السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من الأمور التي بحث فيها الاستدلال للعبادات المكروهة على جواز اجتماع الأمر والنهي؛ حيث استدل البعض على جواز اجتماع الأمر والنهي بالنهي عن العبادة نهياً كراهتياً؛ كالنهي عن الصلاة في الحمام، ولو صلى في الحمام كانت صلاته صحيحة، فهذا دليل على جواز اجتماع الأمر والنهي، فإن الوقوع خير دليل على الإمكان.

ولكن صاحب الكفاية قسم البحث إلى ثلاثة أقسام:

أ) ما نهي عنه بعنوانه ولا بدل له؛ كصوم عاشوراء.

ب) ما نهي عنه بعنوانه وله بدل؛ كالصلاة في الحمام.

ج) ما نهي عنه لا بعنوانه، بل بعنوان منطبق عليه أو ملازم له؛ كالنهي عن الصلاة في مواطن التهمة.

أما بالنسبة للقسم الأول، الذي مثل له بصوم عاشوراء؛ فهل هذا المورد من موارد المستحبين المتزاحمين أم لا؟ وهنا مقالتان:

المقالة الأولى: ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن صوم عاشوراء وتركه من المستحبين المتزاحمين، وقد بين ذلك ضمن امور ثلاثة:

أ) إن النهي عن صوم عاشوراء ليس ناشئاً عن مفسدة أو مبغوضية في صوم عاشوراء؛ إذ لو كان ناشئاً عن مفسدة ومبغوضية لوقع الصوم فاسداً مع قيام الإجماع ـ بحسب دعواه ـ على صحة الصوم لو صام. إذن، فالنهي لم ينشأ عن حزازة في الفعل، وإنما نشأ عن مصلحة راجحة في عنوان منطبق على الترك أو ملازم له؛ كعنوان مخالطة بني أمية. فلأجل مصلحة راجحة في مخالطة بني أمية ورد النهي عن صوم عاشوراء، لا لمفسدة في صوم عاشوراء.

الأمر الثاني: إنما قلنا بأن النهي يرجع لمصلحة في العنوان المنطبق على الترك، ولم نقل بأنه يرجع لمصلحة في نفس الترك، وذلك لأنه لو كان النهي عن صوم عاشوراء لمصلحة في نفس الترك لكان نفس الترك مطلوباً. فإذا كان نفس الترك مطلوباً ـ والمفروض أن هناك أمراً بصوم عاشوراء ولذلك لو صامه صح، والصحة فرع وجود أمر، فهناك أمر بصوم عاشوراء، وبما أن الأمر، عند صاحب الكفاية، يقتضي النهي عن ضده العام، فالأمر بصوم عاشوراء يقتضي النهي عن تركه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني الترك ـ فترك صوم عاشوراء منهي عنه. فلو كان مأموراً به، يعني نفس الترك، لمصلحة في الترك للزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو الترك. لذلك، نقول بأن المصلحة الراجحة ليست في الترك، بل في عنوان يصدق على الترك، ألا وهو عنوان مخالطة بني أمية. فمتعلق الأمر الثاني ليس هو الترك، بل عنوان المخالفة لبني أمية الذي يصدق على الترك.

ـ أستاذنا، يعنون بمستحبي صوم عاشوراء؟

نعم هو يقول نعم.

ـ نعم، الأمر بصوم عاشوراء ما أظن،

بلى، هو يقول صاحب الكفاية يقوم الإجماع على صحة صوم عاشوراء، الصحة أليست فرع الأمر؟ نعم، أقول قام الإجماع على صحة صوم عاشوراء، الصحة فرع الأمر، لو لا؟ فاذاً بلى.

ـ عفواً، أقول: لكن الأمر بصوم يوم عاشوراء ما عندنا، الصوم يوم عاشوراء،

لا لا، صوم بعنوان يوم عاشوراء، مو بعنوان صوم يومين. لو صام يوم عاشوراء بعنوان يوم عاشوراء، صح صومه أو لا؟ صح، إذاً فرع الأمر، إذاً قائم، هذه دعواه، يعنى مرتكجاتنا شيء ودعوى صاحب الكفاية شيء آخر، هذه مسألة أخرى.

ـ أما العنوان إذا صدم المخالفة، أعم من الترك بكثير، بلى، أعم من الترك، قد تتحقق المخالفة بأمور أخرى.

فإذاً، هناك أمر بصوم عاشوراء، وهناك أمر بعنوان منطبق على الترك كعنوان مخالطة بني أمية.

الأمر الثالث: أن المقال من قبيل المستحبين المتزاحمين؛ إذ لا يمكن للمكلف امتثال كلا الأمرين؛ بأن يصوم عاشوراء وأن يخالف بني أمية. ومتى ما وقع التزاحم بين المستحبين ـ قاعدة عنده ـ فإن كان أحدهما أهم فالأمر الفعلي به، وإن كانا متساويين تحول الطلب التعييني إلى طلب تخييري، وهناك طلب واحد تخييري بين الصوم والترك لو كانا متساويين. فصاحب الكفاية قدس سره يلتزم بأن صوم عاشوراء مأمور به، ولذلك لو صامه صح منه، ولكن الأمر الفعلي في حقه الأمر بالمخالفة المنطبق على الترك. هذه المقالة الأولى لصاحب الكفاية قدس سره.

المقالة الثانية للميرزا النائيني قدس سره؛ فقد علق على كلام الكفاية بثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إن الصوم والترك من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يعقل الأمر التعييني بكلييهما ولا يعقل الأمر التخييري. فلا الأمر التعييني بكلييهما معقول لأنه طلب الضدين، ولا الأمر التخييري بكل منهما معقول لأنه طلب للحاصل، فلو قال: صم فإن تركت الصوم فأفطر، أو اترك الصوم فإن لم تترك فصم، إذ مرجع الطلب التخييري إلى طلب كل منهما عند ترك الآخر، وطلب كل منهما عند ترك الآخر طلب للحاصل؛ إذ المكلف إما فاعل أو تارك. إذن، نائيني يقول: إذن، ليس المقام من المستحبين المتزاحمين؛ فإن المستحبين المتزاحمين فرع وجود ضد ثالث لهما، لأن التزاحم هو عدم القدرة على الجمع، لا عدم القدرة على الترك. فمن أُمر بإنقاذ غريق وأُمر بإزالة النجاسة عن المسجد، فإن اعتبار ذلك من المتزاحمين لأن المكلف لا يقدر على الجمع، لا أنه لا يقدر على الترك. فمتى ما كان الفعلان من الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يعقل التزاحم أصلاً. هذا المطلب الأول من كلام الميرزا، علق عليه الأعلام.

العلَم الأول: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن مقصود صاحب الكفاية التزاحم الملاكي، لا التزاحم الإمتثالي. فلو كان مقصوده أن المكلف قصرت قدرته عن الجمع بين الامتثالين، لورد عليه إشكال النائيني؛ بأن المقام ليس من قبيل العجز عن الامتثالين، بل من قبيل العجز عن التركين. لكن مقصود الكفاية التزاحم الملاكي؛ أي هناك مصلحة في الصوم، وهناك مصلحة في العنوان المنطبق على الترك، وتزاحمت المصلحتان. وفي التزاحم الملاكي يتصور في الضدين اللذين لا ثالث لهما. فإذا حصل، يا شيخنا، تزاحم ملاكي في ضدين لا ثالث لهما؛ فإما أن يتساويا، يعني الملاكان، فيقع طلب تخييري، أو يتفاوتا فيتعين الطلب بالأهم منهما. هذا كلام الكفاية، الإشكال على شنو؟

ولكن من راجع الكفاية وجد أن الحق مع ما فهمه الميرزا؛ لأنه صرح أنهما من قبيل مستحبين متزاحمين، والتزاحم بين المستحبين ـ قولوا وياي ـ تزاحم إمتثالي لا ملاكي، كما صرح بأنه على فرض تساوي المستحبين فيقع طلب تخييري، والتخيير إنما يتصور في التزاحم في مقام الإمتثال مع عدم أهمية أحدهما، على أنه لا يحتمل في حق الأُخوند أن يدعي التزاحم الملاكي؛ فإن التزاحم الملاكي فرع اجتماع الملاكين في وعاء واحد، وفي المقام وعاءان؛ حيث إن في الصوم مصلحة وفي العنوان المنطبق على الترك مصلحة أخرى. فهذه التعليقة من السيد الشهيد غير تامة.

التعليقة الثانية: ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن ما ادعاه صاحب الكفاية من وجود شق ثالث هو الصحيح، والسر في ذلك أن ظاهر الأدلة أن هناك أمراً بالصوم؛ صوم عاشوراء، وهناك أمراً بترك الصوم القربي، أي هناك أمراً بإظهار الإفطار لتحقيق المخالفة لبني أمية؛ فإن المخالفة لهم، يا شيخ إحسان المظفر، إنما تتحقق بإظهار الإفطار. إذن، هناك أمران: أمر بصوم قربي في عاشوراء، وأمر بإظهار الإفطار مخالفة لبني أمية. ومن الواضح أن هناك شقاً ثالثاً غير هذين، وذلك بأن يصوم عاشوراء صوماً غير قربي، فلأجل ذلك يتصور التزاحم في المقام بين المستحبين، فيقال: هناك مستحبان في حق المكلف لا يقدر على الجمع بينهما: الصوم القربي في عاشوراء، و إظهار الإفطار مخالفة لبني أمية، لكنه قادر، شنو؟ على تركهما؛ بأن يصوم صوماً غير قربي، فلا يكون قد صام صوماً قربياً، ولا إمساكاً، فالنتيجة أن ما ذكره من عدم تصور التزاحم بين المستحبين غير تام، فما ذكره صاحب الكفاية متين.

ولكن، يارد على هذه التعليقة أننا وإن تصورنا شقاً ثالثاً على مدعى سيدنا قدس سره؛ فهناك صوم قربي، وهناك إفطار، وهناك واسطة بينهما وهو الإمساك غير القربي، لكن هذا لا ينتج ما يريده ابن الكفاية من أن هناك مستحبين وأمرين، بل لا يعقل الأمر القربي بصوم عاشوراء. والسر في ذلك ما ذكر في بحث التعبدي والتوصلي من أن الميزان في التقرب أن يكون الفعل أصلح حالاً من الترك بالنسبة للمولى، وإلا لو تساوى الفعل والترك عند المولى فلا معنى للتقرب بالفعل إليه والحال بأن الترك عنده على حد سواء، أو كان الترك أصلح حالاً من الفعل؛ فإنه لا يتحقق التقرب للمولى بالبناء. فبما أن ميزان التقرب يا مولانا ومقتدانا وقائدنا، فبما أن ميزان التقرب إلى المولى متفرع على كون المتقرَب به أصلح حالاً من تركه، لا يتصور ذلك في صوم عاشوراء؛ لأن الجميع متسالمون على أن في الترك مصلحة شنو؟ راجحة على الفعل. فإذا لم يعقل التقرب بصومه، سقط الأمر القربي به، ودعوى ـ كما ادعى في الكفاية ـ قيام الإجماع على صحة صومه لو صام، لو سلم هذا الإجماع، فصحة الصوم بنظر الكفاية ليست ملازمة لوجود الأمر، بل يكفي فيها الملاك وأصل المحبوبية.

إذن، فما أفاده سيدنا قدس سره من أن المقام ليس من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل من الضدين اللذين لهما ثالث صحيح، لكن لا ينتج كون المقام من المستحبين المتزاحمين.

هذا المطلب الأول للنائيني وتعليقة العَلَمين عليه وما ذكرناه في تعليقة العَلَمين.

ـ الإشكال الثالث المذكور، هل يمكن التضاد بين نفي عن تعليقتنا على كلام الشهيد؟ أنما هو قال التزاحم الملاكي، وهذا لا ينافي الكلام الكفائي.

نعم لا ينافي الكلام الكفائي، لكننا الآن نصلح كلام الكفاية. إشكال السيد الشهيد على النائيني في الدفاع عن صاحب الكفاية لا ينسجم مع عبارات الكفاية. مو معنى أننا نسقط مطالب الكفاية، لا نبني عليها ونحفظها.

ـ يعني النائيني نظر إلى الملاك مو إلى وجود أمر، وإنما من يقول إن هناك أمرين، هناك أمرين بـ

ليش يقول مستحدبن متزاحمين؟

ـ من جهة الملاك.

مستحبين متزاحمين، أمر استحبابي موجود.

ـ ما يكفي الملاك في الاستحباب؟

لا، استحبابي يعنى أكو أمر ندبي، يكفي الملاك في قبول العمل شيخنا، ويكفي الملاك في الاستحباب يعني وجود أمر ندبي، هذا معنى الاستحباب.

ـ هو في كلام الثلثين صحيح، ولكن هنا مو مثل ما حملتم الاستحباب.

بلى بلى، ثم قلنا وعلقنا قلنا هذا لا يعقل، ذكرنا أن التزاحم الملاكي لا يعقل مع اختلاف الوعاء.

المطلب الثاني الذي ذكره النائيني هو أنه لا يتصور الترتب في المقام؛ بأن يقول المولى: "يا عبدي المسكين المستكين، لا تصم يوم عاشوراء، ولكن إذا عصيت كلامي هذا فصم". فإن الأمر المترتب بالصوم على فرض عصيان النهي يكون طلباً للحاصل؛ فإن من عصى النهي عن الصوم فلا بد أن يكون شنو شيخ حسن؟ صائماً، ما يبغيلها واحد اثنين، فإن عصيان النهي عن الصوم عين الصوم، فالأمر بالصوم على فرض عصيان النهي عنه طلب للحاصل.

لكن هذا يا شيخ حسن يبتني على نكتة في بحث الترتب، وهي هل يعقل الأمر الترتب بالمقربية لا بأصل العمل؟ بأن يقول المولى، الميرزا يضحك على الأصول يا شيخ حسن، لا تفكر الأصول مجلة مثلاً، ها؟ مجلة ميكي ماوس مجلة تقرأ، ها؟ بأن يعقل أن يقول المولى: "لا تصم يوم عاشوراء، فإن صمت فاجعل صومك قربياً". فيكون الأمر الترتبي ليس أمراً بأصل الصوم، بل أمراً بالمقربية، "فليكن صومك قربياً"؛ بمعنى قصد ألاّ تأتي بأقسام صومك لقص الإقتراب.

فقد ذكر في بحث التعبدي والتوصلي أن تعلق الأمر بالمقربية من باب داعوية الشيء لداعوية نفسه، بأن يقول المولى: "آمرك بأن تتقرب إليّ بـ شنو؟ بأمري هذا". فهو أمر داعٍ لداعويته ومحرك نحو محركيته. وقد قلنا هناك بأنه أمر ممكن. فبناء على إمكانه، نقول في المقام بإمكان الترتب بأن يقول المولى: "لا تصم عاشوراء، فإن صمت فاجعل صومك هذا قربياً؛ أي ائت بأول آن من آنات صومك بقصد القربة"، ولا يلزم من ذلك طلب الحاصل.

المطلب الثالث الذي ذكره النائيني وما علق عليه، يأت الكلام عنه إن شاء الله تعالى.