوبية فيها هذه؟ شنو فيها من محبوبية يعني؟ لا يعني، هذه المحبوبية التي تكون تابع التابع التابع، لا، نريد محبوبية في المتعلق. نحن قاعدين نتكلم عن المتعلق نفسه. ما هو المتعلق؟ خبر الثقة، الخبر. الخبر ما له أي محبوبية وأي مبغوضية، شنو فيه؟ المحبوب هو العمل به، ترتيب الأثر عليه، وأما نفس الخبر بما هو ليس متعلقاً لا لمحبوبية ولا لمبغوضية، وإلا فخبر الفاسق إذا كان ذا يدٍ، ذو اليد حجة فيما تحت يديه ولو كان فاسقاً، خبر الفاسق ليس محبوباً، ولكن في جعل الحجية له تسهيلٌ على الناس. جعل الحجية، له متعلق أم لا؟ وهو الخبر. هناك وجوب الصلاة له متعلق أم لا؟ وهو الصلاة. لذلك قلنا لو قال الشارع: "صَلِّ" و"لا تُصَلِّ"، لزم اجتماعهما في الصلاة شنو؟ اجتماع المحبوبية والمبغوضية في عنوانٍ واحد وهو الصلاة. هذا صوروه لنا في الحجية، لو قال الشارع: «خبر الثقة حجة» و«خبر الثقة ليس بحجة»، خبر الثقة نفسه يصير مجمعاً للمحبوبية والمبغوضية؟ لا. مو بكيفنا نحن نتصور! هذا الأمر بمرتكز المتشرعة والعرف، هل في خبر الثقة هنا محبوبيةٌ أو مبغوضية؟ يقولون: لا. الغرض من قول الشارع "حجة" يعني تسهيلٌ على المكلف، الغرض من قوله "ليس بحجة" يعني لا أثر له، فلو لم يجعل الحجية له لا يكون ضيق على المكلف، لا أكثر من ذلك.

الملاك الثاني: هو المحذور في مرحلة الجعل. فلو قال الشارع: "صَلِّ" و"لا تُصَلِّ"، وافترضنا أن الأمر والنهي لم ينشآ عن محبوبيةٍ ولا مبغوضية، فلا يوجد محذور في عالم الملاك مثلاً، فهل هناك محذور في عالم الجعل؟ فيقولون: بناءً على أن القدرة شرطٌ في التكليف، فقوله "صَلِّ" و"لا تُصَلِّ" إطلاق أحد التكليفين تكليفٌ بغير المقدور؛ إذ لا يمكن لهذا المكلف الجمع بين الصلاة وعدمها. إذن، فالجمع بين الإطلاقين -إطلاق صَلِّ وإطلاق لا تُصَلِّ- تكليفٌ بغير المقدور، وهذا هو عبارةٌ عن المحذور في مرحلة الجعل.

نعم، لو أنكرنا كما في بعض كلمات السيد الخوئي وقلنا إن القدرة لا دخل لها في التكليف، فيصح تكليف العاجز وإن لم يكن منجزاً؛ لأن القدرة شرطٌ في التنجز -يعني في الإدانة واستحقاق العقاب- وليست شرطاً في صحة التكليف، فعلى هذا المبنى الفاسد لا محذور في الجمع بين الأمر والنهي في مرحلة الجعل كما لو قال: "صَلِّ" و"لا تُصَلِّ".

والمهم، السيد الخوئي يقول بناءً على عدم الشرطية، أنتم تقولون لغو، معناه القدرة شرط، صار خروج عن المفروض البحث. ما نحن إذا قلنا التكليف بغير المقدور لغو معناه القدرة شرط. السيد الخوئي يقول: لا، أنا أتبنى أنه القدرة مو شرط أصلاً. فالتكليف بغير المقدور لديه هو صحيح ولا لغوية فيه، وإن كان لا يترتب على مخالفته استحقاق العقاب؛ لأن القدرة دخيلة في الإدانة المعبر عنها بالمنجزية.

إذن، فملخص الأمر الأول: أن اجتماع الأمر والنهي في عنوانٍ واحد غير معقول، إما لمحذورٍ في عالم الملاك، أو لمحذورٍ في عالم الجعل.

نيجي للأمر الثاني: إذا كان متعلق الأمر والنهي عنواناً واحداً، كقوله: "صَلِّ" و"لا تُصَلِّ"، فواضحٌ استحالة الاجتماع. وإذا كان متعلق الأمر والنهي متغايرين خارجاً، مثلاً: إذا قال: «صَلِّ» و«لا تنظر للمرأة الأجنبية»، فإن متعلق الأمر والنهي متغايران عنواناً ومعنوناً، إذ حتى في الخارج الصلاة منفكةٌ عن النظر. فلو جمع المكلف الشقي بين الصلاة والنظر للمرأة الأجنبية فهو مأمورٌ ومناهٍ. ففي هذا المورد لا إشكال لدى أحدٍ في صحة اجتماع الأمر والنهي.

إنما الكلام ومحل البحث فيما إذا كان متعلق الأمر ومتعلق النهي متغايرين عنواناً، ولكن بين المعنونين في الخارج اتحادٌ بحسب الوجود. كما لو قال: «اسجد»، وقال: «لا تغصب»، فسجد -قولوا وياي- على ما ليس له، فإن هذا سجودٌ وهذا غصبٌ. فهنا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي لأجل اختلاف العنوان، أو لأجل كشف اختلاف العنوان عن اختلاف المعنون، أم لا يجوز؟

فهنا موردان للبحث يا شيخ حسن:

المورد الأول: الساعة كم يأذن شيخ حسن؟11:30؟ هذا مستصحب أنت أيام الشتاء!

المورد الأول: أن يكون الاختلاف بين المتعلقين بالإطلاق والتقييد. كما لو قال: «صَلِّ»، وقال: «لا تُصَلِّ في الحمام». فإن العنوانين لا فرق بينهما إلا بالتقييد فقط. فهنا من الواضح أن المعنونين -وهما الصلاة والصلاة في الحمام- لو جمع المكلف بينهما فإنهما متحدان وجوداً، وإنما الاختلاف اختلافٌ عنوانيٌّ فقط؛ وإلا فالصلاة في الحمام هي نفس الصلاة وليست شيئاً آخر. ففي مثل هذا المورد، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي بلحاظ اختلاف العنوان، أم لا يجوز بلحاظ أن وجود المعنونين واحدٌ خارجاً؟ فهنا ندخل في بحثٍ وهو: بما أن الأمر والنهي ناشئان عن محبوبيةٍ ومبغوضية، فالصلاة في هذا الفرض شنو؟ محبوبيةٌ محبوبيةٌ استقلالية؛ لأن الصلاة بما هي صلاةٌ مأمورٌ بها، فهي محبوبيةٌ محبوبيةٌ استقلالية. وفي نفس الوقت يا شيخ حسن؟ مبغوضيةٌ مبغوضيةٌ ضمنيةٌ لا استقلالية؛ إذ أن ذات الصلاة ليست مبغوضة بل محبوب، إنما المبغوض هو شنو؟ الجمع بين الصلاة وإيقاعها في الحمام. فالشارع عندما قال: «لا تُصَلِّ في الحمام»، لم يبغض ذات الصلاة وإنما بغض الجمع. إذن فالصلاة مبغوضةٌ ضمنيةٌ لا استقلالية. فهل يعقل الجمع يا شيخ حسن بين المحبوبية الاستقلالية والمبغوضية الضمنية أم لا؟ فإنه لا إشكال في عدم معقولية الجمع بين الاستقلاليتين، ولكن الكلام في معقولية الجمع بين المحبوبية الاستقلالية والمبغوضية الضمنية.

وبالعكس أيضاً، بعدني، بيان آخر لهذا التقييد والإطلاق. ما يخالف، ليش يعني شنو المانع؟ وهذا بحثنا يعني ما رحنا مكان، قاعدين على الكرسي. بلحاظ الملاك.

أو بالعكس، كما لو كان الأمر تعلق بالمقيد، والنهي تعلق بالمطلق. كما لو قال: «لا تجلس»، وقال: «اجلس عند المسجد». فهنا المبغوضية شنو؟ استقلالية، بينما المحبوبية ضمنية. إذن فهل يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية إذا كان أحدهما ضمنياً والآخر استقلالياً أم لا؟ هذا ما يأتي البحث عنه في اليوم القادم إن شاء الله يا شيخ حسن.