السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

القسم الثاني من العبادات المكروهة ما تعلق النهي بعنوانه، ولكن كان له بدل، كما إذا قال: لا تصلِّ في الحمام.

وقد استُدِلَّ بذلك على جواز اجتماع الأمر والنهي، بلحاظ أن أصل الصلاة مأمور بها، والصلاة في الحمام منهيٌّ عنها، فلو صلى صحت صلاته وإن فعل النهي.

ولكن دُفِع ذلك بعدة مقالات:

الأولى: ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أن النهي في المقام مجرد إرشاد وليس نهياً مولوياً، فقوله: «لا تصلِّ في الحمام» — سواء أُخِذ من حمنة أو حمنأ — مجرد إرشاد إلى أن الصلاة في الحمام أقل ثواباً من غيرها، فليس النهي مولوياً حتى يكون المقام من باب اجتماع الأمر والنهي؛ فإن بحث اجتماع الأمر والنهي في الأمرين والنهيين المولوين، حيث يُبحَث في إمكان اجتماعهما وعدمه، وأما إذا كان أحدهما مجرد إرشاد، فلا إشكال في جواز الاجتماع، فهناك أمر مولوي بالصلاة، وهناك مجرد إرشاد إلى أن الصلاة في الحمام أقل ثواباً من غيرها، فلا ربط لذلك ببحث اجتماع الأمر والنهي.

المقالة الثانية: ما هو الصحيح من أن النهي في المقام نهي مولوي، ومع ذلك لا يصح الاستدلال بهذه الأمثلة على جواز اجتماع الأمر والنهي. والسر في ذلك أن المحذور الموجب لامتناع اجتماع الأمر والنهي أحد ثلاثة، وهي لا تنطبق على المقام:

الأول: اجتماع المحبوبية والمبغوضية في متعلق واحد، والأمر ليس كذلك؛ فإن متعلق المحبوبية في قوله «لا تصلِّ في الحمام» صرف وجود الصلاة، ومتعلق المبغوضية هو الخصوصية، أي تقيد الصلاة بكونها في الحمام، فما هو متعلق المحبوبية غير ما هو متعلق المبغوضية، فلن يجتمعا في محطٍّ ومحلٍّ واحد كي يرِد المحذور. هذا المحذور الأول.

الثاني: أن يُقال بمسلك الميرزا النائيني وسيدنا قدس سرهما من أن الأمر بصرف الوجود يتضمن الترخيص الشرعي في تطبيق صرف الوجود على أي فرد، فإذا قال «أقم الصلاة» فهذا الأمر يتضمن ترخيصاً شرعياً في تطبيق الصلاة على أي فرد من الصلاة، فلو جاء نهي فقال: «لا تصلِّ في بيت النار» أو الكنيسة، حصل التنافي بين مدلول الأمر وهو الترخيص في تطبيق الصلاة على أي فرد وبين النهي؛ فإن مفاده عدم جواز التطبيق على هذا الفرد، وهو الصلاة في بيت النار، فالمحذور في اجتماع الأمر والنهي هو امتناع اجتماع الترخيص في التطبيق مع المنع عن التطبيق.

وهذا المحذور لا يرد في محل كلامنا؛ لأن النهي نهي كراهة وليس نهياً تحريمياً، فإذا قال المولى «صلِّ» وقال «لا تصلِّ في الحمام» على نحو النهي الكراهتي كما هو مفروض البحث، فلا تنافي بين الترخيص في التطبيق المستفاد من قوله «صلِّ» وبين كراهة التطبيق المستفاد من قوله «لا تصلِّ في الحمام»؛ إذ المفروض أن النهي لا يمنع من التطبيق وإنما يكرهه، فالمحذور الثاني أيضاً ليس منطبقاً على محل الكلام.

الثالث: أن يُقال بالامتناع العرفي، وبيَّنا ذلك فيما سبق، وقلنا بأن المقصود بالامتناع العرفي ما كان ناشئاً من أحد ظهورين:

الظهور الأول: أن يستظهر العرف من دليل الأمر كقوله «صلِّ» أن الصلاة ذات ملاك، ويستظهر العرف من دليل النهي كقوله «لا تصلِّ في بيت النار» أن الصلاة في بيت النار ليست ذات ملاك، فإذا استظهر العرف من الدليلين هذا، حصل التنافي بينهما، وبالتالي يمتنع اجتماعهما عرفاً، فيُقال: الصلاة في بيت النار مستجمعة للأمر ومخالفة للنهي، هذا ممتنع عرفاً؛ لأن العرف لا يقبل أن تكون الصلاة في بيت النار ذات ملاك وليست ذات ملاك.

أو أن العرف يستظهر من الأمر الباعثية ويستظهر من النهي الزاجرية، فلا يجتمعان في محل واحد. وكلا هذين المنشأين لا ينطبقان على النهي الكراهتي، فإذا قال المولى «صلِّ» وقال «لا تصلِّ في الحمام» على نحو الكراهة، فإن العرف لا يستظهر من النهي الكراهتي أن الصلاة فاقدة للملاك كي ينافي الأمر، ولا يستظهر من النهي الكراهتي الزاجرية كي يتنافى مع الأمر، فالنتيجة: نلتزم بوجود نهي مولوي في العبادات المكروهة، ولكن مع ذلك يجوز الاجتماع بحيث لو صلى في الحمام المسنون فإن صلاته صحيحة، ولا يصح الاستدلال بهذا المثال على جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقاً.

المقالة الثالثة: ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه من أن في المقام — أي في العبادات المكروهة — نلتزم بعدم وفاء العبادة بالملاك وبفسادها. والسر في ذلك يبتني على أمرين:

الأول: إذا تزاحم ملاك إلزامي وملاك كراهتي في محل واحد، ثبت الملاك الإلزامي وبطل الملاك الكراهتي، فلو فرضنا أن في الصلاة في الحمام ملاكاً إ الزامياً يقتضي شمول الأمر لها وملاكاً كراهتياً، فإنه لا إشكال في كاسرية وقاهرية الملاك الإلزامي للملاك الكراهتي، ومقتضى ذلك زوال الملاك الكراهتي أصلاً لزوال ملاكه.

الامر الثاني: في العبادات المكروهة كالصلاة في الحمام، لو قلتم بأن الأمر في قوله «أقم الصلاة» يشمل هذه الصلاة، فلا بد أن تلتزموا بزوال النهي؛ لأن شمول الأمر لهذه الصلاة يعني أن في الصلاة ملاكاً إ الزامياً، والملاك الإلزامي ناسخ للملاك الكراهتي، فإذا ارتفع الملاك الكراهتي ارتفع النهي، فما دمتم تلتزمون أن النهي الكراهتي غير مرتفع — مع أنه بالضرورة الفقهية النهي الكراهتي موجود — فإذن وجود النهي الكراهتي يدل على عدم شمول دليل الأمر لهذه الصلاة بالقياس الاستثنائي أو بالدلالة الالتزامية.

بيان القياس الاستثنائي: نقول: لو شمل الأمر هذه الصلاة لزال النهي، وحيث إن النهي موجود فإذن الأمر ليس بشامل.

أو بالدلالة الالتزامية، بأن يُقال: وجود النهي دالٌّ على وجود الملاك الكراهتي، ووجود الملاك الكراهتي دالٌّ على عدم مزاحم له من ملاك إلزامي، والدلالة على عدم وجود ملاك إلزامي مزاحم تدل على انتفاء الأمر، فلا أمر بهذه الصلاة. والنتيجة: أنه التزم السيد قدس سره في العبادات المكروهة إذا كان النهي مولويًّا فعليًّا بفساد العبادة لفقد ملاكها.

ويُلاحظ عليه ما يبتني على مقدمة وهي ما ذكرناه سابقاً، من أن التزاحم بين الملاكات إنما يُتصور في فرضين:

أ) أن يجتمعا في محل واحد.

ب) أن يكونا في محلين لكن متلازمين.

وكلاهما غير متحقق في محل الكلام.

أما الفرض الأول: فلأن محل الكلام والنقض والإبرام هو أن ملاك الإلزام في صرف الوجود وملاك الكراهة في الخصوصية، أي تقيد الصلاة بكونها في الحمام، فليس لهما وعاء واحد بحيث يتحقق تزاحم ملاكي.

والفرض الثاني غير متحقق؛ فإن الفرض الثاني مثاله استقبال العراقي للقبلة واستدباره للجدي؛ فإن العراقي لا يمكنه استقبال القبلة إلا باستدبار الجدي، ولا يمكنه الاستدبار إلا باستقبال القبلة، فلأجل تلازمهما لو كان في أحدهما ملاك وفي الآخر ملاك منافٍ، لحصل التزاحم الملاكي؛ فإنهما وإن لم يجتمعا في محل واحد لكنهما متلازمان وجوداً، فيقع التزاحم الملاكي بينهما.

وهذا لا ينطبق على محل الكلام؛ لأن المولى يمكنه أن يستوفي ملاكه بطلاً بلا مزاحمة، فالملاك الموجود في صرف وجود الصلاة يمكن استيفاؤه بالصلاة في غير الحمام، كما يمكن اجتناب ملاك النهي بذلك، فما دام يمكن للمولى وللعبد استيفاء كلا الملاكين من دون الصلاة في الحمام فلا يوجد حينئذٍ تزاحم ملاكي. فالنتيجة: أنه مفروضٌ فعليّة النهي عن الصلاة في الحمام وإن دلت على وجود الملاك الكراهتي، لكن هذا لا يدل على انتفاء الملاك الإلزامي، فلو صلى في الحمام كانت صلاته صحيحة.

القسم الثالث من أقسام العبادة المكروهة: ما إذا تعلق النهي لا بعنوان العبادة، بل بعنوان ملازم أو منطبق.

فالعنوان الملازم: كما لو قال: لا تصلِّ في مواطن التهمة. فإن المأمور به هو الصلاة، والمنهي عنه ليس هو الصلاة، بل المنهي عنه الحضور في مواطن التهمة بصلاتٍ أو غيرها. فلأجل ذلك لا إشكال في المقام في جواز اجتماع الأمر والنهي، حتى لو كان النهي نهياً مولوياً، بلحاظ أن متعلق النهي الحضور ومتعلق الأمر الصلاة، والتركيب بين الصلاة والحضور تركيب انظمامي، أي هناك وجودان: وجودٌ للصلاة، ووجودٌ للحضور في مواطن التهمة.

وأما مثال الثاني: إذا كان النهي لعنوان ينطبق على الصلاة لا ملازم للصلاة ينطبق على الصلاة، كمثال نهي الوسواسي عن إعادة الصلاة؛ فإن الصلاة الثانية المعادة من قبل الوسواسي هي منهيٌّ عنها لأنها وسوسة، فالمنهي عنه وهو الوسوسة انطبق على نفس الصلاة؛ فإن الصلاة وسوسة.

فهنا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ ذكرنا فيما سبق أنه إذا تعلق الأمر بصرف الوجود وتعلق النهي بالحصة ولو بعنوان آخر، كما إذا قال: «أكرم العالم» وقال: «لا تطعم العالم»؛ فإن الإطعام حصة من الإكرام ولكنه نُهِيَ عنها، فهنا أيضاً أمر بالصلاة ونهى عن الوسوسة، والوسوسة انطبقت على حصة من الصلاة وهي الصلاة المعادة.

فما قلناه هناك من أنه يمكن اجتماع الأمر بالطبيعة والنهي عن الحصة إذا كان بعنوان آخر، إنه يمكن الاجتماع ولكنه ممكن عقلاً ولكنه ممتنع عرفاً؛ فإن العقل لا يأبى من الاجتماع لأن محط المحبوبية صرف وجود الصلاة، ومحط المبغوضية الحرمة أو الكراهة عنوان آخر وهو عنوان وسوسة وإن انطبق على الصلاة الخارجية، فلم تجتمع المحبوبية والمبغوضية في متعلق واحد، فعقلاً لا مانع، ولكن العرف يأبى هذا الاجتماع، فيقول العرف: بما أن هذه الصلاة الخارجية مباعدة لكونها مصداقاً للوسوسة فلا تصلح للمقربية، وإن كانت هذه المباعدية كراهتية لا تحريمية، لكن هذه النتيجة حزازة، فهذه الصلاة بما هي صلاة فيها حزازة لأنها وسوسة، فبما أن هذه الصلاة وسوسة والوسوسة مبغوضة لدى المولى فلا تصلح للمقربية.

فتبيَّن من البحث هنا: أنه لا يصح الاستدلال على جواز اجتماع الأمر والنهي بالعبادات المكروهة؛ لأن النهي إما إرشادي فيخرج عن محل البحث، أو مولوي ولكن تعلق بغير ما تعلق به الأمر، أو أنه نهي كراهتي فلا يتنافى مع الأمر الإلزامي لصرف الوجود.