السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصلّى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ذكرنا أن البحث في اجتماع الأمر والنهي له موردان:

المورد الأول: ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه نسبة المطلق للمقيد. كما لو قال: «صلِّ ولا تصلِّ في الكنيسة». فهل يتصور هنا اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الكنيسة أم لا؟

وذكرت في المقام وجوه لبيان استحالة اجتماع الأمر والنهي.

الوجه الأول: إن الأمر بطبيعي الصلاة - كقوله «صلِّ» - كاشف عن محبوبية الصلاة محبوبية استقلالية، كما أن النهي - وهو قوله «لا تصلِّ في الكنيسة» - كاشف عن مبغوضية الصلاة مبغوضية ضمنية. فإن المولى إذا بغض المجموع - وهو الصلاة في الكنيسة - سرى البغض لكل جزء من أجزاء هذا المجموع، فالصلاة أصبحت مبغوضة مع أنها محبوبية حباً استقلالياً. فلو اجتمع الأمر والنهي في مورد المثال، للزم منه تعلق المحبوبية والمبغوضية بشيء واحد ألا وهو الصلاة، وهو محال.

والجواب عن ذلك:

أولاً: بأن الوجدان قاضٍ بعدم المبغوضية الضمنية. فهناك فرق بين الحب والبغض؛ فإن الحب إذا تعلق بالمجموع سرى إلى كل جزء من أجزائه، فالإنسان إذا أحب مثلاً السكن الجميل - وهو مركب من أمور - أحب كل جزء من أجزائه ضمنياً. ولكن إذا بغض المجموع لا يسري البغض لكل جزء. فإذا بغض الصلاة في الكنيسة، لم تكن ذات الصلاة مبغوضة ولا بغضاً ضمنياً.

ومما يؤكد ذلك - وهذه نكتة فلسفية يصح التعليل بها - أنه ذكر أهل الحكمات عليهم ما عليهم، أن الحب والبغض ليسا متنافيين بالذات، لا مثل الوجود واللاوجود؛ فإنهما متناقضان، ولا مثل القيام والقعود؛ فإنهما ضدان. إذ الحب والبغض ليس بينهما لا تناقض ولا تضاد، فاليسا متنافيين بذاتيهما، وإنما التنافي بينهما بالعرض، أي بلحاظ الأثر والمقتضى. فإن مقتضى الحب المحركية، ومقتضى البغض الزاجرية، فيقع التنافي بينهما بلحاظ مقتضاهما لا بلحاظ ذاتيهما.

فلأجل ذلك نقول في المقام: إذا أحب الإنسان المجموع فمقتضى الحب أن يتحرك للإتيان بكل جزء، فلأجل ذلك سرى الحب من المجموع لكل جزء، فأصبح الجزء محبوباً حباً ضمنياً. وأما إذا بغض الإنسان المجموع، فإن مقتضى البغض أن ينزجر عن المجموع لا أن ينزجر عن كل جزء، إذ يكفي في التخلص من المبغوض - وهو المجموع - أن ينتفي جزء واحد، وإن بقيت سائر الأجزاء. فبما أن البغض يكفي في أثره والتخلص منه انتفاء جزء، فلا موجب لسراية البغض لجميع الأجزاء.

إذن لا توجد عندنا مبغوضية ضمنية، وإن كانت توجد عندنا محبوبية ضمنية. لأجل ذلك إذا قال المولى: «يا شيخ حسن، صلِّ»، فقد أصبحت الصلاة محبوباً في حد ذاتها. وإذا قال: «لا تصلِّ في الكنيسة»، فالمبغوض هو الجمع، وليست ذات الصلاة، فذات الصلاة ليست مبغوضة ولا ضمنياً. فلم تجتمع محبوبية ومبغوضية في شيء واحد وهو الصلاة لكي يلزم المحال. فإن مركز المحبوبية هو ذات الصلاة، ومركز المبغوضية هو الجمع لا ذات الصلاة. وهذا مما لا إشكال فيه.

وثانياً: إذا قال المولى: «لا تصلِّ في الكنيسة»، فليس المبغوض هو المجموع لنبحث في سراية البغض للأجزاء وعدمها، بل المبغوض هو التقيد، أي تقيد الصلاة بكونها في الكنيسة. والتقيد أمر بسيط يمكن للمولى أن يصب نظره عليه فيبغضه من دون سراية البغض لذات المقيد أو ذات القيد، بل مصب بغضه هو نفس التقيد كأمر بسيط وحداني.

فهذا الوجه - وهو دعوى اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد - غير تام.

نجي إلى الوجه الثاني:

الوجه الثاني: أن يقال بأنه عندما قال المولى «صلِّ»، وقال في خطاب آخر «لا تصلِّ في الكنيسة»، وهو ملتفت - أي المولى - إلى أن الصلاة في الكنيسة لا تتحقق إلا مع الصلاة، أي لا يتحقق مبغوضه إلا بتحقق محبوبه. فمحبوبه وهو ذات الصلاة، وإن أمكن وجوده بدون مبغوضه، لكن مبغوضه لا يمكن أن يوجد بدون محبوبه. فالتفات المولى في عالم الجعل إلى أن متعلق كراهته يستبطن متعلق إرادته، موجب بنظره - يعني بنظر المولى - إلى تعلق الكراهة بمتعلق الإرادة. فإنه بنظره لا ينفك مبغوضه عن محبوبه، وبما أنه بنظره لا ينفك مبغوضه عن محبوبه ومكروهه عن مراده، فلذلك يرى بنظره أن كراهته تعلق بما تعلق به إرادته. وذلك موجب للتهافت والتدافع في مرحلة الجعل.

فهذا الوجه ليس بتام. لأن المفروض - كما ذكرنا يا مولانا ومقتدانا وقائدنا يا شيخ حسن - أن مركز مبغوضية المولى وكراهته هو التقيد. والتقيد وإن كان لا يتحقق خارجاً إلا بتحقق محبوبه - ألا وهو ذات الصلاة - إلا أنهما شيئان وليسا شيئاً واحداً. فالصلاة شيء، وتقيدها بالكنيسة شيء آخر. فمع التفات المولى إلى أنه بين متعلق إرادته ومحبوبيته - وهو ذات الصلاة - ومتعلق كراهته ومبغوضيته - وهو التقيد - تباين، وإن كان لا يتحقق هذا إلا بهذا، لكنهما متباينان حقيقة. فذلك لاوجب لسراية كراهته لمتعلق إرادته، أو سراية مبغوضيته لمتعلق محبوبيته، كي يقع التدافع أو التهافت في نظره في مرحلة الجعل.

صار معلوم؟

الوجه الثالث: أن يقال بأن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي، وإنما تتعلق بها بما هي مرآة للوجود الخارجي. وبالتالي، فمتعلق محبوبية المولى ليس عنوان الصلاة، وإنما متعلق محبوبيته وجود الصلاة. كما أن متعلق مبغوضية المولى ليس عنوان الصلاة في الكنيسة، بل متعلق مبغوضيته الوجود، يعني وجود الصلاة في الكنيسة. فبما أن المحبوبية والمبغوضية تتعلق بالعناوين بما هي مرآة إلى الخارج، والمفروض أن ما في الخارج متحدان وجوداً؛ فإن الصلاة في الكنيسة وجود واحد. فهذا موجب للتنافي بين المحبوبية والمبغوضية، لأنهما وإن تعلقا بشيئين ذهناً، لكنهما تعلقا بوجود واحد خارجاً.

والجواب عنه: أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي مرآة إلى الخارج - كله صحيح - ولكن تتعلق بالعناوين بمقدار مرآتيتها لا أكثر. فإذا قال المولى «صلِّ»، تعلق محبوبة بالصلاة بما هي مرآة لصرف وجود الصلاة، لا بما هي مرآة لهذا الفرد وهو الصلاة في الكنيسة. فالحب تعلق بصرف وجود الصلاة؛ لأن هذا هو المرئي من قوله «صلِّ»، ولم يتعلق بالفرد المتخصص الكنيسة. كما أن المولى إذا قال «لا تصلِّ في الكنيسة»، فإن متعلق مبغوضيته الخصوصية، أي خصوصية إيقاع الصلاة في الكنيسة.

والنتيجة: حتى لو تعلقت المحبوبية والمبغوضية بالعناوين بما هي مرآة إلى الخارج، فالمرئي بالصلاة غير المرئي بالصلاة في الكنيسة. فإن المرئي بعنوان الصلاة صرف الوجود، والمرئي بالصلاة في الكنيسة الخصوصية. والمفروض أنهما ينفكان؛ بإمكانه أن يصلي في غير الكنيسة، فيحقق المحبوب من دون أن يرتكب المبغوض. فهذا منبه على عدم تعلق المبغوضية بعين ما تعلقت به المحبوبية خارجاً.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، وتبعه سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره، حيث قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في هذا المثال: «صلِّ ولا تصلِّ في الكنيسة». وأفادوا: بأن التنافي بينهما ليس بالذات كما في الوجوه السابقة، وإنما التنافي بين الأمر بالمطلق كقوله «صلِّ» والأمر بالمقيد كقوله «لا تصلِّ في الحمام» تنافٍ بالعرض.

والوجه في ذلك: أن الأمر - وهو قوله «صلِّ» - له مدلولان: مدلول مطابقي وهو أن صرف وجود الصلاة مطلوب. ومدلول التزامي وهو يجوز لك تطبيق صرف الوجود على أي فرد من أفراد الصلاة. فجواز التطبيق مدلول التزامي للأمر. فإذا قال المولى بعد ذلك «لا تصلِّ في الكنيسة»، وقع التنافي بين النهي عن تطبيق الصلاة على الصلاة في الكنيسة، وبين المدلول الالتزامي للأمر في قوله «صلِّ» في جواز تطبيق الصلاة على أي فرد. فالجواز ليس بين ذات الأمر وذات النهي، وإنما التنافي بين النهي والمدلول الالتزامي للأمر وهو جواز التطبيق على أي فرد.

ويلاحظ عليه - وفاقاً للسيدين: السيد الصدر والسيد السيستاني -: أن المدلول الالتزامي للأمر الترخيص الواقعي لا الترخيص التكليفي. وما هو المنافي للنهي الترخيص التكليفي لا الوضعية.

بيان ذلك: إن المولى إذا قال «صلِّ»، فالمدلول الالتزامي ليس إلا أن كل فرد من أفراد الصلاة محقق للملاك. هذا هو المدلول الالتزامي؛ لأن المولى لا يمكن أن يأمر بالصلاة لولا أن كل فرد من أفرادها محقق للملاك. فلا يستفاد من الأمر أكثر من ذلك، أي أن كل فرد من الصلاة فيه ملاك. أما أنه يجوز لك تكليفاً تطبيق الصلاة على كل فرد فرد، هذا لا يستفاد من الأمر.

فإذا جاء النهي وقال: «لا تصلِّ في الكنيسة»، فغاية ما يستفاد من النهي أن الصلاة في الكنيسة ممنوعة تكليفاً، أما أنه ليس فيها ملاك، فهذا ما لا يستفاد منه. فلا يقع تدافع بين المدلول الالتزامي للأمر والمدلول المطابقي للنهي. فإن غاية النهي أن الصلاة في الكنيسة مبغوضة عندي فلا تطبق الأمر عليها، وغاية ما يستفاد من الأمر أنك أيها المكلف لو طبقت عصياناً أو غفلة لكان في تلك الصلاة ملاك. ولا تنافي بينهما.

فهذا الوجه لا يصلح مانعاً لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في المثال وفي المورد. وبقي عندنا وجه يأتي الكلام عنه غداً إن شاء الله.

والحمد لله.