السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن السير في بطلان العبادة في مورد اجتماع الأمر والنهي مع العلم والعمد، قضاء الارتكاز العرفي بأن المبعد لا يمكن أن يكون مقرباً، سواء أقلنا بالتركيب الاتحادي، وأن الوجود أي وجود الغصب والصلاة واحدٌ، أم قلنا بالتركيب الانضمامي كما إذا قلنا بأن الركوع مقولة، وهي مقولة الوضع، والكون في الدار المغصوبة مقولة، وهي مقولة الأين، وأن تعدد المقولة يستلزم تعدد الوجود، فهناك وجودان: وجود للركوع، ووجود للغصب. مع ذلك، حيث لا يوجد ميز حسي بين الوجودين، فإن الارتكاز العرفي يرى أن الركوع هو المبعد ولو لكونه مستلزمة للغصب، والمبعد لا يقع مقرباً.

الفرض الثاني: فرض الجهل التقصيري، كما لو شك في إذن المالك فلم يحرز إذنه وصلى، أو توضأ، فمقتضى ما ذكرناه في فرض العلم من أن المبعد لا يقع مقرباً، كذلك في فرض الجهل التقصيري؛ حيث إن الصلاة الصادرة من المقصر مبعدة بنظر المرتكز العرفي لكونه مقصراً، والمبعد لا يقع مقرباً.

ولكن السيد الأستاذ دام ظله ذكر في مسألة الوضوء بالماء المغصوب أنه لو كان المتوضئ عالماً فإن الوضوء لا يصح منه لعدم إمكان قصد التقرب مع التفاته إلى أن الوضوء غصب، وأما إذا كان المكلف جاهلاً مقصراً فوضوؤه صحيح. وعلل ذلك بأن متعلق الأمر مغاير لمتعلق النهي؛ فإن متعلق الأمر هو المسبب، ومتعلق النهي هو السبب. وبيانه: أن الصلاة مشروطة بالطهور، إلا أن الطهور ليس هو الغسلتين والمسحتين، وإنما الطهور هو المسبب الاعتباري عن الغسلتين والمسحتين، فنسبة الوضوء للطهور نسبة السبب للمسبب، فإذا كان الوضوء ـ يا شيخ إحسان ـ منهياً عنه لكونه غصباً، لأنه بالماء المغصوب، فهذا لا يقتضي ارتفاع الأمر عن المسبب، فكأن الشارع يقول: أنا أنهاك عن الوضوء لأنه غصب، ولكن لو حصل منك فإنه يترتب عليه الطهور الذي هو الشرط في صحة الصلاة، فحيث إن متعلق النهي غير متعلق الأمر، فإذا توضأ بالماء المغصوب كان وضوؤه صحيحاً إلا أن يكون عالماً فلا يتأتى منه قصد القربة. وهذا نظير ـ هو ينظر ـ وهذا نظير تطهير الثوب المتنجس بالماء المغصوب، فإنه لو طهر المكلف ثوبه المتنجس بماء مغصوب طهر الثوب لا محالة وإن كانت عملية التطهير غصباً ومحرمة؛ لأن النهي عن السبب أي عملية التطهير، بينما المأمور به وهو طهارة الثوب هو المسبب، فكذلك الأمر في المقام، فصار واضحاً كلامه.

يفترضون جاهلاً مقصراً، بلى، هذا لا يعتبر قصد القربة في التطهير، الكلام أنه يريد ينظم من حيث المسبب والسبب.

ويلاحظ عليه: أن ما ذكره مد ظله من المغايرة بين متعلق الأمر ومتعلق النهي لا يجدي في حل المسألة، وذلك لأن المرتكز المتشرعي والعرفي قائم على أن المبعد لا يقع سبباً للمقرب. فإذا افترضنا أن الوضوء الخارجي، وهما الغسلتان والمسحتان، منهي عنه لأنه غصب، فهو مبعد، ولذلك لا يتأتى منه قصد القربة لو كان عالماً. فالوضوء الخارجي مبعد، فهل يحتمل بحسب العقل؟ العقل يمكن. بحسب المرتكز العرفي والمتشرعي أن هذا المبعد لو وقع لترتب عليه المقرب، ألا وهو الطهور الذي هو شرط لصحة الصلاة؛ لأن المفروض أن الطهور أمر عبادي أيضاً.

وبعبارة أخرى: ما دل على سببية الوضوء للطهور لا يحرز شموله لفرض كون الوضوء غصباً ومبعداً بمقتضى احتفاف هذا الإطلاق بالمرتكز العرفي الآبي لذلك. وأما التنظير، كلكم لو ما سمعتم هذا الكلام كان التطهير يصير، لو ما سمعتم كلامه وقال لكم واحد من الناس: الوضوء الغصبي إذا صار، يصير طهارة، مع أن الوضوء غصبي. لا، الوضوء بالماء المباح وهذا هو، هو قاعد يناقش يقول: مو ثابت هذا، لأن الإباحة ليست شرطاً في صحة الوضوء؛ لأن المأمور به هو المسبب، فإباحة الماء وعدم إباحة الماء لا علاقة لها، وهو ينكر أصل الشرطية، وإنما يقول: الوضوء باطل بالماء المغصوب في فرض العلم لعدم تأتي قصد القربة، وإلا شرط الإباحة في ماء الوضوء لا يرى الشرطية يناقش في أصل الشرطية. ونحن دعونا من الشرطية، هل المرتكز العرفي لو عرض عليه، لو عرض على المرتكز العرفي وقيل له بأن هذا العمل مبغوض ولكن لو وقع يترتب عليه المحبوب؟ هل المرتكز العرفي يقبل ذلك؟ يقول: بلى، شو كو فيها؟ نعم، لا لا، الوضوء هو عين الغسلات والمسحات، الكلام في الطهور. والسيد دام ظله لا يرى ذلك، يرى أن الطهور هو المسبب، وهذا لا يرى، تطرقنا، بلى ليس الكلام في هذا، بلى لا إشكال، نحن ولهذا القول نعرضه على المرتكز العرفي وأنت منهم، هل تقبل أن المبعد يقع سبباً للمقرب؟ مو مبعد؟ قطعاً هو، هو يقول حرام، هو يلتزم بالحرمة ويلتزم بأنه مبعد، لكن يقول يقع سبباً للمقرب، ما يناقش في المبعدية، يقول الوضوء الخارجي، الغسلتان والمسحتان، إذا في حال الجهل التقصيري لا الجهل القصوري كلامنا، الوضوء في حال الجهل التقصيري مبغوض وحرام ومبعد، يسلم بذلك، لكن يقول لو وقع يترتب عليه الطهور، وما يناقش في المبعدية، لا كلام في أنه مبعد، ولا كلام في أنه مبغوض، ولذلك نحن نقول بأنه إذا كان مبغوضاً ومبعداً، فهل يكون سبباً للمقربية والمحبوبية؟ هذا هو الكلام. ليش ما يبقى مانع مع أن هذا مبعد هو يرى؟ فإذا كان عالماً ينقاد التقرب بأي شيء؟ بالمسبب لو بالسبب إذا عالم؟ لا، خلو بالمسبب، أنتم الآن فرقتم بين المسبب والسبب، إذا كان عالم وأراد أن يتقرب، بالسبب لو بالمسبب؟ الحمد لله، ما دام أنه في فرض الالتفات ما يقدر يقول: أنا راح أتقرب بالمسبب، خلي السبب خلوه، ما دام هو سبب مبغوض، صحيح، أنا أريد أتقرب بذاك، بذاك المسبب، زين، فنقول في حال الجهل التقصيري المفروض أنه مقصر مو قاصر، العقلاء يقولون هذا مبعد مبغوض عمله هذا، فكيف يترتب عليه المحبوب؟ فما نناقش في إمكان قصد القربة، يمكنه التقرب، لكن المرتكز العرفي يرى الإباء، وهو أنه لا يترتب المحبوب على المبغوض إذا كان هو السبب الوحيد، يعني هذا المحبوب ما يحصل إلا من هذا السبب المبغوض.

وأما التنظير فكما ذكر الشيخ إحسان بأنا نبحث في التعبدي، ومحل التنظير أمر توصلي لا يعتبر فيه المقربية أصلاً، فإن غسل الثوب المتنجس بالماء المطلق سبب للطهارة، والطهارة الخبثية أمر توصلي لا تعبدي، ولذلك لو حصلت الطهارة بماء المطر لتمت شرعاً. إذن فهناك قد يقول العرف والمتشرعة بأن عملية التطهير وإن كانت مبغوضة لكنها سبب لأمر لا يعتبر فيه المقربية، بخلاف ما إذا كان المسبب مما يعتبر فيه المقربية؛ فإن المبعد لديهم لا يقع سبباً للمقرب.

الفرض الثالث: ما إذا كان الجهل قصورياً، كما لو بنى في الشبهة الحكمية على أن الثوب الموجود في بيته ملكه بإمارة اليد؛ حيث إن بعض الفقهاء يرى أن ما في الصندوق وما في البيت يمكن أن تثبت أنه ملكك بإمارة اليد، فبنى على هذه القاعدة واستتر بهذا الثوب وصلى، فانكشف أنه مغصوب. أو في الشبهة الموضوعية كما إذا استصحاب أن هذا الفرش فرشه لكونه فرشاً له سابقاً فتبين أنه لغيره، وأمثال ذلك. فهنا لو صلى في ملك الغير بدون إذنه لجهل قصوري، إما لاعتماده على حجة في الشبهة الحكمية، أو في الشبهة الموضوعية، فقد أفاد سيدنا قدس سره الشريف أن صلاته باطلة، ولا يجدي كونه معذوراً؛ لأنه اعتمد على حجة في الشبهة الحكمية أو الموضوعية.

والكلام هنا ـ دقق بالك يا شيخ حسن حتى تربط المطالب الأصولية بعضها ببعض ـ والكلام هنا يرجع إلى البحث في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري؛ فإن قلنا في ذلك البحث بمقالة الآخوند وهو أن الحكم الواقعي شأني وليس بفعلي، فمن قامت الأمارة لديه على أن الثوب ملكه وهو في الواقع ليس ملكاً له، فإن حرمة التصرف في هذا الثوب وإن كانت تشمله لاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، إلا أنها حرمة شأنية لا فعلية، فبناء على مسلك الآخوند صلاته صحيحة؛ لأن حرمة الغصب ليست فعلية في حقه، ولا مانع من شمول الأمر فعلياً للنهي، فإذا لم يكن النهي فعلياً فلا مانع من شمول الأمر.

وأما إذا قلنا في ذلك البحث بمسلك سيدنا تبعاً للميرزا النائيني قدست أسرارهم: أن الحكم الواقعي فعلي حتى وإن قام الحكم الظاهري على خلافه، فهذا المكلف معذور لقيام إمارة اليد على أن المال ملكه، أو قيام الاستصحاب على أن الثوب ملكه، فإن غاية ذلك معذوريته، وإلا فالحرمة فعلية في حقه، نعم هي حرمة لا تتضمن عقوبة؛ لأنه معذور بالحكم الظاهري، لكنها فعلية، وأثر فعليتها حسن الاحتياط، إذ لو لم تكن الحرمة فعلية لما كان هناك وجه لحسن الاحتياط في مورد الشبهات الحكمية والموضوعية، فحسن الاحتياط أثر يدل على فعلية الحكم الواقعي. ومقتضى فعلية الحرمة ـ يا شيخ حسن ـ في حقه أن العمل مبغوض، وإن كان هو معذوراً في ارتكاب المبغوض، لكنه مبغوض والمبغوض لا يقع مقرباً. لا، كرم الشارع، بحوثنا، هل تنكر الشارع في كرمه؟ قول قبلت كرم الكريم، نعم. بلي، بلي، بلي، هذا أثر موجود حتى لو قلنا بأنها حرمة شأنية، بلي، بلي، إذا ماكو شيء فعلي، ماكو شيء فعلي في حقه، نعم، لا بد تقولون هذا للملاك لأجل الملاك مو لأجل الحكم، لأن الحكم شأني، أصل الملاك مذكور فيه.

وأما إذا قلنا، نعم، لا ذاك معاقب، ذاك غير معذور، ذاك غير معذور، فقطعاً ذاك الحرمة فعلية في حقه على الجميع. ترى مقربة؟ مبعدة، شلون ترى مقربة؟ هي تقول الحرمة فعلية، والمرتكز العرفي يقول هذا مبعد بعد. وإن قلنا كما قال شيخنا الأستاذ قدس سره في ذلك المبحث، وهو الصحيح، أن الحرمة الواقعية وإن كانت فعلية بلحاظ حسن الاحتياط، لكنها لا يعقل أن تبقى على الإلزام بعد ترخيص الشارع في ارتكابها؛ فإنه إذا قامت الإمارة أو الأصل على أن الثوب ملكه، فلا يخلو الواقع، إما مرخص في لبسه شرعاً أو غير مرخص، فإن قلتم بأنه غير مرخص شرعاً فهذا خلف حجية الإمارة والأصل، وإن قلتم بأنه مرخص شرعاً فلا يعقل أن يجتمع كونه مرخصاً شرعاً مع كونه ملزماً شرعاً بالاجتناب عنه، لا يجتمعان، فلا يعقل أن يجتمع الترخيص الشرعي مع الإلزام الشرعي، وإن كان الترخيص ظاهرياً؛ لأنه ترخيص شرعي بعد، أي أنت أيها المكلف بما أنك شاك فأنت مرخص. إذن وإذا بما أن الحكم الواقعي، يعني الحرمة الواقعية، فعلية بمعنى حسن الاحتياط، وإلا هي ليست إلمامية، فهي كالكراهة تماماً، أي حزازة لا تتضمن إ لزاماً.

والنتيجة في المقام: أن من صلى في الثوب المغصوب وإن كان هذا التصرف منهياً عنه، إلا أنه نهي كراهتي لا تحريمي، فتدخل المسألة في تنبيه من التنبيهات سنبحثه: هل أن اجتماع الأمر مع النهي الكراهتي معقول أم غير معقول؟ أي هل النهي الكراهتي كالنهي التحريمي رافع للأمر أم لا؟ وعلى مبنى سيدنا قدس سره وشيخنا الأستاذ قدس سره كما سيأتي: لا، النهي الكراهتي لا يرفع الأمر. إذن فمقتضى مسلكهما أن يقال في هذا المقام: من صلى في الثوب المغصوب جاهلاً جهلاً قصورياً صلاته صحيحة؛ لأن الأمر لا يرتفع بحرمة لا تتضمن الإلزام.

الصورة الأخيرة أو الفرض الأخير: ما إذا صلى في الثوب المغصوب نسياناً، فإن كان هو الغاصب، فواضح فإن عمل الغاصب مبغوض ومبعد وإن نسي؛ حيث إن نسيانه يرفع النهي واقعاً، ولكنه لا يرفع المبغوضية، بلحاظ أن منشأ ارتفاع النهي عدم قابليته لتوجيه الخطاب إليه لكونه ناسياً لا عدم الملاك في العمل، فالعمل يبقى ذا مفسدة ومغصوباً. أما لو فرضنا أن الناسي ليس غاصباً، نسي أن هذه الدار قد منع المالك من الدخول فيها فدخل فصلى، وهنا أفاد سيدنا قدس سره الشريف بأن صلاته صحيحة، واستدل على ذلك بوجهين، أذكر الأول: أن حرمة الغاصب ترتفع عنه واقعاً؛ لأن النسيان رافع للحرمة واقعاً، فليس العمل محرماً في حقه، وإذا ارتفعت الحرمة شمله الأمر. والسر في رافعية النسيان للحرمة: إما ثبوتي، وهو عدم قابلية الناسي لشمول الخطاب إليه، أو إثباتي، وهو حديث الرفع: «رفع عن أمتي النسيان».

ويلاحظ على الثاني ـ يعني التمسك بحديث الرفع ـ أنه مبني على أن ظاهر حديث الرفع رفع الحكم، وأما إذا قلنا إن ظاهره رفع المؤاخذة والإدانة، فلا.

وورد على الأول: أن هناك خلافاً في حقيقة الحكم، فإن قلنا بأن حقيقة التكليف هي البعث بداعي الانبعاث، فالناسي لا يقبل الانبعاث، إذن فالنهي لا يشمله واقعاً، وأما إذا قلنا بأن حقيقة التكليف ـ كما يراه السيد الشهيد ـ البعث بداعي الانبعاث على فرض الوصول، وبداعي الانبعاث أناس كيف؟ بداعي الانبعاث على فرض الوصول، فالناسي ممن يمكنه الانبعاث على فرض الوصول، إذن فالتكليف شامل له، ولذلك التزم السيد الشهيد والسيد الأستاذ دام ظله بأن النسيان ليس رافعاً للحكم واقعاً، يأت الكلام في الوجه الثاني إن شاء الله.