السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الجهة الثالثة إذا قلنا بأن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر غير ممكن بأن يقول المولى: صل بقصد الامتثال، فهل يمكن ذلك عن طريق تعدد الأمر؟ وقد أفاد في الكفاية بأن ذلك ممكن، والبحث هنا في مطالب؛ الأول: في أصل الإمكان، فقد أفاد في الكفاية أنه من الممكن أن يصدر من المولى أمران، أمر بذلك العمل بأن يقول: صل، وأمر بإتيان الصلاة بقصد أمرها الأول، فيقول: ائت بما أمرتك به من الصلاة بقصد أمرها، فإن قلت: إن كان الغرض والملاك مما يتحقق بإتيان الصلاة فقط من دون قصد أمرها بحيث متى ما أتى بها سقط أمرها لتحقق غرضه وملاكه، فالأمر الثاني لغو إذ الملاك مما يتحقق بأصل الصلاة، وإن كان الغرض والملاك في الصلاة مما يتوقف تحققه على الإتيان بها بقصد أمرها، فهذا الحكم العقلي وهو عدم سقوط الأمر بالصلاة إلا إذا أتي بها بداعي أمرها لأن الغرض والملاك يتوقف على ذلك فهذا الحكم العقلي كاف ولا حاجة لأمر ثان بإتيان الصلاة بقصد أمرها، فالأمر الثاني لا حاجة له على كل حال، فإنه إن كان الغرض يتحقق بنفس الصلاة سقط الأمر الأول بذلك فلا حاجة للأمر الثاني، وإن كان الغرض يتوقف على الصلاة بقصد أمرها فهذا بعد أن أدركه العقل فلا حاجة حينئذ لجعل الشارع أمراً ثانياً وهو الأمر بإتيان الصلاة بقصد أمرها.

قلت: إن قلت قلت؛ أولاً: إن العقل إنما يحكم في الغرض الواصل لا في الغرض المشكوك، بمعنى أن حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى وقبح تفويته إنما يتم في فرض وصول الغرض ومعرفة حدوده، وأما لو شك في دائرة الغرض وأنه هل يتحقق بذات الصلاة أم يتوقف على قصد الامتثال؟ فلو فرضنا أن العقل حكم هنا بلزوم الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال تحصيلاً للغرض المجهول، فهذا الحكم العقلي لا شاهد على لزوم اتباعه، فإن محط الحكم العقلي الغرض الواصل.

وثانياً: لو فرضنا أن العقل يحكم بلزوم تحصيل الغرض وإن كان مجهولاً مجهول الحدود بالمعنى المتقدم، فإن هذا لا يلغي الأمر الثاني حيث إن الأمر الثاني طريق شرعي لمعرفة حدود الغرض، ومع وجود الأمر الثاني ومعرفة حدود الغرض وأنه لا يتحقق إلا مع شنو؟ قصد الامتثال، فلا شك عند المكلف في حدود الغرض كي يرجع لحكم العقل، إذن فالأمر الثاني يكون وارداً على حكم العقل، فإن حكم العقل بالتحصيل فرع الشك في حدود الغرض ومع معرفتها عن طريق الأمر الثاني فلا مجال لحكم العقل.

بل إن المصحح للأمر الثاني وهو الإتيان بالصلاة بقصد أمرها أنه داعٍ لمن لا داعي له، حيث لعل المكلف أصولي ومن يرى البراءة حتى في هذا المورد، فيقول: بما أني أشك في اعتبار قصد الامتثال لأجل شكي في حدود الغرض والملاك، فاعتبار قصد الامتثال مجرى للبراءة، فالمحرك لهذا المكلف نحو قصد الامتثال ينحصر في الأمر الثاني، إذن حتى لو سلمنا أن العقل عند الشك في حدود الغرض حاكم بلزوم تحصيله، فإن هذا لا يلغي الأمر الثاني.

فإن قلت: إن الأمر الأول بذات الصلاة أما محرك نحوها أو غير محرك، فإن كان محركاً فمحركية الأمر الثاني لغو وتحصيل للحاصل، وإن لم يكن الأمر الأول محركاً فلو ضم إليه مليون أمر فلا يعطيه المحركية، والسر في ذلك أن الأمر الثاني والأول ناشئان عن ملاك واحد، ولذلك لو أن المكلف عصاهما فلم يأتِ بأصل الصلاة لم يستحق إلا عقوبة واحدة إذ لم يفوت ملاكين للمولى، فبما أن أمرين ناشئان عن ملاك واحد فهما في عرض واحد، فإذا كانا في عرض واحد لن يعقل أن يكتسب الأول المحركية من الثاني ما داما في عرض واحد.

قلت: أولاً: فرق بين المحركية وقصد الامتثال، فمحركية الأمر عبارة عن الإتيان بمتعلقه ولو لم يقصد امتثاله كما في الأوامر قولوا وياي التوصلية، وأما قصد الامتثال فهو البناء القلبي على أن المحرك لي نحو العمل إسقاط هذا الأمر، إذن كون الأمر الأول محركاً شيء واشتراط أن يؤتى بمتعلقه وهو الصلاة بقصده شيء آخر، فما يدعو إليه الأمر الثاني غير محركية الأمر الأول، وإنما يدعو للبناء القلبي على قصد الأمر حالة شنو؟ الامتثال.

وثانياً: هناك فرق بين المحركية الشأنية والمحركية الفعلية، فالأمر الأول محرك بمعنى أن من شأنه أن يحرك لكن لم يتحرك إلا بالالتفات إليه، وأما لو أمر الشارع الآن بالإنفاق على ولده فتحرك الأب للنفقة لأجل الشفقة لا لأجل شنو؟ أمر الشارع، فإن الأمر حينئذ محرك شأناً لا فعلاً، بينما ما يدعو إليه الأمر الثاني المحركية الفعلية، بمعنى لزوم التحرك عن الأمر الأول لا عن داعٍ آخر. إذ كانت معقولة بس هم يقولون في الأوامر العرضية لا تعقل زيادة المحركية.

هذا هو الكلام في المطلب الأول أي في أصل الإمكان.

المطلب الثاني: أفاد الميرزا النائيني قدس سره أنه إذا التفت المولى إلى العمل كالطواف مثلاً ورأى ملاكه في العمل، فإن رأى أن ملاكه قائم بالطواف بقصد الامتثال لا بأصل الطواف، فالأمر الأول بأصل الطواف لا يكفيه لأنه لا يحقق غرضه، وحيث لا يمكنه أن يقيده، ومقتضى كلامنا هذا أن التقييد مستحيل، وحيث لا يمكنه تقييد أمره الأول بقصد الامتثال، إذن فلا محالة الأمر الأول مهمل لا مقيد ولا مطلق، إذ يستحيل تقييده كما هو مفروض الكلام، وإذا استحالت التقييد استحالت الإطلاق أي من أيات؟ الميرزا النائيني، كل ما كان التقييد بلاحظ أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، وإذا استحالت الملكة في مورد استحالت عدمها، إذ يعتبر في تقابل الملكة والعدم قابلية المورد لهما، لذلك لا يقال للجدار أنه أعمى أو جاهل لعدم قابليته للبصر والعلم، فإذا استحال تقييد الأمر الأول بقصد الامتثال استحال إطلاقه، فالأمر الأول لا محالة مهمل بلاحظها، فيضطر المولى المسكين المستكين إلى ما يعبر عنه بمتمم الجعل، فإن جعله الأول ناقص لا يأتي بغرضه، فيضطر لأمر ثان يدل على حدوث غرضه، فيقول: ائت بالصلاة بقصد أمرها، فالأمر الثاني يفيد فائدة التقييد.

وإن أدرك المولى أن ملاكه في ذات الطواف لا في الطواف بقصد، فأيضاً الأمر الأول مهمل لأنه يستحيل إطلاقه، فيضطر المولى لمتمم الجعل المفيد فائدة الإطلاق والتوسعة بأن يعقب أمره الأول بما يدل على أن ملاكه مطلق. واعترض عليه سيدنا في المحاضرات قدس سرهما بأنه إما أن يكون التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم كما يقول النائيني أو تقابل الضدين كما هو الصحيح عنده، هناك الشيخ حسين الحلي رحمه الله في أصوله يقول وكتبت في الليلة الأولى أنه قال كذا يقصد النائيني وفي الليلة الثانية فغير ديدانه وكتبت عنه كذا، تحصل تغيير على كل حال بين ليلة وضحاها. فإن كان مذهب الميرزا على أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فيعتبر في تحقق العدم قابلية المورد في الجملة لا قابلية المورد لتمام الخصائص، مثلاً العبد يستحيل عليه العلم بكنه ربه عز وجل، فالملكة شنو؟ مستحيلة في حق العبد، ولكن عدمها صادق عليه فيقال: العبد جاهل بربه مع استحالة الملكة في حقه، ويقال: الإنسان عاجز عن الطيران مع استحالة الطيران في حقه يعني عادة، بينما الجدار لا يقال له جاهل ولا عاجز أصلاً، والسر في ذلك أن الجدار، إنتوا تتذكرون أحكام الجدار أكيد، أن الجدار حيث إنه فاقد لأصل القابلية لم يصدق عليه الملكة ولا عدمها، وأما الإنسان فحيث إن لديه قابلية في الجملة فهو قابل للعلم بربه ببعض الشؤون، لذلك يصدق في حقه أنه جاهل بربه، وهذا متحقق في محل كلامنا، فإن الأمر الأول وإن لم يكن قابلاً للتقييد بقصد الامتثال لكنه قابل للتقييد في الجملة ولو بغير قصد الامتثال، من دواعي قصد القربة، فلأجل قابليته للتقييد في الجملة إذا استحال قولوا وياي التقييد لا يستحيل الإطلاق، فيصدق لقابلية الأمر الأول للتقييد في الجملة.

وإن قلنا هو يقول طبعاً في المحاضرات كما هو الصحيح: بأن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الضدين، فإن التقييد عبارة عن لحاظ القيد، والإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد لا عدم لحاظ القيد، فكلاهما لحاظ، لأجل ذلك فهما ضدان، ولا هما ثالث وهو الإهمال، لكن حيث إن هذا الثالث فيه ما فيه مستحيل في المقام، فإذا لم يمكن التقييد تعين الإطلاق، لأن الفرض الثالث وهو الإهمال محال، والوجه في ذلك: إحنا غير نتكلم عن الشغال والبقال نتكلم عن المولى، مولى يعني واحد حكيم ومقنن، أن المولى إذا أراد أن يجعل فلا بد أن يشخص حدود ملاكه أولاً ليكون جعله على طبق ملاكه، فإن رأى أن ملاكه في القيد لاحظ دخل القيد في متعلق الأمر، وإن رأى أن ملاكه في الطبيعي لا بشرط لاحظ عدم دخل القيد في متعلّقه، ولا يتصور منه الإهمال، فإن الإهمال عبارة عن التردد في حدود ملاكه، والتردد في حدود الملاك تردد في الجعل، فلا يعقل الجعل من الحاكم مع تردده في حدود ملاكه، إذن فقصة ثالثة الإهمال التي صرح بها الميرزا النائيني ليست صناعية، إذ الإهمال بالنسبة للمولى شنو؟ محال، والنتيجة: أن المولى إما أن يقيد أو يطلق، فإذا استحال التقييد قولوا وياي تعين الإطلاق، حيث إن الفرض الثالث محال، كما أفاده الميرزا قدس سره من أن الأمر الأول مهمل فيحتاج لـ متمم الجعل غير فنية، بل الأمر الأول مطلق على جميع المباني، ويلاحظ على كلامهما: ليس بحثنا لغوياً وهو أنه هل يصدق الإطلاق في المقام أو لا يصدق؟ أو فلسفياً وهو أنه هل الإطلاق أمر وجودي بلى أو عدمي؟ إنما البحث كله ونكتته الأصولية في أن المولى إذا لم يمكنه التقييد في الأمر الأول فهل عدم هذا التقييد يكشف عن الإطلاق في المراد الجدي أو لا يكشف؟ سمي إطلاقاً أو لم يسمَ، كان الإطلاق أمراً وجودياً أو عدمياً، كل هذا ما له دخل في المطلب، ما له دخل في النتيجة، هو أن المولى المسكين المستكين يقول: صل، لكن لتعلم أنني لا أستطيع تقييد أمري هذا بقصد الامتثال، ففي هذا المورد إذا التفت العرف إلى أن هذا الأمر مما يستحيل شنو؟ تقييده، فهل يعمل بإطلاقه ويعتبر أن الأمر مما يسقط بمجرد الإتيان بالصلاة أو لا يعمل؟ إذن عدم التقييد في مورد استحالته كاشف عن إطلاق المراد الجدي أو ليس بكاشف؟ هذا محل النزاع، وهذا ما أفاده النائيني صاحب السليقة الحسنة، أصول النائيني مو أصول مشوبة بـ بلى، بكلمات الكومباني والعراقي، أصول النائيني أصول ذوقية عرفية، وهذا ما أشار إليه النائيني من أنه بعد استحالة التقييد لا يكون الأمر كاشفاً عن الإطلاق المراد الجدي، بمعنى أن العرف لا يحتج بإطلاق الأمر على العبد أو على المولى، إذ يقولون: لو كان المولى يمكنه التقييد لكان عدم تقييده كاشفاً عن إطلاق مراده، لكن حيث إن المولى لا يمكنه التقييد فلا يكون عدم تقييده كاشفاً عن إطلاق مراده، هذا اللي كان يقصده. فالبحث في حقيقة الإطلاق وسنخ التقابل مما لا يرجع إلى آثار .