السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المطلب الثالث: إن الميرزا النائيني قدس سره أفاد أنه إذا استحال تقييد الأمر بقصد الامتثال، استحال الإطلاق. والكلام فعلا في مناقشة هذه الدعوى، فإنها تتوقف على تحديد المراد من الإطلاق، فما هو الإطلاق المستحيل عند استحالة التقييد؟ إذ الإطلاق له فردان ومصداقان: الإطلاق بمعنى شمول الحكم للحصة المقيدة، أو الإطلاق بمعنى شمول الحكم للحصة الفاقدة للقيد.

مثلا، إذا قال المولى: «أكرم العالم»، وافترضنا أنه يستحيل عليه تقييد العالم بالعالم النجدي. فإذا كان تقييد العالم بالنجدي مستحيلا، فالإطلاق المستحيل هل هو شمول الأمر للعالم النجدي كغيره، أو المستحيل شمول الأمر للعالم غير النجدي؟

فإن كان المدعى أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بالمعنى الأول، أي شمول الحكم للمقيد، فهذا غير تام. والوجه فيه (هذه نكات كبروية تتكرر في الفقه) إذا كان منشأ الاستحالة هو أن الأمر بالمقيد غير معقول، مثلا: الأمر بالحج لمن هو عاجز عنه غير معقول؛ فمنشأ الاستحالة أن أمر العاجز بالحج غير معقول. ومقتضى ذلك كما يستحيل التقييد، وهو أن يؤمر العاجز بالحج، يستحيل أيضا الإطلاق، أي يستحيل شمول الأمر بالحج المطلق لمثل هذا الفرد وهو العاجز. فما دام صب الحكم على الخاص غير معقول، فعموم العام له أيضا غير معقول. فهنا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق.

وأما إذا كان منشأ الاستحالة في عملية التقييد لا في صب الحكم على المقيد، مثلا: تقييد الأحكام بالعلم بها مستحيل، لأجل استحالة في نفس التقييد، لا في أمر العالم بالعمل فإنه لا استحالة فيه، وإنما الاستحالة في نفس عملية التقييد. فهنا إذا استحال التقييد (يعني عملية التقييد) ثبت الإطلاق لا أنه مستحيل. فاستحالة التقييد إنما تستلزم استحالة الإطلاق إذا كان المحال هو صب الحكم على المقيد، وأما لو كان المحال نفس عملية التقييد، فمقتضى ذلك ثبوت الإطلاق لاستحالته. هذا إذا أريد بالإطلاق هذا المصداق وهذا الفرد.

وأما إذا أريد - كما أراد المحقق النائيني - أنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق بمعنى شمول الحكم لغير المقيد، أي إذا استحال تقييد الأمر بالصلاة بقصد القربة، فإنه يستحيل شمول الأمر للصلاة الفاقدة لقصد القربة، هذا هو المدعى.

والسر في ذلك - كما أفاد - أن الإطلاق والتقييد متقابلان تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال تقييد الأمر بقصد الامتثال، استحال إطلاقه للصلاة الفاقدة لقصد الامتثال، بلحاظ أنه إذا استحالت الملكة في مورد استحالت عدمها في ذلك المورد.

ويلاحظ عليه يا شيخنا شيخ أحمد الخصال، أن هناك فرقا بين الإطلاق الإثباتي والإطلاق الثبوتي. فالإطلاق في مقام الإثبات هو عبارة عن إطلاق الخطاب المبرز للتكليف. فإن كان المنظور إليه الإطلاق في مقام الإثبات، فالأمر كما أفاد النائيني، فإن تقابل التقييد والإطلاق في مقام الإبراز والخطاب تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال التقييد أو ما يؤدي مؤداه في الخطاب استحال الإطلاق بمعنى أن عدم التقييد حينئذ لا يكون كاشفا عن إطلاق المراد الجدي، إذ لعل السكوت وعدم التقييد لا لأجل أن المراد الجدي مطلق، بل لأجل عجز المولى عن التقييد. إذن فالإطلاق والتقييد في مقام الإثبات متقابلان تقابل الملكة والعدم.

وأما الإطلاق في مقام الثبوت، أي في مقام اللحاظ قبل مرحلة الخطاب، حيث إن المولى إذا لاحظ الماهية فإما أن يلاحظها مقيدة أو يلاحظها مطلقة تبعا لملاكه. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد في مرحلة اللحاظ تقابل الإيجاب والسلب، لا تقابل الضدين كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره.

والسر في ذلك أن الغرض من الإطلاق هو شمول الحكم لسائر الأفراد من دون تعيين، ويكفي في تحقق هذا الغرض - وهو شمول الحكم لسائر الأفراد - عدم لحاظ القيد من دون حاجة إلى لحاظ عدم القيد كما التزم به سيدنا قدس سره. إذن فالمولى في مقام الثبوت من أجل أن يجعل حكمه شاملا لسائر أفراد الصلاة يكفيه أن لا يلاحظ الصلاة مقيدة بقيد، لا أن يلاحظها غير مقيدة. فدعوى أن الإطلاق لحاظ عدم القيد كما أفاد غير صناعية. وبالنتيجة، ما دام مركز لحاظ المولى هو الماهية، فإن كان الملاك في الماهية المقيدة لاحظ المولى دخل القيد، وإن كان الملاك في الطبيعي لم يلاحظ المولى دخل القيد، فلا يعتبر في تقابلهما ثبوتا (يعني في مقام اللحاظ) قابلية المورد كي يقال بأنه من تقابل الملكة والعدم.

انتهى هذا المطلب الثالث.

المطلب الرابع: ذكر الميرزا النائيني شيخ الأصول أن المولى إذا لم يمكنه التقييد في الأمر الأول، ولا الإطلاق لأجل أنه مستحيل بنظره تبعا لاستحالة التقييد، فإن الأمر الأول يقع مهبلا، لا مطلقا ولا مقيدا، لذلك نحتاج لمتمم الجعل في الأمر الثاني.

وأشكل عليه سيدنا في المحاضرات بأن الإهمال من قبل الحاكم غير معقول، مضى هذا الإشكال أمس. وفيه: إن مقصود الميرزا قدس سره الفرق بين الإهمال اللحاظي والإهمال الثبوتي. فالإهمال الثبوتي محال، لأن الملاك ثبوتا إما في المقيد أو في المطلق، ولا يعقل الإهمال في ثبوت الملاك، كما أن مراد المولى ليس مهملا، لأن مراده إما في المقيد أو في المطلق. إنما مدعى الميرزا قدس سره الإهمال اللحاظي، بأن يقول المولى: حيث إني لا أقدر على التقييد ولا أقدر على الإطلاق، ولكن ملاكي في المقيد، فأنا أجعل الأمر الأول مهملا إهمالا لحاظيا، لأجل أن تكون القضية المهملة في قوة الجزئية، فأصل لمرادي وهو المقيد عن طريق الإهمال. إذن فجعل الأمر الأول على نحو القضية المهملة إهمالا لحاظيا ليس أمرا محالا، إذ المحال هو الإهمال الثبوتي لا الإهمال اللحاظي.

نعم، يرد على الميرزا النائيني قدس سره أنه إذا كانت المهملة في قوة الجزئية فلا حاجة للأمر الثاني، فإن نفس الأمر الأول بالصلاة المهملة القدر المتيقن منه الحصة المقيدة وهي الصلاة بقصد الامتثال. وإن كانت المهملة - يا شيخ حسن - كما ذهب إليه السيد الشهيد، وهو رأي تفرد به، في قوة المطلقة لا في قوة الجزئية (وهذا نبحثه في المطلق والمقيد)، فأيضا لا حاجة للأمر الثاني لأنه بالإهمال استُفيد الإطلاق.

هذا تمام الكلام في المطالب المتعلقة بهذه الجهة، الجهة الثالثة، الرابعة في التعبدي والتوصلي، نعم، الرابعة.

الجهة الرابعة في التعبدي والتوصلي: إذا شك في التعبدية بأن شك في أن متعلق الأمر بدفن الميت مثلا هل أخذ فيه قصد القربة أم لا، فما هو مقتضى الإطلاق اللفظي يا شيخ حسن ومقتضى الإطلاق المقامي؟

أما مقتضى الإطلاق اللفظي (التفت لأن هذا بناء على كل مسلك يختلف الكلام): فإن قلنا بأن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ممكن كما ذهبنا إليه، إذن فالتقييد ممكن، وإذا أمكن للمولى أن يقيد ولم يقيد، فمقتضى إطلاق متعلق الأمر كون المأمور به توصليا لا تعبديا، هذا واضح.

وإن قلنا بأن المستحيل أخذ قصد الامتثال، وأما أخذ الجامع وهو عنوان «قصد القربة» لأن قصد القربة جامع بين عدة دواعٍ، فقصد القربة عبارة عن إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى، غير أن الإضافة قد تتحقق بداعي الشكر، أو بداعي المحبوبية، أو بداعي كونه أهلا للعبادة، أو بداعي قصد الامتثال، فالمستحيل هو التقييد بالداعي الأخير، وأما تقييد المتعلق بالجامع أي جامع قصد القربة فهو أمر ممكن. فبناء على هذا المسلك وقد بحثناه في الجهة الثانية، نقول: ما دام بإمكان المولى أن يقيد بجامع قصد القربة ولم يقيد فمقتضى الإطلاق التوصلية. وإذا انتفى - يا شيخ أحمد الخصال الأحمندان - وإذا انتفى أخذ الأعم، انتفى أخذ الأخص.

وأما إن قلنا - وهذا هو المسلك الثالث - بأن أخذ قصد القربة بأي داعٍ في متعلق الأمر محال، كما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره، أو لا أحرزنا أن الأمر تعبدي لكن شككنا هل أخذ فيه الداعي الأخير وهو قصد الامتثال أم لا، وكان أخذه مستحيلا، فهل يمكن هنا يا شيخ أحمد التمسك بالإطلاق اللفظي أم لا؟ دير بالك على هالنكتة.

فقد يقال، كما في كلمات الميرزا، بما أن تقييد الأمر بقصد القربة محال، فلا إطلاق للأمر، لأن الإطلاق الحجة هو الإطلاق في مورد إمكان التقييد لا في مورد استحالته. وفيه: حتى لو قلنا باستحالة التقييد، فإن الإطلاق الحجة لا يزول، لماذا؟ لأن الإطلاق الحجة يكفي فيه تمكن المولى من أن يصل إلى نتيجة التقييد وإن لم يتمكن من نفس عملية التقييد. فما دام المولى يتمكن من أن يصل إلى النتيجة ولو بدون التقييد، كأن يتوصل إلى النتيجة بجملة خبرية من دون تقييد، فيقول: «صلِّ»، ثم يقول: «إن امتثال أمري لا يتحقق إلا بقصد القربة»، أو يتمكن المولى أن يصل إلى النتيجة بأمر ثانٍ، أو يتمكن المولى بأن يصل إلى النتيجة بجعل الأمر على نحو القضية المهملة، والمهملة في قوة المقيد. فمجرد استحالة التقييد لا تعني استحالة أن يتمكن المولى من نتيجة التقييد. فما دام المولى متمكنا من الوصول إلى نتيجة التقييد، فعدم قيامه بأي عمل يؤدي لهذه النتيجة يوجب أن يكون الإطلاق حجة في أن مراده الجدي هو التوصلية.

لا إشكال، إشكال اللي ذكره النائيني، تهافت في اللحاظ مثلا، تهافت في اللحاظ يعني استحالة التقييد، التهافت متوقف على التقييد، أما إذا أنا ما قيدت أنا أنهيت الأمر، الأمر صدر، بعد صدور الأمر أعقبته بجملة خبرية، أي تهافت في اللحاظ؟ هنا لحاظان. التهافت في اللحاظ إنما إذا كان في لحاظ واحد، مو لحاظين. بعد الجملة الخبرية هذه من باب متمم الجعل كما يقول النائيني، أو أنها جملة خبرية جاءت في مقام الإنشاء، فإن كانت في مقام الإنشاء تعقيبا على أمره، المهم تعدد اللحاظ، ليس المهم أنها خبرية، إنشائية، متمم جعل، مقوم جعل، «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان»، هذه من ألاعيب النائيني، المهم أن الاستحالة في لحاظ واحد، أما إذا تعدد اللحاظ فشنو المانع منه؟ ولذلك يرد على مبنى النائيني القائل بتعدد الأمر أنه إذا كان مراد المولى هو المقيد فهو محتاج لمتمم جعل، وأما لو كان مراده هو المطلق فيكفي في فهم مراده عدم تعقيب أمره الأول بأمر آخر من دون حاجة إلى متمم جعل يفيد الإطلاق كما ذكره الميرزا النائيني في كلامه. إذن فالحاجة لمتمم الجعل في فرض إرادة التقييد وليس في فرض إرادة الإطلاق. هذا بالنسبة للإطلاق اللفظي.

فإذا شكك شخص في الإطلاق اللفظي كالميرزا النائيني، فإن النوبة تصل إلى الإطلاق المقامي، وهو أوضح. إذ النكتة متى يقولوا إطلاق مقامي؟ الكبرى الضابطة هي هذه: إذ النكتة أن الأصل في المولى أن يكون في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه وملاكه، فإذا لم ينصب بيانا على شيء يشك في دخوله في غرضه ولو بيانا منفصلا، ولو بمتمم الجعل، فعدم نصب البيان ولو منفصلا محقق للإطلاق المقامي، وأن ما هو دخيل في غرضه هو المقدار الذي عرضه، ومقتضى ذلك هو التوصلية. انتهت هذه الجهة.

الجهة الأخيرة في بحث التعبدي والتوصلي: ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك؟ كما لو فرضنا أن وجوب دفن الميت وصل بدليل لبي كالإجماع، لا بدليل لفظي كي نتمسك بالإطلاق اللفظي أو المقامي، فوصلت النوبة - حماك الله من النوبات - للأصل العملي. فإن قلنا بأن تقييد الأمر بقصد الامتثال ممكن، فالشك حينئذ في التعبدية من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، حيث لا ندري أن ما دخل في العهدة هو طبيعي الدفن لا بشرط، أو الدفن بشرط شيء، فمقتضى البراءة عن الأكثر، أي شرطية قصد القربة، هو الاجتزاء بالدفن التوصلي.

وأما - يا شيخ أحمد هذه المشكلة - وأما إذا قلنا باستحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ولكن لا ندري هل أن غرض المولى من الدفن يتحقق بطبيعي الدفن أو يتحقق بالدفن الخاص وهو الدفن القربي؟ فهذا ليس شكا في تكليف المولى، لأننا نعلم أن المولى لا يمكنه أخذ قصد القربة، وإنما هو شك في تحقق غرضه وملاكه، فهل المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر أم من الشك في المحصل؟ يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله.