السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في المورد الأول من موارد اجتماع الأمر والنهي، وهو ما إذا كان متعلق الأمر هو المطلق كما إذا قال: «صلِّ»، ومتعلق النهي هو المقيد كما إذا قال: «لا تصلِّ في الكنيسة». وقد أقيمت وجوه على امتناع اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد، ووصل الكلام إلى الوجه الأخير، وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، ومحصله: أن الأمر بالصلاة دالٌّ على محبوبية صرف وجود الصلاة، ولكنه ينحل وجداناً لحبٍّ لكل فردٍ من أفراد الصلاة مشروطاً بترك غيره من الأفراد. فإذا قال المولى: «صلِّ»، فكأنه قال: أحب هذا الفرد من الصلاة إذا تركت غيره، وأحب الثاني إن تركت الأول، وهكذا. فمحبوبية صرف الوجود تنحل وجداناً لمحبوبيات بعدد الأفراد، لكنها محبوبيات مشروطة.

فإذا صدر النهي وقال: «لا تصلِّ في الكنيسة»، فإن النهي دالٌّ على مبغوضية هذا الفرد، وهو الصلاة في الكنيسة. والنتيجة: أنه اجتمع في هذا الفرد وهو الصلاة في الكنيسة المبغوضية لأجل النهي عنه، والمحبوبية المشروطة لكونه فرداً من أفراد صرف الوجود، واجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيءٍ واحدٍ محالٌ. فالنتيجة: عدم جواز اجتماع الأمر بالمطلق والنهي عن المقيد.

ويلاحظ عليه يا شيخ حسن: أن حبَّ صرف الوجود كما إذا قال المولى: «صلِّ»، لا إشكال وجداناً في أنه ينحل لحب الفرد من الصلاة، ولكن المولى يحب الفرد من الصلاة يا شيخ أحمد الخصال لا بما هو فرد، بل بما هو مصداقٌ لصرف الوجود. فرديته ومشخصاته لا دخل لها في المحبوبية ولا تنالها المحبوبية، فالمحبوب من الصلاة الخارجية صرف وجودها ليس إلا، وسائر مشخصاتها خارجةٌ عن دائرة المحبوبية.

بينما إذا قال المولى: «لا تصلِّ في الكنيسة»، فإن المبغوض هو الفرد بما هو فرد، فإن الصلاة في الكنيسة بهذه المشخصات هي المبغوض لا صرف وجود الصلاة. فلم تتوارَد المحبوبية والمبغوضية على شيءٍ واحد، فما تناله المحبوبية صرف الوجود، وما تناله المبغوضية المشخصات والمفردات. فما أفيض من الدليل ليس بتام.

فما هو الصحيح يا شيخ حسن؟ ماذا نصنع؟ أن يقال: إن المطلق والمقيد على قسمين:

الأول: ما كان العنوان فيه مختلفاً عرفاً، كما إذا قال: «أكرم العالم»، وقال: «لا تطعم العالم»، الطعام غير الإطعام، «أكرم العالم ولا تطعم العالم». فالطعام وإن كان أخص وجوداً من الإكرام، ولكنه بالنظرة العرفية عنوانٌ آخر غير عنوان الإكرام، فالعرف يرى أن الإكرام مفهوم، والإطعام مفهوم، وإن كان الثاني أخص من الأول. ففي مثل هذا القسم نقول: يجوز الاجتماع، بلاحظ أن لو المكلف أكرم العالم بإطعامه، فقد امتثل الأمر بالإكرام وعصى النهي عن الإطعام، لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي مفهوماً، فلم يجتمعا في مفهومٍ واحد كي يقال بالاستحالة.

القسم الثاني، وهو محل البحث، وبحثنا كان في القسم الثاني: ما إذا كان العنوان المأمور به هو المنهي عنه، كما إذا قال: «صلِّ ولا تصلِّ في الكنيسة». فهنا يا شيخ حسن لا يوجد امتناعٌ عقلي، بمعنى أننا لو خُلِّينا وعقولنا القاصرة، لم نجد مانعاً من اجتماع الأمر والنهي، فلو صلى في الكنيسة سقط الأمر لأنه أتى بصرف الوجود، وعصى النهي لأنه حقق الخصوصية المنهي عنها، فعقلاً لا يوجد مانع. ولكن هناك امتناعٌ عرفي، والشاهد على ذلك: أن العرف في هذه الموارد يحمل المطلق على المقيد، فيقول: المأمور به الصلاة في غير الكنيسة. ومن الواضح في الأصول أن حمل المطلق على المقيد فرع التنافي بينهما؛ التنافي أولاً حتى يحمل المطلق على المقيد. فلو لم يكونا متنافيين بنظر العرف لما حمل العرف المطلق في المقام على المقيد وقال: إن المأمور به الصلاة في غير الكنيسة.

والسر، الأسرار نحن لا نصل إليها، نعيش في الظلمات لكن نقتنص، ولعل السر في الامتناع العرفي أحد أمرين:

الأول: أن يقال بأن النهي ظاهرٌ في عدم الملاك عرفاً، فإن المولى إذا قال: «صلِّ»، دل قوله على أن صرف وجود الصلاة ذات ملاك، إذ لو لم يكن صرف الوجود محققاً لملاك الصلاة لما أمر بصرف الوجود، وهذا واضح. وإذا قال المولى: دير بالك «لا تصلِّ في الكنيسة» -نقدر بعدين نقول شيء على الكنيسة لأن لا يزعلوا المسيحيين، حقوق الإنسان- وإذا قال: «لا تصلِّ في الكنيسة»، دل هذا القول على أن الصلاة في الكنيسة لا ملاك فيها. فإذا سلمنا بهذا الظهور، تحقق التنافي بينهما، وكان مقتضى ذلك حمل المطلق على المقيد، وإلا فلا تنافي عقلاً يا شيخ حسن.

الثاني، يعني المنشأ للامتناع العرفي: أن يقال إن الأمر بنظر العرف مساوقٌ للمحركية، فإذا قال: «صلِّ»، فهو محركٌ لكل ما يحقق صرف وجود الصلاة. وإذا قال: «لا تصلِّ في الكنيسة»، فإن النهي بنظر العرف مساوقٌ للزاجرية، فإذا أراد المكلف أن يحقق صرف وجود الصلاة بـ صلاة الكنيسة، كان الأمر محركاً نحوها وكان النهي زاجراً عنها لتضمنها للخصوصية المبغوضة. فلأجل ظهور الأمر في المحركية والنهي في الزاجرية، كان ذلك منشأً لامتناع اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الكنيسة، فهو امتناعٌ عرفي مستندٌ إلى ظهور الأمر والنهي، وليس امتناعاً عقلياً. تم البحث، في هذا المورد تم البحث، خلاص.

القسم الثاني للبحث، وهو المهم: ما إذا كان بين العنوانين -أي العنوان المأمور به والمنهي عنه- نسبة التباين أو العموم من وجه، كما إذا قال: «صلِّ ولا تغصب». فهنا وقع البحث -هذا البحث الذي استمر عندنا 20 يوماً، رشدات وطراقات كله في المورد الثاني وإلا- فهنا وقع البحث في امتناع الاجتماع وجوازه، وهو يقتضي تقديم أمور:

الأمر الأول: ذكرنا فيما سبق أن السر في امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيءٍ واحد هو اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيءٍ واحد. فإذا قال المولى: «صلِّ ولا تصلي»، هكذا، فلازمه كون الصلاة محبوبتان ومبغوضتان، وهو محال. لكن المحقق الأصفهاني -تعرف هذا ميدانه، يقول محال، تجيء قدام المحقق الأصفهاني محال، يقول محال كيف تجيء قدام المحقق الأصفهاني؟ هذا ميدانه هو- لكن المحقق الأصفهاني قال: إن التضاد من عوارض الأمور الخارجية لا الأمور النفسانية. فمثلاً القيام والقعود ضدان فيستحيل اجتماعهما، لأن القيام والقعود من الأمور الخارجية. أما الحب والبغض فليسا كذلك، ولا يستحيل اجتماعهما، فهما من الأمور النفسانية.

والسر في ذلك: أن الحب والبغض لا بد لهما من موضوع، فما هو موضوعهما؟ فلو أن المولى أحب الصلاة وبغض الصلاة مثلاً جدلاً، فما هو الموضوع الذي اجتمع فيه الحب والبغض؟ هل هو النفس، أو هو الصلاة؟ فإن كان الموضوع هو النفس، فإن النفس من المجردات، والمجرد يقبل تعاور الأعراض المختلفة عليه في آنٍ واحد، لسعة وجوده. فهناك فرقٌ يا شيخ حسن -دير بالك على الحكم- بين الجسم الخارجي وبين النفس، فإن الجسم لكونه مادياً فهو ضيق الوجود، ولا قابلية فيه لاستيعاب الضدين في آنٍ واحد، لذلك لا يمكن أن يكون الجسم قائماً وقاعداً في آنٍ واحد، شفت واحد يقرأ دعاء للامام الحجة «اللهم كن لوليك» في مشهد قريت زوار قائم، قال: «كن لوليك الحجة ابن الحسن ولياً وحافظاً وقائماً وقاعداً»؟ بينما النفس لكونها من المجردات، والمجرد واسع الوجود، فهو قابلٌ لأن يستوعب الأعراض المختلفة المتباينة في آنٍ واحد.

وإن قلتم: إن الموضوع ليس هو النفس، وإنما هو عنوان الصلاة، فالمفروض أن العنوان ليس شخصياً وإنما هو نوعي، لأن العنوان -عنوان الصلاة- له مصاديق كثيرة، فيمكن أن يتعلق به الحب والبغض في آنٍ واحد، فيكون الحب بلاحظ بعض مصاديقه، والبغض بلاحظ مصاديقه الأخرى. إنما المستحيل اجتماعهما في الواحد الشخصي، لا في الواحد النوعي العنواني.

فالنتيجة يا شيخ حسن: لا تضاد في العوارض النفسانية، وإنما التضاد في العوارض الخارجية، فلا معنى لأن يقال لا يمكن اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيءٍ واحد، شنو المانع؟

ويلاحظ عليه يا شيخ حسن:

أولاً: الضدان هما الوجودان المتعاقبان على موضوعٍ واحد، وهذا التعريف يصدق على العوارض النفسية كالعوارض الخارجية. فإن النفس وإن كانت من المجردات، إلا أنها موجودٌ خارجي كسائر الموجودات الخارجية، وهذا الموجود الخارجي المعبر عنه بالنفس لا يمكن ببديهة العقل أن يتصف بكونه محباً وكارهاً لشيءٍ واحدٍ من جهةٍ واحدة. فلا يعقل أن يكون الإنسان محباً لزيدٍ ومبغضاً لزيدٍ في آنٍ واحدٍ من جهةٍ واحدة، وإلا فلا دليل عندكم حتى على استحالة اجتماع القيام والقعود في جسمٍ واحد، شنو عندكم من دليل غير حكم العقل؟ صح ولا لا؟ فكما لا دليل على استحالة اجتماع الضدين في الموضوع المادي إلا حكم العقل بأن الجسم لا يمكن أن يكون قائماً وقاعداً في آنٍ واحد، كذلك هو نفس الدليل يقول: لا يعقل أن تكون النفس محبةً وكارهة لشيءٍ واحدٍ من جهةٍ واحدة في آنٍ واحد، ونفس الكلام كذا.

فلْيقل ما يقول، ما يغير الموضوع، يعني العقل، حكم العقل لا يقبل تخصيص، قلت مجرد، قلت مادي، قلت بسيط، قلت مركب، بالنتيجة العقل يحكم بالبديهة أنه لا يعقل اجتماع هذين الوصفين في آنٍ واحد لشيءٍ واحد.

ثانياً: نفترض أن التضاد غير معقول في العوارض النفسية، فإن المحذور لا ينحصر في التضاد، بل أعظم؛ عندما قالوا لا يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيءٍ واحد، لا يعني ذلك بسبب التضاد فقط حتى يقال لا تضاد في الأمور النفسية، بل لمحذورٍ آخر، وهو محذور التهافت. فإن الإنسان إذا نظر لشيء، فلا يعقل أن ينظر إليه بنظر المحبوبية والمبغوضية في آنٍ واحد، لأنه موجبٌ للتهافت في نظره، وإن لم يكن ذلك من باب التضاد في شيء، لكنه تهافتٌ بنظر الناظر والملاحظ. فمن نظر إلى الصلاة، فهي إما واجدةٌ لملاك فهي محبوبته عنده، أو واجدةٌ لملاكٍ مغاير فهي مبغوضةٌ عنده، ولا يعقل في نظرٍ واحد وبلاحظٍ واحد أن يرى الصلاة محبوبتان ومبغوضتان لديه، فإن ذلك تهافتٌ في النظر وتدافعٌ في النظر. هذا هو وجه المحالية، وإن لم يكن وجه المحالية هو التضاد. إذاً حتى لا نكرر المطلب، وبعدين يجيء اجتماع الضدين وما اجتماع الضدين، خلاص.

نقول: السر في استحالة اجتماع الأمر والنهي في شيءٍ واحد اجتماع المحبوبية والمبغوضية، وهو محال. ليش محال؟ للتضاد؟ للتهافت؟ الآن نحن خلاص حققنا هذا المطلب، فنبني عليه في البحوث الآتية التي يتم الكلام عنها.