السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

إذا تعددت الإضافات واتحد العنوان، فهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ مثلاً إذا قال الشارع: «أكرم عالماً» وقال: «لا تكرم فاسقاً»، واتحد العالم مع الفاسق في الخارج، فالعنوان واحد ولكن الإضافات متعددة، إضافة العلم وإضافة الفسق.

وهنا أفاد في الكفاية قدس سره أنه لا بأس في أن تعدد العنوان الذي يكفي في جواز الاجتماع أم لا يشمل المورد. فإذا قلنا بأن تعدد العنوان كافٍ في جواز اجتماع الأمر والنهي؛ لأن متعلق الأمر عنوان ومتعلق النهي عنوان آخر، فكذلك تعدد الإضافة يكفي في جواز الاجتماع. فمن أكرم عالماً فاسقاً فقد أطاع وعصى.

وأورد سيدنا قدس سره على طبق مبناه، بأن المدار في جواز اجتماع الأمر والنهي على تعدد الوجود الخارجي، ولا يكفي تعدد العنوان أو الإضافة. وبما أن الوجود الخارجي في المقام واحد؛ حيث إن المكرم عالم فاسق، فالمورد من موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي لا من موارد جواز الاجتماع. فلو أكرم عالماً فاسقاً فقد عصى، وأما الأمر فما زال شنو؟ ما زال باقياً.

وعلى مبنى السيد الشهيد قدس سره يمتنع اجتماع الأمر والنهي في المقام. والسر في ذلك أنه أفاد: متى اشترك متعلق الأمر ومتعلق النهي في جزء، كان ذلك موجباً لامتناع اجتماعهما.

وفي المقام، إذا قال الشارع: «أكرم عالماً» وقال: «لا تكرم فاسقاً»، فقد اجتمع المتعلقان في جزء وهو الإكرام، وإن كان لهذا الإكرام إضافتان: إضافة لعنوان عالم، وأخرى لعنوان الفاسق، إلا أن المفروض وجود جزء مشترك وهو نفس الإكرام. فهذا الجزء المشترك يا شيخ إحسان مصب للمحبوبية المشروطة والمبغوضية الضمنية.

فإن الشارع إذا قال: «أكرم عالماً»، فالمحبوب لديه صرف وجود إكرام العالم، لكن هذه المحبوبية تنحل لمحبوبيات بعدد أفراد العالم. فكل عالم يحب المولى إكرامه إن ترك العبد إكرام غيره، فلكل فرد من العالم محبوبية مشروطة بترك إكرام غيره.

وإذا قال المولى: «لا تكرم فاسقاً»، فمبغوضية إكرام الفاسق تنحل لمبغوضيات. إذن فالإكرام الذي وقع خارجاً هو محبوب محبوبية مشروطة لكونه مثالاً لصرف وجود إكرام العالم، ومبغوض مبغوضية ضمنية لكونه جزءاً من الإكرام المحرم، وهو إكرام الفاسق. فاجتمعت المحبوبية المشروطة والمبغوضية الضمنية في مصب واحد. ولذلك يمتنع اجتماع الأمر والنهي.

وقد ناقشنا سابقاً في مبناه، فقلنا بأن الوجدان، لا تقول الوجدان الخباز يعني وجداني أنا، بأن الوجدان شاهد على عدم انحلال محبوبية صرف الوجود لمحبوبيات مشروطة بعدد الأفراد. وإلا لو قال الشارع لعبده: «اقتل كافراً حربياً»، فقتل كافراً، يعني واحد قتل كافرين، فإن لازم هذا المبنى أن هذا القتل لم يقع محبوباً؛ لأن محبوبية كل فرد شنو؟ مشروطة بترك غيره، وقد قتل كافراً ولم يترك غيره. وهذا مما يأباه العرف. فالمنهج الصحيح في هذا المورد، وهو ما لو اتحد العنوان وتعددت الإضافة، أن يقال بأن العرف يأبى اجتماع الأمر والنهي في المقام، بل يرى التعارض بين قوله: «أكرم عالماً» و«لا تكرم فاسقاً» إذا اجتمعا في مورد. فإما أن يقدم النهي أو يقدم الأمر.

والسر، دير بالك على الأسرار يا شيخ حسن، والسر في الامتناع العرفي، لا الامتناع العقلي ها، العقل ما عنده مانع يعني يقول والله أطاع وعصى أو ما أطاع ولا عصى، العقل ما عنده مانع، المسألة مسألة عرفية، والسر في الامتناع العرفي أن العرف يستظهر من دليل الأمر عدم المفسدة التامة، ويستظهر من دليل النهي عدم المصلحة التامة. فإذا قال المولى: «أكرم عالماً»، استظهر العرف أن صرف وجود إكرام العالم ليس فيه مفسدة تامة، وإلا لما أمر به. وإذا قال: «لا تكرم فاسقاً»، استظهر العرف منه أن الإكرام لأي فاسق ليس فيه مصلحة تامة، وإلا لما نهى عنه. ليس فيه مصلحة، وذاك فيه مفسدة، لا، خلّيه في الباب على القدر المتيقن عاد، أرى الخمسين جعلية والثمانين، على الأقل ليس فيه مصلحة تامة، وإلا كيف ينهى عما فيه المصلحة التامة؟ فإذا اجتمعا في مورد، فلازم اجتماعهما أن هذا المورد، مو دية يا شيخ حسن، ليس فيه مصلحة تامة وليس فيه مفسدة تامة، ومقتضى ذلك تعارض الأمر شنو؟ والنهي؛ لأنه إذا لم يكن فيه مصلحة تامة فلا وجه شنو؟ للأمر به، وإذا لم تكن فيه مفسدة تامة فلا وجه للنهي عنه. إذن فالعرف يرى أن أحد الدليلين كاذب لا محالة، ولا يشمل المورد.

خب، انتهينا من هذا التنبيه. عقلًا ماكو مانع، أطاع وعصى، العقل ما عنده مانع، يعني المولى نهاه عن... هنا قلنا المقرب المبعد لا يكون مقرباً، المقام هنا... افترضوا أمر توصلي، توصلي صحيح لكن مو جامع، نعم؟ بالنهي بناء على كفاية بعض الأحيان. خب، نحن نتكلم الآن على شنو؟ دون إثبات التعارض والكلية، مو نحن؟ نحن نقول بأن هذا المورد العرف يأبى الامتناع فيه. طيب، العقل شنو يقول؟ العقل، ما يخالف، العقل يقول يمتنع لو العقل يقول لا يمتنع؟ نعم؟ تقول في بعض الموارد. في خصوص بعض الموارد على الامتناع يتم في بعض الموارد، أنا أقول العقل لا يرى الامتناع في كل الموارد. لا، ماكو في كل الموارد، مجرد وجود، عاد نحن في مقام، من الصعب أن نتمسك بالإطلاق. بحث علمي هذا، عندما يقال العقل لا يرى الامتناع، يعني لو خلي المورد ونفسه، العقل ما يرى الامتناع، بعنوان آخر يرى الامتناع من باب أن المبعد لا يصلح المقرب، هذا صار بعنوان آخر، صح لو لا؟ مو من باب اتحاد المعنون وتعدد الإضافة. خب. يعني مجرد أن العرف يرى ليس فيه مصلحة تامة وليس فيه مفسدة تامة، يقول بأنه لا يمكن الاجتماع؟ بلي. لماذا لا يكون فيه مصلحة راجحة مثلاً؟ ممكن، فيه مفسدة خفيفة عقلًا يعني ممكن، أما عرفاً، إذن إذن لا يبقى الأمر والنهي. إذا ما فيه مصلحة تامة، هذا المورد ليس فيه مصلحة تامة، مصلحة راجحة، فلا يشمله الأمر. المصلحة الراجحة غير، المفروض أن الأمر إلزامي لو لا؟ من الآن مفروض المفروض البحث أن الأمر والنهي شنو؟ إلزاميان، مفروض البحث هذا لو لا؟ خب، طيب.

التنبيه الثاني: أنه هل يعتبر في البحث، وهو بحث اجتماع الأمر والنهي، وجود المندوحة أم لا؟ فقد أفاد في الكفاية قدس سره وسرهما، أنه لا يعتبر وجود المندوحة. مثلاً إذا قال المولى: «صلِّ» وقال: «لا تغصب»، فسواء تمكن المكلف من الصلاة في غير المكان المغصوب أو لم يتمكن، يأتي بحث اجتماع الأمر والنهي؛ لأن نكتة البحث هي: هل أن تعدد العنوان رافع للتضاد أم ليس رافعاً للتضاد؟ وهذه النكتة لا ربط لها بوجود المندوحة وعدمها. فعنوان الصلاة وعنوان الغصب هل يكفي تعددهما في رفع محذور اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد أم لا يكفي؟ لا فرق، وهذا لا فرق فيه بين وجود مندوحة أو عدمها.

ولكن الصحيح يا شيخ حسن الذي يستفاد من كلامه، أن يقال: البحث يبتني على بحث سابق، وهو: هل أن القدرة دخيلة في مرحلة الجعل أو دخيلة في مرحلة التنجز؟ فلنفترض عدم المندوحة، أي أن شخصاً لا يمكنه، قولوا يا رب، إلا أن يصلي في المكان المغصوب، فحينئذٍ إن قلنا بما هو مبنى السيد الإمام قدس سره وأحد المبنيين لسيدنا قدس سره، من أن القدرة دخيلة في مرحلة التنجز ليست في الجعل، فالخطابات: «صلِّ» و«لا تغصب» تشمل العاجز، فهذا الشخص العاجز عن الصلاة في مكان آخر غير المكان الغصبي تشمله الإطلاقات، وإن كان المتنجس أحد الخطابين، لكنها فعلية في حقه. فخطاب «صلِّ» فعلي في حقه، وخطاب «لا تغصب» فعلي في حقه، وإن كان لا يعاقب إلا عقاباً واحداً، إلا أن الخطابين فعليان في حقه؛ إذ القدرة ليست شرطاً في في مرحلة الجعل. فحينئذٍ على هذا المبنى يأتي بحث اجتماع الأمر والنهي؛ إذ المفروض أن الخطابين فعليان، فهل يعقل اجتماعهما في السجود الغصبي أو لا يعقل؟ يأتي البحث.

أما إذا قلنا، وهو المسلك الصحيح يا شيخ حسن، بأن القدرة دخيلة في مرحلة الجعل لظاهر الأدلة: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»، فبما أن القدرة دخيلة في مرحلة الجعل، وهذا المكلف غير قادر على كلا الخطابين، إذن فأحد الخطابين ميت أساساً، إذ ما دام المكلف ليس قادراً على امتثالهما معاً، فأحد الخطابين قطعاً منتفٍ في حقه، وحيث لا يعلم ما هو المنتفي في حقه، يقع التعارض بينهما. هل هذا يشمل أم هذا؟ إذن فعدم اجتماع الخطابين بضرورة العقل، ولا تصل النوبة للبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد وعدم جوازه، فافهم واغتنم. نعم؟ هو الكلام من الضرورة. أجل بالضرورة النقلية. «لا يكلف الله نفساً»، يعني إذا كان هذا الخطاب متوجهاً لشخص بعينه، لا بد من اشتراط القدرة، أما مثل صلِّ ولا تغصب خطابان قانونيان عامان لا يشترط فيهما، هذا كلام السيد الإمام، أن الخطابات الانحلالية مو متوجهة للعنوان هي، للأفراد. خطابات تنحل لخطابات شنو؟ عديدة بعدد المكلفين، فكل شخص خطاب، مو أن الشارع يخاطب العناوين الموجودة في أفق قم أو غير ذلك.

التنبيه الرابع: هل البحث يشمل الوجوب والحرمة التخييريين أم يختص بالوجوب والحرمة التعيينيين؟ فقد أفاد في الكفاية بأن محل البحث شامل لكل وجوب وحرمة، نفسية أو غيرية، تعيينية أو تخييرية، عينية أو كفائية. فلا يختص البحث بقسم من أقسام الوجوب والحرمة، بل البحث شامل. ولكن سيدنا قدس سره أفاد بأن الوجوب والحرمة، مو الحرمة، بأن الوجوب والحرمة إذا كانا تخييريين، فلا بأس بالاجتماع، وهذا خارج عن محل البحث. مثلاً إذا قال الشارع: «إذا أفطرت فأطعم أو صم»، فأطعم ستين مسكيناً أو صم شهرين، فهذا وجوب شنو؟ تخييري. وقال الشارع: «إذا أفطرت فلا تطعم فاسقاً أو لا تصم شهراً محرماً»، وهذه حرمة تخييرية. فاجتمعا في مورد، بأن أطعم ستين مسكيناً فاسقاً، فهذا مورد لاجتماع الوجوب التخييري: «أطعم ستين مسكيناً أو صم»، والحرمة التخييرية: «لا تطعم فاسقاً أو لا تصم شهراً محرماً». فهنا لا يوجد تضاد بين الحكمين، كلام سيدنا، لا في المبنى ولا في المنتهى.

أما في المبنى، يعني شنو المبنى؟ يعني على مستوى الملاك، فلأن موطن كل من الملاكين غير الآخر. فموطن الوجوب وهو المحبوبية والمصلحة في الجامع، بمعنى أن الجامع بين الإطعام وبين الصيام فيه محبوبية ومصلحة، لا أن الإطعام بما هو إطعام فيه مصلحة، ولا الصيام بما هو صيام فيه مصلحة، وإنما المصلحة والمحبوبية في الجامع، خوش.

وأما الحرمة التخييرية، إذا قال الشارع: «يحرم عليك هذا أو هذا»، فإن المفسدة والمبغوضية ليست في الجامع بل في الجمع. فالشارع لا يبغض كلاً منهما وحده، وإنما يبغض الجامع بينهما بحيث لو أطعم فاسقاً وصام شهر محرم ارتكب المبغوض وإلا فلا. إذن فموطن المصلحة غير موطن المفسدة، فإن موطن المصلحة هو الجامع، وموطن المفسدة هو شنو؟ الجامع بين الأمرين، لا إله إلا الله، كما لا تضاد بحسب المنتهى، أي في عالم الامتثال، لأن المكلف يمكنه شنو؟ يمكنه أن يمتثل الأمر والنهي من دون محذورين، فيصوم شهرين مثلاً جمادى ورجب، من دون شنو؟ من دون أن يخالف النهي. فبما أنه لا محذور في مقام الامتثال، ولا محذور في الملا، إذن فيجوز اجتماع الوجوب التخييري والحرمة التخييرية، وخارج عن محل الكلام، فافهم واغتنم يا شيخ حسن على التمام.

ويلاحظ عليه: التخيير، تخيير شيئين كفائيين، نعم؟ التخيير كفائي، التخيير شنو؟ لا تطعم فاسقاً أو لا تصم شهراً محرماً، التخيير بالجمع، ويلاحظ عليه أنه على مبناه، من أن كل أمر له مدلول مطابقي وهو مطلوبية صرف الوجود، ومدلول التزامي وهو الترخيص الشرعي في تطبيق صرف الوجود على أي فرد، فعلى هذا المبنى يقع التنافي بين الوجوب التخييري والحرمة التخييرية.

بيان ذلك: إذا قال المولى: «إن أفطرت» يا شيخ حسن، «فأطعم ستين مسكيناً أو صم شهرين»، فمدلوله الالتزامي أنك مخير في إطعام الستين مسكين على أي فرد من أفراد المساكين، فالأمر لازمه الترخيص الشرعي في تطبيق صرف الوجود على أي فرد. وقال الشارع من جهة أخرى شنو؟ بلي، لا تطعم فاسقاً أو لا تصم شهرين، شهر محرم. فجمع المكلف بينهما بأن أطعم ستين مسكيناً فاسقاً وصام أيضاً شهر محرم. فهنا، أليس الوجوب الالتزامي للأمر هو جواز تطبيق صرف وجود الإطعام على هذا الإطعام، وهو إطعام ستين مسكيناً فاسقاً؟ والمدلول المطابقي للنهي التخييري هو شنو؟ مبغوضية هذا التطبيق لأنه اقترن مع الصوم، صوم شهر محرم. إذن وقع التنافي بين المدلول الالتزامي للأمر والمدلول المطابقي للنهي التخييري، فلا يجوز اجتماعهما، فكما يتصور محذور امتناع الاجتماع في الوجوب والحرمة التعيينيين، يتصور ذلك في الوجوب والحرمة التخييريين. تم هذا البحث، يأتي الكلام في بقية التنبيهات يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى.