السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في الفروع التي ذكرها بعض الأساتذة لتطبيق اجتماع الأمر والنهي.

من هذه الفروع: طواف المرأة، أو الوقوف بعرفات مع عدم إذن الزوج في الخروج. حيث قد أفاد سيدنا قدس سره في بحث الحج، أنه إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها دون إذنه وحجت، فوفوقها بعرفات باطل؛ لأن هذا الوقوف مصداق للمنهي عنه؛ إذ النهي عن كونها خارج بيت زوجها، وهذا الكون منطبق على الوقوف بعرفات. فيكون الوقوف مصداقًا للمنهي عنه، والمنهي عنه لا يقع مصداقًا للمأمور به.

وهذا يجري لصلاتها خارج بيت زوجها، إذا قلنا بأن السجود متقوم بكون الجبهة على الأرض، فإن هذا الكون مصداق للمنهي عنه، فلا يكون مصداقًا للمأمور به.

الفرع الذي بعده: إحرام الحائض في مسجد الشجرة. حيث بنى شيخنا الأستاذ على بطلان هذا الإحرام، وذلك لأنه يعتبر في صحة الإحرام كون المحرم في الميقات. فبما أنه يعتبر في صحة الإحرام كون المحرم في الميقات، فكون الحائض في مسجد الشجرة مصداق للمنهي عنه؛ لأنه لا يجوز للحائض الكون في المسجد. وحيث إنه مصداق للمنهي عنه فلا يقع مصداقًا للمأمور به، فالإحرام فاسد.

ولكن هذا تام لو قلنا بالجزئية، أي أن كون المحرم في الميقات جزء متقوم للإحرام. أما إذا قلنا بأنه شرط، كما هو الصحيح، وليس جزءًا، فالمنهي عنه غير المأمور به. فإن المنهي عنه هو الكون في مسجد الشجرة، والمأمور به تقيد التلبية بالكون. فحيث إن المأمور به هو التقيد، والمنهي عنه هو القيد، أي الكون في مسجد الشجرة، فليس ما هو المنهي عنه مصداقًا لما هو المأمور به؛ كي يكون كاشفًا.

الفرع الذي يليه: لو طاف المحرم بساكر مخيط متعمقًا، حيث يحرم على المحرم لبس المخيط، فتستر بالمخيط وطاف. فهنا يبتني البحث على ما يستفاد من الصحيحة: «فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليًا عليه السلام ينادي في الناس أن لا، وأن لا يطوف بالبيت عريان». فهل المستفاد من هذا النهي مجرد التكليف؟ أي حرمة الطواف عريانًا تكليفًا. أو أن النهي إرشاد؟ فإن كان نهيًا مولويًا مفاده حرمة الطواف عريانًا، فطواف هذا الشخص صحيح؛ لأنه وإن تستر بالمخيط إلا أنه لم يطف عريانًا. وإن قلنا بأن النهي إرشاد، فهل هو إرشاد للمانعية، أو إرشاد للشرطية؟ فإن قلنا بأنه إرشاد للمانعية، أي أن الطواف عريانًا مانع عن صحة الطواف، فهذا الشخص أيضًا لم يرتكب مانعًا، فطوافه صحيح. وإن قلنا بأنه إرشاد للشرطية، أي يشترط في صحة الطواف ستر العورة، جاء البحث السابق، وهو ما لو تستر بالمغصوب وصلى، أو تستر بالمغصوب وطاف. في أنه ما هو المأمور به؟ هل هو الستر؟ أو التقيد بالستر؟ فإن قلنا إن المأمور به تقيد الطواف بستر العورة، عفرا، نفس الستر حتى يكون واضحًا، فإن قلنا بأن المأمور به ستر الطائف لعورته، وستر المصلي لعورته، فهذا الستر وهو التستر بالمخيط أو المغصوب منهي عنه، فلا يقع مصداقًا للمأمور به، فهذا طاف بلا ستر، فطوافه فاسد. وإن قلنا إن المأمور به التقيد، تقيد الصلاة بالستر، وتقيد الطواف بالستر، فما هو المنهي عنه هو الستر، لكن ما هو المأمور به هو التقيد، فلا موجب للبطلان، كما ذهب إليه بعض الأساتذة.

الفرع الذي يليه: إذا دفن الميت في الأرض المغصوبة، ثم التفت المسلمون إلى أن الميت المسكين -قدس الله روحه- قد دفن في الأرض المغصوبة، فهل يسقط وجوب الدفن -وهو وجوب كفائي عنهم- أم لا؟ يقال بأن الدفن الذي حصل كان غصبًا، فهو منهي عنه، والمنهي عنه لا يقع مصداقًا للمأمور به، فالأمر بالدفن ما زال مصداقيًا، فيجب إخراجه ودفنه في مكان آخر ما لم يرض المالك. ولو استلزم نبشه حرمة هتك، وقع التزاحم بين وجوب الدفن وبين حرمة الهتك.

الفرع الذي يليه: ما إذا خالف شخص حق السبق. فلو سبق الشيخ حسن -حفظه الله- لمكان في الحرم، وجاء شخص وأزاحه، وصلى مكان طوافه. فهل يحكم ببطلان صلاته؟ حيث ذهب المشهور لبطلان الصلاة استنادًا إلى نصوص منها معتبرة طلحة عن أبي عبد الله، قال: قال أمير المؤمنين عليهما السلام: «سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل». حيث استفاد منها المشهور أن السابق له حق الأسبقية. فإذا صلى فيه شخص آخر، فإن هذه الصلاة منهي عنها؛ لكونها تفويتًا لحق، فلا تقع مصداقًا للمأمور به، فتقع باطلة. ولكن ذهب سيدنا قدس سره إلى صحة الصلاة، وأن حق السبق مجرد حكم تكليفي ليس إلا. أي من سبق لمكان حرمت مزاحمته، لا أن له حقًا وضعيًا في المكان. فلو أزاحه شخص وصلى مكانه، فقد ارتكب إثم المزاحمة، ولكن صلاته لا مزاحمة.

والفرع الأخير: ما إذا قطع المصلي صلاته باستئناف صلاة أخرى. كما لو كان أثناء الصلاة، فقال: أنا سأقطع صلاتي، لا بمنافٍ كالأستدبار مثلاً، بل بشروعي في صلاة جديدة، فكبر للإحرام. فإن هذا التكبير حينئذٍ منهي عنه؛ لكونه قاطعًا للصلاة، بناءً على حرمة القطع. فلا يقع مصداقًا للمأمور به، فالصلاة فاسدة. المقنوعة لأجل القاطع، والمستأنفة لأجل أن التكبير منهي عنه. ولذلك قيل: لو كبر للإحرام ثم كبر للإحرام فصلاته الثانية؛ لأنها قطع للأولى. فلو كبر الثالثة، صحت. فلو كبر الرابعة، بطلت. فالشفيع كف، والوتر.

ومن مطالب بحث اجتماع الأمر والنهي: العبادة المكروهة. حيث وقع البحث في أن كراهة العبادة هل توجب فسادها أم لا؟ وقد ذكر الأُخوند في الكفاية قدس سره أن العبادة المكروهة على ثلاثة أقسام:

الأول: ما تعلق النهي بعنونه، وليس له بديل، كصوم عاشوراء. فإنه منهي عنه بعنوان صوم عاشوراء، وليس له بديل؛ إذ صوم الأيام الأخرى ليس بدلاً عن صوم اليوم، بل هو مستحب في نفسه. ونظيره النهي عن النافلة عند طلوع الشمس أو غروبها.

القسم الثاني: ما تعلق النهي به بعنونه ولكن له بديل، كالنهي عن الصلاة في الحمام، أو في بيت المجوسي. فإن له بدلاً وهي الأفراد الأخرى من الصلاة.

والقسم الثالث: ما تعلق النهي به لا بعنونه، بل لانطباق عنوانٍ منهي عنه عليه، أو لملازمته لعنوان منهي عنه، نظير النهي عن الصلاة في مواطن التهمة. فإن نفس الصلاة ليست منهيًا عنها، وإنما المنهي عنه الكون في مواطن التهمة، ولو لم يكن في صلاة.

والبحث فعلاً عن كل قسم من هذه الأقسام. أما القسم الأول، وهو ما تعلق النهي بعنونه ولم يكن له بديل، كصوم عاشوراء. فالكلام فيه تارة في مقتضى القاعدة، وأخرى في مقتضى النص الخاص. أما مقتضى القاعدة: فإن النهي عن صوم العاشر من المحرم، إن كان ناشئًا عن حزازة ومبغوضية في الصوم، كما هو ظاهر النصوص، فمقتضى ذلك فساد الصوم؛ إذ لا يقع المبغوض مقربًا. ولو كان مبغوضية كراهية لا تصل لحد الإلزام؛ لأنه مبغوض، ومبغوض المولى لا يقع مقربًا للمولى. وأما إذا كان النهي عن صوم يوم عاشوراء لا لأجل حزازة في الصوم، بل لأجل مصلحة في الترك. فإذا كان النهي عن صوم عاشوراء لمصلحة في الترك، فقد وقع البحث أنه هل يتصور رجحان الفعل والترك، بأن يكون صوم عاشوراء راجحًا من جهة، وتركه راجحًا من جهة أخرى أم لا؟ هذا محط البحث في الكفاية والنائيني وغيرهما.

وقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه بعد صحة النهي عن صوم عاشوراء قطعيًا، وقيام الإجماع -وادعي الإجماع من أئمتنا- وقيام الإجماع على صحته لو صام، أي أنه لو عصى النهي وصام، فإن الصوم صحيح، فإن مقتضى التوفيق بين النهي من جهة وصحة الصوم من جهة أخرى أن يقال: إن المقام من قبيل المستحبين المتزاحمين. فهناك مصلحة في صوم هذا اليوم استدعت الأمر العبادي به، ولذلك لو صامه لكان صومه صحيحًا. ولو لم يكن مأمورًا به لما وقع صحيحًا. وهناك مصلحة في الترك، تقتضي الأمر بالترك. إذن فهناك تزاحم بين امتثال الأمر بالصوم، وامتثال الأمر بالترك. فهما من المستحبين المتزاحمين، فيقدم الأهم. وبما أن الترك أهم -يعني أقوى رجحانًا- فيقدم على الصوم. إذن، فالنهي عن صوم عاشوراء إرشاد إلى أن ترك الصوم أرجح منه، هذا خلاصة المطلب.

ولكن المحقق النائيني قدس سره اعترض على ذلك: بأن الفعل والترك نقيضان، والأمر بالنقيضين غير معقول، فلا تنافي. إما أن تكون المصلحة متفاوته أو متساوية. فإن كانت مصلحة الترك أُقوى، تعين الأمر بالترك، ولا أمر بالفعل. وإن كانت المصلحتان متساويتين، فلا يعقل الأمر بكليمهما؛ لأنه أمر بالنقيضين، وهو غير معقول. ولا يعقل الأمر التخييري، بأن يقول: أنت مخير بين الفعل والترك؛ لأنه تحصيل الحاصل؛ لأن المكلف بطبعه إما فاعل أو تارك، فلا معنى لأن يخيره الشارع بين الفعل والترك.

وأما الطلب الترتبي: بأن يقول الشارع: لا تصم عاشوراء، فإن عصيتني فصم عاشوراء. فهذا أيضًا طلب للحاصل؛ لأن من عصى النهي بصوم عاشوراء فقد صام عاشوراء، فلا معنى لأن يؤمر بصوم عاشوراء عندما يصوم عاشوراء.

فلذلك ذهب المحقق النائيني إلى أن مقتضى القاعدة بطلان صوم يوم عاشوراء وعدم الأمر به.

لكن سيدنا قدس سره انتصر لصاحب الكفاية، بل ذهب في فقهه لاستحباب صوم عاشوراء، وقال: بأن الصوم والترك ليسا من النقيضين، ولا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل هما من الضدين اللذين لهما ثالث. والبيان فيه: أن صوم عاشوراء هو الصوم القربي، وترك صوم عاشوراء ترك توصلي غير قربي. فهناك شق ثالث، وهو صوم عاشوراء من دون قصد قربي. فلو صام عاشوراء من دون قصد قربي، فهو لا امتثل الأمر بصوم عاشوراء؛ لأنه صام صومًا غير قربي، ولكنه ما أطاع النهي؛ لأن النهي طلب منه الترك وهو لم يترك. ومحصل الكلام: أن الميرزا النائيني قدس سره يدعي أن الصوم والترك من المستحبين المتزاحمين -عفوًا، صاحب الكفاية-. أن صاحب الكفاية قدس سره يدعي أن الصوم والترك من المستحبين المتزاحمين، والتزاحم فرع القدرة على تركهما معًا. ولكن لو أراد أن يمتثل لهما لم يمكن الجمع. إنما يتصور التزاحم بين فردين إذا أمكنه ترك كلاهما، وهنا لا يمكنه فعلهما معًا. هذا ما أورد عليه صاحب الكفاية. والمحقق النائيني أهاب بأنهما لا ثالث لهما، فليسا من المستحبين المتزاحمين، فلا محالة إما الأمر بالفعل، أو الأمر بالترك، ولا يوجد أملان حتى يكون من باب تزاحم المستحبين. فدفع سيدنا عن رأي الأخوند بأنه يتصور هنا أملان؛ لأن هنا يتصور شق ثالث. فهناك أمر بالصوم القربي، وهناك أمر بالترك التوصلي، وهناك شق ثالث وهو صوم غير قربي. فبهذا الشق الثالث يكون قد خالف الأمرين معًا. فيتصور حينئذٍ كون المقام من التزاحم بين المستحبين، وهما استحباب الصوم واستحباب تركه؛ لأن المكلف يتمكن من تركهما معًا بالصوم غير القربي. لكن الكلام في نقاش.