السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الفرض الأخير: ما إذا سجد في المكان المغصوب عن نسيان، ولم يكن هو الغاصب. وقد أفاد سيدنا أن الحكم صحة صلاته لأحد وجهين سبق الكلام في الأول.

الوجه الثاني: التمسك بحديث «لا تعاد»، حيث إن المكلف إذا أخل بشرطية الإباحة، حيث يعتبر في صحة السجود إباحة المكان، لكنه أخل بالشرط عن نسيان، فقد يقال إن مقتضى حديث «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» صحة صلاته.

وأشكل على هذا الاستدلال بإشكالين:

١. ما ذكره سيدنا قدس سره نفسه من أن هذا المكلف أخل بالسجود، فقد أخل بأحد الخمسة، والإخلال غير القادح الإخلال بغير الخمسة، لا الإخلال بأحد الخمسة. وكلامه مبني على أن الظاهر عرفاً من قوله «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة... السجود» أن المستثنى السجود المأمور به. وحيث إن المكلف أخل بقيد من قيود السجود وهو إباحة المكان، فقد أخل بالسجود المأمور به، فلا يشمله حديث «لا تعاد».

لكن الظاهر عرفاً وفقاً للسيد الأستاذ دام ظله أن المستثنى أصل السجود، لا قيود السجود، لا السجود المأمور به؛ فإن العرف يرى أن من سجد ولكن لم يضع يديه على الأرض أنه سجد، لكنه تخلف عن قيد شرعي، فلا ينطبق المستثنى على من سجد في الأرض المغصوبة نسياناً؛ لأنه وإن لم يأتِ بالقيود الشرعية للسجود، لكنه أتى بأصل السجود، فمقتضى حديث «لا تعاد» صحة صلاته.

٢. الإشكال الثاني: وهذا إشكال عقلي مهم تفتوا إليه. من سجد على المغصوب نسياناً وأردنا أن نصحح صلاته بحديث «لا تعاد»، فما هو المرفوع بحديث «لا تعاد» كي تصح صلاته؟ الأمور المتصورة في المقام ثلاثة: جزئية السجود، شرطية الإباحة، حرمة التصرف في المغصوب. فإذا أردنا تصحيح صلاته، فلا بد من رفع أحد هذه الأمور، وإلا لو قلنا بأن السجود جزء حتى في حال النسيان، وقلنا بشرطية الإباحة حتى في حال النسيان، وقلنا بحرمة التصرف في المسجد المغصوب حتى في حال النسيان، فلا يمكن تصحيح صلاته.

فتصحيح الصلاة يتوقف على رفع الشارع أحد هذه الأمور في فرض النسيان. فهل المرفوع جزئية السجود؟ هذا مما لا معنى له؛ لأن المصلي لم يخل بالجزئية كي تُرفع في حقه، بل أتى بجزئية السجود. هل المرفوع شرطية الإباحة؟ هذا غير معقول؛ لأن شرطية الإباحة شرط عقلي لا شرعي، فإن اشتراط إباحة المكان أو الثوب إنما هو لأجل حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي، إذ لولا حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي لما قلنا بشرطية الإباحة، لا في مكان المصلي ولا في لباسه ولا في وضوئه وما أشبه ذلك. ولذلك صرح السيد الشهيد بأنه جوازي (يعني لا يرى الامتناع) بعدم شرطية الإباحة. فإذا كانت شرطية الإباحة شرطاً عقلياً، فلا يتدخل الشارع بما هو شارع في وضعه أو رفعه.

وإن كان المرفوع بحديث «لا تعاد» حرمة الغصب، بأن يقول الشارع: سجودك جزء وشرطية الإباحة واقعية، لكن لا يحرم عليك في حال النسيان السجود في المكان المغصوب؛ فهذا ليس من شرائط الصلاة وأجزائها كي يرفع بحديث «لا تعاد»، فإنما يتكفل به حديث «لا تعاد» التصرف فيما هو من أجزاء الصلاة وشرائطها، وأما حرمة الغصب فهي حكم عام لا يختص بالصلاة، فالحرمة الأجنبية عن شرطية الإباحة.

فالنتيجة أنه لا يمكن بحديث «لا تعاد» لا رفع جزئية هذا السجود الذي وقع في المكان المغصوب، لأن المكلف لم يخل بالجزئية، ولا رفع شرطية الإباحة، لأنه شرط عقلي، ولا رفع حرمة الغصب، لأنها ليست من شرائط الصلاة. فالنتيجة عدم صحة التمسك بحديث «لا تعاد» لإثبات صحة الصلاة لمن سجد على الأرض المغصوبة نسياناً ولم يكن غاصباً.

قلنا المستثنى أصل السجود لا السجود المأمور به، فمن قال المستثنى السجود المأمور به هذا ما سجد السجود المأمور به، ومن قلنا إن المستثنى أصل السجود وقد سجد. ولكن يلاحظ عليه أن ظاهر حديث «لا تعاد» أن كل خلل في غير الخمسة مغتفر حال النسيان، وليس بقادح في صحة الصلاة، حيث أطلق المستثنى منه قال: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة». فمقتضى إطلاق المستثنى منه أن كل خلل نسياني في غير الخمسة ليس بقادح، وهذا خلل في غير الخمسة. ودعوى أنه لا يمكن تخريج شمول «لا تعاد» للمقام ثبوتاً؛ فإن ظاهرها إثبات الشمول إثباتاً، إنما الكلام في تخريج ذلك ثبوتاً، ودعوى أنه لا يمكن تخريج ذلك ثبوتاً إلا برفع حرمة الغصب، إذ لا يمكن رفع الجزئية وقد أتى بها، ولا يمكن رفع شرطية الإباحة لأنها شرط عقلي؛ فلا مانع من أن نلتزم أن مقتضى شمول حديث «لا تعاد» لهذا الفرد ارتفاع حرمة الغصب، وإن لم تكن من شرائط الصلاة، إلا أن الحرمة حيث إنها انحلالية، فلكل فرد من الغصب حرمة، فهذا الفرد من الغصب، وهو السجود على الأرض المغصوبة، رُفعت حرمة هذا الفرد بحديث «لا تعاد»، وهو مما لا مانع منه، إذ يكفي في رفع الحكم -وإن لم يكن من شرائط الصلاة- أنه مستتبع لضرر في الصلاة نفسها، وهذا كافٍ. فتبين بذلك صحة صلاة من سجد على الأرض المغصوبة نسياناً ولم يكن غاصباً بحديث «لا تعاد».

ثم ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره -وهو فقيه يربط دائماً الأصول بالفقه- ذكر عدة فروع في المقام متناثرة في الفقه ترتبط بباب اجتماع الأمر والنهي.

الفرع الأول: الغسل أو التيمم أو الوضوء في المكان المغصوب. وقد أفاد تبعاً لأستاذه قدس سرهما أنه تارة لا ينحصر الغسل بالمكان المغصوب، بل يمكن أن يغتسل في غيره، لكنه اغتسل فيه باختياره؛ فهنا في هذا الفرد نحكم بصحة غسله وتيممه ووضوئه، لأن الأمر والنهي لم يجتمعا في شيء واحد، إذ الغسل والوضوء هو عبارة عن وصول الماء للبدن، والمنهي عنه هو حركة اليد في الفضاء المغصوب لإجراء الماء على البدن؛ فما هو مأمور به وهو الوصول ليس غصباً، وما هو منهي عنه وهو حركة اليد ليس منهياً عنه، فلم يجتمع الأمر والنهي في متعلق واحد كي يكون الغسل أو الوضوء باطلاً.

وأما إذا انحصر الغسل بالمكان المغصوب أو الوضوء بالمكان المغصوب، كما لو كان سجيناً مثلاً، فهنا قد يقال لا يجب عليه الغسل ولا الوضوء، وتصل النوبة للتيمم لأنه ليس قادراً على الغسل لاستلزام الغسل معصية وهو التصرف في الفضاء المغصوب، واستلزام استخدام الماء لمعصية يُعد عدم وجدان للماء، فهو غير قادر على استعماله فوظيفته التيمم. ولكن هل يتصور تصحيح غسله بالترتب؟ بأن يقول الشارع: لا تغتسل (يعني لا تستخدم الماء) في أرض الغير، ولكن لو استخدمت الماء فاغتسل؛ فيصح غسله بالأمر الترتبي.

ذكر سيدنا قدس سره أنه لا يعقل الترتب؛ لأن الأمر بالمعلول عند حصول العلة تحصيل للحاصل، والوجه في ذلك أن إجراء الماء على اليد علة تامة للغسل والوضوء، وهذا الإجراء هو بنفسه غصب محرم. فلو قال الشارع: لا تُجرِ الماء على يدك لأنه غصب، لكن لو أجريت فاغتسل؛ هذا لا معنى له، لأنه بمجرد أن يجري تحقق الغسل بالضرورة، إذ متى حصلت العلة التامة حصل المعلول، فلا وجه لأن يقول له: لا تُجرِ الماء، لكن إذا أجريت الماء فاغتسل، لأنه إذا أجرى الماء فقد اغتسل، فالأمر بالغسل بعد إجراء الماء تحصيل للحاصل وهو محال، إذاً الأمر الترتبي محال فلا يمكن تصحيح الغسل والوضوء.

ولكن الظاهر أن الغسل عنوان قصدي، وليس أمراً تكوينياً، ولا يكون إجراء الماء علة تامة له، هو الغسل التكويني لا الغسل القصدي. فحيث لا توجد علية تامة من قبل إجراء الماء للغسل والوضوء القصديين، فيتصور حينئذ الأمر الترتبي بأن يقول الشارع: لا تُجرِ الماء، فإن أجريت الماء فاقصد به الغسل أو الوضوء، ومقتضى ذلك الصحة بالأمر الترتبي.

الفرع الثاني: الوضوء أو الغسل بآنية الذهب والفضة، أو الآنية المغصوبة، الحكم واحد. بيان ذلك: إذا كان الوضوء اغترافاً، كأن يغترف الماء من الآنية ثم يتوضأ به، فهنا لا إشكال في صحة وضوئه، فإن المنهي عنه غير المأمور به، فإن المنهي عنه هو المقدمة ألا وهو الاغتراف، لأنه تصرف في الآنية المغصوبة أو آنية الذهب والفضة، أما المأمور به فهو فعل اختياري يحصل بعد الاغتراف، إذ بإمكانه أن يرمي الماء وبإمكانه أن يتوضأ به، لم يجتمع الأمر والنهي في واحد. نعم، لو انحصر الوضوء بالماء الموجود في الآنية المغصوبة أو آنية الذهب والفضة، بناءً على عدم اختصاص الحرمة بالأكل والشرب وشمولها لمطلق الاستعمال، فهنا نحتاج إلى الترتب، بأن يقول الشارع: لا تستخدم الآنية لأنها غصب، لكن لو استخدمتها واغترفت منها فتوضأ.

أما إذا كان الوضوء ارتماساً لا اغترافاً، بأن يضع يده في الآنية المغصوبة أو آنية الذهب ويقصد بهذا الوضع الوضوء؛ فهنا يقال قد اجتمع الأمر والنهي، فهذا الوضع تصرف في الإناء وهذا الوضع وضوء، فيقال بذلك بفساد وضوئه أو غسله كما لو اغتسل طب في الآنية الكبيرة.

الفرع الثالث: الصلاة المستلزمة للهتك، كما لو صلى أمام قبر المعصوم وكان ذلك مستلزماً للإهانة أو الهتك، أو فقل صلى منفرداً في مكان تقام فيه جماعة ولزم من انفراده هتك حرمة الإمام؛ فهنا ذهب سيدنا قدس سره إلى فساد الصلاة، لأن التركيب بينهما اتحادي، فإن نفس صلاته هي هتك، فقد توارد الأمر والنهي على شيء واحد، فهي صلاة وهي هتك. ولكن السيد الأستاذ دام ظله ذهب إلى القول بالصحة، وأن الحرمة تكليفية لا وضعية، فكأنه يرى أن متعلق النهي ليس هو ذات الصلاة، وإنما متعلق النهي مثلاً استدباره لقبر المعصوم، أو متعلق النهي انفراده عن الجماعة، فإذا اختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي صحت صلاته.

الفرع الرابع: إذا خالف التقية، فتوضأ بوضوء على خلاف التقية، أو صلى صلاة على خلاف التقية، فإن الوضوء محرم لكونه على خلاف التقية، ومأموراً به لكونه وضوءاً، فهنا لا كلام في فساد وضوئه وصلاته لاتحادية متعلق الأمر والنهي.

الفرع الخامس: التقصير بالآلة المغصوبة، أو ذبح الهدي بالسكين المغصوبة. فلو استخدم مقص غيره من دون إذنه فقصر به، أو أخذ سكين غيره من دون إذنه فذبح بها الهدي، وقد ذهب شيخنا الأستاذ قدس سره إلى بطلان التقصير والذبح، ما ذبح هذا، بينما ذهب السيد الأستاذ في مسألة التقصير إلى الصحة، وكأنه يرى أن حركة اليد باستخدام المقص أو السكين ليست هي التقصير، وإنما هي مقدمة للتقصير والذبح، وأن الذبح والتقصير عبارة عن انقصاص الشعر أو انفراء الأوداج، فما هو متعلق الأمر غير ما هو متعلق النهي. ويأتي الكلام في بقية الكلام، والحمد لله.