السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان البحث في أنه في موارد امتناع اجتماع الأمر والنهي، كما لو سجد على المكان المغصوب، وقلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، بحيث لا أمر في المقام بالسجود، فهل يمكن أن نصحح السجود عن طريق الملاك، بأن نقول: وإن سقط الأمر بهذا السجود لكونه منهياً عنه من حيث كونه غصباً، ولكنه صحيح بلحاظ وجدانه للملاك؟ فما هو الطريق لاستكشاف الملاك بعد سقوط الأمر؟

فقد ذكرت طرق ثلاثة:

الأول: التمسك بالدلالة الالتزامية للأمر، حيث إن الأمر بالسجود له مدلول مطابقي وهو المطلوبية، وله مدلول التزامي وهو كون السجود ذا ملاك؛ فبناءً على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، يقال: إن الأمر وإن سقط لأجل النهي، لكن مدلوله الالتزامي باقٍ، ومدلوله الالتزامي أن السجود ذو ملاك، فمقتضى ذلك صحة سجوده.

وسبق أن أشكلنا على هذا المدعى. لكن السيد الشهيد قدس سره أشكل على هذا المسلك بأنه ليس للأمر مدلول التزامي في الدلالة على وجود الملاك في مورد الامتناع. نعم، لو خلي الأمر وحده، بأن قال «صلّ» أو «اسجد»، لكان دالاً على أن متعداه ذو ملاك. ولكن، إذا اجتمع الأمر والنهي في مورد واحد، وهو السجود، فلا دلالة للأمر على ثبوت الملاك.

إذ - هو يورد نقضين - إذ لو قلنا بدلالة الأمر على بقاء الملاك حتى مع ورود النهي، لقلنا بدلالة الأمر على الملاك في مورد المعارضة، وبيان ذلك بمصداقين:

1- لو قال المولى: «صلّ»، و«لا تصلّ»، فهل يلتزم متطلبٌ - فضلاً عن طالب - بأن «صلّ» دالٌ على وجود ملاك في الصلاة مع معارضته بـ «لا تصلّ»؟ فكما أنه لا معنى لدلالة الأمر هنا على الملاك بعد معارضته بـ «لا تصلّ»، فكذلك في محل كلامنا، لا دلالة لقوله «صلّ» على الملاك في مورد الغصب، لمعارضة هذا الأمر بالنهي عن الغصب، وهو قوله «لا تغصب».

2- في موارد الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، كما لو قال: «صلّ»، وقال: «لا تصلّ في الكنيسة» أو «في بيت النار». فهل أنه لو كان الأمر دالاً على الملاك حتى في هذا المورد، لقلنا بتزاحم الملاكين؟ أي أن في الصلاة في بيت النار ملاكين متزاحمين: ملاك الأمر، وملاك النهي، وهذا لم يقل به أحد؛ بل قالوا: إن النهي مقيد للأمر، فلا أمر بالصلاة إلا في غير هذه الحصة.

فكأن السيد الشهيد قدس سره يقول: الأمر لو خلي وحده دال على الملاك، هنا انتبه لذلك، ولكن متى ما عورض الأمر بالنهي في مورد واحد، كما في السجود الغصبي والصلاة الغصبية، فإنه لا دلالة للأمر على وجود الملاك؛ فلا يمكن تصحيح الصلاة عن طريق الملاك، إذ لا دلالة على الملاك في هذا المورد.

ولكن يلاحظ عليه بالفرق الوجداني العرفي بين محل الكلام والأمثلة التي عرضها. ففي الأمثلة التي عرضها، نحو «صلّ» و«لا تصلّ»، كما يقع تكاذب بين الدليلين في المدلول المطابقي، يقع تكاذب بينهما في المدلول الالتزامي. فكما أن «صلّ» و«لا تصلّ» يتكاذبان في المطلوبية؛ حيث إن «صلّ» يدل على طلب الفعل، و«لا تصلّ» يدل على الزجر عن الفعل، فكذلك يتكاذبان في المدلول الالتزامي، حيث إن «صلّ» يدل على مصلحة في الصلاة لازمة - مو أي مصلحة، مصلحة لازمة - و«لا تصلّ» يدل على مفسدة لازمة، فيتكاذبان من حيث المدلول الالتزامي؛ فعدم دلالة «صلّ» على الملاك مع وجود معارض لأجل تكاذب في المدلول الالتزامي كالتكاذب في المدلول المطابقي.

كما أن قوله في المثال الثاني، وهو: «صلّ»، و«لا تصلّ في الكنيسة» أو «في بيت النار»، فإن المفروض أن قوله «لا تصلّ في الكنيسة» دالٌ على عدم مصلحة في هذه الصلاة، وإلا لما نهى عنها؛ فإن النهي عن الصلاة في بيت النار دال بدلالة التزامية ظاهرة على أن هذا الفرد من الصلاة ليس فيه مصلحة. فلأجل ذلك يكون قوله «لا تصلّ في بيت النار» مكذباً لقوله «صلّ» في المدلول الالتزامي أيضاً. حيث إن قوله «صلّ» يدل على مصلحة لازمة في صرف الوجود، التي تتحقق بـ هذا الفرد، وهو الصلاة في بيت النار؛ بينما قوله «لا تصلّ» يدل على أن هذا الفرد ليس فيه مصلحة لازمة؛ فلأجل التكاذب في المدلول الالتزامي لم نجد لقوله «صلّ» دلالة على ثبوت الملاك حتى في هذا الفرد من الصلاة، وهو الصلاة في بيت النار.

أما في محل الكلام، وهو قوله: «صلّ»، و«لا تغصب»، فاجتمعا في الخارج، فإنه لا يوجد تكاذب عرفي بينهما بحسب المدلول الالتزامي. لأن قوله «صلّ» غاية ما يدل على أن في صرف وجود الصلاة مصلحة لازمة، ولا علاقة له بالغصب في شيء؛ فإن الغصب عنوانٌ وواسطة حقيقة أخرى. وقوله «لا تغصب» يدل على أن الغصب ذو مفسدة لازمة، ولا علاقة له بالصلاة؛ فإنها عنوان لحقيقة أخرى. فلو اجتمعا خارجاً، وصلى صلاة غصبية، فإن المدلول الالتزامي لكل منهما لا يتكاذبان؛ إذ العرف يقول: من المحتمل أن يكون هذا العمل ذا مصلحة لازمة من حيث الصلاة، وذا مفسدة لازمة من حيث الغصب؛ فلا يرى العرف تكاذباً بحسب المدلول الالتزامي؛ لذلك لو قلنا بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية - لا الحجية - فالأمر بالصلاة، وإن سقط هنا لأجل وجود النهي، لكن مدلوله الالتزامي، وهو كون الصلاة ذات ملاك، باقٍ. بخلاف قوله «صلّ» و«لا تصلّ»، أو قوله «صلّ» و«لا تصلّ في الكنيسة»، فإن أصل المدلول الالتزامي للأمر مكذب بمدلول التزامي آخر.

هذا تمام الكلام في الوجه الأول أو الطريق الأول من طرق استكشاف الملاك، وهو التمسك بالدلالة الالتزامية. وقد منعناه بأن استكشاف الملاك سابقاً ليس دلالة التزامية لفظية، بل دلالة عقلية؛ سبق هذا الكلام في الدرس السابق.

الطريق الثاني: ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، وهو التمسك بإطلاق المادة. وبيان ذلك يتوقف على مقدمتين:

الأولى: إن مقتضى قول المولى «أقم الصلاة» - حيث لم يقيد الصلاة بقيد - أن طبيعي الصلاة ذو ملاك. والسر في ذلك أن تعلق الطلب بشيء دالٌ عرفاً على مدلولين تضمنيين: الأول هو المطلوبية، والثاني هو المحبوبية - يعني الملاك. فقوله «أقم الصلاة» له مدلولان تضمنيان في عرض واحد: أن الصلاة من دون قيد مطلوبة، وأن الصلاة من دون قيد محبوبية.

المقدمة الثانية: إذا جاء النهي، فقال «لا تغصب»، وكان الصلاة متحدة مع الغصب، فإن النهي يوجب التصرف في المدلول التضمنّي الأول، وهو دلالة «أقم الصلاة» على أن طبيعي الصلاة مطلوب؛ فإن النهي يقول: لا، الصلاة غير الغصبية هي المطلوبة، لأن الأمر مناط بالقدرة عقلاً وشرعاً، ولا قدرة على الصلاة الغصبية شرعاً، إذن فأصل المطلوبية في المدلول التضمنّي الأول لا تشمل الصلاة الغصبية، لأنها غير مقدورة شرعاً، والأمر مقيد بالقدرة على متعلقه عقلاً وشرعاً. فيبقى المدلول التضمنّي الثاني، وهو أن الصلاة من دون قيد محبوبية على حجيته، لأن النهي عن الغصب قيد أحد المدلولين التضمنيين، وبقي الآخر على إطلاقه؛ إذن كل صلاة فهي محبوبية بمقتضى المدلول التضمنّي الثاني.

وقد أُشكل على كلامه بعدة إشكالات نذكر المهم منها:

أ- ما ذكره سيدنا قدس سره من أن التمسك بالإطلاق فرع كون المولى في مقام البيان، وأي مولى عندما يصدر أمراً فهو في مقام بيان المطلوبية، وليس في مقام بيان الملاك؛ وأنى تُستفاد منه الملاك؟! نعم، هو ليس في مقام بيانه. فإذا شككنا أن الملاك موجود في الصلاة الغصبية أم لا، لا يصح التمسك بإطلاق «أقم الصلاة» لإثبات وجود ملاك في الصلاة الغصبية، لأن المولى لم يكن في مقام بيانه.

لكن هذا الإشكال يرد على تقريره هو لكلام أستاذه، بينما إذا روجع تقرير الكاظمي لكلام الميرزا النائيني، أو تقرير الشيخ الحلي لكلام الميرزا النائيني، أن هذا الإشكال لا يرد. والسر في ذلك أن النائيني لم يتشبث بالإطلاق، وإن عبر عنه ابتداءً بـ «إطلاق المادة»، ولكنه بين وقال: دلالة «أقم الصلاة» على أن الصلاة من دون قيد ذات ملاك ومحبوبة ليس من باب الإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة، ومنها كون المولى في مقام البيان؛ بل من باب الدلالة الاقتضائية والدليل الإني، وهو كشف المعلول عن علته؛ فقد أفاد أن تعلق الطلب بالمادة بما هي دالة بالدلالة الاقتضائية على أن المادة بما هي ذات ملاك. فهذه دلالة اقتضائية، ومن باب كشف المعلول عن علته، أي الطلب يكشف عن علته وهو الملاك والمحبوبية؛ فلا يدعي الإطلاق كي يناقش من قبل سيدنا قدس سره بأن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة.

الإيراد الثاني وهو المهم: أن هذه الدلالة التضمنية دلالة تحليلية وليست دلالة عرفية؛ فإن كان يدعي الميرزا أن قوله «أقم» - يعني الأمر نفسه - يدل على مطلوبية الصلاة وعلى محبوبيتها، فهذه دلالة التزامية للأمر - يعني للهيئة - وقد سبق البحث فيها في الوجه الأول. وأما إذا لا، لا يدعي هذا، يقول: إذا قال المولى «أقم الصلاة»، لا تلاحظ «أقم» الذي هو الأمر، بل المادة التي هي «الصلاة»؛ إذا قال المولى «أقم الصلاة»، انعقد للمادة مدلولان تضمنيان: كونها مطلوبة وكونها محبوبة. فاستفادة المحبوبية ليس بالدلالة الالتزامية للأمر - يعني للهيئة - وإنما استفادة المحبوبية من المادة، أي أن الصلاة عند تعلق الأمر بها دلت على مدلولين: كونها مطلوبة وكونها محبوبة.

فاذا كان هذا هو المدعى، فهذه دلالة تضمنية تحليلية، يعني بالتأمل العقلي، وليست دلالة التزامية عرفية. والدلالة التضمنية التحليلية لا إشكال في سقوطها عن الحجية بسقوط الدلالة المطابقية. فإذا سقط الأمر عن الحجية لأجل وجود النهي، سقطت أيضاً المداليل التضمنية التحليلية للخطاب، ومنها دلالة المادة على كونها محبوبة. .