السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، الصلاة في المغصوب. وهنا مطلبان:

الأول: الصلاة في اللباس المغصوب. كما إذا افترضنا أنه تستر بالثوب المغصوب، فقد يقال في المقام بأن الصلاة فاسدة، وذلك بأحد تقريبين:

الأول: أن الستر — أي ستر العورة بالثوب المغصوب — مأمور به ومنهي عنه. أما أنه مأمور به، فلأجل أن ستر العورة من شرائط صحة الصلاة. وأما أنه منهي عنه، فلأن المفروض أن الستر تصرف في ثوب الغير، والتصرف الغصبي منهي عنه. فبما أن الستر منهي عنه ومبغوض، فلا يقع مصداقا للواجب ألا وهو الستر المأمور به. ومقتضى ذلك أن هذا المكلف صلى بدون ستر؛ لأن الستر منهي عنه فلم يقع مصداقا للمأمور به، وحيث إن المصلي صلى من دون ستر لعورته فصلاته فاسدة؛ لفقد شرط الصحة.

وهنا يرجع الأمر لبحث فقهي؛ وهو أن متعلق الأمر في الصلاة نفس الستر، أو أن متعلق الأمر تقيد الصلاة بالستر؟ وعلى كلا المذهبين يرد الإشكال.

فإن قلنا — كما هو رأي سيدنا قدس سره، وشيخنا الأستاذ قدس سره — بأن متعلق الأمر نفس الستر، أي أن المكلف أمر بصلاة وستر، على نحو واو الجمع، كما أُمر بصلاة وطهور، فبما أن الستر منهي عنه، فالمكلف فاقد لستر العورة، فصلاته فاسدة. وكذلك لو طاف بإحرام مغصوب، فإن طوافه باطل لفقده ستر العورة.

لكن يرد على هذا المسلك إشكال؛ وهو أنه إذا أرجعنا الأوامر للفعل، لم يبق فرق بين الأجزاء والشرائط. فأي فرق بين جزئية الركوع والستر؟ حيث إن الأمر الضمني في الركوع تعلق بنفس الركوع، ولذلك اعتبرناه جزءاً، فإذا قلنا بأن الأمر الضمني في الستر تعلق بنفس الستر أيضاً، أصبح الستر جزءاً، ولم يبق فرق بين الأجزاء والشرائط؛ مع أنكم تقولون أن الصلاة مركبة من أجزاء، ومقيدة بشرائط.

وأما على المسلك الثاني — وهو مسلك السيدين: السيد الشهيد والسيد الأستاذ دام ظله — من أن مرجع الأمر الضمني هو التقيد لا القيد، فالأمر تعلق بالصلاة المتقيدة بالطهور والستر، فنفس الطهور والستر ليسا متعلقاً للأمر، بل متعلق الأمر تقيد الصلاة بهما. فعلى هذا المسلك تنحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي، لكن تأتي مشكلة أخرى في باب الاستصحاب.

أما أنه تنحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي؛ فلأنه على هذا المبنى لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. فما تعلق به الأمر تقيد الصلاة بالستر، أو تقيد الطواف بالستر، بينما ما تعلق به النهي نفس الستر الخارجي؛ لأنه هو الغصب وهو التصرف في ثوب الغير. وحيث لم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، فهذا المكلف أطاع وعصى؛ أتى بالتقيد المأمور به وإن كان القيد منهياً عنه، فصلاته صحيحة وطوافه صحيح، وإن كان عامداً.

لكن يرد على هذا المسلك مشكلة في باب الاستصحاب.

ففي باب الاستصحاب قالوا: لو شك في القيد بعد أن كان متيقناً به، كما لو أحرز الطهارة سابقاً ولكن شك في بقاء هذا القيد وهو الطهور إلى حين الصلاة، أو أحرز الوقت ولكن شك في بقاء الوقت إلى حين الصلاة، فلا إشكال لديهم في جريان استصحاب القيد، فيستصحب الطهور إلى حين الصلاة، ويستصحب الوقت إلى حين الصلاة.

فيرد عليهم: إن استصحاب القيد لا يثبت التقيد إلا على الأصل المثبت؛ ومتعلق الأمر في الصلاة ليس هو القيد على مسلككم، بل متعلق الأمر تقيد الصلاة بالطهور والالوقت، وهذا التقيد لازم عقلي للقيد وليس أثراً شرعياً. فإثبات التقيد الذي هو لازم عقلي للقيد باستصحاب القيد من باب الأصل المثبت، وأنتم لا تقولون بحجيته.

فيا أيها السيدان الكريمان، عالجتم مشكلة في باب اجتماع الأمر والنهي وأحدثتم مشكلة في باب الاستصحاب!

أما إذا قلنا بأن مرجع الأمر الضمني في الشرائط كلها إلى التقيد — كما هو رأي السيدين — وتخلصنا بذلك من مشكلة اجتماع الأمر والنهي، حيث إن متعلق الأمر التقيد، ومتعلق النهي القيد؛ وقلنا بأن استصحاب القيد لإثبات أثر التقيد ليس من الأصل المثبت؛ بلحاظ أن التقيد عنوان انتزاعي، والعناوين الانتزاعية لا تنفك عن منشأ انتزاعها، فالتفكيك بين منشأ الانتزاع والعنوان الانتزاعي في مقام التعبد واقعاً وظاهراً مستهجن عرفاً. فلو قال الشارع الشريف: «أتعبدك أيها المكلف بمنشأ الانتزاع، ولكن لا أتعبدك بالعنوان المنتزع منه»، أو «أتعبدك مثلاً بتحقق العقد، ولا أتعبدك بالزوجية»، أو «أتعبدك بأن هذا تصرف في ملك الغير دون إذنه، ولا أتعبدك بالغصبية»، فإن هذا يعد مستهجناً عرفاً؛ إذ يرى العرف أن منشأ الانتزاع والعنوان الانتزاعي متلازمان، فلا يحكم بالتعبد بأحدهما دون الآخر.

إذن كل ما دل بالمطابقة على التعبد بمنشأ الانتزاع، فقد دل بالالتزام على التعبد بالعنوان الانتزاعي. والنتيجة: يصح إثبات أثر التقيد باستصحاب القيد؛ فإن دليل الاستصحاب الدال بالمطابقة على جريان الاستصحاب في القيد، دال بالدلالة الالتزامية على ترتب أثر التقيد، وهذا ليس من الأصل المثبت؛ لأنه تمسك بالمدلول الالتزامي لدليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب أمارة وليس أصلاً، والتمسك بالمداليل الالتزامية للإمارات حجة. هذا هو التقريب الأول لإثبات بطلان الصلاة في الثوب المغصوب. وقد مضى مناقشته.

التقريب الثاني: أن يقال بأن الركوع والسجود علة لتحريك الثوب، سواء كان الثوب ساتراً للعورة أم لم يكن ساتراً للعورة. فالركوع علة لتحريكه، وبما أن علة الحرام حرام، حيث إن تحريك الثوب غصب وهو حرام، وعلة تحريكه هو الركوع، وعلة الحرام حرام، إذن فالركوع محرم. وما كان مبغوضاً محرماً لا يقع مصداقا للمأمور به، فالصلاة فاقدة للركوع تقع فاسدة. وهذا يأتي أيضاً في الطواف، ويأتي في السعي؛ حيث إن الطواف والسعي تحريك للثوب المغصوب، وعلة الحرام حرام، فالطواف محرم.

وهذا الإشكال — كما ترى — لا يختص بالساتر كالإشكال الأول، بل يشمل الثوب غير الساتر؛ إذ ما دام يتحرك بحركة الصلاة فهو علة للحرام فتقع حراماً.

وجوابه: أن المحرم العلة المفضية لا مطلق العلة، أي العلة التامة التي إذا تحققت لم يتخلف عنها معلولها. فهنا يقال: تسري الحرمة من المعلول للعلة، كما قلنا مثلاً بين رمي الرصاص والقتل؛ فإنه لا يعقل أن يكون القتل محرماً ورمي الرصاص مباحاً. أما إذا لم تكن علة مفضية، فلا تسري الحرمة، والمقام من هذا القبيل. فلو أنه ألصق الثوب ببدنه بحيث لا يتحرك الثوب بحركة البدن، وإنما الحركة هي للبدن أولاً وبالذات، وللثوب ثانياً وبالعرض، كالجالس في السفينة الذي لا يتحرك بذاته وإنما حركته للسفينة، فهنا لا يرد الإشكال أن حركة الركوع والسجود علة لتحريك الثوب، فيكون علة الحرام حراماً؛ إذ إن الثوب لم يتحرك فيه ولم يتصرف فيه زيادة على لبسه، ولا حركة أخرى غير لبسه.

فالنتيجة: أن الصلاة في الثوب المغصوب صحيحة.

المطلب الثاني: الصلاة في المكان المغصوب.

وقد اشتهر لدى الفقهاء الحكم بفسادها، ولذلك ينبغي لنا أن ننقح هذا المطلب. وبيانه:

إن عنوان الصلاة مشير لعدة مقولات لا لمقولة واحدة؛ فالقراءة مثلاً جزء من الصلاة لكنها من مقولة الفعل، والركوع والسجود جزء من الصلاة لكنه من مقولة الوضع، وكون المصلي مثلاً مطمئناً، مستور العورة، من الصلاة لكنه من مقولة الكيف. فعنوان الصلاة مشير لمجموعة من المقولات المتباينة بتمام الذات. هذا بالنسبة لعنوان الصلاة.

وأما بالنسبة لعنوان الغصب، فهو أيضاً؛ لأن عنوان الغصب هو التصرف في مال الغير بدون إذنه، والتصرف ينطبق على مقولات لا على مقولة واحدة. فقد يتحقق التصرف بمقولة الفعل، كما لو توضأ بماء الغير؛ فإن الوضوء من مقولة الفعل وهو غصب وتصرف. وقد يتحقق بمقولة أين، كما لو وقف في دار الغير؛ فإن كونه في دار الغير لأنه يشغل حيزاً من الفراغ تصرف. إذن فالتصرف ينطبق على مقولات لا على مقولة واحدة.

فلأجل ذلك، إذا قلنا بأن الصلاة والغصب قد اجتمعا، فلا بد أن نثبت أنهما اجتمعا في مقولة واحدة. فإن عنوان الصلاة مشير لمقولات، وعنوان الغصب والتصرف مشير لمقولات؛ فحتى يرد إشكال اجتماع الأمر والنهي، لا بد أن نحرز اجتماعهما في مقولة واحدة، وهذا غير ممكن.

وبيانه: عندنا أربعة أمور في الصلاة يحتمل فيها أنها تجتمع مع الغصب:

الأمر الأول: القراءة، بدعوى أن القراءة تصرف في فضاء الغير؛ لأن حركة الشفتين تحدث تموجاً في الهواء، فيقع بذلك تصرف في فضاء الغير بتحريك هوائه بحركة الشفتين، فتكون القراءة مأموراً بها ومنهياً عنها، فتقع الصلاة فاسدة.

ولكن ذكر الأعلام أن التصرف المنهي عنه ليس التصرف العقلي، وإنما التصرف العرفي؛ فإن الرواية: «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه» منصرفة للتصرف العرفي. وإحداث التموج في الهواء، وإن كان تصرفاً عقلاً، لكنه ليس تصرفاً عرفاً، وإلا لو مر شخص على الدار وصرخ صرخة وهو خارج الدار، فأحدثت الصرخة تموجاً في هواء الدار، فإن هذا لا يعد تصرفاً، نظير مرور الطائرة على فضاء المنزل بنحو لا يؤثر على بنائه، أو استناد شخص لجدار منزل، فإن كل ذلك لا يعد تصرفاً عرفياً، فالمقام كذلك. هذا بالنسبة للقراءة.

الأمر الثاني: الاستقرار، حيث يعتبر في صحة الصلاة الاستقرار. وقد يقال بأن الاستقرار وقوف على الأرض، والوقوف على الأرض إلقاء ثقل عليها، وإلقاء الثقل تصرف في أرض الغير، فيكون الاستقرار منهياً عنه، فلا يقع مقرباً أو مأموراً به.

ويلاحظ عليه: أن المدار على الاستقرار بمعنى الاطمئنان لا بمعنى الوقوف على الأرض؛ ولذلك لو انتقل من مكان إلى مكان مع حفظ الاطمئنان كانت صلاته صحيحة، ولو أمكنه أن يقف في الهواء مستقراً مطمئناً صحت صلاته. فلا يعتبر في صحة الصلاة الوقوف على الأرض. فلو فرضنا — وإلا لا نقبل ذلك — فلو فرضنا أن الوقوف على الأرض معتبر في الصلاة، لقلنا بأن إلقاء الثقل تصرف عقلي وليس تصرفاً عرفياً، إلا إذا أحدث نقصاً في الأرض. ولو فرضنا أنه تصرف عرفي، فليس معتبراً في صحة الصلاة. وبالتالي فما هو المأمور به هو الاستقرار بمعنى الاطمئنان، وما هو المنهي عنه هو إلقاء الثقل خارج عن الصلاة، فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد.

ويأتي الكلام في الأمر الثالث وهو الركوع، إن شاء الله تعالى. .