السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الطريق الثالث؛ لاستكشاف الملاك بعد سقوط الأمر ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره من التمسك بإطلاق المادة بنحوٍ مغايرٍ لما ذكره النائيني.

وبيان ذلك بذكر أمور:

الأول: إن تعلق الطلب بالمادة كقول المولى: «أقم الصلاة» منشأ لظهور سياقي للمادة، وهو ظهور الصلاة المتعلقة للطلب في كونها محبوبةً من دون قيد. فإذا قال المولى: «أقم الصلاة» انعقد للفظ الصلاة في هذا الخطاب أن طبيعي الصلاة من دون قيد محبوب.

الأمر الثاني: إذا اجتمعت الصلاة والغصب كالصلاة في الدار المغصوبة، فحينئذٍ يسقط الأمر لأجل وجود النهي، وهذا يعني أن الأمر بالصلاة مقيد بأن لا تكون الصلاة منهيًا عنها. فهل أن تقييد الأمر يوجب تقييد الظهور الأول الذي هو ظهور لفظ الصلاة في أنها محبوبة من دون قيد؟ فهل بعد تقيد الأمر -أي الأمر بالصلاة- بعدم شموله للصلاة المنهي عنها، وهي الصلاة الغصبية، هل أن هذا التقييد الطارئ على الأمر يوجب تقييدًا في مادة الصلاة، فلا ظهور لها في المحبوبية المطلقة، بل تكون ظاهرة في محبوبية مقيدة، وهي محبوبية الصلاة غير الغصبية غير المنهي عنها؟

فهنا أفاد المحقق الأصفهاني بأن هذا التقييد الطارئ على الأمر لأجل وجود النهي لا يوجب تقييد المادة؛ لأن ظهور المادة في أن الصلاة ذات ملاك من دون قيد مما لا ربط له بمورد امتناع اجتماع الأمر والنهي.

الأمر الثالث وهو المهم في كلامه:

ظهور سياقي؟

نعم لا، يقول: ظهور سياقي، يقول ظاهر السياق عندما يقول المولى: «أقم الصلاة» ظاهر السياق أن الصلاة من دون قيد محبوبة، هذا ظهور سياقي. عليكم السلام.

الأمر الثالث وهو المهم: ذكر الأصفهاني الفرق بين كلامه وكلام النائيني، والفرق بين كلامه وكلام العراقي.

فأما الفرق بين كلامه وكلام النائيني -هذا هو المهم-: أن النائيني يدعي تقييد المادة، أي أن المولى إذا قال: «أقم الصلاة» من دون قيد، فإن لفظ الصلاة -يعني المادة، خلوا الهيئة، الهيئة يعني الأمر، المادة يعني متعلق الأمر- إذا قال المولى: «أقم الصلاة» فإن المادة -يعني الصلاة- دالة بإطلاقها على أن الصلاة من دون قيد محبوبة، هذا كلام النائيني. ثم جاء التقييد بأن الصلاة لا تشمل الصلاة الغصبية، ومصب هذا التقييد على رأي النائيني نفس المادة، أي أن مادة الصلاة بعد أن كانت مطلقة لقوله: «أقم الصلاة» أصبحت مقيدة بعدم الصلاة الغصبية، بعد أن اجتمع الأمر والنهي، صلوا على النبي. فالتقييد الطارئ طرأ على نفس المادة بعد أن كانت مطلقة.

والسر في ذلك، لمَ أرجع النائيني التقييد للمادة؟ أن مسلك النائيني نفسه وقد سبق ذكره في بحث الترتب، أن النائيني يرى أن نفس التكليف بشيء يوجب ضيقه واختصاصه بالمقدور. فتقيد متعلق التكليف بالمقدور لم يأتِ من دليل خارجي، سواء كان الدليل الخارجي لفظًا أو عقلًا، وإنما تضيق متعلق التكليف واختص بالمقدور من نفس التكليف، لا من خارج التكليف؛ لأن التكليف هو البعث بداعي الانبعاث. فما لا يعقل الانبعاث نحوه فإن متعلق التكليف أساسًا لا يشمله. فما دام التكليف عبارة عن البعث بداعي الانبعاث والمحركية، فنفس التكليف يقتضي ضيق متعلقه واختصاصه بالحصة المقدورة. وبما أن الحصة المنهي عنها -وهي الصلاة الغصبية- غير مقدورة، لا يقدر يجيبها المكلف، فلا محالة هي خارجة عن متعلق التكليف. فالتقييد الذي جاء من قبل اجتماع الأمر والنهي أوجب تقييد نفس المادة وعدم شمولها للحصة الغصبية.

نعم؟

نعم، هذا كلام النائيني.

فإن قلت -كل هذا الآن نحن في كلام النائيني-: إذا صارت المادة مقيدة، وأن الصلاة لا تشمل أساسًا الصلاة الغصبية، فكيف تستكشف أن الصلاة الغصبية ذات ملاك ومحبوبية بحيث لو أتى بها صحت وإن أثم؟

قلت: لأن هذا التقييد في مرتبة ثانية، أي أن للخطاب مرتبتين: مرتبة عروض الأمر، ومرتبة ما بعد عروض الأمر. ففي مرتبة عروض الأمر -أي قوله: «أقم الصلاة»- عرض الأمر على الصلاة المطلقة، في هذه المرتبة، في مرتبة عروض الأمر عرض الأمر على الصلاة مطلقة، فدل لفظ الصلاة في هذه المرتبة على أن طبيعي الصلاة محبوب وذو ملاك. وفي المرتبة الثانية وهي مرتبة ما بعد العروض، أي بعد أن عرض الأمر على الصلاة وأصبحت مأمورًا بها، في هذه المرتبة الثانية اختصت الصلاة وتقيدت بأن لا تشمل الصلاة الغصبية. فحيث إن التقييد جاء في المرتبة الثانية، فلا يسلخ دلالة الصلاة في المرتبة الأولى على أن طبيعي الصلاة محبوب، أي لا يسري التقييد من المرتبة المتأخرة للمتقدمة. فلهذا ذكر، قال: الصلاة -هكذا يعترف صراحة النائيني- الصلاة المأمور بها لا تشمل الصلاة الغصبية لأجل التقييد الطارئ، لكنها ذات ملاك، مع أنها ليست مأمورًا بها لكنها ذات ملاك، والكاشف عن كونها ذات ملاك لفظ الصلاة في المرتبة الأولى، وهي مرتبة عروض الأمر؛ لأن الأمر حين عروضه على الصلاة عرضها وهي مطلقة من دون قيد.

فلهذا أشكل على النائيني: بأن اختلاف المرتبة لا أثر له؛ إذ بعد اعترافك أن التقييد الطارئ تقييد في المادة نفسها، أي أن مادة الصلاة تقيدت بعدم شمولها للصلاة الغصبية، فبعد تقيد المادة ولو في رتبة متأخرة فلا دلالة لها على أن طبيعي الصلاة ذو ملاك ومحبوب. والسر في ذلك أن المقام من قبيل المقيد المتصل، والمقيد المتصل مانع من أصل الظهور في الإطلاق. وإن اختلفت الرتبة إلا أن الزمن واحد، فحتى لو كان المقيد المتصل متأخر رتبة عن المطلق كما فرض النائيني، إلا أنهما في زمان واحد، وبما أنهما في زمن واحد فالمقيد المتصل مانع من ظهور لفظ الصلاة في الإطلاق، فلا يستفاد من لفظ الصلاة أن الطبيعي محبوب ولو كان صلاة غصبية. هذا كلام الميرزا.

نجي الآن لكلام الأصفهاني. ولذلك تخلصًا وهروبًا من هذا الإشكال لجا الأصفهاني إلى القول: بأن التقييد الطارئ ليس تقييدًا بالمادة، بل تقييد للهيئة، أي الأمر. فإن استحالة الأمر بالصلاة الغصبية لا يوجب تقييدًا في الصلاة، فالتقييد في نفس الأمر؛ إذ لو كان يوجب تقييدًا في نفس الصلاة فسيأتي علينا الإشكال الوارد على النائيني، أن الصلاة أصبحت مقيدة فكيف تدل على الملاك؟ بل نقول: ما زال لفظ الصلاة المأخوذ في الخطاب -وهو قوله: «أقم الصلاة»- على إطلاقه، والتقييد انصب على الأمر به لا على نفس الصلاة.

والسر في ذلك كي لا ترد إشكالات السيد الشهيد عليه، أن نكتة الامتناع لدى الأصفهاني -أي امتناع اجتماع الأمر والنهي- تختلف عن نكتة الامتناع لدى النائيني؛ فنكتة الامتناع لدى النائيني هي استحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد؛ إذ لو شمل قوله: «أقم الصلاة» للصلاة الغصبية للزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في الصلاة الغصبية وهو محال، فمقتضى ذلك تقيد الصلاة بغير الغصبية، لأن النكتة تقتضي تقيد المادة. بينما على رأي الأصفهاني يقول: أصل الأمر -مع قطع النظر عن المادة- أصل الأمر لا يصدر من المولى الحكيم بحيث يشمل الصلاة الغصبية، فمن أول الأمر، إذا التفت -طبعًا نحن نتكلم عن المولى من؟ الحكيم، مو الخوئي يعني- فنحن من أول الأمر نتكلم عن المولى الملتفت، فإن المولى إذا التفت من أول الأمر إلى أن الصلاة الغصبية ذات مفسدة، فمن أول الأمر لا يعقل صدور أمر مطلق منه يشمل الصلاة الغصبية بداعي البعث نحوها. فصدور أمر جدي بداعي البعث بحيث يشمل الصلاة الغصبية مع التفات المولى لمفسدتها غير معقول، من أول الأمر غير معقول. إذن نفس الأمر قاصر عن الشمول، فالقصور في الوجوب -يعني في الواجب- في الأمر لا في متعلقه، في الهيئة لا في المادة.

بداعي البعث فقط، وقد يلتفت لأمر آخر، طبعا بداعي البعث ما يشمله، فحتى لو مو بداعي البعث هم ما...

خوب، بداعي التلهي والتغني شنو الإشكال فيه؟ كلامنا بداعي البعث.

حتى لو ألتفت ما يشمله.

أدري المولى...

إي، يعني إلتفت إلى هذا.

فشنو إذن غير داعي البعث؟ إذا تقول حكيم، شنو غير داعي البعث؟

الحكيم أيضا ما يسوي شيء إذا على سبيل الحكيم.

أدري، فشنو غير داعي البعث؟ افترض أن مو بداعي... مو حكيم، إذا ما عنده داعي غير داعي البعث.

عاد هذا القيد مو داعي الانبعاث.

شلون بعد؟ يعني إذا قيد آخر شنو المحذور فيه؟ إذا كان المولى يريد أن يسجل خطابًا على عبده أيًا كان، بدون داعي البعث، شنو الإشكال فيه؟ كلامنا الإشكال إذا كان بداعي البعث.

والنائيني يقول؟

نعم؟

النائيني يقول؟

النائيني يقول: لقصور في التكليف لا لقصور في المادة.

هذا على المباني بعد.

إي نتكلم على مبنى الأصفهاني، هو مبنى الأصفهاني هذا.

فالنتيجة أنه على مبنى الأصفهاني، التقييد الطارئ لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي، طارئ على الوجوب والأمر، لا على المادة. فأي مانع من الأخذ بإطلاق المادة؛ لاستكشاف أن طبيعي الصلاة محبوب، ولو كان صلاةً غصبية؟ لا مانع من ذلك.

وأما وجه الفرق بين كلام الأصفهاني والمسلك الأول، وهو التمسك بالدلالة الالتزامية، حيث قلنا بأن اكتشاف المحبوبية والملاك في الصلاة الغصبية له طرق ثلاثة:

أ- التمسك بالدلالة الالتزامية للأمر؛ فإن الأمر بشيءٍ دالٌّ بالدلالة المطابقية على مطلوبيته، ودال -يعني نفس الأمر- دال بالدلالة الالتزامية على كونه ذا ملاك. هذا هو المسلك الأول. ولذلك قلنا بأن هذا المسلك يبتني على عدم التبعية، أي أن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، فإذا سقط الأمر لأجل امتناع اجتماعه مع النهي، تبقى دلالته الالتزامية، هذا المسلك الأول. بينما المعروف لدى الأصوليين أنه تبعية.

والمسلك الثاني «ب»: ما سلكه النائيني، حيث أراد الهروب عن هذا الإشكال، إشكال التبعية، فقال: استكشاف الملاك بالدلالة التضمنية لا بالدلالة الالتزامية، بمعنى أن قوله: «أقم الصلاة» ينحل لجزأين: الأول كون الصلاة مطلوبة، والثاني كون الصلاة محبوبة. والمدلول الثاني مدلول تضمني في عرض المدلول الأول، بحيث لو سقط الأول فلا موجب لسقوط الثاني. وهذا الذي أشكل عليه السيد الشهيد بأنه غير معقول، العرضية غير معقولة؛ إذ لا يمكن استفادة المحبوبية إلا في طول المطلوبية، فدعوى دلالة الخطاب على مدلولين عرضيين: أن الصلاة مطلوبة، وأن الصلاة محبوبة غير تامة، بل لا يمكن أن نستكشف أنها محبوبة إلا لأنها مطلوبة، فبينهما لا محالة طولية لا عرضية، فإذا سقطت الدلالة على المطلوبية سقط ما في طولها، وهو الدلالة على المحبوبية. ونحن أيضًا أسلفنا فيما مضى أنه لو سلمنا أنها دلالة تضمنية عرضية فليست تضمنية لفظية، وإنما هي دلالة تضمنية تحليلية، فلا بقاء لها بعد سقوط أصل الدلالة المطابقية.

المسلك الثالث: وهو مسلك من؟ الأصفهاني. إي، شلون؟ حيث أفاد الأصفهاني بأنني لا أدعي الدلالة الالتزامية، ولا الدلالة المطابقية، وإنما أدعي الظهور السياقي؛ أي ظاهر سياق هذا الخطاب -وهو قوله: «أقم الصلاة»- أن الصلاة ذات ملاك، وهو ظهور سياقي منفصل عن الظهور الآخر، فإذا سقط ظهور الخطاب في المطلوبية، بقي ظهوره في المحبوبية.

وتغيير التعبير لا يغير أصل المطلب، فالإشكال هو الإشكال. ويرد على الأصفهاني قدس سره:

أنه ذكروا في بحث قيود الوجوب أن قيود الواجب لا تسري للوجوب، ولكن قيود الوجوب تسري للواجب. فمثلًا: إذا قال المولى: «أقم الصلاة عند الزوال بطهارة»، فالطهارة قيد للواجب وهو الصلاة، فلا تسري للوجوب؛ إذ وجوب الصلاة ليس مقيدًا بالطهارة، كان طاهرًا أو محدثًا يجب عليه الصلاة، إنما الواجب لا يصح منه إلا بالطهارة. وأما الزوال فهو قيد للوجوب؛ إذ لا يجب عليه ما لم تزول الشمس، لكن الزوال كما هو قيد للوجوب يسري للواجب؛ إذ لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. فقيود الوجوب تسري للواجب لا محالة، جميعها بلا استثناء.

الصلاة من غير البالغ غير الصلاة من البالغ، هذه واجبة وهذه مستحبة، هاتان حصتان مو حصة واحدة، حجة الإسلام وحجة المستحبة، هاتان نوعان من الحج، حصتان من المتعلق، هذا أمر وهذا أمر، هذا متعلق وهذا متعلق.

فإذن بذلك يقال بأنه تقييد الوجوب تقييدًا لحاظيًا مولويًا، كأن يقول المولى: «إن زالت الشمس فصلِّ»، فإن هذا التقييد تقييد لحاظي مولوي يوجب تقيد الواجب لا تقيد لحاظي مولوي، بل أوتوماتيكي، يعني: يوجب تقيد الواجب تقيدًا عقليًا قهريًا. فإذا نرجع لكلام الأصفهاني، وهو أن الأمر بالصلاة تقيد بأن لا يشمل الصلاة الغصبية، فمقتضاه تقيد نفس الصلاة؛ لأن قيود الوجوب تسري للواجب، فتتقيد نفس الصلاة بأن لا شمول فيها للصلاة الغصبية. وبعد تقيد المادة ذاتًا وقهرًا فلا ظهور لها في الإطلاق كي يكشف إطلاقها عن أن طبيعي الصلاة من دون قيد محبوب وذو ملاك.

ولا فرق بين التقييد اللفظي والتقييد العقلي، أو التقييد اللحاظي والتقييد الذاتي؛ فإن النتيجة واحدة.

والوجه في ذلك: أن الأحكام العقلية لا موضوعية لها، كما تصور السيد الإمام قدس سره، إنما الحكم العقلي مجرد كاشف عن التقييد الشرعي، ليس إلا. فمثلًا إذا قلنا بأن الأمر بالصلاة لا يشمل الصلاة غير المقدورة، لقبح الأمر بالصلاة غير المقدورة عقلًا، فهل هذا الحكم العقلي يعني أن العقل تدخل وقيد أحكام الشارع؟ بل معناه أن حكم العقل كشف عن القيد الشرعي، فلا فرق بين اللفظ وبين العقل. فكما أن ألفاظ النصوص كاشفة عن حدود أحكام الشرع، فكذلك الأحكام العقلية كاشفة عن الحدود والقيود الشرعية. فكما أن الأمر بالصلاة لا يشمل الصلاة الغصبية، فالصلاة المأمور بها نفسها لا تشمل الصلاة الغصبية، فإن هذا التقيد وإن كان تقيدًا عقليًا لكنه كاشف عن حد شرعي. فإذا لم تشمل الصلاة الصلاة الغصبية لم يصح التمسك بظهورها في الإطلاق لاستكشاف الملاك في الصلاة الغصبية، والحمد لله.