السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المقالة الثانية ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) وهو أمور ثلاثة:

الأول: إن محل البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، العناوين الاختيارية كالقيام والقعود والصلاة والغصب، وأما غير الاختيارية كالموت والشجاعة وأمثال ذلك، فهي خارجة موضوعاً؛ لأن الأمر والنهي إنما يتعلق بالعناوين الاختيارية.

الأمر الثاني: إن محل البحث في العنوانين الموجودين بوجود واحد حساً كما في الصلاة والغصب؛ فإن المكلف إذا صلى في الأرض المغصوبة، فإن الصلاة والغصب متحققان بوجود واحد حساً، فهنا يبحث: هل إن هذا الوجود الواحد حساً واحد عقلاً وحقيقةً فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي؛ إذ لا يعقل كون الواحد عقلاً محبوباً ومبغوضاً؟ أم إن هذا الواحد حساً وجودان واقعاً؛ فيجوز اجتماع الأمر والنهي؛ لأن مصداق المبغوضية واقعاً غير مصداق المحبوبية؟ فالبحث صغروي لا كبروي؛ لأن البحث متحض في أن الواحد الحسي، واحد واقعاً أم متعدد. وأما لو فرضنا أن متعلق الأمر والنهي موجودان بوجودين حساً، فلا إشكال في الجواز، وليس هذا محلاً للبحث ذي بال، مثلاً الصلاة والنظر للمرأة الأجنبية؛ فإن الصلاة والنظر وجودان حساً، لذلك يجوز اجتماع الأمر والنهي هناك بلا كلام ولا بأس.

الأمر الثالث وهو المهم: ذكرنا أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا كان الواحد الحسي متعدداً واقعاً، أي ما يعبر عنه بأن التركيب تركيب انضمامي، مثلاً: الركوع والغصب، إذا ركع المكلف - لا عليه - في الأرض المغصوبة، فالركوع والغصب واحد حساً، لكنه متعدد واقعاً، وإن لم يقدر الحس على الفصل، فيقال: الركوع من مقولة الوضع، والغصب من مقولة الأين، والمقولات متباينة بتمام الذات، فلا يعقل - يا شيخ أحمد الخفاجي - وجود مقولتين بوجود واحد، بل هناك وجودان واقعاً وإن كان الحس لا يرى إلا واحداً، فالتركيب هنا شنو؟ انضمامي. وأما لو توضأ بالماء المغصوب؛ فإن الوضوء والغصب وجود واحد حساً وواقعاً؛ فإن الوضوء إبراء الماء على اليد، والغصب هو نفسه إبراء الماء على اليد؛ فإنه تصرف في مال غيره بغير إذنه، إذن وإذاً فالوضوء من مقولة الفعل والغصب أيضاً من مقولة الفعل، فوجودهما واحد حساً وواقعاً، لذلك لا يجوز اجتماع الأمر والنهي فالتركيب تركيب شنو؟ اتحادي. فضابطة الجواز أن يكون التركيب انضمامياً، وضابطة عدم الجواز أن يكون التركيب اتحادياً.

ولكن إن النائيني - لكل كلامه المتقدم - يبتدئ، فيرتبه فما هو المعيار في معرفة أن التركيب انضمامي كي يجوز الاجتماع أو اتحادي فلا يجوز الاجتماع؟ قال: المعيار أن العناوين المتعلقة للأمر والنهي إما مشتقات أو مبادئ؛ مثلاً: عنوان «العالم» و«الفاسق» مشتقات لها مبادئ وهي شنو؟ العلم والفسق، بينما نفس عنواني العلم والفسق مبادئ، فإذا تعلق الأمر والنهي بعنوانين من قبيل المشتقات واجتمع العنوانان في ذات واحدة، كما إذا قال: «أكرم العالم ولا تكرم الفاسق» فأكرم ذاتاً واحدة، فالتركيب لا محالة اتحادي، فالتركيب في العناوين المشتقة دائماً اتحادي، والسر في ذلك - دقق في هذا السر، لأن هذا السر جاي من منطقة نائية وهي المنطقة الفلسفية - والسر في ذلك أن المشتقات منطبقها وموضوعها هو الذات الخارجية، أي ما تحمل عليه الذات، فيقال: «هذا عالم، وهذا غاصب، وهذا مصلي» وهكذا، فالمشتقات موضوعها ومنطبقها الذي تحمل عليه هو الذات، وقيام المبادئ بها مجرد حيثية تعليلية؛ أي قيام مبدأ العلم بزيد علة لانطباق عنوان العالم على زيد، فالمنطبق هو زيد وقيام العلم به مجرد حيثية تعليلية للانطباق ليس إلا، فلأجل ذلك إذا قام بزيد مبدآن العلم والفسق، فذات زيد - هذا مو غير ذي ذات، ها؟ إذا أردنا أن نقول عالم وفاسق - فإذا قام المبدآن بزيد فصارا منطبقاً للعالم والفاسق، ومجرد أنه قام لديه مبدآن مختلفان لا يجدي شيئاً؛ لأن المنطبق واحد، وإن كان المبدأ الذي هو حيثية تعليلية للانطباق شنو؟ متعدداً، لكن المنطبق واحد بالذات، فلا محالة التركيب بين العنوانين اتحادي، فلا يجوز الاجتماع. وأما إذا تعلق الأمر والنهي بالمبادئ لا بالعناوين كما لو قال: «صلِّ ولا تغصب»، فالماؤمور به مبدأ الصلاة، والمنهي عنه مبدأ الغصب، فهنا دائماً وأبداً التركيب انضمامي؛ لماذا؟ لأن متعلق الأمر والنهي المبادئ، والمنطبق لهذين العنوانين هما: الصلاة والغصب نفس المبدأين، والمبادئ - هكذا عبارة النائيني العبارة النائينية - والمبادئ محتفظة بهويتها أينما تحلت، أي مبدأ الصلاة لا يخرج عن كونه صلاة التقى مع الغصب أو افترق عنه، والغصب لا يخرج عن كونه غصباً قام مع الصلاة أو مع غيرها، فإن كل مبدأ متحفظ على هويته أينما تحل، والنتيجة: أن التركيب بين المبادئ انضمامي؛ لأن كل واحد متحفظ على هويته، فيجوز اجتماع الأمر والنهي، هذا هو الضابط. أليس كذلك؟ بل، بل، الأعلام يجدون بينهما.

قد أُشكل عليه من قبل أقطاب الأصول؛ لأن الأصولية في الأصول كانت للشيخ والآخوند ومحقق الشيرازي، ثم انتقلت إلى المحققين الثلاثة: النائيني والأصفهاني والعراقي، ثم انتقلت إلى المرحلة الثالثة لأقطاب الأصول، فأقطاب الأصول أشكلوا على كلام النائيني؛ الإشكال الأول ما ذكره سيدنا الخوئي (قدس سره) في إشكاله على شيخه: بأنك تقول التركيب بين المبادئ دائماً انضمامي، أهذا صحيح؟ لا، فإن المبادئ إما متأصلة أو انتزاعية، فالمبادئ المتأصلة هي التي لها ما بإزاء في الخارج كالقيام؛ فإذا قيل قيام فله ما بإزاء في الخارج، بينما العناوين الانتزاعية هي التي ليس لها ما بإزاء في الخارج وإنما ما في الخارج مقولة؛ منشأ انتزاع كعنوان الفوقية؛ فإن الفوقية ليس لها ما بإزاء، ولكن في الخارج يوجد سقف وهو شنو؟ منشأ انتزاع الفوقية. فإذا كانت المبادئ - يا أيها النائيني - من قبيل المبادئ المتأصلة كما لو قال: «اقرأ القرآن ولا تنظر للمرأة الأجنبية»؛ فهنا يقال: لا محالة التركيب بينهما انضمامي؛ لمَ؟ لأن كل مبدأ له ما بإزاء، فهو متحفظ بهويته أينما تحل، فلا محالة هناك وجودان في الخارج: وجود للقراءة وآخر للنظر، فالتركيب انضمامي. وأما إذا افترضنا أن مبدأ الانتزاع لكل منهما مقولة واحدة كالوُضوء والغصب؛ فإن الوضوء من مقولة الفعل، والغصب هنا - يعني بعد الوضوء - من مقولة الفعل أيضاً، فالتركيب بين عنواني الوضوء والغصب لا محالة شنو؟ اتحادي، فلا بد من التفصيل مو جملة، وما ذكره سيدنا الخوئي (قدس سره) متين كسائر كلامه المتين.

الإيراد الثاني على النائيني ما ذكره السيد المنتهى (قدس سره): من أن النائيني خالف هنا ما ذهب إليه في بحث المشتق، فبنرجِع إلى بحث المشتق يا شيخ أحمد، أن نقول: لقد بحث هناك أن عنوان المشتق كعنوان «الغاصب» هل هو بسيط أو مركب؟ فإن قلنا بأنه مركب فالأمر واضح؛ لأن «الغاصب» عبارة عن الذات المتصفة بالغصب، إذن عنوان الغاصب عنوان مركب: ذات ومتصفة بالغصب. وأما إذا قلنا بأن المشتق شنو؟ بسيط؛ إذن شنو معنى بسيط؟ يعني لم تؤخذ الذات في مفهومه قطعاً الذات، فلا فرق بين غاصب - طبعاً هذه الشبهة من وين جتنا؟ من المعتزلة، وإلا إحنا كأعراف ما نفهم إلا شنو؟ التركيب، التركيب، نفهم البساطة، لكن جتنا من ذاك الطريق هذا - وإذا قيل إنه بسيط فمعناه غاصب شنو؟ نفس الغصب، إلا أن كلمة غاصب بشرط لا عن الحمل، وغاصب لا بشرط عن الحمل، وإلا فمعناهما واحد، معناه كلمة غصب وغاصب واحد، إلا أن كلمة غصب لا يصح حملها؛ فلا يقال: «زيد غصب»، وكلمة غاصب يصح حملها فيقال: «زيد غاصب»، فالأولى أُخذت بشرط لا عن الحمل، والثانية أُخذت لا بشرط، وإلا فالمعنى واحد، هذا هو معنى البساطة والتركيب. نعم، زيد قائم عدل، زيدٌ عدلٌ، يعني بالمعنى هذا على نحو المجاز في بعض الموارد.

فبناء على ما ذكره هناك، ونقول له: يا شيخنا النائيني، أنت كنت قطب الأصول في زمانك وما زلت، فمعنى هذا يا أبا، فبناء على ما ذكرت هناك، قلت هنا: إن التركيب في المشتقات دائماً اتحادي، فنسألك: ألعين الانتزاعية في المشتقات، هل تجري على مبنى البساطة أم تجري على مبنى التركيب؟ فإن كنت تجري على مبنى البساطة، فالمفروض أنه على البساطة لا فرق بين الغاصب والغصب، فكما أن التركيب في الغصب انضمامي؛ لأنه من المبادئ، إذن التركيب في الغاصب انضمامي؛ لأن معنى الغاصب هو نفس الغصب بناء على القول بالبساطة، فلا معنى لأن تقول هنا: التركيب بين المشتقات اتحادي، والحال أن المشتقات معناها معنى المبادئ، فيأخذ حكمها حكم المبادئ.

وإن قلت - يا شيخنا النائيني (قدست أسرارك) -: إن المشتقات مركبة، إذن عندما يقال «صَلِّ» - عفواً - عندما يقال «مصلٍّ» فمعناه الذات المتصفة بصفة الصلاة، وعندما يقال «غاصب» فمعناه الذات المتصفة بصفة الغصب، هذا معنى التركيب، والمفروض أن التخصص بالصلاة مغاير للتخصص بالغصب، فلا محالة أصل المنطبق لعنوان الغاصب تخصص مغاير للمنطبق لعنوان المصلي؛ لأنه تخصص آخر، فلأجل اختلاف التخصصين والتقيدين يجوز الاجتماع ولا يقال بأن التركيب شنو؟ اتحادي.

تم كلامه (رفع مقامه).

ويلاحظ عليه: أين يروح النائيني؟ وين يروح سيد المنتهى؟ فإن صريح كلام النائيني: أن مدار التركيب الاتحادي والانضمامي على المنطبق عليه، لا على مفهوم العنوان نفسه؛ فإذا أردت أن تعرف أن التركيب بين العنوانين اتحادي، انظر إلى المنطبق عليه؛ فإن كان المنطبق عليه لكلا العنوانين واحداً، فهو اتحادي، وإن كان المنطبق عليه للعنوانين متعدداً فهو شنو؟ انضمامي. والمقصود بالمنطبق عليه - يا شيخ حسن - يعني الموضوع الذي يحمل عليه هذا العنوان، هل هو هو، فيقال: هذا هو ذاك؟ وفي المشتقات كلنا - من قال بالبساطة أو قال بالتركيب، ما لنا علاقة بالحسبان أصل - في المشتقات كمصلي وغاصب، كلنا - من قال بالبساطة أو التركيب - هل المنطبق عليه مو المفهوم؟ فإن اختلاف البساطة والتركيب اختلاف في المفهوم، أي عندما يقع البحث في باب المشتق هل أن المشتق شنو؟ بسيط أو مركب، فهذا نزاع في مفهوم المشتق ولا ربط لنا به.

محل كلامنا: ما ناظري الموضَوع الذي يحمل عليه هذا المشتق، فيقال: هذا غاصبٌ، هذا مصلٍّ، محل بحثنا في هذا، وهو المنطبق عليه. وفي المشتقات المنطبق عليه ذات واحدة، سواء قلنا بالبساطة أو التركيب؛ حيث إن المدار على المنطبق عليه لا على مفهوم المشتق، أليس معلوم يا شيخ حسن؟ إذا صار في باب المشتقات، نعم لو قال: «كن راكعاً ولا تكن غاصباً» لو فرضنا معصوم من المبادئ، مو هنا، لأنها مو محل نقاشنا الآن، لأن هو ناقش النائيني في المشتقات، قال: بجهة هذا الجواب، هذا الجواب أيضاً يأتي حتى في كلام النائيني في المبادئ؛ كيف؟ بأن نقول له: بل إن المنطبق، المنطبق والموضوع الخارجي هو الذي، المنطبق للركوع مقولة الوضع، المنطبق للغصب مقولة الأين، وهما متعددان فلا محالة؛ لكننا لا، لا شأن لنا بالمفاهيم، منطبق المنطبق، ما هي المفاهيم؟ المنطبق مثلاً يحمل الركوع «هذا ركوع» مقولة الوضع؛ يعني هذه الهيئة: «هذا ركوع»، الغصب: «هذا الكون، كون الجسد في الغصب»، «هذا غصبٌ»، فالموضوع والمنطبق عليه في الركوع والغصب شنو؟ متعدد، ولذلك كان التركيب شنو؟ انضمامياً، ولو حدثت الآن العناوين الانتزاعية، الحيثية في هذا الموضوع ذاك، الحيثية مو هي المنطبق عليه، وهذا النائيني ضربها من الأول، وسد الإشكالات كلها، قال الحيثية حيثية تعليلية والمنطبق عليه هو الذات والحيثية ما لها دخانة، من الأول قال، الأستاذ النائيني انتهى الموضوع. الإشكال الثالث ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره).