السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

کانhamtonكان البحث في الصلاة في المكان المغصوب.

فالسلسلة الاستدلالية: وذكرنا أن أداءها يبتني على الاتحاد بين المقولة الموجبة للغصب والمقولة المحققة للصلاة، ووصل البحث إلى الأمر الثالث وهو الركوع.

حيث ذكر في الكلمات أن الركوع الغصبي فاسد لأحد وجهين:

الأول: أن الركوع متضمن للهوي؛ إذ يعتبر في الركوع المأمور به كونه عن قيام. فبما أن المعتبر فيه كونه عن قيام فالهوي مأخوذ فيه، وبما أن الهوي تصرف في فضاء الغير من دون إذنه، فلأجل ذلك سوف يكون هذا الهوي مأموراً به لكونه ركوعاً، ومناهياً عنه لكونه تصرفاً غصبياً، ومقتضى ذلك بطلانه.

وبهذه النكتة، التفت مولانا إلى هذه الفروع، وبهذه النكتة قيل ببطلان الوضوء في الفضاء المغصوب، وإن كانت قدما المتوضئ في أرض مباحة؛ فلو فرضنا أن المتوضئ وقف على سطح بيته، ولكنه مد يديه إلى فضاء سطح جاره، بحيث وقع الوضوء في فضاء الجار من دون إذنه، فتارة يستلزم الوضوء إراقة الماء في دار الغير، وهناك قد يقال بأن العلة لإجراء الماء في دار الغير الوضوء، وحيث إن الإجراء محرم لكونه تصرفاً في دار الغير، وعلة الحرام حرام، فالوضوء حرام؛ لأنه علة لإجراء الماء في دار الغير، فيقع فاسداً.

وأما إذا منعنا العلية، وقلنا بأن إجراء الماء على اليد والوجه ليس علة تامة لجريانه في دار الغير كي يقال بأن الوضوء علة الحرام، أو افترضنا أن الماء جداً قليل، فلا يترشح من اليد للأرض، فحينئذٍ إن قلنا بأن إمرار الماء على العضو المغسول كاليد، وعلى العضو الممسوح كالرأس مقوم بمعنى أن الغسل والمسح المأمور به في الوضوء هو عبارة عن إمرار اليد بالماء على العضو المغسول والممسوح، فحينئذٍ يكون الوضوء باطلاً؛ لأن هذا الإمرار، وإن كان مأموراً به لكونه وضوءاً، ولكنه منهي عنه لكونه غصباً.

وأما يا شيخ هشام، إذا منعنا ذلك في كليهما، كما هو مسلك السيد الأستاذ دام ظله، وهو أن الغسل والمسح لا يتقوم بالإمرار، فالغسل ليس إلا استيعاب الماء للعضو، والإمرار مقدمة تكوينية للغسل، وليس عنصراً مقوماً لمفهوم الغسل، كما أن إمرار اليد على العضو الممسوح ليس عنصراً دخيلاً في مفهوم المسح، بل المسح عبارة عن التصاق نداوة الكف بالعضو الممسوح، والإمرار مقدمة تكوينية لذلك، إذن على هذا المسلك فالوضوء في فضاء الغير من دون إذنه شنو؟ صحيح؛ فإن المنهي عنه هو الإمرار وهو خارج عن حقيقة الوضوء المأمور به. نعم؟ رجعت إلى العقل والأورف، شيخنا المسبق للأصوليين، البحث معهم برة، صار نظرهم كله شنو؟ على البحث العقلي، هل المقولة واحدة أو المقولة شنو؟ متعددة؟ إذا وصلنا للعُرف بعدين، سنرى مسلككم هناك، الآن نحن كنا على شنو؟ على البحث العقلي، هل هناك اجتماع عقلاً أو هناك تعدد عقلاً؟ هذا هو البحث.

وإن قلنا بالتفصيل، كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره؛ حيث ذهب إلى أن الإمرار ليس مقوماً للغسل، ولكنه مقوم للمسح. إذن فالوضوء في فضاء الغير ليس فاسداً من جهة الغسل، وإنما هو فاسد من جهة المسح، لذلك لو كان يتوضأ في أرض الغير، فيمكنه التخلص من الإشكال إذا وصل للمسح أن يدخل رأسه في الفضاء المملوك له، فإذا أدخل رأسه في الفضاء المملوك له ومسح، صح وضوؤه.

ولهذا قلنا: إن الركوع، هل هو متقوم بالهوي أم لا؟ فإن قلنا بأن الركوع متقوم بالهوي -أي الانتقال من القيام إلى هذه الهيئة- فهذا الهوي مبغوض لكونه تصرفاً في فضاء الغير من دون إذنه، فيكون موجباً لبطلان الركوع. أما إذا قلنا، كما هو المشهور، أن الركوع المأمور به ما كان قبله قيام، لا ما كان عن قيام. فالهوي من القيام للركوع ليس شنو؟ دخيلاً في المأمور به. فلو فرض محالاً أن المصلي استطاع أن ينتقل من وضع القيام إلى وضع الركوع من دون هوي، لصح ركوعه. فالهوي إذن مقدمة تكوينية لا دخل لها في حقيقة المأمور به، وبالتالي فمبغوضية الهوي لا تستوجب بطلان الركوع. هذا هو الوجه الأول.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، من أنه: هل الغصب المحرم -بالبال يا شيخ حسن؟- هل الغصب المحرم الفعل الشاغل لفضاء الغير، أو الإشغال لفضاء الغير؟ هذه عبارة «المقالات»، مقالات العراقي معروفة بهذه العبارات. فإن قلنا بأن الغصب المحرم الفعل الشاغل لفضائك، فهنا فعلان لا فعل واحد: الركوع، والكون في فضاء الغير. فما هو الغصب هو الكون في فضاء الغير، لا نفس الركوع. فلم يجتمع الأمر والنهي في فعل واحد؛ فالمأمور به هو هذه الهيئة وهي الانحناء، والمنهي عنه هو كون الجسم في فضاء الغير وهو فعل آخر، فما هو مبغوض غير ما هو مأمور به، فلا يقع الركوع باطلاً. أما... ما أسمع؟ بلى بلى. أما لو قلنا بأن الغصب المحرم هو الإشغال، فهنا وإن كان يوجد فعلان إلا أن الفعل الأول -وهو هيئة الركوع- سبب للفعل الثاني، إذ لولا ركوعه لما تحقق كونه في فضاء الغير، فركوعه سبب مولد شنو؟ لكونه في فضاء الغير، والغصب المحرم هو الإشغال، والإشغال يصدق على السبب؛ فالمكلف بسبب ركوعه أشغل فضاء الغير، فكان الركوع نفسه محرماً لكونه إشغالاً.

ولكن، ثم ولكن، حيث إن هذين الفعلين والوجودين في رتبة واحدة، أم بينهما طولية؟ فلو قلنا بأن هذين الوجودين -وهما هيئة الركوع التي هي من مقولة الوضع، وكون الجسم في فضاء الغير الذي هو من مقولة أين- بينهما طولية، أي أن مقولة الوضع علة لمقولة أين، تم كلام شنو؟ المحقق العراقي؛ إذ يصدق على الركوع أنه إشغال. أما لو قلنا يا شيخ حسن الجدحفصي البحراني الهجري، بأن بينهما عرضية وليس أحدهما علة للآخر، فإرادة المكلف هي العلة لوجودين في عرض واحد: هيئة الركوع وهي وجود، والكون في فضاء الغير وهو وجود آخر، فإذا كان بينهما عرضية لا طولية إذن فمبغوضية الوجود الثاني لا تسري للوجود الأول؛ إذ ليس بينهما علية ومعلولية. هذا معلوم شيخ حسن؟ أنت بإرادتك أشغلت، وإلا فهما بالفعلان في عرض واحد، هذا هو الإشغال مو هذا.

زين، الأمر الأخير وهو المهم، وهو السجود في أرض الغير من دون إذنه. فقد أفيد يا شيخ حسن ويا شيخ أحمد الخصال أن السجود يزيد على الركوع بعنصر، وهو أنه يعتبر في السجود إلقاء ثقل الجبهة على الأرض. فبما أنه يعتبر في السجود إلقاء ثقل الجبهة على الأرض، وإلقاء ثقل الجبهة على أرض الغير تصرف في أرض الغير من دون إذنه، فلا محالة هذا الإلقاء للثقل مبغوض لكونه تصرفاً غصبياً، وهو في نفس الوقت سجود، فيكون ذلك موجباً لبطلان السجود؛ لأن المبغوض لا يقع مصداقاً للمأمور به. نعم؟ ذكرنا هذا فيما مضى، لحد الآن ما دخلنا في البطلان، لو قُدّر أنه يوقف في الهواء لصحّت، ما كو مانع أنا وياكم، إذا يسجد على التربة في الهواء، هذا شفته مرة واحدة عند هؤلاء الشعوذة، يخلي المصحف في الهواء، يقرا وهو في الهواء، ما علينا إحنا بالواقع، إحنا إذا واحد نعم؟ مستفيضون في النجف في الميدان كل العالم وقفوا وسووا حركات من هذه الحركات يخلي القرآن في الهواء. ما يخالف قبلنا منك، هذا البحث الشكلي خلاص، قبلنا بالخيال العقلي هذا، لا مانع من ذلك.

وَيُلاحظ عليه:

أولاً: ما ذكره الشيخ الأستاذ المظفر من أن إلقاء الثقل على الأرض لا دليل على اعتباره في السجود، فإن المنصرف من الأدلة أن المراد بالسجود السجود العرفي، والسجود العرفي متقوم بالمماسة، أي مماسة الجبهة للأرض، وإن لم تتضمن إلقاء الثقل على الأرض، والنتيجة أن ما هو المبغوض -وهو إلقاء الثقل- ليس بمأمور به.

وثانياً: سلمنا يا شيخ حسن أن إلقاء الثقل عنصر مقوم في السجود، ولكنه هل أُخذ على نحو الجزئية أو الشرطية؟ فلو أُخذ على نحو الجزئية، بحيث يكون إلقاء الثقل مأموراً به، فالإشكال وارد، أما إذا أُخذ على نحو الشرطية، أي أن السجود المأمور به يا شيخ حسن «السجود المتقيد بإلقاء الثقل»، فإلقاء الثقل خارج عن المأمور به، والداخل في المأمور به هو التقيد به، ولا محالة ما هو المأمور به هو التقيد، وما هو المبغوض هو القيد الخارجي، فلا يرد الإشكال.

وثالثاً: لو سلمنا يا شيخ حسن أن إلقاء الثقل جزء مقوم بمفهوم السجود، فإن إلقاء الثقل ليس شنو؟ ليس تصرفاً عرفاً. ولذلك لو كانت هناك جبهتان، جبهة تزن كيلو، وجبهة تزن عشرة كيلو -فإن بعض الأجسام ثقلها كله في الراأس- فسجدتا، فهل يقال عرفاً بأن صاحب الجبهة ذات العشرين كيلو قد تصرف في أرض الغير بأكثر من صاحب جبهة الكيلو؟ وهل يترتب الضمان على هذا بأكثر من ذاك؟ لا يقول بذلك العرف. إذن مجرد إلقاء الثقل على الأرض لا يعد تصرفاً عرفاً في الأرض، والمحرم هو التصرف العرفي، لا كل تصرف.

ورابعاً: سلمنا بأنه تصرف عرفي، وأنه جزء، فالقول ببطلان السجود يبتني على المباني. فإن قلنا بمبنى سيدنا الخوئي وشيخنا الأستاذ أغا علي النئيني قدست أسرارهم بأن المجوّز لاجتماع الأمر والنهي تعدد الوجود، والمفروض في المقام أنه لم يتعدد الوجود، حيث إن إلقاء الثقل وجود واحد، وهو سجود وهو غصب، فيقع باطلاً. كما أنه لو قلنا بمشرب السيد الشهيد قدس سره بأن المجوز لاجتماع الأمر والنهي اختلاف المتعلقين بتمام الحقيقة، أما لو اختلفا في جزء الحقيقة فليس كافياً، بل لا بد وأن يختلفا في شنو؟ تمام الحقيقة، كالصلاة والنظر للمرأة الأجنبية؛ فإن الصلاة والنظر مختلفان بتمام الحقيقة، فهنا يجوز الاجتماع. أما لو قال: «عظم العالم» و«لا تعظم الفاسق»، فقام المكلف للعالم الفاسق بفيام واحد، فقد اشترك متعلق الأمر -وهو تعظيم العالم- ومتعلق النهي -وهو لا تعظم الفاسق- في جزء من الحقيقة وهو التعظيم، فهنا لا يجوز اجتماع الأمر والنهي؛ لأن هذا الجزء سوف يكون مأموراً به ومنهياً عنه. فكذلك نحن نقول هنا: فإن إلقاء الثقل جزء مشترك بين حقيقة السجود وحقيقة الغصب، فلأجل ذلك سوف يكون مأموراً به ومنهياً عنه، فيقع السجود شنو؟ باطلاً.

وأما على المبنى المختار من أنه يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي انفكاك متعلق الأمر عن متعلق النهي أحياناً، ولو على نحو الموجبة الجزئية فيجوز في المقام الاجتماع؛ لأن السجود وإن اتحد الآن مع الغصب ولكنه ينفك عنه ولو على نحو الموجبة الجزئية. إذن فإن إلقاء الثقل هذا في نفس الوقت هو مأمور به وهو منهي عنه، فالمكلف عاصٍ بالغصب ولكنه قد امتثل الأمر بالسجود فصح سجوده. كل هذا بلحاظ الامتناع والاجتماع العقليين.

وأما إذا وصلت النوبة -كفاكم الله من النوبات- للنظر العرفي، فيأتي الكلام عنه يوم السبت مفصلاً إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.