السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

فإن كان النهي عن صومه لحزازة فيه فالمبغوض لا يقع مقربًا، ولو كانت مبغوضية كراهتية لا تحريمية، فإنها مبغوضية.

وإن كان النهي لمصلحة في الترك أرجح من مصلحة الفعل فقد ذكرنا سابقًا بأن التقرب غير معقول مع كون الترك أحسن حالًا من الفعل.

فمقتضى القاعدة أن لا أمر بصوم عاشوراء، ولكن ما هو مقتضى النصوص الخاصة؟

فإن النصوص الخاصة على طوائف ثلاث:

الطائفة الأولى: ما دل على المنع من صوم عاشوراء، كما في صحيح زرارة: سأل أبا جعفر عليه السلام عن صوم عاشوراء، فقال: «كان صومه قبل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك». حديث واحد باب 21 من أبواب الصوم المندوب والمكروه. «ترك»؟ نعم. خب هذا كلام السيد الخوئي، نحن ندفعه.

وأورد على الاستدلال بها سيدنا قدس سره في المستند بأن مفادها النسخ، وأن صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء، فلعل صوم عاشوراء كان واجبًا — الذي لم يقل به أحد من المسلمين — قبل شهر رمضان، فلما شرع صوم رمضان ارتفع وجوبه، فبقي أصل مشروعيته ورجحانه، فلذلك لا دلالة في الرواية على عدم الأمر به.

ولكن يلاحظ عليه أن ظاهر السؤال، سأل أبا جعفر عن صوم عاشوراء، أنه سؤال عن أصل المشروعية والأمر، وإلا لا يحتمل السؤال عن أصل... عفوا، السؤال عن الوجوب أنه واجب لو مو واجب؟ هذا ما... فبما أن ظاهر السؤال، السؤال عن المشروعية، فمقتضى ذلك ظهور الجواب في أن صوم شهر رمضان نسخ أصل الأمر بصوم عاشوراء، خصوصًا مع نسبة الترك إلى الشارع، حيث قال: «فلما نزل شهر رمضان ترك»، إذ لا يراد من الترك الترك الخارجي، وإنما المراد من الترك الترك الشرعي، فظاهر إسناد الترك إلى الشارع هو عدم الأمر بصوم عاشوراء؛ لأنه عدم الإلزام، إذ لا يعبر عن عدم الإلزام بشنو؟ بالترك. نعم.

شنو قرينة المقابلة؟ لأنه ما كان، لأنه ما كان في صوم غير غير صوم عاشوراء في ذلك الوقت، فأول صوم أُمِرَ به المسلمون هو شنو؟ صوم رمضان، لذلك استشهد به، لا أنه لخصوصية كونه صومًا واجبًا، هذا أول ما شرع، قال: «فلما نزل شهر رمضان ترك». فظاهر الرواية عدم الأمر. طبعًا أكو نصوص ثانية واضحة النهي إنما ليس فيها سند لن نتعرض لها.

الطائفة الثانية: النصوص الآمرة بصوم عاشوراء، وقد بنى عليها السيد الخوئي وذهب إلى الاستحباب، منها موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام، حديث اثنين باب 20: «صوموا عاشوراء فإنه يكفر ذنوب سنة».

كذلك في معتبرة القداح، حديث ثلاثة نفس الباب، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «صيام عاشوراء كفارة سنة».

الطائفة الثالثة: ما دل على مطلوبية الإمساك الناقص، وهو ما رواه الشيخ في المصباح، مصباح المتهجد، قال: روى عبد الله بن سنان، هذه عبارة الشيخ: قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم عاشوراء، إلى أن قال: فقلت: ما قولك في صومه؟ فقال لي: «صمه من غير تبيت، وأفطره من غير تشميت، ولا تجعله صوم يوم كملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة ماء، فإن في مثل ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله».

وأورد في المستند السيد الخوئي بأن الرواية في حكم المرسل؛ لأن طريق الشيخ لكتاب عبد الله بن سنان في المشيخة وفي الفهرست لا يحرز شموله لما رواه الشيخ في المصباح عنه؛ فإن ذلك الطريق طريق إلى كتاب عبد الله بن سنان، ولم يحرز أن هذه الرواية من كتابه كي يشملها الطريق، بل من المطمأن به عدم ذلك، وإلا لنقل الرواية في التهذيبين، نعم؟ وإلا لنقل الرواية في التهذيبين.

ويلاحظ عليه أن الشيخ أسند الرواية لعبد الله مباشرة، قال: روى عبد الله بن سنان. وحيث يحتمل في حقه الحس بأن يكون نقل الرواية من كتابه المشهور الواصل إليه، أو كانت هذه الرواية مستفيضة الطرق في زمان الشيخ، أو أنه نقلها عن عبد الله كابرًا عن كابر من الثقات، فإذا احتمل في الخبر الحس فمقتضى أصالة الحس حمله على ذلك.

إذن مقتضى أصالة الحس أن الشيخ ينقل الخبر نقلًا حسيًا بأحد الطرق المذكورة. وكما بنى سيدنا قدس سره في كلمات الرجاليين على أصالة الحس، فأفاد بأنه إذا وثق النجاشي رجلًا كان الفاصل بينه وبينه مئة سنة مثلًا، فإن توثيقه يحمل على الخبر الحسي، إما لأن وثاقته مستفيضة في زمن النجاشي، أو أنها وصلت إليه كابرًا عن كابر من الثقات، فما أفاده السيد هناك يأت بتمامه هنا.

نعم؟ قول الآن حتى تصير المجموعة. ههه، نعم. ما إحنا عندنا أصالة عدم أصالة الحس، بلي، لا إشكال يدور الأمر بين الحس والحدس، ههه، لعله قامت عنده قرائن حسية على أن عبد الله بن سنان روى هذه الرواية فأسندها إليه، فما دام يحتمل الحس يحتمل الحدس. لعله وثوقه كان ناتجًا عن قرائن شنو؟ حسية، فالخبر حسي، القاطبة فإذا دار الأمر بين الحس والحدس فمقتضى أصالة الحس كونه عن حس. فلماذا أجراها في الرجال مع أن الفاصل مئة سنة؟ هل العقلاء يجرونها هناك؟ ولكن ههنا يحتمل أن الطوسي رواها بأخبار من لا يحضره... هذه الرواية، ويحتمل أنه رواها عن حس، إما لوصول الكتاب وإما لكونه كابرًا عن كابر، فمتى ما ورد احتمال الحس في الخبر فإن مقتضى أصالة الحس كون الخبر حسيًا. هذا مبنى السيد الخوئي فيلزم بمبناه. ما يلتزم، إحنا نلزمه بنقول له ما أجريت في الرجاليين مع احتمال الحدس احتمال واضح؟ وكذلك يجرى في المقام. لا إله إلا الله، من بلغ احتمال للحس، من بلغ منشأ لاحتمال الحس ويوجد في قباله احتمال الحدس لو لا؟ فإذا دار الأمر بين الحس والحدس تجري أصالة الحس، شنو الفرق؟ بس للرجاليين شو قال هناك في توثيق الرجالي؟ لعله نقل توثيق عن توثيق، لعله الوسائط وثقات، شلون أثبت الوثاقة هناك؟ ولهذا نحن نقول نلزمه بمبناه، نحن الآن ما داعي نبني على هذا، جايين نلزم السيد الخوئي بمبناه: ما قلته في قبول قول الرجالي بأصالة الحس يأت بعينه في المقام، هذا اللي قاعدين نقوله، مجرد إلزام. خب.

الجهة الثانية: في حل التعارض، وهنا وجوه ثلاثة للجمع بين الروايات:

الأول: حمل ما دل على الأمر بصوم عاشوراء على الأمر بالعنوان الأولي، وحمل ما دل على النهي على النظر إلى العنوان الثانوي؛ باعتبار أن صوم عاشوراء بعد مقتل الحسين عليه السلام أصبح مظهرًا لبني أمية، لذلك ورد النهي عن صومه.

وفيه: إن ظاهر قوله في صحيحة القداح: صوموا! صوموا! «صوموا عاشوراء فإنه كفارة سنة» الأمر الفعلي، لا الأمر بالعنوان الأولي الذي لا مجال له في عصر الصادق عليه السلام، فحمل هذا الأمر على أنه للعنوان الأولي الذي كان قبل مقتل الحسين عليه السلام خلاف الظاهر جدا.

الوجه الثاني: حمل ما دل على النهي على الكراهة بلاحظ أن الأمر نص في الجواز والنهي ظاهر في الحرمة، فمقتضى قرينية النص على الظاهر شنو؟ حمل النهي على الكراهة.

ويلاحظ عليه: أن قرينية النص على الظاهر ليست مطلقة، وإنما هي في مورد لو جمع الأمران في خطاب واحد لرئيا متلائمين لا متنافيين، وفي المقام لو جمعنا رواية المنع مع رواية الأمر في خطاب واحد لكانا متنافيين؛ إذ لا يمكن الجمع بين قوله في صحيح زرارة: «فلما نزل شهر رمضان ترك»، وبين قوله في صحيح القداح: «صوموا عاشوراء فإنه كفارة سنة».

الوجه الثالث للجمع: اعتبار الطائفة الثالثة شاهد جمع بين المانع والآمر، فالمانع ناظر لصومه كملا، والآمر ناظر لصومه شنو؟ من غير تبيت، بحيث يفطر بعد العصر بساعتين.

فإن تم ذلك فهو، وإلا تصل النوبة لاستقرار التعارض.

فربما يرجح الروايات الناهية لمخالفتها للعامة كما ذكر في الحدائق.

وربما يمنع من ذلك بما ادُّعِيَ في الغنية والرياض من أن المشهور بل الإجماع قام على استحباب صوم عاشوراء، فيقال بأنه لا يحتمل فتوى المشهور بالنصوص الموافقة للعامة مثلًا، فالترجيح للروايات المانعة بمخالفة العامة معارض بالترجيح للروايات الآمرة بشنو؟ بانعقاد الشهرة على طبقها بناءً على أن الشهرة العملية مرجح.

وعلى فرض التساقط، فتصل النوبة لما دل على الأمر باستحباب صوم كل يوم ما عدا الأيام المعلومة.

والنتيجة: أننا إذا رجحنا الروايات المانعة وهو الصحيح، فالصحيح ما ذهب إليه في الحدائق من حرمة صوم عاشوراء حرمة ذاتية، لا حرمة تشريعية كما في صوم العيدين؛ فإن صوم العيدين ليس مبغوضًا في حد ذاته، وإنما مبغوض لمن التزمه أنه عيد وأتى به مسندًا له إلى الشارع، فإنه حينئذٍ يحرم من باب حرمة التشريع، وإلا فصوم العيدين ليس حرامًا في ذاته، لكن ظاهر روايات المنع عن صوم عاشوراء أنه ممنوع ل حزازة فيه ومبغوضية فيه، فمقتضى ظاهر المنع الحرمة الذاتية لا التشريعية. نعم، إذا بنينا على التساقط والرجوع إلى العمومات فيستحب صومه لا بعنوان أنه عاشوراء، بل كيوم من الأيام. يأتي الكلام في القسم الثاني إن شاء الله تعالى.