السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من التنبيهات في بحث اجتماع الأمر والنهي: أنه هل يعتبر ثبوت الملاكين في مجمع الأمر والنهي أم لا؟

وقد أفاد صاحب الكفاية (قدس سره) مطلبين:

الأول: ما يتعلق بمقام الثبوت، وهو: لابد من ثبوت كلا الملاكين في مجمع الأمر والنهي كي تكون المسألة من مسائل بحث اجتماع الأمر والنهي. مثلاً: إذا قال المولى: «صلِّ»، وقال: «لا تغصب»، واجتمعت الصلاة والغصب في السجود؛ فإن السجود على الأرض المغصوبة مجمع للأمر والنهي، ولكن لا يكون صغرى من صغريات محل البحث إلا إذا كان هذا المجمع واجداً لملاك الأمر وواجداً لملاك النهي، حتى يقال: إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي صحت صلاته، وإن قلنا بالامتناع لم تصح صلاته. فهذا إنما يتصور -أي البحث في صحة صلاته وعدم صحتها- إذا فرض وجود الملاكين، وإلا مع انتفاء أحد الملاكين أو كليهما فلا معنى للبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جوازه، بحيث يصح العمل بناءً على الجواز ولا يصح بناءً على الامتناع. هذا من الناحية الثبوتية.

المطلب الثاني: مما يرتبط بمقام الإثبات، وقد أفاد بأنه إن أحرزنا وجود الملاكين بدليل خاص فهو، وإن لم نحرز فحينئذ تارة نقول بجواز الاجتماع وتارة نقول بالامتناع؛ فإن قلنا بجواز الاجتماع فمقتضى إطلاق الأمر والنهي وشمولهما للمجمع هو أن المجمع واجد للملاكين، فيستفاد وجدان المجمع للملاكين من إطلاق الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بالامتناع -أي أن المجمع ليس مشمولاً لكلا الدليلين- فحينئذ إن كان الدليل ظاهراً في الحكم الاقتضائي، أي أن مدلول قوله: «صلِّ» ليس هو الحكم الفعلي، ومدلول قوله: «لا تغصب» ليس الحكم الفعلي، وإنما مدلولهما أن في متعلقهما اقتضاءً لأن يؤمر واقتضاءً لأن ينهى عنه؛ فإذا كان مفاد الدليلين الحكم الاقتضائي، إذن فمقتضى ظهورهما أن المجمع واجد للملاكين، أي واجد لمقتضي الأمر وواجد لمقتضي النهي. وأما إذا استفدنا من مفاد الخطابين -كما هو الظاهر عرفاً- هو الحكم الفعلي، أي الأمر والمحبوبية الفعلية، والنهي والمبغوضية الفعلية؛ فيقع التعارض بينهما، فتجري مرجحات باب التعارض. انتهى كلام الكفاية.

وأُشكل على كلام الكفاية بإشكالين:

الأول: ما أفاده الميرزا النائيني (قدس سره) من أن البحث لا يبتني على تبعية الأحكام للملاكات وعدمها؛ لأن البحث هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا يتصور حتى من الأشعري الذي لا يرى تبعية الأحكام للملاكات، فإن مناط البحث في جواز الاجتماع وعدمه لا علاقة له بالتبعية، إذ المناط أنه هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في السجود الغصبي مثلاً اجتماع الضدين أم لا؟ هذا هو البحث، وهذا المناط لا فرق فيه بين القول بمقالة العدلية -وهي تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد- أو القول بمقالة الأشعرية -وهي عدم التبعية-. بالنتيجة، على كلا المسلكين يصح البحث، وهو أنه: هل يلزم من اجتماع الأمر والنهي في السجود الغصبي اجتماع الضدين أم لا؟ فلا ربط لمناط البحث بتلك المسألة. فإذن، قول صاحب الكفاية: لا يتصور بحث جواز الاجتماع وعدم جوازه إلا إذا كان الملاكان موجودين، غير تام؛ لأن البحث مناطه متصور حتى على مقالة الأشعري الذي ينكر التبعية.

ولكن السيد الشهيد (قدس سره) -ونعم ما أفاد- بأنّه ليس مقصود صاحب الكفاية بالملاك هو الملاك في المتعلق، أي المصلحة والمفسدة، بل مقصوده بالملاك غرض الحكم؛ فإن للحكم -سواءً كان أمراً أو نهياً- غرضاً لا محالة حتى على الأشعري، فإن الأشعري لا يقول بأن الأحكام لا غرض لها؛ إذ كل فعل اختياري لا محالة لابد له من غرض عقلاً، ولو كان الغرض اعتباطاً وسفهاً؛ فبما أن الفعل الاختياري له غرض، ولو كان الغرض غرضاً سفهياً أو اعتباطياً، إذن فالحكم له غرض؛ لأن الحكم فعل اختياري لا محالة. فمقصود صاحب الكفاية هو هذا: أنه لا معنى للبحث في جواز اجتماع الأمر والنهي في السجود الغصبي أو عدم جوازه إلا إذا كان المجمع مجمعاً للغرضين، وإلا لو لم يكن المجمع مجمعاً للغرضين لكان النهي صورياً مثلاً والأمر صورياً، وليس البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي الصوريين، وإنما البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي الحقيقيين، وأنه هل يلزم من اجتماعهما التضاد أم لا؟ ومن الواضح أن الأمر والنهي الحقيقيين فرع وجود غرضهما، وإلا لكان الأمر بلا غرض أمراً صورياً لا حقيقياً، فهو خارج عن محل البحث. فهذا هو منظور صاحب الكفاية (قدس سره) في اعتبار هذا الشرط.

بحث اجتماع الأمر والنهي -كما يقول النائيني- بحث عام بناءً على مسلك الأشاعرة وبناءً على مسلك العدلية، لكن هذا لا يكون رداً لكلام الكفاية؛ حيث إن الكفاية مقصوده بالملاكات أغراض الحكم التي يتقوم الحكم بها. فمقصود صاحب الكفاية ما كان مقوماً للحكم بحيث يكون الحكم بدونه صورياً، هذا مقصود الكفاية.

بالنتيجة: كل فعل اختياري لابد له من غرض، ولو كان الغرض عبثاً وجزافاً وسفهاً. صاحب الكفاية يقصد ذلك: أنه الغرض المقوم للحكم وإلا كان الحكم بدونه صورياً.

هل يتصور بحث اجتماع الأمر والنهي مع فقدان أحد الحكمين أو كليهما لغرضه أم لا؟ صاحب الكفاية يقول: لا يتصور؛ لأنكم تقولون: يجوز اجتماعهما أو لا يجوز، يعني افترضتم أنهما أمر ونهي حقيقيان، ولذلك تقولون: لو جاز لصح العمل، كيف يصح العمل إذا الأمر مو حقيقي؟! بحيث فرضتم الأمر والنهي الحقيقيين، والأمر والنهي الحقيقيان فرع وجود الغرض.

الاعتراض الثاني: أنه أفاد صاحب الكفاية: على القول بالامتناع وأن الأمر والنهي مفادهما الحكم الفعلي فلا دليل على وجود الملاك، بل يقع التعارض بينهما. ومن هنا وقع البحث بين الأعلام في أنه إذا سقط الأمر أو النهي لأجل امتناع الاجتماع، فهل تسقط الدلالة على الملاك أم لا؟

وهنا انفتح البحث؛ حيث ذهب عدة من الأعلام إلى أنه وإن سقط الأمر والنهي لأجل امتناع الاجتماع، إلا أن هناك دليلاً على وجود الملاك في المجمع، فما هو الدليل؟

الوجه الأول: ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني والعراقي (قدس سرهما) من التشبث بالدلالة الالتزامية؛ فإن الأمر له دلالتان: مطابقية وهي مطلوبية العمل، والتزامية وهي وجدان العمل للملاك. فإذا سقطت المطابقية لامتناع اجتماع الأمر والنهي، بقيت الالتزامية.

طبعاً بناءً منهم -هذا بحسب مبانيهم- بناءً على أن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للمطابقية في الحجية؛ فسقوط إحداهما عن الحجية لا يعني سقوط الأخرى.

وأُشكل على ذلك -يعني على كلام الأصفهاني والعراقي- بإشكالين:

الإشكال الأول: لو سلمنا بأن الدلالة الالتزامية -سلّمنا بالمبنى- بأن الدلالة الالتزامية لا تتبع المطابقية في الحجية، ولكن هل يتصور في المقام ذلك أم لا؟ الجواب: أنه لا يتصور. فإنه ما هو المراد من الملاك؟ حيث قلتم: إذا سقط الأمر عن الحجية بقي الملاك، فما هو المقصود بالملاك؟ هل مقصود بالملاك المصلحة، أو المحبوبية التي هي مبدأ الأمر؟

فإن كان المقصود بالملاك المصلحة، أي أن الأمر يدل بالمطابقة على المطلوبية، ويدل بالالتزام على وجود مصلحة -هذا مقصودكم بالملاك-، فهذه ليست دلالة التزامية عرفية، بل دلالة عقلية؛ لما درسناه في منطق المظفر: أن الدلالة الالتزامية العرفية ما كانت بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وأما إذا كان اللزوم يحتاج إلى مقدمة عقلية فهو لزوم دلالة عقلية لا دلالة لفظية. وهنا دلالة الأمر على ثبوت المصلحة في متعلقه تحتاج إلى مقدمة، بأن يقال: الأمر صادر من الحكيم، وبما أن الحكيم لا يأمر باللغو، فمقتضى صونه عن اللغوية أن في متعلق أمره مصلحة. فاستفادة المصلحة بالدلالة العقلية لا اللفظية، ومن الواضح حتى من يقول بأن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية بعد سقوط المطابقية، في الدلالة العقلية لا يقول بذلك؛ فإن الجميع متفقون أن الدلالة العقلية تسقط بسقوط الدلالة المطابقية.

وإن كان المراد بالملاك هو المحبوبية، أي أن تعلق الأمر بشيء دال بالدلالة الالتزامية العرفية على محبوبيته، هذا هو المراد بالملاك: المحبوبية؛ فمن الواضح امتناع المحبوبية في موارد اجتماع الأمر والنهي؛ فإن السجود الغصبي بناءً على امتناع الاجتماع يقع مبغوضاً، والمبغوض لا يقع محبوباً، فلا يتصور عقلاً وجود محبوبية في البين، فدعوى أن الأمر بعد سقوطه يدل على المحبوبية غير معقولة؛ لأن المفروض أن المجمع مبغوض -وهو السجود الغصبي-، والمبغوض لا يقع محبوباً، فلا يعقل عقلاً دلالة الأمر بعد سقوطه على بقاء المحبوبية. إذن فهذا الوجه غير تام.

الإشكال الثاني على هذا الوجه: أنه إننا نرى بالوجدان فرقاً بين موارد وحدة المعنون وموارد اجتماع الأمر والنهي. بيان ذلك: إذا قال المولى: «صلِّ»، وقال: «لا تغصب»، واجتمع الخطابان في الصلاة في المكان المغصوب؛ فإن العرف هنا يحتمل -العرف لو خُلينا والمرتكز العرفي- فإن العرف هنا يحتمل أنه لو صلى وارتكب الغصب فإن صلاته صحيحة، يحتمل ذلك. ولكن لو قال المولى: «أكرم عالماً»، وقال: «لا تكرم فاسقاً»، فأكرم عالماً فاسقاً؛ فإن العرف يرى في هذا المورد الثاني عدم سقوط الأمر، أن الأمر بالإكرام لم يسقط بعد. فما هو الفرق بين الفرضين؟ حيث في المثال الأول إذا اجتمعت الصلاة والغصب في عمل واحد، العرف يقول: محتمل أنه عصى وأطاع، بينما إذا اجتمع إكرام العالم وإكرام الفاسق في مورد واحد العرف يقول: لا، هذا نهي، لا يسقط الأمر بإكرام الفاسق، العالم الفاسق. فما هو سر الفرق بين الموردين؟ فما ذكره الأصفهاني من أن الأمر يدل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك في مثل هذه الموارد -وهو ما إذا كان المعنون واحداً وهو إكرام العالم الفاسق- لا يمكن الأخذ بكلامه؛ لأنه منافٍ للوجدان العرفي.

وقد تصدى المحقق العراقي (قدس سره) في فلسفة ذلك: أن لكل من الأمر والنهي ثلاث دلالات التزامية، مو دلالة واحدة -خل المطابقية ما لنا شغل فيها، الالتزامية-:

فالمولى إذا أمر بشيء قال: «صلِّ»؛ فالمدلول الالتزامي لـ«صلِّ» أن في الصلاة مصلحة، والمدلول الالتزامي الثاني: أن الصلاة ليست منهياً عنها، والمدلول الالتزامي الثالث: أن الصلاة ليس فيها مفسدة تقتضي النهي؛ إذ لا يعقل أن يأمر المولى بشيء منهي عنه، ولا يعقل أن يأمر المولى بشيء فيه مفسدة تقتضي النهي. قد تكون فيه مفسدة خفيفة، لكن مفسدة تقتضي النهي لا يعقل أن يأمر به. فالأمر يدل على دلالات التزامية ثلاثة: أن في المتعلق مصلحة، أن المتعلق ليس منهياً عنه، أن المتعلق ليس فيه مفسدة تقتضي النهي. نجيء للنهي نفس الشيء، إذا قال المولى: «لا تغصب» فله مداليل التزامية ثلاثة: أن في الغصب مفسدة، أن الغصب ليس مأموراً به، أن الغصب ليس فيه مصلحة تقتضي الأمر.

فبما أن لكل منهما مداليل التزامية ثلاثة يقع التعارض بينهما بلحاظ هذه المداليل الالتزامية. هذه مقدمة.

المقدمة الثانية: إذا كان العنوان متعدداً -خلنا نقول إذا كان العنوان واحداً حتى يصير واضحاً-، إذا كان العنوان واحداً كما إذا قال: «أكرم عالماً» و«لا تكرم فاسقاً»، فأكرم العبد عالماً فاسقاً؛ فاجتمع الإكرام والإكرام، أي أن الإكرام المأمور به اجتمع مع الإكرام المنهي عنه، العنوان واحد: المأمور به والمنهي عنه إكرام خارجي واحد. فهنا حيث إن العنوان واحد وإن تعددت الإضافة -إكرام لعالم وإكرام لفاسق، إلا أنه إكرام واحد-، بما أن العنوان واحد يرى العرف تعارض المداليل الالتزامية فيه؛ فالأمر يقول: إن هذا الإكرام فيه مصلحة وليس منهياً عنه وليس فيه مفسدة تقتضي النهي، والنهي يقول: هذا الإكرام نفسه فيه مفسدة وليس مأموراً به وليس فيه مصلحة تقتضي الأمر، فيقع التعارض بين المداليل الالتزامية؛ فأصلاً ما نحتاج نبحث: هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ فإن التعارض بين الأمر والنهي في هذه الصورة -وهي صورة وحدة العنوان- تعارض سابق على بحث اجتماع الأمر والنهي، خلص العرف يقول: هذان متعارضان.

أما إذا كان العنوان متعدداً، مثل: «صلِّ» و«لا تغصب»، عنوانين، ولكن المكلف بشقوته جمع بينهما بالسجود الغصبي؛ فهذا سجود وهو غصب، بقيت العناوين متعددة. من هنا يقول العرف: أنا لا أحكم بالتعارض ابتداءً لتعدد العنوان، ولكن أقول: إن قلتم بجواز اجتماع الأمر والنهي وأن تعدد العنوان رافع للتضاد، فلا بأس؛ فهذا العمل من حيث كونه غصباً ليس فيه مصلحة، وهذا العمل من حيث كونه سجوداً فيه مصلحة، وهذا العمل من حيث كونه سجوداً ليس فيه مفسدة، وهذا العمل من حيث كونه غصباً فيه مفسدة. وإن قلتم بالامتناع، فقد اجتمع الضدان.

فالتفريق العرفي بين الموردين مبني على نكتة وحدة العنوان وتعدده؛ فما ذكره الأصفهاني من أن الأمر يدل بالدلالة الالتزامية على الملاك ليس مضطرداً، ففي موارد وحدة العنوان لا يرى ذلك بالنظر العرفي، فافهم واغتنم.