السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن الميرزا النائيني قدس سره أفاد أن التركيب بين المبادئ انضمامي دائماً.

وذكرنا أن على كلامه إيرادات، ووصل الكلام للإيراد الثالث وهو ما أفاده السيد الشهيد قدس سره. ومحصله أن هذه الدعوى — وهي أن التركيب بين المبادئ انضمامي — لا تؤخذ على إطلاقها، فإن المبادئ قد تكون مضافة؛ نظير الصلاة والغصب، حيث إن الصلاة مضافة إلى الله والغصب مضاف لمال الغير. لا مثل القيام القعود، فإن القيام والقعود مبادئ مستقلة غير مضافة، لكن الصلاة والغصب مبادئ مضافة، أي تتضمن إضافة للغير، وهو الباري عز وجل في الصلاة، ومال الغير في الغصب.

ففي المبادئ المضافة إذا ورد الأمر والنهي كما لو قال الشارع: «صلِّ» وقال: «لا تغصب»، فإن الأمر والنهي هل يتعلقان بالإضافة أو بالمضاف؟ فإن قلنا بتعلق الأمر والنهي بالإضافة — أي أن المأمور به ليس الصلاة بل إضافة الصلاة إلى الله، والمنهي عنه ليس ذات الغصب بل كون الغصب مضافاً لمال الغير — فحينئذٍ يكون التركيب بين الإضافتين، كما لو صلى في الدار المغصوبة، تركيباً انضمامياً كما يقول النائيني؛ لأن الإضافتين متغايرتان.

أما لو تعلق الأمر والنهي بالعمل المضاف لا بالإضافة — أي تعلق الأمر بالصلاة وتعلق النهي بالغصب — فهذا العمل المشار إليه في الخارج الذي نعبر عنه بأنه صلاة ونعبر عنه بأنه غصب، مأمور به ومنهي عنه، فأصبح التركيب اتحادياً.

فالنتيجة: ما ذكره الميرزا النائيني من أن التركيب بين المبادئ انضمامي ليس على إطلاقه، بل المبادئ المضافة إذا تعلق الأمر والنهي بالمضاف لا بالإضافة فالتركيب بينهما اتحادي. هذا ما أفاده.

ويلاحظ عليه: لازم كلامه أن نقول بالامتناع مطلقاً أو الجواز مطلقاً؛ لأنه لا يخلو عمل من إضافة حتماً، لا يخلو متعلق للأمر أو للنهي عن إضافة. فإن المأمور به له إضافة إلى الآمر وهو الله، والمنهي عنه له إضافة لشيء من الأشياء لا محالة. فإذا كان كل عمل ذا إضافة، فيأتي تشقيقه وهو أنه هل أن الأمر والنهي متعلقان بالعمل أو بالإضافة؟ فإن تعلقا بالعمل فالتركيب دائماً اتحادي ويمتنع اجتماع الأمر والنهي، وإن تعلقا بالإضافة فالتركيب دائماً انضمامي ويجوز اجتماع الأمر والنهي. فلا وجه للتفصيل ولا لذكره الضوابط التي بنى عليها هو. هذا هو النقد.

وأما الحل: فالصحيح ما ذكره سيدنا قدس سره، وهو: هل أن المبادئ متأصلة أو انتزاعية؟ فإن هذا هو الميزان الفاصل. فإن كانت المبادئ — يا مولانا ومقتدانا وقائدنا — فإن كانت المبادئ متأصلة، كما لو قال: «اقرأ القرآن» و«لا تنظر للمرأة الأجنبية»، فإن القراءة مبدأ، والنظر مبدأ آخر. أو قال: «قم إلى الصلاة» وقال: «لا تقعد عند سماع قراءة القرآن» مثلاً، فإن القيام والقعود مبادئ متأصلة. فمتى كانت المبادئ متأصلة فالتركيب لا محالة انضمامي؛ لأن كل مبدأ له وجود باستقلاله، حتى لو كانت هذه المبادئ مضافة، فالإضافة لا تغير من الواقع شيئاً. كما لو قال: «اقرأ لله» و«لا تنظر إلى الأجنبية»، فإنها وإن كانت مضافة وقد تعلق الأمر والنهي يا شيخ حسن الدكساري بالعمل المضاف لا بالإضافة، مع ذلك فإن التركيب انضمامي؛ لأن لكل مبدأ وجوداً مستقلاً عن الآخر.

وأما إذا كانت المبادئ انتزاعية، وكان منشؤها — منشأ انتزاعها — مقولة واحدة كالوضوء والغصب، فإن التركيب بينهما اتحادي لا محالة، حتى لو كانت مضافة وتعلق الأمر والنهي بالإضافة، نظير الوضوء والغصب. فإن الوضوء من مقولة الفعل، وهو إجراء الماء على اليد، وهو في نفس الوقت مضاف، مضاف إلى من؟ إلى الله عز وجل. والغصب من نفس المقولة، مقولة الفعل، التصرف في مال الغير، وهو أيضاً عمل مضاف، مضاف لمال الغير. فالتركيب هنا بين الوضوء والغصب اتحادي، وإن كانا مضافين وتعلق الأمر والنهي بالإضافة.

إذاً، الميزان هو الميزان الخوئي: هل أن المبادئ متأصلة أو انتزاعية؟ وإدخال حيثية الإضافة لا تغير من الواقع شيئاً. تم الكلام في هذا الأمر، انتهينا منه.

المطلب الرابع: نعم، الخلاصة: أن ما ذكره النائيني من أن التركيب بين المبادئ انضمامي دائماً ليس تاما على إطلاقه، كما أن ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن المبادئ إذا كانت مضافة وكان الأمر والنهي متعلقين بالمضاف فالتركيب اتحادي أيضاً ليس صحيحاً. بل الصحيح في هذا الباب ما ذكره سيدنا قدس سره من التفصيل بين المبادئ المتأصلة فالتركيب فيها انضمامي، أو المبادئ الانتزاعية وكان منشأ انتزاعها مقولة واحدة فالتركيب اتحادي.

نجيء إلى المطلب الرابع. نعم، الكلام النائيني في المشتقات صحيح تمام.

المطلب الرابع: ذكرنا فيما سبق أن الميزان لدى السيد الشهيد قدس الله تربته أن المجوز لاجتماع الأمر والنهي تعدد الحقيقة، ولا عبرة بتعدد الوجود. فإذا كان متعلق الأمر مغايراً في الحقيقة لمتعلق النهي جاز الاجتماع وإن اتحدا وجوداً؛ نظير الوضوء والغصب ما في أعظم من هذا. فإن الوضوء والغصب متحدان وجوداً، حيث إن إجراء الماء على اليد هو وضوء وهو غصب. ولكن مع ذلك لدى السيد الشهيد يجوز اجتماع الأمر والنهي هنا، فالوضوء صحيح ومصداق للمأمور به، وإن كان المكلف قد ارتكب محرماً. لأن حقيقة الوضوء غير حقيقة الغصب، واختلاف الحقيقة كافٍ في الجواز.

نحن ناقشنا المطلب فيما سبق ما نرجع نناقش، إنما ذكر قدس سره استثناءات ثلاثة:

الأول: فرض العلم. فلو كان المكلف عالماً بأن الوضوء بماء مغصوب ومستلفت لـحرمة الغصب، فإنه هنا لا يقع الوضوء صحيحاً؛ لا لعدم اجتماع الأمر والنهي، بل لعدم إمكان التقرب. فإنه إذا التفت أن إجراؤه للماء مبغوض لله، فلا يتمكن من التقرب بهذا المبغوض إلى الله عز وجل. فالمانع من صحة وضوئه يا شيخ حسن ليس امتناع الاجتماع، بل عدم إمكان التقرب. ولذلك لو كان جاهلاً بالغصبية أو جاهلاً بالحرمة، صح وضوؤه. بينما على رأي سيدنا قدس سره، الذي يقول بامتناع الاجتماع إذا كان الوجود واحداً، فعلى رأيه لا يصح الوضوء عالماً كان المكلف أو جاهلاً؛ لعدم الأمر، أحسنت يا شيخ حسن. نعم، لو كان المكلف غافلاً بالمرة، أو نسياً ولم يكن هو الغافل، فإنه يصح وضوؤه. لماذا؟ لأن الغفلة والنسيان ترفعان الحكم الواقعي. فالحرمة في حقه منتهية لأجل غفلته أو نسيانه. وإذا ارتفعت الحرمة فالعمل ليس مبغوضاً، وما ليس مبغوضاً يصح مقربيته فيشمله الأمر ويكون وضوءاً صحيحاً. فإنما قلنا بعدم الصحة للجاهل الذي يشمله الحكم الواقعي، لا للغافل والناسي.

نعم، لو كان هو الغاصب، غصب الماء وبعدين وقت التصرف نسي المسكين، فإن الحرمة وإن ارتفعت واقعاً لأنه ناسي، إلا أن العمل يبقى مبغوضاً لدى المرتكز المتشرعي. فإن عمل الغاصب مبغوض لدى المرتكز، وإن لم يكن مخاطباً واقعاً. فمقتضى مبغوضيته فساد وضوئه، بارك الله فيك يا شيخ حسن. هذا الاستثناء الأول، وهو صحيح متين.

الاستثناء الثاني — فتح عقلك وياي يا شيخ حسن —: الاستثناء الثاني: إذا افترضنا أن متعلق الأمر عنوان أحد، ومتعلق النهي فرداً معيناً. كما لو قال: إذا أفطرت متعمداً فأخرج كفارة بإحدى الخصال: الصوم، أو الإطعام، أو العتق. فالمأمور به أحد الخصال أو إحدى الخصال. ثم قال: لا تعتق رقبة. فنهى عن فرد معين. فهنا أفاد السيد الشهيد أنه لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد.

والسر في ذلك: بما أن المأمور به الأحد، فالمحبوب هو الأحد، مو ألكوم الأحد، العنوان الأحد. فبما أن المحبوب عنوان الأحد، فمحبوبية الأحد — يا شيخنا الشيخ علي — تنحل إلى محبوبيات مشروطة بعدد الخصال. فكل خصلة محبوبية إن تركت غيرها. فإذا قال: أنا أحب منك إحدى الخصال، فمقتضى ذلك أني أحب منك الصوم إن تركت غيره، وأحب منك الإطعام إن تركت غيره، وأحب منك العتق إن تركت غيره. فلكل خصلة محبوبية شنو؟ مشروطة.

فإذا قال: لا تعتق! فمعناه أن العتق مبغوض. فاجتمع في العتق المبغوضية والمحبوبية المشروطة. واجتماع المحبوبية والمبغوضية شنو؟ محال. إذاً، بالعربي، إذاً بالأنجمي، لا يعقل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد في المورد، لا يعقل.

ويلاحظ عليه: مضافاً لمناقشة أصل مبناه، حيث ذكرنا فيما سبق أن محبوبية الجامع لا تنحل لمحبوبيات مشروطة بعدد أفراد الجامع. وإلا يا سيدنا، لو منعك الظالم — هدى لعنته الشقية — عن ارتكاب مئة فرد، فهل يقال ضيع عليك مئة مئة محبوب؟! لأنه منعك من مزاولة مئة فرد، فلو قال لك مثلاً: أطعم الفقير — يعني جامع الفقير، مو كل الفقراء — ثم منعك من إطعام ألف فقير معين، فهل فوت عليك الظالم ألف محبوب؟ هذا ليس عرفياً. هل فوت محبوباً واحداً ألا وهو الجامع.

أو مثلاً: لو أنك قمت بإطعام فقيرين في آن واحد، فهل يزول حبك لأحدهما؛ لأن حبك لكل مشروط بترك الآخر وأنت لم تترك الثاني بل جمعت بينهما؟ فهل ترى من وجدان يا شيخ حسن أن أحدهما محبوب دون الثاني؟

إذاً فهذه منبهات على عدم الانحلال عرفاً، أي أن محبوبية الجامع لا تنحل لمحبوبيات مشروطة بعدد الأفراد. هذا مضافاً للمناقشة في أصل المبنى.

لو سلمنا مع السيد قدس سره أن لكل واحدة من الخصال محبوبية مشروطة، والشارع يبغض خصلة منها ألا وهي العتق، فلا يلزم من ذلك انصباب المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد.

والسر في ذلك: أن المبغوضية للعتق بما هو عتق، بينما المحبوبية التي انصبت على العتق، لا، لا بما هو عتق، بل بما هو مصداق لـ الكفارة، إحدى الخصال. فهذا العتق محبوب من جهة وهو كونه مصداقاً للكفارة، ومبغوض من جهة وهو كونه عتقاً. فلم تنصب المحبوبية والمبغوضية على مصب واحد كي يلزم منه محذور الامتناع.

فما أفاده قدس سره من أنه في هذا المورد لا يعقل اجتماع الأمر والنهي ليس بتام، يعقل اجتماعهما.

الاستثناء الثالث والأخير: قال: إذا اشترك متعلق الأمر والنهي في جزء، امتناع اجتماعهما. مثلاً: إذا قال المولى: «عظم العالم» وقال المولى: «لا تعظم الفاسق»، فدخل عالم وفاسق الدار، فقام المكلف إليهما بـقيام واحد. فكان هذا القيام الواحد بلحاظ نسبته لـلعالم تعظيماً للعالم، وبلحاظ نسبته لـلفاسق شنو؟ تعظيماً للفاسق. فهل يعد هذا القيام مأموراً به ومنهياً عنه أم لا؟ أفاد السيد: لا لا، لا يجتمع الأمر والنهي هنا. إليها إليها بـقيام واحد. إحنا فرضنا المسألة أنه دخل عالم وفاسق، يعني دخل اثنينهم، فقام إليهما. إحنا فارضين قام إليهما، فرضنا أنه قام إليهما، قال: والله أنا قايم لهذول الاثنين، هذا العالم لأنه عالم، وهذا الظالم لأنه ظالم. ههه، هذا بعد إحداها، وبعضهم من يحترم الاتقاء شنو؟ شره. قال: والله أنا قايم له حتى أتقي شره، أعظم منه تعظيم، زين، هذا بعد.

فهنا أفاد السيد: لا يعقل، والسر في ذلك: أن هذين أن هذين الأمرين قد اشتركا في جزء ضمني وهو التعظيم. القيام للفاسق والقيام للعالم اشتركا في جزء ضمني وهو التعظيم. أليس كذلك؟ هه؟ بلى بلى، القيام واحد بس لاثنين، واحد عالم وواحد فاسق. لا لا لا، نتكلم عن القيام، فالأمران وهما انتساب القيام للفاسق وانتساب القيام للعالم، هاتا هذان الانتسابان اشتركا شنو؟ في جزء واحد وهو التعظيم، أليس كذلك؟ هه؟ أحسنتم. فالانتسابان أو قل العنوانان اشتركا في وجود واحد وهو التعظيم، صح لو لا؟ بلى.

فهذا التعظيم يا شيخ حسن صار محبوباً شنو؟ حباً مشروطاً؛ لأنك تركت تعظيم غيره، وعظمت خصوص هذا العالم، فصار محبوب بالحب المشروط. فهذا التعظيم محبوب حباً مشروطاً ومبغوض بغضاً ضمنياً؛ لأنه إذا نهى عن تعظيم الفاسق، فالتعظيم مبغوض ضمناً. إذاً فالتعظيم مصب للمحبوبية المشروطة ومصب للمبغوضية الضمنية.

والجواب هو الـجواب عما سبق؛ فإن اختلاف الجهة كافٍ في عدم توارد المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد. فإن هذا القيام الخارجي محبوب، لكن بما هو تعظيم للعالم، ومبغوض، لكن بما هو تعظيم للفاسق. فبما أن مصب المحبوبية والمبغوضية جهتان، فبناءً على كفاية اختلاف الحقيقة في جواز اجتماع الأمر والنهي، كما هو مذهبه، لا ينبغي أن يقول بامتناع الاجتماع في هذه الموارد.

فالتمام والكمال، . إن شاء الله عقب باكر.