السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الامر الثاني:

إن النزاع في باب اجتماع الأمر والنهي صغروي وليس كبروياً، فإنه لا إشكال لديهم في أنه لا يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، فالكبرى مسلمة. وإنما البحث في الصغرى، أي متى يكون واحداً ومتى يكون متعدداً؟

فالتصورات في المقام أربعة:

الأول: أن المدار في التعدد على تعدد الوجود الذهني، فمتى كان الوجود الذهني متعدداً صح اجتماع الأمر والنهي، وإن كانت الحقيقة واحدة على قولٍ أو تصور.

التصور الثاني: أن المدار على تعدد الوجود الخارجي، فما لم يكن في الخارج وجودان فلا يعقل اجتماع الأمر والنهي، وإن كان متعلق الأمر مختلفاً بالحقيقة عن متعلق النهي.

القول الثالث: أن المناط تعدد الحقيقة -وهو قول السيد الشهيد- فمتى ما كانت حقيقة متعلق الأمر غير حقيقة متعلق النهي جاز الاجتماع، وإن كان وجودهما الخارجي واحداً.

القول الرابع -وهو المختار-: أن المدار على انفكاك متعلق الأمر عن متعلق النهي، ولا يعتبر غير ذلك، فمتى ما أمكن تحقق المأمور به خارجاً من دون حلول النهي عنه ولو على نحو الموجبة الجزئية جاز الاجتماع، وإلا فلا.

فنأتي لهذه الأقوال معاً. لب مطلب مبحث الاجتماع هو هذه الأقوال، ثم نأتي بتطبيقات فقهية لبحث الاجتماع.

القول الأول: أن المناط على تعدد الوجود الذهني، وبيانه: أن نسبة الإرادة للمراد ليست نسبة العرض لموضوعه، هذه تعبيرات الإصفهاني، لأن الإصفهاني دائماً يأتيك بتعبيرات براقة ثقيلة، يأتيك بحكمة يعني، إحنا بالنسبة للإصفهاني كلامنا أسهل. أن نسبة الإرادة للمراد نسبة الوجود للمائية، لا نسبة العرض لموضوعه.

بيان ذلك: إذا أردت في نفسي الصلاة، فنسبة الإرادة لعنوان الصلاة ليست نسبة العرض لموضوعه، فإن موضوع الإرادة النفس، لأن النفس هي التي تريد ولا تريد. وعنوان الصلاة متعلق للإرادة وليس موضوعاً لها. ولذلك قد تتعلق الإرادة بالعدم، كما لو أردت عدم الذنب، عدم الخطأ. وإنما نسبة الإرادة لعنوان الصلاة نسبة الوجود للمائية، كيف؟ فإن عنوان الصلاة لا يوجد داخل النفس إلا بالإرادة. فالإرادة هي المشخص لعنوان الصلاة في النفس، كما أن وجود الإنسان في الخارج هو المشخص لماهية الإنسان، كذلك وجود الإرادة في داخل النفس هو المشخص لعنوان الصلاة.

إذاً نسبة الإرادة للعنوان يا شيخ حسن الهجري نسبة الوجود للمائية، وبما أن الوجود متحد مع المائية، فوجود الإنسان خارجاً يقال له الإنسان، ووجود زيد يقال له زيد، فالوجود متحد مع المائية، إذاً الإرادة عين المراد، يعني متحد معه. والنتيجة: أن تعدد الإرادة ينتج تعدد المراد. فما دامت الإرادة عين المراد، إذاً تعدد الإرادة يستلزم تعدد المراد.

وبناءً على ذلك، وصلنا إلى النتيجة: إذا أراد المولى الصلاة وكره الغصب، والإرادة عين المراد والكراهة عين المكروه، إذاً ففي داخل النفس وجودان لا وجود واحد، فلم تقع الإرادة والكراهة على شيء واحد، يعني وجود ذهني واحد، وإن كان في الخارج وجودهما واحداً، كما لو سجد في المكان المغصوب، فإن هذا السجود هو الغصب في الوقت نفسه. فالسجود والغصب يا شيخ حسن متحدان خارجاً، لكن متعددان بحسب الوجود الذهني، وهذا كافٍ في رفع المحذور، فلم تجتمع الإرادة والكراهة في شيء واحد.

وقد نُسب هذا لصاحب القوانين المحقق القمي، الذي قال: يجوز اجتماع الأمر والنهي مطلقاً؛ لأنه متى ما وُجد أمر ونهي إذاً تعدد الوجود الذهني، وإذا تعدد الوجود الذهني ارتفع المحذور.

وأُشكل عليه من قبل الأعلام، ونِعْمَ ما أُشكل! أنه يرد عليه يا شيخ حسن النقد والحل. أما النقد: فإن لازمه أن المولى لو تصور الصلاة مرتين، مرةً أرادها ومرةً كرهها، فقد تعدد الوجود الذهني، مع أن المأمور به والمنهي عنه حقيقة واحدة وطبيعة واحدة وهي الصلاة، لكن ما دام يكتفى في رفع المحذور تعدد الوجود الذهني، إذاً بإمكان المولى أن يتصور الصلاة أولاً فيحبها ويريدها، ثم يتصورها ثانياً فيكرهها ويبغضها، ويصح ذلك بتعدد الوجود الذهني.

وأما الحل: فإن الصور الذهنية بلحاظين: لحاظ بالحمل الشائع، ولحاظ بالحمل الأولي. فإذا لاحظت الصلاة والماء بالحمل الشائع فهو وجود ذهني، والوجود الذهني لا محبوب ولا مبغوض؛ لأن الوجود الذهني بما هو وجود ذهني لا أثر له كي يكون محبوباً أو مبغوضاً. وأما إذا لاحظت الصلاة بالحمل الأولي، أي لحاظ الصلاة حاكية عن الخارج، معبرة عن الخارج بالحمد الأولي، فحينئذٍ بما أنها في الخارج ذات ملاك، فإذا لاحظ المولى صورتها الحاكية عنها، فأحب صورتها؛ لأن هذه الصورة بنظر المولى مراة لموطن الملاك فيحبها. فلو لاحظ نفس الصورة بالحمل الأولي مرة أخرى فلا يمكنه أن يبغضها؛ لأنه إذا لاحظها بالحمل الأولي، أي مراة لما في الخارج، والمفروض أنها في الخارج ذات مصلحة لا مفسدة، فلا يستطيع أن يبغضها. إذاً لا نتصور اجتماع المحبوبية والمبغوضية في عنوان واحد إذا لوحظ بالحمل الأولي، أي معبراً عن موطن الملاك الموجود في الخارج؛ فإن موطن الملاك في الخارج. أي ملاك، متى يتحقق؟ يتحقق في الخارج، أي ملاك كان كاستحقاق العقوبة أو غيره. متى ما تصور العنوان بالحمل الأولي كشف العنوان عن موطن الملاك وهو إما محبوب أو مبغوض.

إذاً مجرد تعدد الوجود الذهني لا يرفع المحذور ما لم تكن الحقيقة متعددة، حتى يعقل تعلق المحبوبية بحقيقة وتعلق المبغوضية بحقيقة أخرى.

القول الثاني: قول Mirza النائيني، السيد الخوئي، الشيخ التبريزي وأمثالهم، وقد نسبوه لأسرارهم. قالوا: أبد، لا يرتفع المحذور حتى يتعدد الوجود الخارجي، فما لم يكن المأمور به في الخارج وجوداً مغايراً لوجود المنهي عنه وبالعكس فالإشكال باقي.

وهناك آية -نتعرض لها بعد في التطبيقات، نذكر الآيات في يوم واحد كتقرير علمي- وهناك آية: المدار على التركيب الانضمامي لا التركيب الاتحادي. مثلاً يا شيخ حسن: السجود والغصب، فإن السجود وضع الجبهة على الأرض والتذلل، والغصب التصرف في مال الغير بدون إذنه. فلو سجد المكلف في الأرض المغصوبة، مع أن السجود حقيقة والغصب حقيقة، لكن وجودهما واحد، فإن نفس وضع الجبهة هو سجود وهو غصب في الوقت نفسه. ففي مثل هذا المثال يا شيخ أحمد الخصال يقول هؤلاء: لا يجوز اجتماع الأمر والنهي وإن تعددت الحقيقة؛ لأن التركيب بين السجود والغصب اتحادي. بينما الصلاة والنظر إلى المرأة الأجنبية، لو صلى وهو ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أثناء الصلاة، كما لو كان في الحرم الشريف مثلاً، فهنا الصلاة المأمور بها وجود والنظر المنهي عنه وجود آخر، وإن ركب المكلف بين الوجودين فإنه تركيب انضمامي لا اتحادي، فيجوز في مثله اجتماع الأمر والنهي.

والسر في هذا القول، لماذا هؤلاء ذهبوا إلى هذا القول؟ قالوا: إن الأمر والنهي إنما يتعلقان بالعناوين لا بما هي هي، بل بما هي فانية في الخارج؛ لأن الخارج موطن الملاك، فلا يعقل تعلق الأمر بعنوان الصلاة بما هو عنوان، بل بما هو فانٍ في الصلاح الخارجي. ولا يعقل أن يتعلق النهي بعنوان النظر إلى المرأة الأجنبية بما هو عنوان؛ لأن موطن المفسدة هو النظر الخارجي لا العنوان. فما دام النهي متعلقاً بعنوان النظر بما هو فانٍ في النظر الخارجي، وهذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: إذا التفت المولى إلى أن العنوانين فانيان في وجودٍ واحد، صحيح هما عنوانان لكن فانيان في وجود واحد كالسجود والغصب. فإن المولى الحكيم الملتفت إلى أن متعلق أمره ومتعلق نهيه فانيان في وجود خارجي واحد لا يعقل منه مع هذا الالتفات اجتماع الأمر والنهي والمحبوبية والمبغوضية على هذين العنوانين، وإن كانا عنوانين وحقيقتين؛ لأجل فنائهما في وجود واحد. فلا يرتفع المحذور، والغائلة لا ترتفع إلا بتعدد الوجود الخارجي.

وقد أُشكل على ذلك السيد الشهيد. أولاً: إشكال فلسفي طبعاً والحق معه. إن هؤلاء خلطوا في معنى الفناء، ما فهموا معنى الفناء يعني نعم. فإنه إذا قيل: فناء الصورة في الخارج، ما هو المقصود بها؟ مثلاً، إذا قيل إن المولى أمر بالصلاة بفاعلية فانية في الخارج، ما هو المراد من الفناء؟ هل المراد من الفناء أن الصورة تكون واسطة لتعلّق الأمر بالصلاة الخارجية؟ هذا غير معقول؛ فإن الصلاة الخارجية لا يتعلق بها الأمر؛ لأنها سقط للأمر وليست متعلقاً للأمر. أيعقل أن يتعلق الأمر بالصلاة الخارجية؟ أيكون من باب تحصيل الحاصل؟ فالأمر لا يتعلق بالصلاة الخارجية، فإن الصلاة الموجودة خارجاً مسقطة للأمر لا متعلقة له. وليس المراد من الفناء أن المولى بواسطة الصورة سيتصور الصلاة الخارجية، فالصورة واسطة التصور، هذا غير معقول؛ فإن من المستحيل أن تتصور الخارج. لا يعقل أن يعلم الإنسان بما في الخارج إلا عن طريق الصور. إذاً لا يعقل أن تكون الصورة واسطة للعلم بما في الخارج؛ فإن المعلوم هو الصورة وليس الخارج. ولذلك قيل: الصورة معلوم بالذات، والخارج معلوم بالعرض، وهو معنى قولهم. ما قرأنا في منطق المظفر؟ العلم «حصول صورة الشيء»، مو الشيء، «حصول صورة الشيء في الذهن».

إذاً ما هو المقصود بالفناء؟ وإنما المقصود بالفناء أن الصورة حكاية عن الخفاء. شلون حكاية؟ كيف يعني؟ لأن للصورة لحاظين: لحاظ بالحمل الشائع، ولحاظ بالحمل الأولي. فإذا لاحظتها بالحمل الشائع وجدتها صورة، وإذا لاحظتها بالحمل الأولي وجدتها أنها هي الصلاة. وهذا من وهم الذهن، دائماً الذهن يسقط الوهم. فإن الذهن إذا تصور السيد الخوئي قدس سره لا يلتفت إلى أنها صورة، وإنما يتوهم أن هذا هو السيد الخوئي. بينما لو لاحظ الصورة بالحمل الشائع لرآها صورة. فالصورة بالحمل الشائع صورة، وبالحمل الأولي هي عين المتصور، أي الحاكية. لذلك قيل: الصورة بالحمل الشائع فانية في الصورة بالحمل الأولي. بمعنى أن الذهن إذا تصور شيئاً لم يجد اثنين، وإنما وجد شيئاً واحداً وهو السيد الخوئي الذي تصوره، هذا هو معنى الفناء. وإلا هو كله علم في علم، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً، وهو واسطة الصورة استطاع أن يعلم بالخارج، فيعلم بالخارج، لكن علم بصورة في الواقع، هو يتوهم أنه علم بعين ما في الخارج، لكنه في الواقع لم يعلم إلا بالصورة.

إذاً بناءً على هذا، يا موالينا القائلين بأنه لا بد من تعدد الوجود الخارجي، ما ربط المسألة بالفناء؟ فإن مسألة الفناء -أي فناء الصورة في الصورة- ما هي إلا مسألة وهمية لا أصل لها ولا ربط لها بالمطلب، هذا أولاً.

ثانياً: حتى لو التفت المولى إلى أن متعلق الأمر هذا مو الإشكال الفلسفي، هذا الإشكال الأصولي، حتى لو التفت المولى إلى أن متعلق الأمر ومتعلق النهي يوجدانه خارجاً بوجود واحد، حتى لو التفت إلى هذا لا محذور؛ لأن متعلق أمره حقيقة، ومتعلق نهيه حقيقة أخرى، فتعدد الحقيقتين كافٍ في رفع محذور اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، فلا يجتمعان في شيء واحد بل في حقيقتين، وإن كان وجودهما الخارجي واحدة.

إذاً فالسيد الشهيد القائل بهذا المطلب من الجوازيين لا من الامتناعيين؛ لأنه دائماً يتعلق الأمر والنهي بحقيقتين. فإذا كان يكفي عنده تعدد الحقيقة، وإن كان الوجود الخارجي واحداً، إذاً فهو من الجوازيين وليس من الامتناعيين.

القول الرابع والأخير يأتي الكلام عنه إن شاء الله.