السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وصل الكلام إلى القول الثالث وهو مبنى السيد الشهيد قدس سره من أن المدار في جواز اجتماع الأمر والنهي على تعدد الحقيقة لا على تعدد الوجود.

وبيان ذلك أن المحذور في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد هو التضاد؛ لأن لازم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد اجتماع المحبوبية والمبغوضية في ذلك الشيء. وبما أن الحب والبغض ضدان، فلازم اجتماعهما في شيء واحد اجتماع الضدين، وهو محال. لأجل ذلك فإن هذا المحذور يرتفع بمجرد تعدد الحقيقة.

فما لو قال الشارع: «اسجد»، وقال الشارع: «لا تغصب»، فسجد المكلف على أرض مغصوبة، فإن السجود والغصب وإن وجدا بوجود واحد، لكن الحقيقة مختلفة. فالسجود عبارة عن وضع الجبهة على الأرض، والغصب عبارة عن التصرف في مال الغير دون إذنه، فهما حقيقتان وإن كان وجودهما يعني واحدًا. فالمدار على تعدد الحقيقة؛ لأن تعددها معناه عدم اجتماع الضدين في شيء واحد.

وبتعميق للمطلب: إن متعلق الأوامر والنواهي الطبائع، لا الأفراد الخارجية. عندما يقول المولى: «اسجد»، فمتعلق أمره طبيعة السجود، وعندما يقول: «لا تغصب»، فمتعلق نهيه طبيعي الغصب. فإذا كانت متعلق الأحكام الطبائع والطبائع مختلفة، إذن لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. وإن كانت الطبيعتان وهما السجود والغصب وجدتا بوجود واحد، إلا أن متعلق الأحكام هو الطبيعي لا الوجود. انتهى كلامه برفع مقامه.

القول الرابع، وبه يتبين الإشكال في كلام السيد الشهيد. القول الرابع: أن جواز اجتماع الأمر والنهي ليس منوطًا بتعدد الطبائع، بل هو منوط بإنفكاك متعلق الأمر عن متعلق النهي وجودًا ولو على نحو الموجبة الجزئية.

وبيان ذلك بأمور:

ألف: إن المحذور في اجتماع الأمر والنهي لا ينحصر بالتضاد حتى نبحث عن الرافع للتضاد، بل هناك محذور آخر، ألا وهو محذور التهافت بنظر الجاعل ببلحاظ مقتضى الحب والبغض. بيان ذلك: مقتضى الحب لشيء المحركية نحوه، ومقتضى البغض لشيء الزاجرية عنه. فلذلك، إذا التفت المولى إلى أن متعلق حبه وأمره هو متعلق بغضه ونهيه، وقع المولى في المحذور، وهو التهافت مع غمض النظر عن محذور اجتماع الضدين؛ فإن المولى يرى أن ما يحرك نحوه هو ما يزجر عنه. فبلحاظ مقتضى الحب والبغض - يعني أثر الحب والبغض، وهما المحركية والزاجرية - يرى المولى أنه وقع في التهافت، حيث إن ما يحرك نحوه هو ما يزجر عنه. فهذا محذور آخر في اجتماع الأمر والنهي، غير محذور اجتماع الضدين. هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: أنه إذا افترضنا أن متعلقي الأمر والنهي طبيعتان ينفكان بحسب الوجود، ولو على نحو الموجبة الجزئية، مثل شنو يا شيخ حسن؟ الوضوء والغصب؛ فإن الوضوء قد لا يكون غصبًا كما لو كان بماء مباح، والغصب قد لا يكون بالوضوء كما لو كان بالأكل، وقد يجتمعان. فلو توضأ بماء الغير دون إذنه، فإن هذا العمل هو وضوء وهو غصب. فهنا، ما دام المتعلق - متعلق الأمر - ينفك أحيانًا عن متعلق النهي، فلا يرد المحذور، لا محذور التضاد ولا محذور التهافت؛ لأن المولى يقول: ما بغضته غير ما أحببته، وما أحرك نحوه غير ما أزجر عنه حتى وجودًا؛ لأنهما ينفكان ولو على نحو الموجبة الجزئية.

أما لو فرضنا يا شيخ حسن أن متعلقي الأمر والنهي لا ينفكان، وإن كانا حقيقتين وطبيعتين، ولكنهما لا ينفكان بحسب الوجود، مثل شنو؟ كالجنس والفصل؛ فإن وجود الجنس لا ينفك عن وجود الفصل. مثلًا: إذا قال المولى: «عظم العالم»، وقال المولى في خطاب آخر: «لا تتواضع للعالم»، والمفروض أن التعظيم يتقوم وجوده بالتواضع، وأن التواضع بالنسبة للتعظيم فصل، فهنا نقول: كلا. فإن التعظيم كجنس وإن كان مختلفًا بالحقيقة عن الفصل، ولكنهما وجودًا لا ينفكان. وكذلك الأمر في المتلازمين؛ مثلًا: استقبال العراقي للقبلة واستدبار الجدي؛ فإن العراقي - يعني الذي يصلي في العراق - لا يمكنه أن يستقبل القبلة إلا باستدبار الجدي. استقبال القبلة واستدبار الجدي حقيقتان، ولكنهما متلازمان وجودًا. بذاك لا يعقل أن يقول المولى: «استقبل القبلة، ولا تستدبر الجدي»، هذا غير معقول. مع أن المتعلقين حقيقتان وطبيعتان، لكن اختلاف الطبيعة إنما يرفع محذور التضاد؛ حيث لم يجتمع الضدان - وهما الحب والبغض - في طبيعة واحدة، ما اجتمعا. ولكنه لا يرفع محذور التهافت بنظر الجاعل؛ حيث إن المولى الذي أمر باستقبال القبلة ونهى عن استدبار الجدي يرى، مع التفاته إلى أنهما متلازمان في الوجود، يرى أن ما يحرك نحوه هو ما يزجر عنه، وهذا موجب للتهافت بنظره. والتهافت محال من المولى الحكيم.

فالنتيجة: أنه بناءً على محذور التهافت بنظر الجاعل، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي بمجرد اختلاف الحقيقة والطبيعة كما يراه السيد الشهيد، بل لا بد من عنصر آخر، وهو انفكاك متعلق الأمر عن متعلق النهي وجودًا ولو أحيانًا.

والأمر الثالث: بناءً على ما تبين ذكره، فإننا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان بين متعلقيهما عموم من وجه، كالوضوء والغصب، وإن اتحدا وجودًا في بعض الموارد. فلو توضأ بماء الغير يا شيخ حسن، فقد أطاع وعصى. بل نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي عقلا لا عرفًا، إذا كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلق، كما لو أمر بالمطلق ونهى عن المقيد، فقال: «أكرم العالم»، وقال: «لا تطعم العالم»، حيث إن الإطعام أخص من الإكرام. فهنا يجوز اجتماع الأمر والنهي، فلو أطعم العالم فقد أطاع وعصى. والمبرر لذلك أن متعلق الأمر - وهو الإكرام - قد ينفك عن متعلق النهي؛ إذ قد يكرم العالم من دون إطعامه. وإن كان متعلق النهي - وهو الإطعام - لا ينفك عن متعلق الأمر، إذ يكتفى في رفع التهافت انفكاك ما يحرك نحوه عما يزجر عنه ولو على نحو الموجبة الجزئية.

الأمر الرابع: بناءً يا شيخنا وسيدنا، على أن المبرر والمجوز لاجتماع الأمر والنهي تعدد الوجود، كما هو رأي السيد الخوئي قدس سره، فبناءً على هذا المبنى، وقع البحث عندهم: هل أن الكفاية مسبوق؟ هل أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وجودًا أم لا؟

فهنا مقالتان:

المقالة الأولى للآخوند في «الكفاية»، فقد أفاد أن تعدد العنوان لا يعني تعدد المعنون، بل قد تتصادق العناوين المتعددة على معنون واحد، كما في صفات الباري تبارك وتعالى؛ فإن العناوين المتعددة من قادر، وعالم، وحي، وقيوم منطبقها واحد. إذن فلا بد من إثبات تعدد الوجود من الخارج، وإلا فتعدد العنوان لا يعني تعدد المعنون وجودًا.

وناقشه تلميذه المحقق العراقي، قال: لا يصح هذا الكلام على إطلاقه؛ فإن العنوانين تارة يكونان من المتقابلين، وتارة يكونان من المتخالفين. فإن كانا متقابلين، كما في المتضايفين مثلًا كالعلم والمعلوم، فإن تعددهما يستلزم تعدد المعنون وجودًا؛ إذ لا يعقل أن يكون الوجود الواحد مصداقًا للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يعقل أن يكون شيء واحد علة ومعلولًا من جهة واحدة. وإن كان العنوانان متخالفين لا متقابلين، فننظر إلى مبدأ الصدق: فإن كان مبدأ صدقهما حاق الذات، فتعددهما لا يعني تعدد المعنون. مثلا: صفات الباري تبارك وتعالى؛ فإن مبدأ صدق العالم والقادر والحي عليه، نفس ذاته. فبما أن مبدأ الصدق حاق الذات إذ ذاته كمالية كانت منشأً لصدق العالم والقادر والحي، فهنا تعدد العنوان لا يعني تعدد المعنون، بل يعني وحدته؛ إذ منشأ العناوين كلها مبدأ واحد وهو الذات.

وإن كان منشأ العناوين انضمام مبدأ خارجي إلى الذات، كما في اتصاف الشيخ حسن بكونه عالمًا لا بذاته بل بانضمام مبدأ خارج عن ذاته إليه وهو العلم، واتصافه بكونه خبازًا لا بذاته بل بانضمام مبدأ خارج عن ذاته إليه وهو الخبازة. فإذا كان المنشأ لصدق العناوين انضمام مبدأ خارج إلى الذات، فهنا بحث، بحث اشترطوه في الأصول: هل أن المبدأ حيثية تعليلية للصدق، أو حيثية تقييدية؟

فإن قلنا بأن المبدأ حيثية تعليلية فقط، يعني: انضمام مبدأ الخبازة للشيء أوجب صدق خباز على الشيخ، وإلا المبدأ طالع. المبدأ مجرد علة. انضمام مبدأ الخبازة إليه أوجب صدق الخباز عليه، لكن مبدأ الخبازة لا دخل له، يعني ليس مصداقًا، وإنما هو علة للصدق لا أنه مصداق. إذن فتعدد العناوين لا يعني تعدد المعنون؛ لأن الذات واحدة، انضمام الخبازة إليها جعلها تتصف بالخباز، انضمام مبدأ العلم إليها جعلها تتصف بالعالم. فهذه الأوصاف موصوفها واحد وهو الذات، والمبادئ مجرد علل وأسباب للصدق.

وأما إذا قلنا بأن المبادئ حيثية تقييدية لا تعليلية، أي أن مصداق العالم ليس هو الذات، بل مصداق العالم تقيد الذات بالعلم، فالتقيد مصداق مو فقط الذات. وصدق الخباز أو منطبقه ليس هو نفس الذات، بل تقيد الذات بمبدأ الخبازة، فالتقيد بالمبدأ حيثية تقييدية، يعني هو المصداق وهو المنطبق. فلا محالة يكون تعدد العنوان مساوقًا لتعدد المعنون؛ لأن التقيدات متعددة.

فهنا، ما ذكره الآخوند، هذه النتيجة، من أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون لا يؤخذ على إطلاقه. انتهى المطلب.

نجي للمقالة الثانية، وهي مقالة الميرزا النائيني قدس سره.